ترامب يمنح بوتين مهلة 50 يوماً لإنهاء الحرب على أوكرانيا
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة أن حزمة المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة لكييف تقدر بحوالي 10 مليارات دولار، وقد تتضمن تفويضا باستخدام أسلحة هجومية متطورة، منها 18 صاروخاً بعيد المدى من طراز "أتاكمز" (ATACMS).
وجاءت هذه الخطوة في ظل شعور ترامب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يحترمه" ويتظاهر بالرغبة في السلام، بينما يرفض دعوات وقف إطلاق النار. وأكدت المصادر أن ترامب يعتقد أن بوتين لن يفاوض إلا إذا شعر بتهديد مباشر باستخدام قوة أكبر.
من جهتها، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن روسيا رفعت إنتاجها من الصواريخ الباليستية منذ بداية الحرب، في محاولة لمواجهة التفوق التكنولوجي الغربي، مما يشير إلى احتمال تصعيد كبير في النزاع.
وفي اتصال مباشر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحث ترامب "حلولاً لحماية أوكرانيا"، كما نقل زيلينسكي عبر حسابه في "تليغرام". وتسائل ترامب خلال المكالمة عن سبب عدم استهداف القوات الأوكرانية لموسكو، ورد زيلينسكي بأن ذلك ممكن إذا زودتهم واشنطن بالأسلحة المناسبة.
وأشاد زيلينسكي بـ"استعداد ترامب لمواصلة الجهود لوقف الهجمات الروسية" وأكد على أهمية تعزيز العلاقات مع الناتو وزيادة الإنفاق الدفاعي لدوله الأعضاء.
من جانبه، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده ستلعب "دوراً حاسماً" في تنفيذ الاتفاق الدفاعي الجديد بين الناتو والولايات المتحدة، معلناً عن استعداد ألمانيا لشراء منظومات باتريوت الدفاعية تمهيداً لإرسالها إلى أوكرانيا.
وشدد ميرتس على أهمية زيادة الضغط على موسكو للتفاوض من دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة، بينما يستعد البرلمان الألماني لمناقشة تمويل منظومات الدفاع.
بدوره، صرح الأمين العام للناتو مارك روته بأن "من العدل أن تدفع أوروبا ثمن حزمة الأسلحة لأوكرانيا"، مؤكداً التزام الحلف تجاه أمن أوروبا الشرقية.
وفي سياق دعم جديد، أفاد موقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة تخطط لبيع الأسلحة المقررة لحلفائها الأوروبيين أولاً، ليعاد توجيهها لاحقاً إلى أوكرانيا، في نموذج جديد للدعم العسكري عبر آليات الحلف.
وتشهد الحرب في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير 2022 تصعيداً متواصلاً، في وقت تسعى الإدارة الأميركية لضبط مسار النزاع عبر "مزيج الضغط العسكري والدبلوماسي" لدفع روسيا نحو التفاوض قبل نهاية العام، وسط تحذيرات من تصاعد معركة "كسر العظم" بين الجانبين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحركات الإسلامية
منذ ساعة واحدة
- الحركات الإسلامية
عقوبات جديدة تطال أذرع داعش في أفريقيا.. ثلاث شخصيات رئيسية على قائمة الاستهداف
تشير التطورات الأخيرة في الحرب العالمية على الإرهاب إلى تركيز متزايد على الشبكات المالية التي تُغذي التنظيمات المسلحة في القارة الأفريقية، حيث أعلن مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) عن إدراج ثلاثة أفراد يعملون كمُيسّرين ماليين رئيسيين لتنظيم داعش في جنوب وشرق ووسط أفريقيا، ويأتي هذا الإجراء في إطار الجولة الثامنة من عمليات الإدراج المشتركة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس تصعيدًا واضحًا في استهداف البنى التحتية المالية التي يعتمد عليها التنظيم في توسيع نفوذه وتنفيذ هجماته القاتلة. وبحسب بيان رسمي للمركز، فإن الأشخاص الثلاثة المدرجين وهم زيد غانغات، وحميدة ناباغالا، وعبد الولي محمد