الروبوتات المتخصصة لأداء وظيفة محددة تجذب المليارات

لا تقوم هذه الروبوتات بالرقص أو القفز، ولكن قدرتها على القيام بمهام فردية بتكلفة زهيدة وكفاءة تجذب أموال المستثمرين مع تحول التركيز إلى العمل من الإبهار فقط، وبعيداً عن الروبوتات البشرية الأنيقة في الخيال العلمي التي صُممت للقيام بأعمال معقدة ومتكيفة، فإن الروبوتات الصغيرة والنفعية، بعضها بحجم صندوق الأدوات، صُممت للقيام بمهام مثل نقل قطع الغيار أو جمع القمامة أو فحص المعدات.
وقال مسؤولون تنفيذيون في الشركات ومحللون ومستثمرون لرويترز إن الاهتمام يتزايد بمثل هذه الروبوتات المتخصصة لأنها توفر مسارًا واضحًا للربحية، نظرًا للضغط على الأتمتة في مختلف الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والدفاع وإدارة النفايات.
وعلى النقيض من ذلك، لا يزال صانعو الروبوتات البشرية ذات الأغراض العامة يواجهون تحديات تقنية، بما في ذلك محدودية بيانات التدريب وصعوبة العمل في بيئات العالم الحقيقي التي لا يمكن التنبؤ بها، لجعلها قابلة للتطبيق.
تُظهر البيانات الصادرة عن مؤسسة PitchBook أن شركات الروبوتات على مستوى العالم جمعت 2.26 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، مع توجيه أكثر من 70% من رأس المال إلى الشركات التي تصنع آلات تركز على المهام.
يعكس هذا التمويل سباقاً عالمياً أوسع نطاقاً نحو تفوق الروبوتات. فمن شينزن إلى وادي السيليكون، تحاول الشركات تطوير آلات يمكنها القيام بالأعمال البدنية، مع بروز الصين كلاعب رئيسي.
وقد تعززت هذه الدفعة بفضل التقدم في تكنولوجيا الرقائق، التي أتاحت نماذج ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً تسمح للروبوتات بالإدراك والمعالجة والتفاعل دون الحاجة إلى خوادم بعيدة.
قال سوراب شاندرا، الرئيس التنفيذي لشركة Ati Motors، في إشارة إلى شرائح و معالجات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء من شركة 'نفيديا Nvidia' المصممة لتشغيل نماذج متعددة للتعلم الآلي مباشرةً على الأجهزة المتطورة مثل الروبوتات، دون الاعتماد على السحابة: 'مع معالج الجرافيك GPU من طراز Orin NX لشركة نفيديا (وهو معالج يوفر أداءً وكفاءة لا مثيل لها للروبوتات صغيرة الحجم وغيرها من الآلات ذاتية التشغيل)، تمكنا من وضع نماذج ذكاء اصطناعي على الحافة أكثر بكثير مما كنا نستطيع فعله في السابق'.
تتخذ شركة Ati Motors من بنجالور عاصمة التكنولوجيا في الهند مقراً لها، وهي تصنع روبوتات يمكنها حمل أكثر من 1000 كيلوجرام في أرضيات المصانع والمواقع الصناعية. وقد نشرت شركة Ati Motors مئات الروبوتات في أكثر من 50 مصنعاً على مستوى العالم، بما في ذلك في شركة هيونداي، و شركة 'بوش Bosch'، حيث قطعت قاطرتها الرائدة Sherpa Tug أكثر من 500,000 كيلومتر في التشغيل.
في مجال الرعاية الصحية، تشهد شركة Diligent Robotics ومقرها أوستن إقبالاً كبيراً مع روبوت Moxi ، وهو روبوت يتولى المهام التي لا تحتاج للتعامل مع المريض مثل توصيل الإمدادات والأدوية وعينات المختبر.
قال أندريا توماز، الرئيس التنفيذي لشركة ديليجنت روبوتيكس: 'لقد وجدنا أنه من خلال حل مشكلة محددة للغاية في مجال شديد الاحتياج مثل الرعاية الصحية، يمكننا إنشاء نموذج أعمال مستدام'، مضيفًا أن موكسي وصلت إلى مستوى ربحية على مستوى المنتج.
التحديات البشرية
ويأتي هذا الاهتمام في الوقت الذي تواجه فيه الروبوتات ذات الأغراض العامة تحديات من تعليم الآلات ذاتياً الي التنقل في بيئات حقيقية لا يمكن التنبؤ بها، وتطوير قدرات تفكير متطورة.
على عكس الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتم تدريبه على مجموعات بيانات ضخمة عبر الإنترنت من النصوص والصور والصوت، فإن البيانات المتاحة لتطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر محدودة للغاية.
يجب أن تتعلم هذه الآلات من خلال التفاعل مع العالم المادي والتدريب على مجموعات بيانات تركز على مهام محددة مثل وضع الصناديق بنظام معين.
وتعتمد شركات مثل شركة Figure AI، التي تهدف إلى شحن 100,000 روبوت شبيه بالبشر خلال السنوات الأربع المقبلة، على الذكاء الاصطناعي المتقدم لمعالجة البيانات الحسية في الوقت الحقيقي. وهذا يعني أن هذه الروبوتات تقتصر في الغالب على البيئات الخاضعة للرقابة مثل مصانع السيارات.
كما أن تكلفة الروبوتات البشرية أعلى بكثير من الروبوتات المخصصة لمهام محددة. يمكن لمكونات مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار (Sensors) أن ترفع تكاليف تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر إلى ما بين 50,000 دولار و200,000 دولار للوحدة الواحدة، مقارنةً ب 5,000 دولار إلى 100,000 دولار للآلات المخصصة لمهام محددة، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين في الصناعة ودراسة للسوق أجرتها شركة ستاندرد بوتس الناشئة.
وقال مارك ثيرمان، رئيس الاستراتيجية في بوسطن ديناميكس: '(الحقيقي) الروبوتات ذات الأغراض العامة لم يتم اختراعها بعد'، مضيفاً أنه 'إذا ادعى شخص ما أنه وجد روبوتاً للأغراض العامة تجارياً، فإنه يبالغ في الوعود ولن يقدم ما هو مطلوب منه.'
قال رجا غاوي، الشريك في شركة Era Ventures: 'ستشهد مرحلة انتقالية حيث سيكون هناك روبوتات مصممة للقيام بمهمة ما للقيام بشيء مفيد للغاية وفعال للغاية من حيث التكلفة'. 'وكلما تحسن ذلك، سيدرك الناس أن هناك سبباً وجيهاً لامتلاك روبوتات بشرية كاملة.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 28 دقائق

