بعقوبات تصل إلى 20 عاما في السجن.. مشروع قانون أمريكي يجرّم تحميل DeepSeek!

أخبارنا :
قدّم السيناتور جوش هاولي (من ولاية ميسوري) مشروع قانون جديدا يفرض قيودا صارمة على تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية داخل الولايات المتحدة.
يسعى التشريع المقترح إلى "منع تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي داخل جمهورية الصين الشعبية من قبل أي شخص في الولايات المتحدة"، أي أن القانون يسعى لمنع الأمريكيين أو الشركات المسجلة في الولايات المتحدة من العمل على تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين، سواء من خلال الاستثمار أو التعاون البحثي أو نقل المعرفة والتكنولوجيا.
ويرى المحللون أن تمرير المشروع قد يؤدي إلى حظر كامل لاستخدام DeepSeek، المنافس الصيني الناشئ، داخل البلاد.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة تشمل: السجن لمدة تصل إلى 20 عاما لمن يثبت انتهاكه للحظر، وغرامات تصل إلى مليون دولار للأفراد، وغرامات تصل إلى 100 مليون دولار للشركات.
ووصف الباحث في جامعة هارفارد، بن بروكس، مشروع القانون بأنه "أكثر الإجراءات التشريعية عدوانية حتى الآن بشأن الذكاء الاصطناعي".
وأثار مشروع القانون نقاشا واسعا في الكونغرس، لا سيما في ظل القلق المتزايد بشأن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي في الصين وتأثيره على الأسواق الأمريكية. وأدى صعود DeepSeek إلى اضطراب كبير في سوق الأسهم الأسبوع الماضي، متسببا في خسائر بلغت تريليون دولار.
إقرأ المزيد
DeepSeek.. الأصول التكنولوجية والاستراتيجية التي تهدد عمالقة الذكاء الاصطناعي
DeepSeek.. الأصول التكنولوجية والاستراتيجية التي تهدد عمالقة الذكاء الاصطناعي
كما أن تفوق الذكاء الاصطناعي الصيني، الذي يعتمد على موارد أقل وكفاءة أعلى، زاد من المخاوف بشأن إمكانية أن تتفوق الشركات الصينية على نظيراتها الأمريكية، ما قد يؤدي إلى إهدار مليارات الدولارات في الاستثمارات التكنولوجية الأمريكية.
وفي خضم هذه التطورات، أصبحت شركة "إنفيديا"، الرائدة عالميا في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، نقطة محورية في الجدل الدائر. فقد تعرضت الشركة لأكبر خسارة في يوم واحد لسهمها، ما أثار تساؤلات حول مستقبل توريدها للرقائق إلى الكيانات الصينية.
وعقد الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جينسن هوانغ، اجتماعا مع الرئيس السابق دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، حيث ناقشا "أهمية تعزيز التكنولوجيا الأمريكية وقيادة الذكاء الاصطناعي"، وفقا لمتحدث باسم رويترز.
ويرى بعض المشرعين أن الذكاء الاصطناعي الصيني قد يشكل تهديدا أمنيا مشابها لما حدث مع "تيك توك". وعلى الرغم من تمرير الكونغرس قانونا لحظر "تيك توك" العام الماضي، إلا أن القرار لا يزال معلقا، خاصة بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه الأولي للحظر.
وفي ظل هذه المخاوف، قد يكون مشروع قانون هاولي بداية لقيود أوسع على الذكاء الاصطناعي الصيني، رغم الجدل حول دوافعه. إذ يرى منتقدوه أنه يهدف إلى حماية الأسواق الأمريكية من المنافسة الصينية أكثر من كونه إجراء أمنيا.
المصدر: interesting engineering

