تدقيق صيني على رقائق الذكاء الاصطناعي H20 من "إنفيديا"
ووفقًا لإدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، اجتمعت "إنفيديا" مع مسؤولين في بكين يوم الخميس لمناقشة مخاوف الأمن القومي التي تُشكلها رقائق H20، والتي من المتوقع أن تستأنف شحناتها إلى الصين بعد حظر ساري المفعول في أبريل.
ووفقًا لبيان صادر عن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، طُلب من "إنفيديا" توضيح وتقديم وثائق داعمة ذات صلة بالمخاطر الأمنية، بما في ذلك الثغرات الأمنية المحتملة والثغرات الأمنية الخلفية، المرتبطة برقائق الحوسبة H20 التي تُباع للصين.
الذكاء الاصطناعي ذكاء اصطناعي رقائق "إنفيديا" تمكن شركة ناشئة من ترجمة محتوى الإنترنت خلال 18 يوم
وفي منشور لها، ذكرت الهيئة التنظيمية أنه قد أُبلغ عن احتواء رقائق الذكاء الاصطناعي من "إنفيديا" على ثغرات أمنية خطيرة، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" واطلعت عليه "العربية Business".
كما أشارت إلى دعوات من المشرعين الأميركيين لإدراج ميزات تتبع إلزامية على صادرات الرقائق المتقدمة.
وأضافت أن خبراء الذكاء الاصطناعي الأميركيين كشفوا بالفعل أن شرائح الحوسبة التي تنتجها شركة إنفيديا تتمتع بتقنيات ناضجة في "التتبع وتحديد المواقع" و"الإغلاق عن بعد".
في مايو/أيار، قدّم السيناتور الأميركي الجمهوري توم كوتون، ومجموعة من ثمانية نواب من الحزبين، قانون أمن الرقائق الأميركي، الذي يُلزم شركات أشباه الموصلات، مثل "إنفيديا"، بتضمين آليات أمنية وتقنيات للتحقق من الموقع في رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
أكد النائب الديمقراطي بيل فوستر، الذي كان أحد المشاركين في قيادة مشروع القانون في مجلس النواب، وخبراء تقنيون مستقلون، في مايو/أيار، أن تقنية تتبع الرقائق متاحة بسهولة، وأن جزءًا كبيرًا منها مُدمج بالفعل في رقائق "إنفيديا".
وفي الأسابيع الأخيرة، عارض العديد من المشرعين الأميركيين أيضًا التراجع المُعلن عن القيود المفروضة على رقائق H2O من "إنفيديا"، مُحذرين من أنها ستُعزز قدرات بكين في مجال الذكاء الاصطناعي.
قد يُشكّل التدقيق المتزايد من بكين عقبة جيوسياسية أخرى أمام الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، الذي كان يُوازن بين سياسات واشنطن في مجال أشباه الموصلات ورغبته في البيع في السوق الصينية المربحة.
كان هوانغ قد أعلن عن الاستئناف المتوقع لمبيعات شرائح H2O خلال زيارته الأخيرة لبكين - وهي زيارة جاءت بعد وقت قصير من لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكانت "إنفيديا" قد خفّضت قيمة مخزون شرائح H2O غير المباعة بمقدار 4.5 مليار دولار في مايو، وقالت إن مبيعاتها في الربع المالي الأخير كانت سترتفع بمقدار 2.5 مليار دولار لولا أي قيود على التصدير.