• فيتو

الخصخصة الحرام في أموال الأوقاف

المشكلة أن مصطلح الخصخصة أصبح في الضمير الشعبي مريبا كلما طُرح، وهذه المرة فالخطة تتعلق بوقف إسلامي مرتبط بهوية دينية، وليس قطاعا خدميا يُمكن أن يتساهل الناس مع خصخصته.. والمشكلة المتكررة أن الحكومة تتعامل في الكثير من القضايا الجماهيرية بعدم روية، رغم أنها قد تكون على صواب وتسعى للإصلاح والتطوير.. لكن الآلية التي تتعاطى بها مع بعض الملفات الشائكة مثيرة للريبة، وكأنها تتحدى الشارع، وهو ما ظهر في أزمة الوقف الإسلامي، إذ أوحت أنها تخطط للسطو عليه لأغراض تنموية تخصها وحدها. وأوحي تعامل الحكومة مع خصخصة الوقف الإسلامي بأنها لا تُدرك تبعات الخطوة على المستويين الشعبي والديني، عندما تتحرك بعشوائية في ملف حساس مرتبط بالهوية الدينية لدى أغلبية سكانية تتعامل مع الأوقاف ككيان مقدس لا يجوز الاقتراب منه. صحيح أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أكد أن هيئة الأوقاف ناظر للوقف وليست مالكًا، وأن ما يجري هو تطوير في الإدارة وليس بيعًا، ومن المعروف أن هناك قانونا ينظم كيفية إدارة واستثمار أموال الوقف.. ويجيز القانون في حالات ضيقة التصرف في بعض العقارات، مثل بيع الحصص الخيرية التي تقل عن 50%، أو الاستبدال بالممارسة أو المزاد، بشرط الحفاظ على عائد الوقف. لكن فقهاء القانون الدستوري يرون أن هذا التوسع في البيع أو الشراكة، حتى وإن غُلّف بغلاف الاستثمار، يُعد تجاوزًا خطيرًا للغرض الأصلي للوقف، وربما يحمل شبهة عدم الدستورية لتعارضه مع المادة (90) من الدستور المصري التي تنص على التزام الدولة برعاية الوقف وحمايته. ومنذ استيلاء الحكومة علي الأوقاف لم يعد أحد يوقف شيئا كنتيجة عملية لكل مساوئ البيروقراطية، والعجز الإداري مما يعد رادعا يمنع أهل الخير من النشاط للوقف ما داموا يعرفون أنه سيؤول إلى الإدارة الحكومية، التي إن وثقوا بأمانتها فإنهم لا يثقون بكفايتها. ولكل ذلك احتدم الجدل بعد أن أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعليمات مباشرة بحصر شامل ومميكن لأصول هيئة الأوقاف تمهيدًا لتعظيم الاستفادة منها عبر الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في ظل توجه الحكومة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة أصول الدولة.. تصاعد جدل واسع بشأن مصير أملاك هيئة الأوقاف المصرية، والتي تُعد -شرعًا وتاريخًا- وقفًا غير قابل للبيع أو التصرف إلا في حدود ضيقة تلتزم بشروط الواقفين ذلك إن أصل الوقف في الفقه الإسلامي قائم على حبس الأصل وتسبيل المنفعة.. بمعنى أنه لا يجوز بيع الأصل الموقوف، بل يخصص ريعه لأغراض حددها الواقف، مثل: الفقراء، التعليم، العلاج، أو خدمة المساجد. وقد أجمع جمهور الفقهاء على أن الوقف لا يُباع ولا يُورث، ولا يُحول إلى ملكية خاصة، باعتباره مالًا لله تعالى. وفقهيا، فأن الرئيس ووزير الأوقاف لا يمتلكان الحق في التصرف في أموال الوقف دون الرجوع لأصحابها، وذلك استنادا إلى نص القاعدة الشرعية التي تقول إن "شرط الواقف كنص الشارع".. وبالطبع هناك شك مؤكد في قدرة وزارة الأوقاف على إدارة أموال الوقف، وعلى الرغم من الأرقام المعلنة فإنها لا تمتلك قاعدة بيانات تفصيلية عن حجم هذه الأملاك، كما أنها لا تديرها بشكل يحقق عائدا قويا بما تعكسه القيمة السوقية لهذه الأملاك.