يوسف، لعبوا أدوارًا محورية في تمويل وتسهيل عمليات داعش في جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال. غانغات، المقيم في جنوب أفريقيا، عمل مدربًا وميسّرًا لداعش، واستُخدم من قِبل قيادات التنظيم في البلاد لتأمين موارد مالية عبر السرقة والخطف وطلب الفدية، وهي أنشطة غير مشروعة وفوضوية شكّلت مصدر دخل حيوي للتنظيم في تلك المنطقة. أما ناباغالا، المقيمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فعملت كوسيط رئيسي لتحويل الأموال بين خلايا داعش في وسط أفريقيا، وكانت لها صلة مباشرة بتفجير كمبالا في أكتوبر 2021، ويُذكر أنها حاولت تهريب أطفالها إلى معسكرات تابعة لداعش في الكونغو، مما يعكس ليس فقط انخراطها العملياتي بل أيضًا عمق ارتباطها العقائدي بالتنظيم، وقد سبق أن تلقى أحد عناصر داعش المقبوض عليهم في أوغندا تمويلًا مباشرًا منها. فيما يُعد عبد الولي محمد يوسف من أبرز القيادات الميدانية للتنظيم، حيث يترأس فرع داعش في الصومال منذ عام 2019. ويُتهم بإدارة شبكة لتهريب المقاتلين والإمدادات والأسلحة، فضلاً عن استخدام فرع الصومال كحلقة وصل لتمويل وتوجيه عمليات داعش في أنحاء القارة، وقد تمكّن من تحقيق عائدات مالية ضخمة من الابتزاز وغيره من الأنشطة غير القانونية، بلغت 2.5 مليون دولار في عام 2021، ومليوني دولار إضافية في النصف الأول من 2022، مما يجعله أحد أبرز ممولي التنظيم على مستوى القارة. وقد تم إدراج هؤلاء الأفراد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، الذي يُستخدم لمعاقبة من يقدمون دعمًا ماديًا للجماعات الإرهابية، وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، على لسان القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن هذا الإجراء يبرز التزام الولايات المتحدة وشركائها بتعطيل قدرة داعش على الوصول للنظام المالي الدولي، واستهداف شبكاته الداعمة في أي مكان تنشط فيه. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية مركزة لضرب البنية المالية المعقّدة لتنظيم داعش، والتي باتت تتغلغل في مناطق تفتقر إلى الرقابة الحكومية مثل بعض أجزاء الكونغو والصومال وجنوب أفريقيا، كما يشيرون إلى أن هذا التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج، عبر مركز استهداف تمويل الإرهاب، يُعد نموذجًا ناجحًا للتصدي العابر للحدود للتهديدات الإرهابية، ورغم أن هذه الإجراءات قد لا توقف عمليات داعش على الفور، فإنها تقلّص تدريجيًا من قدرته على التجنيد، التحرك، والتمويل، خاصة في ظل تزايد عزلته المالية وتضييق الخناق على شبكاته اللوجستية، ويؤكد المراقبون أن مواصلة هذا النوع من الاستهداف الدقيق للشخصيات المحورية قد يسرّع من تفكك خلايا التنظيم ويفتح الباب أمام فرص أكبر لتفكيك وجوده في القارة الأفريقية بشكل منهجي.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
الطلب على "السجون الخاصة" في أمريكا "يزدهر" بسبب سياسات ترامب
شفق نيوز- واشنطن كشفت بيانات رسمية أمريكية عن "طفرة" في الطلب على "السجون الخاصة"، وذلك مع تصاعد حملة ترحيل المهاجرين التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وبحسب البيانات فقد ارتفع عدد مراكز الاحتجاز الخاصة من 107 إلى 200 منشأة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، معظمها تُدار من قبل شركات خاصة. وتشير أرقام وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى احتجاز نحو 60 ألف مهاجر في شهر حزيران/ يونيو الماضي، غالبيتهم دون أحكام جنائية، فيما يقبع أكثر من 80% منهم في منشآت خاصة، بحسب مشروع "تراك" بجامعة سيراكيوز. ويشهد قطاع السجون