مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الاربعاء 2 تموز 2025
في انتظار زيارة بنيامين نتنياهو لواشنطن، وما قد تُسفِر عنه بالنسبة الى الملف الايراني من جهة، وحرب غزة من جهة ثانية، ظل التصعيد السياسي سيد الموقف في الشرق الاوسط.
فمن جهة، أعلنت ايران رسمياً تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما استدعى جملة مواقف دولية مستنكرة.
ومن جهة أخرى، وغداة اعلان الرئيس دونالد ترامب مقترحه لوقف النار في غزة لستين يوماً، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي مجدداً بالقضاء على حماس، قائلاً: لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماسْتان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر.
وفي الانتظار، تبقى الساحة اللبنانية في حالة 'لا معلَّق ولا مطلَّق'، في ضوء العجز الفاضح للسلطة السياسية عن مقاربة المرحلة الراهنة الا بذهنية ادارة الازمة بدل حلِّها، معتمدة سياسية الهرب الى الامام في اكثر من ملف:
ففي موضوع سلاح حزب الله، وبعد فشلها في حرف الانظار عبر فتح ملف السلاح في المخيمات الفلسطينية، وازاء ورقة المبعوث الاميركي توم باراك، وعود مكررة بالسعي الى حصر السلاح، آخرها اليوم على لسان رئيس الحكومة، واجتماعات تعقدها لجنة تمثل رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، واسئلة عن تغييب دور مجلس الوزراء، الذي تناط به السلطة الاجرائية بموجب الدستور واتفاق الطائف.
وفي موضوع الاصلاح المالي واموال المودعين، كلام بكلام، بلا اي اجراء عملي حتى اللحظة، في غياب الرؤية الكاملة المتكاملة، ومحاولات الهاء الرأي العام بأكثر من عنوان ومسألة، لا يبلغ اكثرها الخواتيم السعيدة.
اما بالنسبة الى مسألة التحقيقات الجارية في كازينو لبنان، فعلقت اوساط سياسية مطلعة عبر ال او.تي.في. بالملاحظات الآتية:
أولاً، من حق القضاء لا بل من واجبه، أن يفتح اي ملف وصولاً الى تبيان الحقيقة كاملة، شرط الابتعاد عن منطق التسييس وذهنية التشفي التي اعتادها اللبنانيون منذ عقود وعقود.
ثانياً، ان المطلوب في المسألة المطروحة، تبيان كل الحقائق، ودحض كل التلفيقات. اما التشهير وتشويه السمعة، فله حساب آتٍ حتماً بالسياسة والإعلام، وقبل كل شيء بالقانون.
ثالثاً واخيراً، اذا كان رفض تغطية اي مرتكب أمراً مسلماً به بلا نقاش، فإصدار الاحكام السياسية قبل انتهاء التحقيقات يخفض منسوب الثقة المنخفضة اصلاً ببعض القضاء، والانتقائية هي اصلاً نقيض العدالة، وفي الحالين، لن يكون سكوت الا عن احقاق الحق، بلا زيادة ولا نقصان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المردة
منذ 30 دقائق
- المردة
عراقجي: إيران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات. وأضاف عراقجي عبر منصة إكس: 'تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لأسباب واضحة تتعلق بالسلامة والأمن'.
LBCI
منذ 38 دقائق
- LBCI
وزارة الداخلية في غزة حذّرت سكان القطاع من التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية
حذّرت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة سكان القطاع من التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وأشارت إلى أنّ وقائع دامية حدثت قرب مواقع توزيع الأغذية التابعة لها. وجاء في بيان صدر عن وزارة الداخلية: "يمنع منعًا باتًا التعامل أو العمل أو تقديم أيّ شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأميركية أو وكلائها المحليين أو الخارجيين". وأضاف: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية".
OTV
منذ 42 دقائق
- OTV
جابر يلتقي وفد جمعية الضرائب اللبنانية للبحث في تسوية ضريبية شاملة
Post Views: 39 التقى وزير المالية ياسين جابر وفداً من الهيئة الإدارية لجمعية الضرائب اللبنانية برئاسة رئيس الجمعية هشام المكمّل حيث تم استعراض ومناقشة الاجراءات الضريبية وفقاً للقانون ٣٣٠ والقرارات التطبيقية الخاصة به، كما جرى البحث في تقديم اقتراح قانون يقضي بتسوية كافة الضرائب عن السنوات ٢٠١٨ ولغاية ٢٠٢٤ بما في ذلك ضريبة على القيمة المضافة، نظراً للازمة المالية والاقتصادية التي اصابت لبنان، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية نتيجة جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت والعدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان، وذلك لمعالجة الملف الضريبي لكافة المكلفين لتصحيح اوضاعهم وخاصةً المكلفين المكتومين ضمن فترة زمنية بمازيرعىزتحقيق العدالة الضريبية بين سائر المواطنين، وبما يحفظ حق الخزينة وتحقيق ايرادات ضريبية عادلة و واجبة على كافة المكلفين المسجلين وغير مسجلين للحد من الاقتصاد غير شرعي وتوسيع الشريحة الضريبية، بالإضافة إلى ضرورة إقرار قانون لمعالجة تعويضات نهاية، كما وطالب الاستاذ المكمّل معاليه بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للمحاسبة للعمل على تحديث القوانين الضريبية والمحاسبية بما في ذلك تحديث التصاريح الضريبية. كما وتم تقديم مشروع اعتماد وكيل ضريبي معتمد من قبل الوزارة ليصار إلى إقراره واعتماده من قبل وزارة المالية للفصل بين مهام مدقق الحسابات والوكيل الضريبي اسوةً بما هو معتمد في معظم دول العالم. اخيراً، اكد المكمل ان الجمعية على استعداد لتقديم كافة الدعم والتعاون مع الوزارة لما فيه مصلحة لبنان حيث رحب الوزير جابر على ضرورة مشاركة ومساهمة الجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص فيما تقوم به وزارة المال من إصلاحات كما افاد بان هناك نفضة حقيقية للوزارة بكامل معداتها لتقديم خدمات المكلفين بشكل افضل.
