الاستيلاء على مئات ملايين الدولارات في أكبر عملية قرصنة بتحويل العملات المشفرة إلى نقود

نجح قراصنة يُعتقد أنهم يعملون لصالح النظام في كوريا الشمالية، في الاستيلاء على ما لا يقل عن 300 مليون دولار من عملية سرقة العملات المشفرة، التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.
وتمكن القراصنة، المعروفون باسم مجموعة لازاروس، من سرقة كمية ضخمة من العملات الرقمية في عملية اختراق، حطمت الرقم القياسي لبورصة باي بيت للعملات المشفرة قبل أسبوعين.
ومنذ ذلك الحين، تحاول الجهات المعنية تتبع القراصنة ومنعهم من تحويل العملات المشفرة إلى نقود قابلة للاستخدام.
وأفاد الخبراء بأن فريق القرصنة سيئ السمعة، يعمل ما يقرب من 24 ساعة في اليوم، ما قد يمكنهم من تحويل الأموال لاستخدامها في التطوير العسكري للنظام.
وقال الدكتور توم روبنسون، المؤسس المشارك لشركة إليبتك للتحقيق في العملات المشفرة، إن "كل دقيقة تعد ثمينة للقراصنة، الذين يحاولون إرباك مسار الأموال، وهم متقدمون ومتطورون للغاية فيما يفعلونه".
وأوضح الدكتور روبنسون أن كوريا الشمالية هي الأفضل في غسيل العملات المشفرة، من بين جميع جهات القرصنة المشاركة في سرقة تلك العملات.
وأضاف قائلاً: "أتخيل أن لديهم غرفة كاملة من الأفراد الذين يقومون بذلك، باستخدام أدوات آلية، ويتمتعون بسنوات من الخبرة. ويمكننا أيضاً أن نرى من نشاطهم أنهم يستغرقون بضع ساعات فقط للراحة كل يوم، ولربما يعملون في نوبات، لتحويل العملة المشفرة إلى نقود".
ويتوافق تحليل شركة إليبتك مع شركة باي بيت، التي تقول إن 20 في المئة من الأموال "اختفت حالياً"، ما يعني أن من غير المرجح استردادها على الإطلاق.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها، كوريا الشمالية بتنفيذ عشرات الاختراقات في السنوات الأخيرة لتمويل التطوير العسكري والنووي للنظام.
وفي 21 فبراير/ شباط، اخترق القراصنة إحدى جهات التوريد لشركة باي بيت بهدف تغيير عنوان المحفظة الرقمية، التي كانت بصدد استقبال 401.000 عملة مشفرة من Ethereum بشكل سري.
واعتقدت شركة باي بيت أنها تنقل الأموال إلى محفظتها الرقمية الخاصة، لكنها بدلاً من ذلك أرسلتها كلها إلى القراصنة.
وأكد بن تشو، الرئيس التنفيذي لشركة باي بيت، للعملاء أنه لم تؤخذ أموالهم.
وقد جددت الشركة منذ ذلك الحين العملات المسروقة بقروض من المستثمرين، لكنها على حد تعبير تشو "تشن حربا على مجموعة لازاروس".
ويشجع برنامج مكافآت لازلروس Lazarus Bounty التابع لشركة باي بيت الأفراد على تعقب الأموال المسروقة وتجميدها قدر المستطاع.
وتُعرض جميع تعاملات العملات المشفرة على منصة عامة، لذا، من الممكن تتبع الأموال أثناء تحركها بواسطة مجموعة لازاروس.
وإذا حاول القراصنة استخدام منصة أو خدمة تشفير رئيسية او معروفة لمحاولة تحويل العملات إلى أموال ( دولارات )، فيمكن للشركة تجميد العملات المشفرة إذا اعتقدت أنها مرتبطة بجريمة.
حتى الآن، حصل 20 شخصا على أكثر من 4 ملايين دولار كمكافآت، بعد تمكنهم من تحديد 40 مليون دولار من الأموال المسروقة بنجاح، وتنبيه منصات وشركات التشفير لمنع تحويلها إلى نقود.
ومع ذلك، فإن الخبراء متشائمون أمام فرص استرداد بقية الأموال، نظراً للخبرة التي تتمتع بها كوريا الشمالية في اختراق الأموال وغسيلها.
وقالت الدكتورة دوريت دور من شركة تشيك بوينت للأمن السيبراني، إن لدى "كوريا الشمالية نظاماً مغلقاً للغاية واقتصاداً مغلقاً، لذا فقد تمكنوا من إنشاء صناعة ناجحة للاختراق وغسيل الأموال، ولا يهتمون بالانطباع السلبي الذي ينجم عن الجرائم الإلكترونية".
إضافة إلى ذلك، فالمشكلة الأخرى هي أن جميع شركات ومنصات التشفير ليست على استعداد للمساعدة كغيرها.
وتتهم شركة باي بيت وغيرها بورصة العملات المشفرة إي اكس سي اتش eXch بعدم منع القراصنة من صرف الأموال.
وقد بلغت الأموال المستخدمة في جميع التعاملات الناجحة في بورصة إي اكس سي اتش أكثر من 90 مليون دولار.
لكن المالك المراوغ لبورصة العملات المشفرة إي اكس سي اتش eXch، يوهان روبرتس – طعن في ذلك، عبر البريد الإلكتروني.
واعترف يوهان بأنهم لم يوقفوا الأموال في البداية، إذ أن شركته دخلت في نزاع طويل الأمد مع باي بيت، ولم يكن فريقه متأكداً من أن العملات كانت جزءا من عملية القرصنة.
وقال إنه يتعاون حالياً، لكن الشركات الرئيسية التي تحدد عملاء التشفير تتخلى عن الفوائد الخاصة والمجهولة للعملة المشفرة، بحسبه.
ولم تعترف كوريا الشمالية أبداً بأنها تقف وراء مجموعة لازاروس، لكن يُعتقد أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم سلطات القرصنة لتحقيق مكاسب مالية.
ففي السابق، استهدف قراصنة مجموعة لازاروس البنوك، لكنهم تخصصوا في السنوات الخمس الماضية في مهاجمة شركات العملات المشفرة.
ويتمتع هذا المجال بحماية أقل، وآليات أقل لمنعهم من غسل الأموال.
اختراق شركة أب بيت UpBit في عام 2019 مقابل 41 مليون دولار.
سرقة 275 مليون دولار من العملات المشفرة من بورصة KuCoin (تم استرداد معظم أموالهم).
هجوم جسر رونين في عام 2022 الذي شهد سرقة القراصنة مايقرب من 600 مليون دولار من العملات المشفرة.
وفي عام 2020، أضافت الولايات المتحدة أفراداً من كوريا الشمالية، متهمين بأنهم جزء من مجموعة لازوريس، إلى قائمة المطلوبين على الإنترنت، لكن فرص القبض على هؤلاء الأفراد ضئيلة للغاية، ما لم يغادروا بلادهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ساحة التحرير