هذا الأسبوع، أفادت التقارير أن "إنفيديا" طلبت 300 ألف شريحة H2O من شركة تصنيع "TSMC" المتعاقدة معها، في إطار سعيها لتلبية الطلب الصيني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الأوضاع الاقتصادية تخنق عائلات أميركية وتضعها على مؤشر الفقر
أدت الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة إلى خنق العديد من العائلات والزج بهم ضمن مؤشرات الفقر على الرغم من أن الإحصاءات المتعلقة بتحديد هذه الفئة أصبحت معقدة، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال". وذكرت الصحيفة أن مايقرب من 10 مليون طفل أميركي، يعيش في فقر، وهو أعلى رقم منذ عام 2018، وفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء في عام 2023. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع في يوليو الماضي، مشروع قانون ترمب "الكبير والجميل" لخفض الضرائب والإنفاق، إذ أقر حزمة ضخمة من التخفيضات تبلغ قيمتها 3.4 تريليون دولار، وذلك بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ومن المرجح أن يُسفر هذا المشروع عن انخفاض في المساعدات الغذائية، وفقدان ملايين الأشخاص للتغطية الصحية، وفقاً للصحيفة. ودفعت الظروف الصعبة العائلات إلى العيش على حافة الهاوية، بسبب عاصفة من العوامل الاقتصادية، بما في ذلك انتهاء برامج الإغاثة في عصر كوفيد-19، وتأثيرات التضخم على قطاع الأغذية والسكن. ومن المتوقع أن يتفاقم الضغط نتيجةً لتخفيضات الإنفاق الفيدرالي على برامج المساعدات، بما في ذلك إعانات الغذاء وبرنامج Medicaid. وحتى قبل التخفيضات الجديدة، تشير العديد من المؤشرات إلى أن الأسر التي لديها أطفال تعاني أكثر من غيرها، على الرغم من أن الإحصاءات المتعلقة بالفقر أصبحت معقدة. وتعود هذه المعاناة إلى الاضطرابات التي أحدثتها الجائحة في الوظائف، وترتيبات المعيشة، والمساعدات الفيدرالية غير المسبوقة التي تم توزيعها استجابة لذلك. وارتفعت حصة الأسر التي لديها أطفال، وتعيش في فقر إلى 12.9% في عام 2023، بعد انخفاضها إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 5.6% في عام 2021، مدفوعة ببرامج الوباء المؤقتة مثل توسيع الائتمان الضريبي للأطفال والتأمين الإضافي ضد البطالة، وفقاً لبيانات التعداد التي جمعها مركز الفقر والسياسة الاجتماعية في جامعة كولومبيا. ارتفاع معدلات الفقر وارتفعت معدلات الفقر بين جميع الأعمار، لكن لم تشهد أي فئة عمرية أخرى ارتفاعاً حاداً في معدلات الفقر بين عامي 2021 و2023 مقارنة بالأطفال، وفقاً للبيانات التي جمعها المركز. واستخدم مركز كولومبيا مقياس الفقر التكميلي للتعداد السكاني، وهو مقياس يأخذ في الاعتبار دخل الأسرة بعد الضرائب والمزايا الحكومية والموقع الجغرافي. ويرى العديد من الاقتصاديين أنه وسيلة أدق لتقييم الوضع المالي للأسر من مقياس الفقر الرسمي للتعداد السكاني، وهو حساب قديم يعتمد على الدخل قبل الضرائب، ويُستخدم لتحديد أهلية الحصول على المساعدات العامة. ووفقاً لبيانات تعداد عام 2023 التي جمعها لوك شيفر الخبير الاقتصادي بجامعة ميشيجان، والمتخصص في دراسة فقر الأطفال، فإن الملايين من الأطفال يعيشون في أسر بالكاد يجدون قوت يومهم. كما يعيش حوالي 35 مليون طفل، أي ما يقرب من نصف أطفال الولايات المتحدة في أسر تقع "تحت خط الفقر" الذي يعتبره العديد من الاقتصاديين أدنى مستويات الطبقة المتوسطة. وذكر شيفر بأن "هذا العدد من الأطفال هو الأعلى منذ 5 سنوات". زيادة في طلب المساعدة وفي مؤسسة Mothers & Babies، وهي مؤسسة غير ربحية، تضاعفت الإحالات للمساعدة في توفير الاحتياجات للأمهات في عام واحد. وساهمت إعانات كوفيد المؤقتة لفترة وجيزة في خفض معدل فقر الأطفال في مقاطعة بروم بولاية نيويورك في عام 2021، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عقد، وهو 17%، وفقاً لإحصاءات التعداد السكاني. ومنح الائتمان الضريبي الموسع للأطفال، المُدرج في خطة الإنقاذ الأميركية لإدارة بايدن عام 2021 الأسر العاملة، في جميع أنحاء البلاد مبلغاً إضافياً يتراوح بين ألف و1600دولار أميركي لكل طفل، حسب العمر، وقد انتهى سريان الائتمان بنهاية ذلك العام. أضرار التضخم وتُظهر البيانات الفيدرالية أن "الأسر الأكثر فقراً تضررت بشدة من التضخم على مدى السنوات الأربع الماضية، بحسب تحليل أجراه جيف هورويتش، كبير كتاب الاقتصاد في البنك. وبحسب تقرير صدر مؤخراً عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ينفق أصحاب الدخل المنخفض جزءاً أكبر من أموالهم على السكن والغذاء، إذ ارتفعت أسعارهما بشكل كبير. وتعتمد بعض العائلات العاملة على سبيل المثال في مقاطعة بروم الآن بشكل أكبر على المساعدات الحكومية، ولكن عند ارتفاع رواتبهم، ولو بشكل طفيف، فقد تنخفض أهليتهم للحصول على المساعدات الحكومية والفيدرالية. وقالت جينيفر ليسكو، الرئيسة التنفيذية لرابطة مقاطعة بروم الحضرية، إن "العاملين الاجتماعيين لديها يرون أن المستفيدين يفقدون بعض الدعم الغذائي أو السكني بعد حصولهم على زيادات في الرواتب أو العمل الإضافي". زيادة الإنفاق على القطاع الأمني وفي مايو الماضي، قالت الصحيفة إن الرئيس ترمب يخطط إلى رفع الإنفاق الدفاعي بمقدار 13%، والإنفاق على وزارة الأمن الداخلي بنسبة 65%، وتقليص الإنفاق غير الدفاعي في الموازنة بنسبة 23%. كما لفتت الصحيفة إلى أن "ترمب يسعى إلى اقتراح تخفيضات واسعة في البرامج الفيدرالية المتعلقة بالبيئة والطاقة المتجددة والتعليم والمساعدات الخارجية في الميزانية المقترحة للسنة المالية 2026، ما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق غير الدفاعي بأكثر من 160 مليار دولار، عن مسؤولين في الإدارة الأميركية. وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن مشروع القانون الذي تبنّاه ترمب، يُعد إنجازه التشريعي الأبرز حتى الآن، ويقارن بما فعله سلفاه باراك أوباما، الذي أقر قانون "الرعاية الصحية الميسّرة"، وجو بايدن الذي أقر "قانون خفض التضخم" وتُشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أن القانون الجديد سيؤدي إلى حرمان 11.8 مليون شخص من التأمين الصحي بحلول عام 2034، وهي تقديرات رفضها الجمهوريون. ورأت الوكالة أن نجاح ترمب سيُختبر قريباً في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، إذ يخطط الديمقراطيون للترشح مستندين إلى اتهام الرئيس الجمهوري بالانحياز إلى الأغنياء على حساب الفقراء.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يتهم إدارة بايدن بتزوير بيانات الوظائف: كان الهدف خداع الناس قبل الانتخابات
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مكتب إحصاءات العمل بـ"التلاعب السياسي" في بيانات الوظائف التي صدرت قبل انتخابات الرئاسة 2024، كما جدد انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وقال ترمب خلال مقابلة هاتفية مباشرة مع برنامج Squawk Box على قناة CNBC، إن الأرقام التي نُشرت أظهرت "صورة وردية زائفة للاقتصاد"، ثم جرى تعديلها بعد أسبوعين بخفض بلغ نحو 900 ألف وظيفة، في أكبر مراجعة من نوعها منذ بدء التسجيلات الحديثة. وأضاف: "كان الهدف منها خداع الناس قبل أن يصوتوا (في الانتخابات الرئاسية).. لو كنت خسرت، لقالوا إنني أتحدث بنظريات المؤامرة". وانتقد ترمب بشدة طريقة جمع البيانات، واصفاً إياها بأنها "من زمن الديناصورات"، مستنكراً: "ما زلنا نرسل استبيانات بالبريد للحصول على بيانات التوظيف، رغم أننا نعيش في عصر الإنترنت. هذا غير معقول". كما اتهم مكتب إحصاءات العمل باستخدام الأرقام للتأثير على الانتخابات، قائلاً: "لقد زيفوا الأرقام لإنقاذ (الرئيس السابق جو) بايدن سياسياً". ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها مكتب إحصاءات العمل، إذ سبق أن اتهم مفوضة المكتب إريكا ماكينتارفر بالتلاعب في أرقام الوظائف دون تقديم دليل على ذلك، ووجَّه بإقالتها من منصبها. في المقابل، أدان الديمقراطيون، قرار ترمب بإقالة مسؤولة إصدار بيانات الوظائف، وذلك بعد أن أظهر تقرير حديث أن نمو الوظائف جاء أقل من التوقعات. تجدد الهجوم على باول انتقادات ترمب لم تقتصر على مكتب إحصاءات العمل، بل امتدت إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفاً إياه بأنه كان "بطيئاً عندما احتاجت الأسواق لتدخل سريع"، لكنه "تحرك فقط عندما أصبح ذلك مفيداً لحملة بايدن الانتخابية". وتابع: "عيّناه لأنه وعد بسياسات نقدية ميسّرة لكنه خذلنا. سيتذكره الناس بأنه جيروم المتأخر دائماً". وكشف الرئيس الأميركي أن هناك 4 مرشحين قيد الدراسة لخلافة باول، من بينهم كيفن وورش، إلا أن سكوت بيسينت، وزير الخزانة الحالي "رفض المنصب بشكل قاطع". ورغم إعلان الحكومة الأميركية عن أن معدل البطالة بلغ 4.2%، قلل ترمب من مصداقية هذا الرقم، قائلاً إن الأرقام "مصممة