حيث تبلغ قيمة المحفظة المالية للوزارة نحو تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه (نحو 58 مليار دولار)، وفق إحصائيات أولية.. وتتوزع هذه الأصول بين أملاك زراعية تقدر بـ759 مليارا و181 مليون جنيه، وعقارات بقيمة تقديرية تبلغ نحو 137 مليار جنيه، وأرض فضاء تقدر قيمتها بأكثر من 141 مليار جنيه. ومن المعلوم أن أغلبية الأملاك التي تملكها وزارة الأوقاف المصرية تعرضت للتعدي والسطو من قبل أصحاب النفوذ دون محاسبة، والتي تصل إلي أكثر 10% من إجمالي الأملاك علي الأقل.. والجدل الآن حول أموال الوقف، التي هي بالأساس أموال فقراء ومحتاجين وأيتام وطلاب علم، تُطرح الآن في سوق الاستثمار والربح -فمن يضمن ألا تلحق بها قريبًا أموال التأمينات والمعاشات، كما ألمحت بعض التصريحات الوزارية مؤخرًا عن تحويل منظومة المعاشات إلى إدارة استثمارية ذات عائد مرتفع.. ويبقي التساؤل المشروع هل يجوز التضحية بأوقاف أجيال كاملة بحجة الاستثمار؟ وهل تحوّلت الدولة من راعٍ للأمانة إلى مضارب باسم التنمية؟ والخلاصة، إن حماية أموال الوقف لا ينبغي أن تكون موضع تفاوض أو حسابات سياسية واقتصادية. فبيع الوقف أو خصخصته لا يُعد مخالفة للدستور وحسب، بل خيانة لمقصد شرعي أصيل. وإن تعظيم عائدات الوقف لا يعني تسليعه، بل تطويره في إطار احترام نية الواقف والضوابط الفقهية والدستورية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 31 دقائق

• فيتو

المشاط: مشروعات الطاقة ببرنامج «نوفي» تجسيد لقوة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيا. تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030. محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار. وأوضحت أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية. مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس وجاء ذلك عقب إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، على جائزتين دوليتين. أفضل صفقة في مجال البنية التحتية وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP. أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا في ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع. ويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أهل مصر

منذ 38 دقائق

• أهل مصر

الشركات الناشئة في مصر تستقطب 228 مليون دولار تمويلات في الفترة من يناير إلى مايو 2025.. تفاصيل

أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر، والتمويل بالدين، في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام. وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتُمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك نجحت شركتي«ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدينبقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المُستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصةً مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لتُصبح أكثر ملائمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي. وأوضحت «المشاط»، أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة، والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تُحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادةالأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطةالدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال. في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر، سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة». وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة. جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.