منذ ساعة واحدة

• ساحة التحرير

معوقات التنمية في العراق وسبل معالجتها!وليد الحيالي

معوقات التنمية في العراق وسبل معالجتها! بقلم: البروفيسور وليد الحيالي مقدمة: يمتلك العراق من الثروات الطبيعية والموقع الجغرافي والإرث الحضاري ما يجعله مؤهلاً ليكون من بين الدول المتقدمة في المنطقة. ومع ذلك، فإن واقع التنمية فيه ما زال هشاً ومتأخرًا، نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية منذ عقود، تعمقت بعد الاحتلال عام 2003. ويعاني البلد من اختلالات هيكلية في الإدارة، والاقتصاد، والبنية التحتية، والتعليم، فضلاً عن بيئة سياسية متقلبة تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية. يبحث هذا العمل في أهم معوقات التنمية في العراق، مدعومة بأمثلة واقعية، مع تقديم حلول قابلة للتطبيق، تستند إلى الخبرة الأكاديمية والملاحظة الميدانية. الفصل الأول: الإطار النظري للتنمية 1.1 تعريف التنمية تُعرف التنمية بأنها سلسلة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية تهدف إلى رفع مستوى معيشة الإنسان، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتعزيز سيادة القانون. وتشمل التنمية ليس فقط النمو الاقتصادي، بل أيضًا التعليم، الصحة، البنية التحتية، والحوكمة. 1.2 أبعاد ومؤشرات التنمية • التنمية الاقتصادية: زيادة الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل. • التنمية البشرية: رفع مستوى التعليم والصحة وتمكين الإنسان. • الحوكمة الرشيدة: محاربة الفساد وتعزيز الشفافية. • الاستدامة: حماية الموارد للأجيال القادمة. الفصل الثاني: المعوقات الأساسية للتنمية في العراق 2.1 الفساد المالي والإداري يُعد الفساد العائق الأكبر أمام التنمية. العراق احتل مراتب متأخرة في مؤشر الشفافية الدولية، ما يعكس غياب الرقيب الفعلي. أمثلة: • سرقة الأمانات الضريبية (2022): بقيمة 2.5 مليار دولار. • مشاريع متعثرة مثل مطار كربلاء، الذي التهم ملايين الدولارات دون إنجاز فعلي. 2.2 غياب الاستقرار السياسي والأمني منذ 2003، أُسس النظام على المحاصصة السياسية والطائفية، ما جعل القرارات التنموية رهينة الصفقات والترضيات، لا المصلحة الوطنية. أمثلة: • تعطل مشاريع إعادة إعمار الموصل رغم مرور سنوات على تحريرها. • بيئة الاستثمار تتراجع بسبب هيمنة الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة. 2.3 الاعتماد على النفط كمصدر وحيد الاقتصاد العراقي ريعي، يعتمد على النفط بنسبة تفوق 92% من الإيرادات، ما يجعله هشًا أمام تقلبات الأسواق العالمية. أمثلة: • أزمة الرواتب في 2020 بعد انهيار أسعار النفط. • إهمال القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية. 2.4 ضعف البنية التحتية والخدمات العامة رغم الموازنات الانفجارية، لم يُلاحظ تحسن جوهري في الكهرباء، والمياه، والنقل. أمثلة: • البصرة تعاني من تلوث مياه الشرب منذ 2018. • العراق يستورد الكهرباء من دول الجوار رغم امتلاكه موارد تؤهله للاكتفاء الذاتي. 2.5 ضعف رأس المال البشري والتعليم يشهد التعليم في العراق تراجعًا خطيرًا، من حيث جودة المناهج، وضعف العلاقة بين التعليم وسوق العمل. أمثلة: • آلاف الخريجين عاطلون عن العمل. • تصنيف الجامعات العراقية متراجع عالميًا. • هجرة أكثر من 23 ألف أكاديمي منذ 2003. 2.6 البيروقراطية وسوء الإدارة الإجراءات الحكومية معقدة، والكفاءات مهمشة لصالح الولاءات الحزبية. أمثلة: • مشروع بسماية السكني تأخر رغم تعاقد شركة كورية مرموقة. • صعوبة تسجيل الشركات الأجنبية والمحلية. 