logo
لتقليل العبء على ميزانيتها.. الكويت تدرس إنشاء كيان استثماري بـ163.7 مليار دولار

لتقليل العبء على ميزانيتها.. الكويت تدرس إنشاء كيان استثماري بـ163.7 مليار دولار

Economy Plusمنذ 13 ساعات
تدرس الحكومة الكويتية مقترحا لإنشاء كيان استثماري، ذي طبيعة خاصة، لدعم المشاريع الكبرى وتنفيذها، تحت اسم شركة الكوت للاستثمار برأسمال 50 مليار دينار (163.7 مليار دولار)، وفقا لمصادر تحدثت لصحيفة القبس الكويتية.
ستعمل الشركة المقترحة في مجالات عدة أبرزها الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والمدن الذكية، والمناطق الصناعية، ومن المتوقع أن تخفض العبء المالي على الميزانية العامة للكويت بنسبة تصل إلى 30%، وسط استهدافها لاستقطاب استثمارات خاصة وأجنبية، بقيمة 10 مليارات دينار.
قالت المصادر لـ'القبس' إن الكيان الاستثماري الجديد يستهدف أيضا تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى مليار دينار (3.27 مليار دولار) بحلول 2030، وتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة، لتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
أشارت إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء، بحثت مقترح إنشاء شركة الكويت للاستثمار المقدم من وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، وقررت تكليف أعضاء اللجنة ووزير البلدية موافاتها بملاحظاتهم والتوصيات التي يرونها مناسبة .
من المقرر أن تعمل الشركة الجديدة المقترحة على دعم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى المحلية، بما يسهم في تعزيز الإيرادات غيرالنفطية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الكبرى من دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية، مع تحقيق عوائد استثمارية مستدامة تدعم رؤية الكويت 2035.
وفقا للمقترح، حددت شركة الكوت للاستثمار 5 قطاعات استراتيجية ذات أولوية للاستثمار، وتم اختيار هذه القطاعات بناءً على أهميتها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وقدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذه القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية هي النقل واللوجستيات، والطاقة والمرافق، والمدن الذكية، والعقارات والسياحة والضيافة وأخيرا التصنيع والمناطق الصناعية.
وتتطلع الحكومة الكويتية للانتهاء من تأسيس هذه الشركة ووضع اللوائح والقوانين الخاصة بها قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم خلال العام المقبل إطلاق باكورة مشروعاتها بميزانية 3 مليارات دينار .
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تشريع أوروبي جديد.. هل يعزز صادرات البطاطس المصرية؟
تشريع أوروبي جديد.. هل يعزز صادرات البطاطس المصرية؟

Economy Plus

timeمنذ 4 ساعات

  • Economy Plus

تشريع أوروبي جديد.. هل يعزز صادرات البطاطس المصرية؟

أعلنت وزارة الزراعة المصرية الأحد في بيان عن تشريع أوروبي جديد قالت إنه 'يُسهّل' تصدير بطاطس المائدة من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي. في المقابل، قال الاتحاد الأوروبي إن اللائحة الأوروبية الجديدة لعام 2025 فرضت إطارًا أكثر صرامة على صادرات البطاطس المصرية إلى الاتحاد، مقارنة بالقرار المؤقت السابق الصادر عام 2011. مثلت مصر 79.7% من واردات الاتحاد الأوروبي من البطاطس من خارج الاتحاد في 2023. ورغم زيادة الاشتراطات، وفر القرار الأوروبي الجديد إطارًا دائمًا وواضحًا للتصدير، يسمح بالتخطيط المسبق ويقلل من مخاطر وقف الشحنات المفاجئ، بخلاف النظام المؤقت السابق الذي اتسم بالغموض والتقلب. رئيس الحجر الزراعي، محمد المنسي، أوضح في بيان الاحد، أن 'القرار جاء ثمرة جهود مكثفة بين مصر والجانب الأوروبي، وأسفر عن تسهيلات مهمة أبرزها زيادة وزن الشحنات وخفض عدد عينات الفحص المطلوبة، ما يقلل من تكاليف التصدير ويُبسط الإجراءات'. أشار المنسي إلى أن التعديلات الجديدة من شأنها تبسيط إجراءات تصدير البطاطس المصرية المنتجة في المناطق المعتمدة الخالية من العفن البني إلى دول الاتحاد الأوروبي، من خلال تقليل عدد العينات المطلوبة للفحص، وهو ما يخفف الأعباء المالية المرتبطة بتحليل الشحنات عند الوصول. كما أشار إلى أن صادرات مصر من البطاطس سجلت رقمًا قياسيًا هذا العام، متجاوزة 1.3 مليون طن للمرة الأولى. من الإجراءات الطارئة إلى 'التشديد الدائم' فرضت اللائحة الأوروبية الجديدة لعام 2025 إطارًا أكثر صرامة على صادرات البطاطس المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، دون أن تقدم تسهيلات مباشرة مقارنة بالقرار المؤقت السابق الصادر عام 2011. استند الاتحاد الأوروبي في تشديده إلى ارتفاع حالات اعتراض الشحنات المصرية المصابة بآفة Ralstonia solanacearum -وهي عدوى بكتيرية- خلال الموسمين الماضيين، إلى جانب نتائج تدقيق ميداني أجراه الاتحاد الأوروبي في مصر مطلع 2024. وبخلاف القرار القديم الذي اكتفى بمناطق خالية من الآفة تحت إشراف السلطات المصرية، ألزمت اللائحة الجديدة القاهرة بإنشاء مناطق إنتاج معتمدة رسميًا، وتطبيق نظام تتبع شامل يغطي مراحل الإنتاج والتعبئة والنقل، مدعومًا بشهادات صحية وتحاليل مخبرية موثقة. كما احتفظت اللائحة بحجم العينة الواحدة للفحص (200 درنة)، مع توسيع نطاق الفحص حسب موقع الإنتاج ووزن الشحنة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

