«المركز»: 14.8 في المئة مكاسب الأسهم الكويتية منذ بداية 2025
- «AA» تصنيف «فيتش» الائتماني للإمارات استناداً إلى قوة الاحتياطيات المالية
أوضحت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريرها الشهري عن أداء الأسواق لشهر يونيو 2025، أن بورصة الكويت سجلت أداءً إيجابياً خلال الشهر، حيث ارتفعت مكاسب السوق منذ بداية العام إلى 14.8 في المئة. وحقق مؤشر السوق العام مكاسب 4.2 في المئة خلال الشهر مدعوماً بانحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
القطاعات القائدة
وأشار التقرير إلى تصدر قطاعي السلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات المكاسب بارتفاع قدره 9.1 في المئة و7.7 في المئة على التوالي، بينما صعد مؤشر القطاع المصرفي 6.2 في المئة. وعلى مستوى الأسهم المصرفية، جاء سهما بنكي الكويت الدولي وبرقان في صدارة الرابحين، بارتفاع 15.9 في المئة و8.7 في المئة على التوالي، وذلك بعد إفصاح «الكويت الدولي» عن قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بشراء 50 ألف سهم، وإعلان «برقان» عن شراء أسهم لصالح شركة شمال أفريقيا القابضة - إحدى شركات مجموعة كيبكو - ضمن إفصاحات التداول الداخلي.
كما واصل سهما بنكي وربة والخليج، تحقيق مكاسب بلغت 8.5 في المئة و7.2 في المئة على التوالي وسط مباحثات الاندماج الجارية.
وفي السوق الأول، تصدر سهم ميزان القابضة قائمة الرابحين بعد سهم «الكويت الدولي» بارتفاع 10 في المئة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت 2.25 في المئة على أساس سنوي في مايو 2025، مدفوعاً بزيادة قدرها 4.7 في المئة في أسعار الأغذية والمشروبات.
ولفت التقرير إلى ما ذكرته وكالة بلومبرغ من أن الكويت تخطط، بعد إقرار قانون الدين في مارس 2025، لاقتراض نحو 6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2025 - 2026.
السعودية تتجاوز التوقعات
كما أشار التقرير إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب ارتفع 3 في المئة في يونيو 2025، فيما سجل مؤشر السوق السعودي مكاسب قدرها 1.6 في المئة رغم تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 2.7 في المئة بفعل انخفاض أسعار النفط أواخر الشهر.
وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام 2.8 في المئة بدعم من الأسهم القيادية، إذ ارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 12.1 في المئة وسهم الدار العقارية 7.3 في المئة، بينما أضاف مؤشر سوق دبي العام 4.1 في المئة إلى مكاسبه مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 9.9 في المئة وسهم سالك بنسبة 5.8 في المئة إثر نتائج أعماله القوية لعام 2024.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر السوق القطري بنسبة 2.7 في المئة مستفيداً من صعود أسعار الغاز الطبيعي.
ولفت تقرير «المركز» إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية ارتفع في الربع الأول 2025 3.4 في المئة على أساس سنوي، متجاوزاً التقديرات الأولية البالغة 2.7%، بفضل تراجع أقل في أداء قطاع النفط ونمو أقوى للقطاع الخاص.
تصنيف الإمارات
وفي المقابل، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عند درجة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى قوة الاحتياطيات المالية رغم المخاطر الإقليمية واعتماد الاقتصاد على منتجات الهيدروكربون. ومن جهته، خفض المصرف المركزي الإماراتي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 4.4 في المئة مقارنةً بالتقدير السابق البالغ 4.7 في المئة، وأرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين السائدة.
الرسوم وحركة السوق
وتوقع تقرير «المركز» أن الأسواق سوف تُتابع عن كثب أي تطورات إضافية في التوترات الجيوسياسية ومحادثات التجارة، إذ من المقرر انتهاء تجميد الرسوم الجمركية الذي أعلنه الرئيس الأميركي في 9 يوليو 2025، ما يجعل التفاصيل الدقيقة لتطبيق التعريفات وأثرها على الاقتصاد والتضخم عاملاً حاسماً في حركة السوق.