2.7 إهمال الكفاءات العراقية المهاجرة العراق فقد عشرات الآلاف من الكفاءات الأكاديمية والمهنية التي تعيش في دول المهجر، دون أي توجه رسمي حقيقي للاستفادة من خبراتهم. أمثلة: • غياب برامج وطنية للاستفادة من العلماء العراقيين بالخارج. • عروض كثيرة من عراقيين في أوروبا وأمريكا لدعم التعليم أو تقديم استشارات قوبلت بالإهمال. الفصل الثالث: سبل المعالجة والتنمية الممكنة 3.1 الإصلاح السياسي والمؤسسي • إعادة صياغة الدستور بما يضمن حكمًا مدنيًا بعيدًا عن المحاصصة. • تعزيز دور البرلمان في الرقابة والتشريع التنموي. • تقليص عدد الوزارات والهيئات المستقلة ودمج المتشابه منها. 3.2 تنويع الاقتصاد • دعم الزراعة: تطوير الري، دعم الفلاح، تسويق المحاصيل. • تطوير الصناعة التحويلية (الأغذية، الأدوية، النسيج). • دعم السياحة الدينية والتراثية في النجف وكربلاء وبابل. 3.3 مكافحة الفساد • تفعيل قوانين 'من أين لك هذا؟' و'الرقابة المالية'. • رقمنة المعاملات الحكومية لمنع الرشوة. • دعم استقلال القضاء والمفتشين العامين. 3.4 إصلاح التعليم وبناء رأس المال البشري • تحديث المناهج وربطها بالاحتياجات الفعلية. • زيادة الإنفاق على البحث العلمي. • إنشاء مراكز تدريب مهني في المحافظات. 3.5 تحسين بيئة الاستثمار • سنّ قوانين ضامنة لحماية المستثمر. • إنشاء مناطق صناعية حرة. • تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتخفيض الضرائب. 3.6 الاستفادة من الكفاءات المهاجرة • إنشاء 'مجلس الكفاءات الوطنية بالخارج' تحت إشراف مجلس الوزراء. • تقديم حوافز (مالية، بحثية، سكنية) لعودة الأكاديميين. • عقود استشارية وتدريبية قصيرة لتبادل الخبرات مع الداخل. استنتاجات 1. العراق لا يعاني من نقص الموارد بل من ضعف الإدارة وسوء التوظيف. 2. الإصلاح السياسي شرط أساسي لأي خطة تنموية. 3. الفساد وسوء الإدارة يمثلان التهديد الأكبر لأي تقدم. 4. تنمية الاقتصاد لا يمكن أن تتم دون تنويعه وفك ارتباطه بالريع النفطي. 5. استعادة الكفاءات الوطنية خطوة حاسمة لإعادة بناء الدولة. 6. التنمية ليست مشاريع إسمنتية، بل منظومة تشمل الإنسان قبل البُنيان. خاتمة إن أي مشروع تنمية في العراق يجب أن يبدأ من إصلاح المنظومة السياسية، ثم بناء مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والنزاهة. إن عودة العراق إلى موقعه الطبيعي في المنطقة لا تتم عبر الموازنات الضخمة وحدها، بل عبر استعادة الإنسان العراقي إلى قلب المعادلة التنموية، سواء داخل الوطن أو خارجه. فالإرادة السياسية، والمشاركة المجتمعية، والاستفادة من العقول المهاجرة، تمثل مفاتيح حقيقية للخروج من نفق التخلف إلى أفق التنمية المستدامة. المصادر والمراجع 1. البنك الدولي (2023). تقرير العراق الاقتصادي. 2. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2022). خطة التنمية المستدامة للعراق. 3. منظمة الشفافية الدولية (2024). مؤشر الفساد العالمي. 4. وزارة التخطيط العراقية (2023). الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2030. 5. الجبوري، محمد عبد الله (2021). 'التنمية الاقتصادية في العراق: التحديات والفرص'. 6. الموسوي، فاضل كاظم (2020). إدارة الدولة وإشكالية التنمية في العراق. 7. الربيعي، عادل (2022). 'القطاع الخاص ودوره في تنويع الاقتصاد العراقي'. ‎2025-‎05-‎22 The post معوقات التنمية في العراق وسبل معالجتها!وليد الحيالي first appeared on ساحة التحرير.