لتقليل العبء على ميزانيتها.. الكويت تدرس إنشاء كيان استثماري بـ163.7 مليار دولار
لتقليل العبء على ميزانيتها.. الكويت تدرس إنشاء كيان استثماري بـ163.7 مليار دولار

Economy Plus

timeمنذ 13 ساعات

  • Economy Plus

لتقليل العبء على ميزانيتها.. الكويت تدرس إنشاء كيان استثماري بـ163.7 مليار دولار

تدرس الحكومة الكويتية مقترحا لإنشاء كيان استثماري، ذي طبيعة خاصة، لدعم المشاريع الكبرى وتنفيذها، تحت اسم شركة الكوت للاستثمار برأسمال 50 مليار دينار (163.7 مليار دولار)، وفقا لمصادر تحدثت لصحيفة القبس الكويتية. ستعمل الشركة المقترحة في مجالات عدة أبرزها الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والمدن الذكية، والمناطق الصناعية، ومن المتوقع أن تخفض العبء المالي على الميزانية العامة للكويت بنسبة تصل إلى 30%، وسط استهدافها لاستقطاب استثمارات خاصة وأجنبية، بقيمة 10 مليارات دينار. قالت المصادر لـ'القبس' إن الكيان الاستثماري الجديد يستهدف أيضا تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى مليار دينار (3.27 مليار دولار) بحلول 2030، وتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل جديدة، لتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار. أشارت إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء، بحثت مقترح إنشاء شركة الكويت للاستثمار المقدم من وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، وقررت تكليف أعضاء اللجنة ووزير البلدية موافاتها بملاحظاتهم والتوصيات التي يرونها مناسبة . من المقرر أن تعمل الشركة الجديدة المقترحة على دعم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى المحلية، بما يسهم في تعزيز الإيرادات غيرالنفطية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الكبرى من دون تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية، مع تحقيق عوائد استثمارية مستدامة تدعم رؤية الكويت 2035. وفقا للمقترح، حددت شركة الكوت للاستثمار 5 قطاعات استراتيجية ذات أولوية للاستثمار، وتم اختيار هذه القطاعات بناءً على أهميتها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وقدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذه القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية هي النقل واللوجستيات، والطاقة والمرافق، والمدن الذكية، والعقارات والسياحة والضيافة وأخيرا التصنيع والمناطق الصناعية. وتتطلع الحكومة الكويتية للانتهاء من تأسيس هذه الشركة ووضع اللوائح والقوانين الخاصة بها قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم خلال العام المقبل إطلاق باكورة مشروعاتها بميزانية 3 مليارات دينار . لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

بنيان تعيد تعريف الاستثمار العقاري في مصر بنموذج عالمي
بنيان تعيد تعريف الاستثمار العقاري في مصر بنموذج عالمي