وبالنظر إلى محدودية التأثير المباشر للرسوم الأميركية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ستتمحور المحددات الرئيسية لأداء أسواق الأسهم الخليجية حول تأثير التعريفات في الطلب على النفط، والتراجع عن سياسة خفض الإنتاج، علاوة على أداء القطاعات غير النفطية.
ارتفاع «مورغان ستانلي» و«ستاندرد آند بورز 500»
تناولت «المركز» في تقريرها الأسواق العالمية، وسجلت ارتفاعاً في يونيو 2025 مع انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وإحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، إلى جانب السياسة المالية الميسرة التي ألمح إليها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وارتفع مؤشرا مورغان ستانلي العالمي وستاندرد أند بورز 500 بنسبة 4.2 في المئة و5 في المئة على التوالي.
اتفاق التجارة الأميركي الصيني
بموجب المسودة الأولية لاتفاق التجارة، ستفرض الولايات المتحدة الأميركية تعرفة جمركية 55 في المئة على الواردات الصينية، فيما تفرض الصين تعرفة 10 في المئة على السلع الأميركية، مع سماح واشنطن للطلبة الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأميركية وتعهد بكين برفع قيود تصدير المعادن النادرة.
5.7 في المئة صعود الأسواق الناشئة
على صعيد الأسواق الناشئة، صعد مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة 5.7 في المئة، حيث ارتفعت الأسهم الصينية 2.9 في المئة مدفوعة بنتائج الاتفاق، بينما حقق سوق كوريا الجنوبية وسوق تايوان مكاسب بلغت 13.9 في المئة و4.3 في المئة على التوالي مدعومة بنتائج الانتخابات في سيول ومباحثات تايوان التجارية الإيجابية مع الولايات المتحدة الأميركية.
سوقا النفط والذهب
تناول التقرير سوقي النفط والذهب، حيث اختتم سعر نفط برنت تعاملات يونيو عند 67.6 دولاراً للبرميل مرتفعاً بنسبة 5.8 في المئة خلال الشهر، بعد موجة من التقلبات، إذ لامس 78.85 دولار للبرميل في 19 يونيو 2025، وهو أعلى إغلاق في 5 أشهر.
غير أن انحسار التوترات، والتوقعات بزيادة إضافية في إنتاج «أوبك +» خلال اجتماع يوليو، وتقدم اتفاق التجارة الأميركي-الصيني، كبح ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة من الشهر. وتشير التوقعات إلى رفع «أوبك+» إنتاجه بمقدار 411 ألف برميل يومياً ابتداءً من أغسطس 2025.
أمّا الذهب، فأغلق عند 3303 دولارات للأونصة، بارتفاع طفيف بلغ 0.4 في المئة على أساس شهري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
263.9 مليون دينار صُرفت على خطة التنمية حتى نهاية 2024
- الخطة تتضمن 122 مشروعاً مستمراً و11 جديداً والإنفاق الأعلى على «البنية التحتية» و«تعزيز قدرات المواطنين» -50 في المئة من المشروعات بمرحلة التنفيذ و16 لم يتم البدء بها بعد - 84 في المئة من تحديات خطة التنمية تغلبت الحكومة عليها كشف تقرير متابعة الخطة السنوية الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الخميس، أن نسبة الصرف على مشاريع خطة التنمية 2024 - 2025 بلغت بنهاية الربع الثالث (انتهى في 31 ديسمبر 2024) 23.4 في المئة تمثّل نحو 263.9 مليون دينار، وذلك من إجمالي الاعتمادات المالية للخطة البالغة 1.1 مليار دينار، حيث تقلّ 1.4 في المئة عن العام السابق 2023 - 2024 ومساوية لما تم صرفه في 2022 - 2023، مؤكداً أنه تم التغلب على 84 في المئة من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات. وأضاف التقرير أن عدد المشروعات في الخطة السنوية 133، موزعة على 9 برامج، يشتمل البرنامج السادس «تشييد بنية تحتية متماسكة» على أكبر عدد من المشاريع بـ33، في حين أن البرنامج الثاني (التخصيص العام) يشتمل على مشروعين. وذكر أن من المشروعات ما ينفذ من قبل الجهات الحكومية، ومنها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن الخطة السنوية تتضمن 122 مشروعاً مستمراً و11 جديداً، كما أن 50 في المئة من المشروعات مازالت في المرحلة التنفيذية، مقابل 16 مشروعاً لم يتم البدء بها بعد. وأفاد التقرير بأن نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج «تشييد بنية تحتية متماسكة»، هو الأعلى، بنسبة 24.5 في المئة بنهاية الربع الثالث، تليها مشروعات برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات بـ 23 في المئة. وأكد التقرير أن المشروعات تتوافق مع الجدول الزمني للتنفيذ في الخطة السنوية بنسبة 26 في المئة، مقارنة بـ25 في المئة للفترة نفسها من العام 2023- 2024، و27 في المئة من العام 2023/2022 كما بلغت نسبة المشاريع المتأخرة عن الجدول الزمني بنهاية الربع الثالث 2025/2024، نحو 70 في المئة وبنسبة 73 في المئة للعام السابق وبنسبة 70 في المئة لخطة 2023/2022 البرامج التنفيذية التي يوجد بها عدد كبير من المشاريع المتأخرة هو برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة بنحو 26 مشروعاً متأخراً عن الجدول الزمني. توصيات الأداء دعا التقرير إلى توصيات عدة في شأن الخطة، كان أبرزها، ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد منها مازال لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 14 مما يتطلّب قوة دفع جديدة لإنجاز برنامج تشريعي للخطة الإنمائية، مشدداً على ضرورة وضع حد لتعثّر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2025/2024 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف. وأكد ضرورة بذل جهود إضافية لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، إذ لا يلبّي المردود الخاص بهذه المشروعات الطموح، خصوصاً مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، مبيناً أن الأمر يحتاج إلى زيادة قوة الدفع لإنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في تنفيذها، مع تحديد آليات لتسهيل موافقة الجهات الرقابية عليها. ولفت إلى ضرورة إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال الهياكل التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بالاتصال بتأمين سلاسلة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط جهوداً كبيرة في تطوير نظم الإعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، ما انعكس كثيراً على تحسين نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكراً. وأكد التقرير ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهها المشروعات الواردة في الخطة، حيث تعاني بعضها من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات. نسب الصرف على أبرز المشروعات 84.45 في المئة لمدينة جابر الأحمد 38.48 في المئة مدينة المطلاع السكنية 17.58 في المئة توسعة مطار الكويت مبنى الركاب 2 25.97 في المئة ميناء مبارك الكبير 82.43 في المئة تطوير ميناء الشويخ 48.28 في المئة تطوير المدرج الشرقي في المطار 45.4 في المئة لاستكمال 14 نادياً رياضياً 65.4 في المئة لمنطقة الشدادية الصناعية 25.93 في المئة لمكافحة السمنة لدى الأطفال 28.15 في المئة مدينة صباح السالم الجامعية 99.72 في المئة لمبنى جديد بمركز الكويت للسرطان أهم التوصيات: - تقديم حلول جذرية للتحديات التي تواجهها مشروعات الخطة- بذل جهود إضافية لدفع مشروعات القوانين في الخطة- وضع حد لتعثّر الإنفاق في بعض المشروعات نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف- بذل جهود إضافية لدفع المشروعات المحفّزة للقطاع الخاص...فمردودها لا يلبّي الطموح- تحديد آليات لتسهيل موافقة الجهات الرقابية على مشروعات الشراكة- إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة على سرعة استكمال الهياكل التخطيطية
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
33.6 مليار دولار مكاسب بورصات الخليج أمس... منها 400 مليون محلياً