الخاصة في الولايات المتحدة ازدهاراً غير مسبوق، ففي مدينة كاليفورنيا يتم تجهيز مركز احتجاز ضخم تديره شركة "كورسيفيك"، إحدى أكبر الشركات الخاصة في هذا المجال. ومن المتوقع أن يوفر هذا المركز نحو 500 فرصة عمل، كما يتوقع أن يضخ 2 مليون دولار كعوائد ضريبية، وفقاً لما أفاد به رئيس البلدية ماركيت هوكيز. ووصف هوكينز المشروع بأنه "فرصة اقتصادية" للمدينة، في وقت يعاني فيه السكان من ظروف اقتصادية صعبة. وفي السياق، أكد المدير التنفيذي لشركة "كوريسفيك" أن الفترة الحالية "أكثر فترة نشاط وطلب في تاريخ الشركة منذ 42 عاماً". في حين ضاعفت الحكومة الأمريكية الميزانية المخصصة لمراكز الاحتجاز إلى 45 مليار دولار، وارتفع عدد هذه المراكز إلى 200 خلال الأشهر القلية الماضية. إلا أنه خلف هذه الأرقام، تكمن صورة أخرى قاتمة، حيث يقبع أكثر من 80% من المهاجرين في أنحاء الولايات المتحدة في منشآت خاصة كهذه. في المقابل، يتصاعد الجدل السياسي حول دور القطاع الخاص في إدارة ملف الهجرة. ووصفت النائبة الديمقراطية نورما توريس السجون الخاصة بأنها "تستغل المعاناة الإنسانية"، فيما اتهمت الجمهوريين بتوفير الحماية القانونية لهذه الشركات. وانتقدت توريس القيود المفروضة على زيارات أعضاء الكونغرس لتلك المنشآت، من خلال تصريحات أدلت بها من أمام مركز احتجاز "أديلانتو" التابع أيضا لشركة خاصة "جي إي أو". وتحدثت النائبة عن "قصص مروعة" فيما يخص الانتهاكات بحق المحتجزين من المهاجرين، تشمل العنف والعزل وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية الأساسية. بدورها، نقلت المحامية في المركز القانوني للمدافعين عن حقوق المهاجرين "كريستين هنسيبيرغر" شهادات عن أحد موكيلها تظهر سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون. وبحسب هنسيبيرغر، فإن المحتجزين يشتكون من "ظروف احتجاز لا تلبي الحد الأدنى من المعايير الإنسانية"، ووصفت الأمر بأنه "إستراتيجية للضغط على المحتجزين من أجل القبول بالترحيل. وبينما تنفي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هذه الاتهامات، تتعالى الأصوات الحقوقية المنددة بالانتهاكات، وكانت ثلاث منظمات بارزة في المجال بينها "هيومن رايتس ووتش" أصدرت تقريراً يتهم الإدار الأمريكية بإخضاع مهاجرين محتجزين لظروف "مهينة ومهددة للحياة". فيما تتصاعد وتيرة الانتقادات للسياسة إدارة ترامب المتشددة فيما يخص ملف الهجرة.
ساحة التحرير
منذ 3 ساعات
- ساحة التحرير
ماكرون وخفايا الإعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية!ميشال كلاغاصي
ماكرون وخفايا الإعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية! م. ميشال كلاغاصي يدرك الرئيس ايمانويل ماكرون أن المشاريع الكبرى, كمشروع الشرق الأوسط الجديد, هي أحداث تاريخية مفصلية قد لا تتكرر, وأقله تدوم مفاعيلها ونتائجها وتستمر لعقود وربما لقرون, كما يدرك أنه سليل فرنسا الطرف الرئيسي في اتفاقية سايكس – بيكو, التي تخضع اليوم لمبضع الجراح الأمريكي – الإسرائيلي, على حساب كافة القوى الدولية, ومن بينها فرنسا, وإحالة دورها إلى التقاعد, ومنع مشاركتها برسم خرائط المشروع الجديد. ناهيك عن إدراكه حجم الضلال والنفاق الذي إعتمده مستغلاً وجوده في الإليزيه لأجل مصالحه الخاصة ولأجل غطرسته, وبأنه أخذ فرنسا بعيداً عن شعارات الثورة الفرنسية والجمهوريات المتعاقبة, بعد أن ساق بلاده بغباء نحو فخاخ التبعية الأمريكية, ونحو خسارة فرنسا مقعدها الدولي السابق في قيادة العالم, وفقد بمرور الوقت كل أمل في التعويض, أو بتغيير المقعد الممنوح لفرنسا كدولة تابعة, بالإضافة إلى ضئالة الوقت المتبقي لمغادرته