لتعطي صورة محسّنة". ومضى يقول: "كل شيء تم تزييفه قبل الانتخابات.. النظام بأكمله مخترق سياسياً، ولا أحد يثق به سوى البسطاء". وشدد ترمب على أن الأسعار انخفضت خلال ولايته، معتبراً أن وسائل الإعلام "تصنع صورة سوداوية للاقتصاد رغم تحسنه"، مستشهداً بانخفاض أسعار البنزين إلى 2.20 دولار للجالون، وارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية. مكاسب تجارية "قياسية" وتحدَّث ترمب عما وصفه بـ"مكافآت توقيع ضخمة" حصلت عليها الولايات المتحدة خلال فترة رئاسته، مؤكداً أن بلاده تلقَّت مبالغ مباشرة من شركاء تجاريين رئيسيين على رأسهم اليابان والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عائدات صادرات الطاقة. وبيَّن أن هذه العوائد شملت 550 مليار دولار من اليابان، و650 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 750 مليار دولار من صادرات الطاقة إلى أوروبا، مؤكداً أن هذه الأموال "ليست ديوناً أو مساعدات"، بل دخل حقيقي يمكن للحكومة الأميركية استثماره بحرية في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. واستدرك قائلاً: "لقد سرقونا لسنوات، وحان الوقت أن يدفعوا الثمن. ما حققناه لم يحدث من قبل في تاريخ العلاقات التجارية الأميركية". واستعرض ترمب تفاصيل لقائه مع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، حيث واجهها بعدم استيراد ألمانيا سيارات أميركية، في وقت تُصدّر فيه مئات الآلاف من سياراتها إلى أميركا. وقال: "اليوم اليابان تستورد شاحنات فورد F-150، وكوريا الجنوبية فتحت أبوابها، وحتى فيتنام تستورد منتجاتنا". ولفت ترمب إلى أنه يدرس إطلاق برنامج يعيد جزءاً من عائدات الرسوم الجمركية إلى العائلات ذات الدخل المحدود والمتوسط، عبر تحويل الأموال مباشرة إلى الأسر المتضررة من التضخم. وأوضح: "هذه أموال حقيقية، ولم يفعلها أحد من قبل.. يمكننا استخدامها لتقليص الدين، ولدعم الناس معاً". كما أعلن ترمب نيته فرض رسوم جمركية تدريجية على واردات الأدوية، تبدأ بنسبة بسيطة وقد تصل إلى 250%، في خطوة تهدف إلى إعادة سلاسل تصنيع الدواء إلى الولايات المتحدة، خصوصاً من الصين وإيرلندا. وفي تحول لافت، وجّه ترمب انتقادات للهند؛ بسبب استمرارها في شراء النفط من روسيا رغم العقوبات الغربية، مهدداً بفرض رسوم عالية على الواردات الهندية في غضون 24 ساعة، واصفاً الهند بأنها "أعلى دولة في العالم من حيث التعرفة الجمركية". وطمأن ترمب الأسواق بأنه غير قلق من ارتفاع الأسعار رغم تشديد العقوبات على روسيا والهند، منبهاً إلى أن الإنتاج الأميركي "في ذروته"، وأن "بايدن هو من أوقف التنقيب، ما تسبب في أزمة الأسعار". ترمب يهاجم البنوك الكبرى واتهم ترمب بنوكاً كبرى بطرده لأسباب سياسية، قائلاً إن JPMorgan Chase وBank of America طلبا منه سحب أمواله خلال 20 يوماً "رغم سجله النظيف". وألمح إلى أنه يُعد أمراً تنفيذياً لمنع البنوك من التمييز ضد المحافظين، قائلاً: "الديمقراطيون يستخدمون المنظمين البنكيين كسلاح سياسي". الهجرة والعمال الأجانب ورفض ترمب الربط بين انخفاض أعداد العمال الأجانب وركود سوق العمل، منوهاً إلى أن "الأميركيين عادوا للعمل"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه يُقدّر دور العمال الزراعيين المهاجرين، ووعد بوضع آليات قانونية تسمح بترحيل مؤقت وإعادة منظمة لهم. وصعّد ترمب خطابه ضد الحزب الديمقراطي، متهماً قياداته بـ"فقدان الاتجاه والانغماس في كراهية شخصية"، في إشارة إلى ما سمّاه بـ"متلازمة كراهية ترمب". كما وجَّه انتقادات مباشرة لعدد من الشخصيات البارزة في الحزب، من بينهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والنائبة الديمقراطية كروكيت، واصفاً إياهما بأنهما بمثابة "رموز لانحدار مستوى القيادة السياسية لدى الديمقراطيين". وأردف بالقول: "الولايات المتحدة انتقلت من كونها دولة خاملة إلى الأكثر حيوية على الساحة الدولية... وهذا ما سمعته من قادة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". وفيما يتعلق بمستقبله السياسي، ورغم قوله إنه يحظى بـ"أعلى نسب تأييد في تاريخ الحزب الجمهوري"، إلا أن ترمب أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمالية عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، قائلاً: أحب أن أعود، لكن ربما لا. حققنا أرقاماً قياسية في تكساس، وربما لا تتكرر، لكننا سنرى".