- 6.6 مليار دينار المكاسب السوقية لبورصة الكويت منذ بداية العام الجاري شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي أمس صعوداً جماعياً، محققة مكاسب بلغت 33.6 مليار دولار وبنمو 0.8 في المئة، حيث قاد السوق السعودي المكاسب بـ 23.9 مليار دولار وبنسبة 1 في المئة، تلاه سوق أبوظبي بـ 4.8 مليار أي بنحو 0.6 في المئة، ثم سوق دبي بـ 3.6 مليار، وسوق قطر 0.5 في المئة تمثّل 800 مليون، و«بورصة الكويت» بـ 400 مليون، وبورصة مسقط بـ 200 مليون. وتأتي هذه الارتفاعات في ظل حالة التفاؤل العام التي تسود أسواق الأسهم عالمياً، رغم المخاوف من تباطؤ اقتصادي وتوترات تجارية متجددة، إذ تفاعلت أسواق الخليج إيجابياً بعد أن أظهر القطاع الخاص غير النفطي نمواً مطرداً في حين يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية ومع زيادة التوقعات بخفض الفيدرالي للفائدة في اجتماعه القادم. ومحلياً، واصلت بورصة الكويت أداءها الإيجابي خلال جلسة الخميس، لتُحقق مكاسب بنحو 112 مليون دينار، وأنهت مؤشراتها الجلسة على تباين، ليصعد مؤشر السوق الأول 0.32 في المئة وبـ 29.27 نقطة، ونما المؤشر العام 0.22 في المئة وبـ 18.5 نقطة، في المقابل انخفض «الرئيسي» 0.29 في المئة وبـ 20.65 نقطة، و«الرئيسي 50» بنحو 0.05 في المئة وبـ 3.5 نقطة. وهبطت سيولة الجلسة 18.65 في المئة إلى 88.25 مليون دينار مقارنة مع جلسة الأربعاء والتي بلغت السيولة فيها 108.4 مليون، وانخفض عدد الأسهم المتداولة 13 في المئة إلى 503.7 مليون سهم، وتقلصت الصفقات 16.8 في المئة إلى 25.5 ألف. مكاسب أسبوعية تمكنت بورصة الكويت من تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي في ظل تحسّن معنويات المستثمرين، لتراجع المخاوف حيال الوضع الجيوسياسي الذي كان في المنطقة واستمر لـ12 يوماً الشهر الماضي، لتسجل مكاسب بلغت 1.28 في المئة وبنحو 635 مليون دينار، لتصل قيمتها السوقية إلى 50.197 مليار أمس، مقارنة مع 49.562 مليار في نهاية الأسبوع السابق، لتتخطى قيمتها السوقية حاجز 50 مليار دينار لأول مرة في تاريخها خلال الأسبوع الماضي، علماً بأن المكاسب السوقية لبورصة الكويت تجاوزت 6.6 مليار دينار منذ بداية العام الجاري. وشهدت المؤشرات تبايناً في جلسات الأسبوع، ليصعد مؤشر السوق العام 1.28 في المئة وبـ 105.98 نقطة، وزاد السوق الأول 1.67 في المئة وبـ 149.52 نقطة، مسجلاً مكاسب بـ 688 مليون دينار، وارتفع «الرئيسي 50» بنحو 1.8 في المئة وبـ 131.2 نقطة، وانخفض «الرئيسي» 0.65 في المئة وبـ 47.4 نقطة بخسائر بلغت 53 مليوناً. وارتفعت السيولة الأسبوعية 27 في المئة إلى 648.3 مليون مقارنة مع 510.3 مليون الأسبوع السابق، ولعل السبب الرئيسي لهذا التراجع تقلّص عدد الجلسات الأسبوع السابق إلى 4 بسبب عطلة رأس السنة الهجرية، كما ارتفعت الاحجام المتداولة بنسبة 13.6 في المئة، لتبلغ 3.062 مليار سهم، تمت عبر 155.595 صفقة، بنمو 17.2 في المئة. ثقة قوية من المستثمرين أرجع المحللون هذا الارتفاع إلى الثقة القوية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب بالاقتصاد الكويتي والشركات المدرجة، لافتين إلى أن بورصة الكويت كانت الأفضل أداءً بين أسواق الخليج في ختام النصف الأول من العام الجاري. وأشاروا إلى أن هذه الثقة كان لها الفضل في نجاح البورصة في تجاوز الأزمات الجيوسياسية في المنطقة الأزمة، واستيعاب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل بعيداً عن حالات الهلع والذعر، التي كانت تسود خلال الأزمات المماثلة. وأوضحوا أن هناك عوامل إيجابية عدة تسهم في رفع أداء السوق، من أبرزها ترقب المستثمرين لنتائج النصف الأول، التي سيتم الإعلان عنها في وقت قريب ومتوقع أن تكون من الحوافز الإيجابية خلال الفترة المقبلة.
كويت نيوز
منذ 3 ساعات
- كويت نيوز
الدولار يستقر عند مستوى 0.304 دينار واليورو عند 0.359
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 304ر0 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 359ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض 83ر0 في المئة إلى مستوى 415ر0 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 385ر0 دينار في وقت استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار. يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.