الإليزيه في 25 أيار/2027. أمورٌ بمجملها قادته نحو استغلال إنغماسه في التبعية لمحاربة روسيا, على أمل تحقيق شيء من الإنتصار في حال خسارتها وهزيمتها, لكن الإفلاس أصاب فرنسا وأنهك خزينتها وإقتصادها وأفقر شعبها, وبات ماكرون يسابق الزمن برفع سن التقاعد, وزيادة ساعات العمل, وإلغائه مؤخراً يومين من أيام العطل الرسمية, وتجميد رواتب ومزايا المتقاعدين, بهدف زيادة الإنفاق الدفاعي الفرنسي وشراء الأسلحة الأمريكية لصالح الناتو ودعم سلطات كييف المترنحة سياسياً وميدانياً, وتقترب شيئاً فشيئاً من إعلان الإستسلام, وبات يخشى إقالته شعبياً في شوارع باريس والمدن الكبرى من خلال التظاهرات الشعبية الغاضبة التي سبق واختبر بعضها . وراح يبحث عن مسالك اّخرى تُفيد إخماد غضبه وفشله وهزيمته, ووجد ضالته بتحفيز الأوروبيين وتجنيدهم في معسكرٍ أوروبي تحت عناوين 'الأمن الأوروبي' , 'الجيش الأوروبي', 'السيادة واستقلال القرار الأوروبي', بهدف الإنتقام من الولايات المتحدة أيضاً, وعرقلة مصالحها وخطط الرئيس ترامب الذي أعلن رغبته بإعادة أمريكا 'لتكون عظيمة مجدداً'. رغبته بالإنتقام, دفعته نحو إعلان عزم بلاده على الإعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول القادم, وتحفيز الأوروبيين الذين لم يفعلوها من قبل, رغم إدراكه المسبق لحجم الغضب الأمريكي والإسرائيلي من هكذا إعتراف, بتوقيتٍ حساس سيلحق الضرر بإدارة ترامب, وسيؤثر بشدة على مشروع الشرق الأوسط الجديد , خصوصاً وأنه قيد التنفيذ الحالي على الأرض. لم يخف ماكرون مباهاته بقراره , وبأن تكون فرنسا أول دول مجموعة السبع الكبرى التي تتخذ هذه الخطوة', في وقتٍ سارعت فيه الولايات المتحدة للتعبير عن استيائها وإنتقادها الشديدين لما أعلنته فرنسا, ولم يتوان الرئيس ترامب عن صفعه مجدداً, والتقليل من أهمية كلامه وبأن: 'كلامه لا وزن له ولن يغير شيئاً'…. من السذاجة بمكان الإعتماد على صحوة ماكرون, وعلى إنسانيته, ومناصرته المفاجئة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين, وهو الذي لم يتوقف – منذ بداية عملية طوفان الأقصى -, عن دعمه وتأييده لـ 'حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها', ولم يُنصف المناضل الكبير جورج عبد الله بعفوٍ رئاسي واستمر بسجنه 41 عاماً حتى لحظة خروجه يوم أمس, علماً أنه المعروف بروحه النضالية وبدفاعه المستميت عن المقاومة والقضية الفلسطينية, بالإضافة إلى عدم إنصات ماكرون لأصوات العديد من نوابه, وبعض الأحزاب والهيئات والجمعيات الفرنسية والشعب الفرنسي, المؤيدة لوقف الإبادة الجماعية, والتهجير القسري, والتجويع القاتل الوحشي الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة. من الواضح, أنه يسعى إلى استفزاز الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب من جهة, وتل أبيب من جهةٍ أخرى, على أمل حصوله على أي مكاسب إضافية تعينه في الداخل الفرنسي, وبإمكانية نجاحه ورفع مستوى تكليفه بالأدوار الدولية, على غرار منحه فرصة استقبال مظلوم عبدي زعيم قوات سورية الديمقراطية, ورعاية لقائه بالمسؤولين السوريين في الحكومة الجديدة, كذلك لقاء المسؤولين السوريين والإسرائيليين والمبعوث الأمريكي توماس براك على أرض فرنسا. لا يمكن تصور تخلى ماكرون عن أطماعه في الشرق الأوسط, وسواحل البحر الأبيض المتوسط, وعينه على استخراج الغاز المُكتشف, وهو الذي يحمل أوراق اعتماد الشركات الفرنسية المتخصصة كـ 'توتال إنرجي' على عاتقه الشخصي, كي يضمن عدم خروجه من الإليزيه خاوي الوفاض, وبفرصة التدوين على صفحاته الأخيرة, بأنه سيغادر كالأبطال وليس كالجبناء. م. ميشال كلاغاصي // 26/7/2025