Economy Plus

timeمنذ 13 ساعات

  • Economy Plus

بنيان تعيد تعريف الاستثمار العقاري في مصر بنموذج عالمي

نجحت شركة بنيان للتنمية والتجارة في تثبيت أقدامها كلاعب رئيسي في سوق الاستثمار العقاري في مصر، عبر نموذج استثماري مؤسسي عالمي، يرتكز على الأصول التشغيلية المدرة للدخل بدلا من النمط التقليدي القائم على البيع السكني. منذ استحواذها على مول 'ديزاينوبوليس' في 2018 وحتى طرحها في البورصة المصرية، وضعت الشركة رؤية واضحة لتطوير سوق العقارات المصري وفق معايير عالمية. من الفكرة إلى نموذج استثماري متكامل يقول المهندس شامل أبو الفضل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة: 'كنت أتابع بنيان منذ 2008 وقت إنشاء ديزاينوبوليس، وكنت أراه من أجمل المراكز التجارية في مصر، وعندما سنحت الفرصة للاستحواذ عليه في 2018، كانت الفكرة تحويل هذا الأصل من مول متخصص في الأثاث إلى مشروع متنوع يخلق قيمة مضافة'. هذه الرؤية تطورت لتصبح فلسفة متكاملة تقوم على امتلاك الأصول التشغيلية وتأجيرها لشركات محلية ومتعددة الجنسيات بعقود طويلة الأجل، مما يضمن عائدا مزدوجا، زيادة القيمة الرأسمالية للأصول، وتحقيق تدفقات نقدية مستقرة، بعيدا عن تقلبات الطلب على السوق السكني. يضيف أبو الفضل: 'إذا اشترينا أصلا بقيمة 100 مليون جنيه، ثم أضفنا أصولا مجاورة، فإن القيمة ترتفع تلقائيا، وهذا التأثير يتضاعف عند التأجير لشركات عالمية بعقود طويلة'. فلسفة الاستثمار.. الاستدامة والتحوط اعتمدت بنيان نموذجا يوفّر الحماية ضد المخاطر، سواء التضخم أو تراجع العملة. يوضح أبو الفضل: 'لدينا أكثر من 50% من عقود الإيجار مقومة بالدولار، رغم أن التحصيل يتم بالجنيه المصري وفق السعر الرسمي، ما يمنحنا تحوطا طبيعيا ضد تقلبات العملة، كما تتضمن العقود الدولارية زيادات سنوية بين 5 و7%'. هذا النموذج جعل 'بنيان' قادرة على تحقيق توازن بين النمو وتعظيم القيمة والاستقرار المالي، حتى في ظل التغيرات الاقتصادية. الطرح في البورصة.. خطوة لتعزيز الثقة إدراج أسهم ' بنيان ' في البورصة المصرية شكل محطة محورية، ليس بغرض التخارج بل لدعم التوسع. يقول أبو الفضل: 'اخترنا تسعير الطرح عند الحد الأدنى رغم تغطيته سبع مرات، لأن هدفنا بناء علاقة طويلة الأجل مع المستثمرين، وفلسفتنا أن يحقق المستثمر الذي يدخل معنا في البداية أقصى استفادة'. أضاف: 'الطرح في البورصة ليس تخارجا، بل وسيلة لزيادة رأس المال والتوسع، وجذب كفاءات جديدة، وتعزيز مكانة الشركة في السوق'. محفظة قوية واستراتيجية توسعية تمتلك 'بنيان' حاليا 10 أصول عالية الجودة في مواقع استراتيجية بالقاهرة الكبرى، يغلب عليها الطابع الإداري والتجاري، و75% من الأصول تقع في التجمع الخامس، تلبيةً لاحتياجات السوق في المكاتب الإدارية الراقية. كما لدى 'بنيان' تنوع جغرافي بين شرق وغرب القاهرة، مع عقود طويلة الأجل لشركات عالمية مثل 'Nestlé' و'Johnson & Johnson' و'General Electric'. تبلغ مدة العقود في المتوسط بين 5 و9 سنوات، ما يوفر تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها، ويعزز استقرار الإيرادات. من السوق المحلي إلى معيار عالمي تسعى 'بنيان' إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المحافظ العقارية، على غرار صناديق الاستثمار العقاري (REITs)، التي تركز على الأصول المؤجرة بالكامل وتوليد عوائد فورية. يؤكد أبو الفضل: 'نحن نعمل على خلق منصة إقليمية تنافسية، ونرى في مصر نقطة انطلاق لتغيير مفهوم الاستثمار العقاري من البيع السكني إلى الأصول التشغيلية المدرة للدخل'. لماذا الاستثمار المؤسسي الآن؟ يشهد السوق المصري فجوة كبيرة في المعروض من العقارات الإدارية تُقدر بـ 6.5 مليون متر مربع، ما يفتح فرصا ضخمة للتوسع. هذه الفجوة تدعم إعادة تسعير الإيجارات صعودا وزيادة القيمة السوقية للأصول على المدى المتوسط والطويل. خطة التوسع.. نظرة مدروسة نحو المستقبل بجانب الأصول الإدارية والتجارية، تدرس بنيان دخول قطاع الشقق الفندقية مع النمو السياحي وتحسين البنية التحتية. يقول أبو الفضل: 'ننطلق دائما من احتياجات السوق، وليس من الرغبة في الانتشار الجغرافي فقط'. الإيرادات.. تدفقات مستقرة وعوائد رأسمالية توضح بيانات الشركة أن 25% من الأرباح تأتي من الإيجارات، بينما يتحقق الباقي من إعادة تقييم الأصول، وهو ما يعكس النموذج الطبيعي للاستثمار العقاري العالمي. ووفقا لتقرير المستشار المالي المستقل حتى 31 ديسمبر 2025، تبلغ القيمة التقديرية لأصول الشركة نحو 12.4 مليار جنيه. التقييم اعتمد على مزيج من طرق عالمية مثل صافي قيمة الأصول (NAV) وطريقة البيع المقارن. وتشير الشركة إلى أن القيمة العادلة أعلى من سعر الطرح، ما يعني وجود خصم يمنح المستثمرين فرصة لتحقيق مكاسب رأسمالية مستقبلية. نموذج للتوسع الإقليمي يرى أبو الفضل أن نجاح 'بنيان' ليس إنجازا للشركة فقط، بل خطوة لتغيير قواعد اللعبة في السوق المصري، وجعل الاستثمار العقاري أكثر جذبا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال منتجات استثمارية مؤسسية، شفافة، ومستدامة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store