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 34 دقائق

• صراحة نيوز

ضربة قضائية لترامب حول الرسوم الجمركية

صراحة نيوز ـ تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنكسة قضائية جديدة مع تعطيل محكمة أميركية الرسوم الجمركية 'المتبادلة' المفروضة منذ مطلع نيسان، على كل السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة. وفيما لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأميركية في قرارهم، على إمكان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات إلا انهم اعتبروا أن ذلك من صلاحية الكونغرس وأن ترامب تجاوز بذلك الصلاحيات المتاحة له. واعتبر القضاة الأربعاء، أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 الذي لجأ إليه لإصدار مراسيم رئاسية، 'لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا'. وأضاف القضاة أن المراسيم التي أصدرها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض 'تتجاوز السلطات الممنوحة إلى الرئيس بموجب القانون IEEPA (الذي يمكن اللجوء إليه في حالات الطوارئ الاقتصادية) لضبط الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية'. ويشمل هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك والصين المتهمة بعدم التحرك كفاية لمواجهة تهريب الفنتانيل، فضلا عن الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 % التي فرضت في الثاني من نيسان، على السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة والتي قد تصل إلى 50 % بحسب البلد المصدر. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون 'يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة عند حصول حالة طوارئ اقتصادية لمواجهة تهديد +غير عادي وغير مألوف+'. وشدد القضاة على أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس 'سلطة لا محدودة على الرسوم الجمركية مخالف للدستور'. وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، رأى أحد قضاة المحكمة من دون الكشف عن اسمه أنّ 'تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة'، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وفي بيان، ندد ناطق باسم البيت الأبيض بالقرار الصادر عن 'قضاة غير منتخبين' لا يملكون 'سلطة أن يقرروا بشأن إدارة حالة طوارئ وطنية بالشكل المناسب'. وأضاف الناطق كاش ديساي 'تعهد الرئيس ترامب بوضع الولايات المتحدة أولا، وقررت الحكومة استخدام كل صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأميركية'. وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس. سلاح تجاري رئيسي ورأى زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس في بيان أن القرار يؤكد 'أن الرسوم الجمركية تشكل استغلالا غير قانوني للسلطة التنفيذية'. وأتى قرار المحكمة بعد شكويين قدمتا في الأسابيع الأخيرة أحداهما من جانب تحالف يضم 12 ولاية أميركية لا سيما أريزونا وأوريغن ونيويورك ومينيسوتا، والثانية من جانب مجموعة شركات أميركية. وأخذت الشكويان بالتحديد على دونالد ترامب استخدام قانون لا يسمح له باللجوء إلى تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يمنحها الدستور للكونغرس. وقد استندت المحكمة على هذه الحجة في قرارها. منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم دونالد ترامب الرسوم الجمركية سلاحا رئيسيا في سياسته التجارية فضلا عن تحفيز الصناعة في البلاد والضغط على دول اخرى. في الثاني من نيسان، فرض الرسوم الجمركية المسماة 'متبادلة' التي تشمل كل دول العالم قبل ان يتراجع أمام انهيار الأسواق المالية. وعلق الرسوم الجمركية عدا نسبة 10 %، مدة 90 يوما لفتح الباب أمام مفاوضات تجارية. وبعد رد بكين التي رفعت رسومها الجمركية ردا على التعرفات الأميركية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم التي وصلت على التوالي إلى نسبة 125 % و145 % تضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من نيسان. واتفق البلدان في منتصف أيار على العودة إلى نسبة 10 % على السلع الأميركية و30% على السلع الصينية. والجمعة حمل ترامب على الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنه 'لا يسعى إلى اتفاق' تجاري مع الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الواردة من دوله الـ27 قبل أن يتراجع بإعلانه تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من تموز

هلا اخبار

منذ 43 دقائق

• هلا اخبار

ارتفاع أسعار النفط بعد وقف محكمة أميركية رسوم ترامب الجمركية

هلا أخبار – ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن قررت محكمة أميركية منع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، بينما كانت السوق تترقب العقوبات الأميركية الجديدة المحتملة التي قد تحد من تدفقات الخام الروسي وقرار أوبك وحلفائها بشأن رفع الإنتاج في يوليو/تموز. وبحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا بما يعادل 1.25% إلى 65.71 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 1.34%إلى 62.62 دولار للبرميل. قضت محكمة تجارية أميركية يوم الأربعاء بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري. وعزز هذا الحكم الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية التي كانت متوترة بشأن تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن محللين قالوا إن هذا الارتياح قد يكون مؤقتا فقط نظرا لأن الإدارة الأميركية قالت إنها ستطعن على الحكم. وقال مات سيمبسون المحلل لدى سيتي إندكس في برزبين: 'لكن في الوقت الحالي، يجد المستثمرون متنفسا من حالة الضبابية الاقتصادية التي تعكر صفوهم'. وعلى صعيد الإمدادات، هناك مخاوف بشأن عقوبات جديدة محتملة على الخام الروسي. وفي الوقت نفسه، قد تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة 'أوبك+'، يوم السبت على تسريع وتيرة رفع إنتاجهم من النفط في يوليو/تموز.

هلا اخبار

منذ 43 دقائق

• هلا اخبار

محكمة التجارة الأميركية تُوقف الرسوم الجمركية وإدارة ترامب تستأنف

هلا أخبار – استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء حكما أصدرته محكمة فيدرالية أميركية في اليوم نفسه وألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الملياردير الجمهوري على واردات بلاده من دول العالم بأسره. وقالت إدارة ترامب في ملف الدعوى إنّ 'هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو/ أيار 2025'. وقررت محكمة اتحادية أميركية يوم الأربعاء منع رسوم 'يوم التحرير' التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من دخول حيز التنفيذ. وقضت المحكمة بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري. وقالت محكمة التجارة الدولية التي مقرها مانهاتن إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى التي لا تخضع لسلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأميركي. وكانت الدعوى القضائية، التي رفعها مركز ليبرتي جاستس غير الحزبي نيابة عن خمس شركات أميركية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، أول طعن قانوني كبير على رسوم ترامب الجمركية. وتقول هذه الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية. وهذه الدعوى القضائية واحدة من سبعة طعون قانونية على سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب، وذلك إلى جانب طعون من 13 ولاية أميركية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة. البيت الأبيض يندد فيما ندّد متحدث باسم البيت الأبيض يوم الأربعاء بـ'قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم'، وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إنُ 'الرئيس ترامب تعهّد بوضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا'. وأضافت أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 'لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا'. وشدّدت المحكمة في قرارها على أنّ قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد 'غير عادي وغير معهود'. ولفت الحكم إلى أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل/نيسان وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، 'تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية'.