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يعلن مرشحه لمقعد في مجلس الاحتياطي الاتحادي بحلول نهاية الأسبوع
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه سيتخذ قراره بشأن مرشحه للمنصب الذي سيصبح شاغراً في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الاتحادي بحلول نهاية الأسبوع، وإنه قلص بشكل منفصل البدلاء المحتملين لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) جيروم باول إلى 4. وقال ترمب عن خططه لتسمية بديل لأدريانا كوجلر، التي أعلنت الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ أنها ستغادر مقعدها بالمجلس اعتباراً من الجمعة لتعود إلى منصبها الأكاديمي في جامعة جورج تاون، "سأتخذ هذا القرار قبل نهاية الأسبوع". وذكر أن عملية اختيار بديل لباول انحصرت بين المستشار الاقتصادي كيفن هاسيت، والعضو السابق بمجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش، وشخصين آخرين. وأوضح ترمب في وقت سابق خلال مقابلة أجرتها معه شبكة CNBC، أنه استبعد وزير الخزانة سكوت بيسنت من قائمة المرشحين لشغل المنصب الشاغر في المجلس، لأن بيسنت يريد البقاء في منصبه. ووصف ترمب في المقابلة قرار كوجلر ترك مقعدها مبكراً بأنه "مفاجأة سارة" تمنحه فرصة فورية لشغل المنصب بشخص يمكن ترقيته أيضاً ليحل محل باول عندما تنتهي ولايته في مايو. وسيقضي الشخص الذي سيقع عليه الاختيار الأشهر القليلة المتبقية من ولاية كوجلر كحد أدنى. لكن ترمب قد يكون صريحاً حيال خططه لترشيح هذا الشخص لولاية كاملة مدتها 14 عاماً بعد ذلك، وأن يكون أيضاً خياره ليحل محل باول، ما يمنح مرشحه عدة أشهر يحضر خلالها اجتماعات متعددة تتعلق بالسياسة النقدية للبدء في التأثير على صنع السياسات. وقال ترمب: "يقول كثيرون، عندما تفعلون ذلك، لماذا لا تختارون ببساطة من سيرأس الاحتياطي الاتحادي؟ هذا احتمال وارد أيضاً". ويوجه ترمب انتقادات لباول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة منذ عودة ترمب إلى السلطة في يناير الماضي، حتى في وقت يوازن فيه صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي بين الأدلة على تباطؤ الاقتصاد وضعف سوق العمل وبين حقيقة أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند 2% وأن من المتوقع ارتفاعه. ومجلس الاحتياطي الاتحادي مكلف من الكونجرس بالحفاظ على استقرار الأسعار وبقاء مستويات التوظيف مرتفعة، وربما يواجه مواقف يتعارض فيها الهدفان، ما يدفعه لتنازلات لها عواقب سلبية وخيمة. وسيحتاج المرشح لشغل مقعد كوجلر إلى تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه وسيحتاج إلى تصويت آخر في مجلس الشيوخ لولاية كاملة مدتها 14 عاماً في أوائل العام المقبل. وسيتطلب الترشيح لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عملية تصديق منفصلة في مجلس الشيوخ. وأُعلن عن رحيل كوجلر في اليوم ذاته الذي أقال فيه ترمب مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكينتارفر بسبب غضبه من بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الأشهر الأولى من إدارته، مدعياً دون دليل، أن المكتب يتلاعب ببيانات الوظائف لتشويه سمعته. وحذر اقتصاديون منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، من أن الرسوم الجمركية على الواردات وسياساته التجارية المتقلبة ستؤدي على الأرجح إلى تباطؤ سوق العمل وارتفاع التضخم، وهي توقعات شائعة على نطاق واسع وكانت من بين العوامل التي تمنع مجلس الاحتياطي الاتحادي من خفض أسعار الفائدة لحين اتضاح تأثير التضخم.