الرأي العام

منذ 3 ساعات

• الرأي العام

تراجع النفط بعد بيانات أمريكية غير متوقعة

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، بعد الإعلان عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة. وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 'غرب تكساس الوسيط' لشهر يوليو المقبل بنسبة 0.05% إلى 61.54 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج 'برنت' للشهر نفسه بنسبة 0.14% إلى 64.73 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات. وجاء التراجع بعد أن سجلت مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وصعدت مخزونات النفط التجارية بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 800 ألف برميل. وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين في 'نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت'، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان 'سيكيوريتيز': 'بينما أثار ارتفاع المخزونات الأمريكية المخاوف، يتوقع بعض المستثمرين أن يؤدي موسم القيادة الصيفي إلى سحب المخزونات، مما يحد من المزيد من الهبوط'.

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 4 ساعات

• وكالة الصحافة المستقلة

الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين مع تصاعد المخاوف الأميركية

المستقلة/- ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوعين، حيث توجه المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن وسط تصاعد المخاوف بشأن تنامي ديون الحكومة الأمريكية وتراجع الطلب على سندات الخزانة. يأتي هذا الارتفاع في ظل توتر متزايد حول الاقتصاد الأمريكي وضعف الثقة في الأصول الأمريكية. سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.7% ليصل إلى 3336.43 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من مايو الجاري. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنفس النسبة لتبلغ 3337.60 دولارًا. وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبًا ضعيفًا على سندات لأجل 20 عامًا بقيمة 16 مليار دولار، مما زاد من الضغوط على الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم. وقد جاء هذا في ظل تخفيض وكالة موديز لتصنيف الائتمان الأمريكي من AAA، مما زاد من قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض شهية المخاطرة لديهم. يعتبر الذهب عادة استثمارًا آمنًا في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، ويستفيد بشكل خاص من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي تزيد من جاذبيته كخيار بديل عن الأصول ذات العوائد الثابتة. ومع استمرار المخاوف المتعلقة بالدين العام الأمريكي والضعف في طلب السندات، قد يستمر الذهب في تسجيل ارتفاعات إضافية، مما يعكس حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق المالية العالمية.