«المركزي» السوري يلزم جميع المصارف تمكين المودعين من الوصول إلى أموالهم دون سقوف محددة

أصدر مصرف سورية المركزي تعميما ألزم بموجبه جميع المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، بإتاحة السحب الحر وغير المقيد من الحسابات الجارية المغذاة نقدا، وحسابات الودائع لأجل المودعة بعد الـ 7 الجاري.
وأكد المصرف، في تعميم نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، ضرورة تمكين المودعين من الوصول إلى أموالهم في أي وقت ومن دون سقوف محددة.
وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يأتي ضمن صلاحياته الرقابية المنصوص عليها في قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، ويهدف إلى تعزيز مرونة المتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي، وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي.
وأشار التعميم إلى أن المصارف ملزمة بتلبية طلبات كسر الودائع أو السحب من حسابات التوفير قبل موعد استحقاقها، مع تسليم المبلغ للمودع بالسرعة الممكنة، مع مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة وفق الإجراءات المطبقة لدى المصرف كـ «خسارة الفوائد/ العوائد».
وشدد التعميم على المصارف بضرورة إعلام المتعاملين بهذه التوجهات من خلال كل الوسائل التي تراها مناسبة، محذرا من فرض جزاءات بحق المصرف المخالف أصولا وفقا للائحة الجزاءات المقرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

3.5 مليارات دينار قفزة بالقيمة السوقية لأسهم البنوك إلى 30.5 ملياراً

643.9 مليون دينار ربح التشغيل قبل المخصصات للقطاع المصرفي.. بنمو سنوي 7% 778.1 مليون دينار صافي إيرادات الفوائد.. و287.8 مليوناً إيرادات من غير الفوائد 7 % زيادة بصافي إيرادات تشغيل البنوك بالربع الأول لتتجاوز المليار دينار تقييمات القطاع في «البورصة» تواصل التحسن.. ليتداول عند مكرر ربحية 18.4 مرة المحلل المالي أظهرت النتائج المالية للبنوك الكويتية عن الربع الأول من العام الحالي تحسنا تشغيليا لأدائها، وذلك بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة ونمو سوق الائتمان المحلي، حيث حقق القطاع المصري أرباحا صافية بلغت نحو 405.2 ملايين دينار خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، مدعومة بتحقيق إيرادات فوائد وتمويل بلغت قيمتها 1.96 مليار دينار. وبحسب رصد لـ «الأنباء» لنتائج البنوك المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي، يتبين أن صافي إيرادات التشغيل ارتفع بنحو 6.6% ليصل إلى 1.06 مليار دينار، وذلك مقارنة بتسجيلها مليار دينار خلال الربع الأول من 2024، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد للقطاع بنسبة 8.7% ليبلغ نحو 778.11 مليون دينار، مقارنة بـ 715.63 مليون دينار بالفترة نفسها من 2024. وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد لتبلغ نحو 287.87 مليون دينار، بنمو 1.2% مقارنة بقيمتها البالغة 284.58 مليون دينار بالربع الأول من 2024، وزاد ربح التشغيل قبل المخصصات بنحو 7% ليبلغ ما قيمته 643.89 مليون دينار، مقارنة بـ 601.7 مليون دينار بالفترة نفسها من 2024. وسجل إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع ارتفاعا بنسبة 5% لتسجل 1.96 مليار دينار، مقارنة بـ 1.86 مليار دينار بالربع الأول من عام 2024، وبلغت قيمة مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات للقطاع المصرفي نحو 122.62 مليون دينار. صافي الأرباح وفي التفاصيل، فقد تصدر بيت التمويل الكويتي صافي أرباح القطاع المصرفي الكويتي خلال الربع الأول من 2025، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 168.1 مليون دينار، وحقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية بلغت قيمتها 134.08 مليون دينار، وسجل البنك التجاري أرباحا صافية بلغت 28.02 مليون دينار. وحقق بنك بوبيان صافي أرباح بلغ 26.48 مليون دينار، وبلغ صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي نحو 15.68 مليون دينار، وحقق بنك برقان صافي أرباح بلغ 10.68 ملايين دينار، وسجل بنك الخليج 9.35 ملايين دينار أرباحا صافية، وبلغ صافي أرباح بنك الكويت الدولي (KIB) نحو 7.29 ملايين دينار، وسجل بنك وربة أرباحا صافية بلغت 5.5 ملايين دينار. إيرادات الفوائد والتمويل وفيما يخص إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد جاء بيت التمويل الكويتي في الصدارة بتحقيقه إيرادات فوائد وتمويل بلغت 751.43 مليون دينار، وحقق بنك الكويت الوطني إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 555.48 مليون دينار، وسجل بنك برقان صافي إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 159.55 مليون دينار. وبلغ صافي إيرادات الفوائد والتمويل للبنك الأهلي الكويتي نحو 121 مليون دينار، وحقق بنك بوبيان صافي إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 116.62 مليون دينار، وبلغ في بنك الخليج ما قيمته 92.59 مليون دينار، وسجل بنك وربة إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 59.38 مليون دينار، وحقق البنك التجاري إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 58.11 مليون دينار، فيما سجل بنك الكويت الدولي (KIB) إيرادات فوائد وتمويل بقيمة 45.99 مليون دينار. صافي إيرادات التشغيل وتظهر البيانات المالية للقطاع المصرفي المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، تصدر بيت التمويل الكويتي للقطاع من حيث صافي إيرادات التشغيل، حيث بلغ نحو 454.93 مليون دينار، فيما سجل الوطني صافي إيرادات التشغيل بقيمة 310.67 ملايين دينار، وبلغ صافي إيرادات التشغيل لبنك بوبيان نحو 65.41 مليون دينار. وسجل بنك برقان صافي إيرادات التشغيل بنحو 57.88 مليون دينار، فيما بلغ صافي إيرادات التشغيل للبنك الأهلي نحو 50.39 مليون دينار، وحقق بنك الخليج صافي إيرادات التشغيل بقيمة 43.97 مليون دينار، وسجل البنك التجاري صافي إيرادات التشغيل بـ 42.89 مليون دينار، حقق بنك الكويت الدولي (KIB) صافي إيرادات التشغيل بـ 21.61 مليون دينار، وبلغت لبنك وربة نحو 18.22 مليون دينار. مكاسب القيمة السوقية ولجهة أداء أسهم البنوك المحلية في بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي، فقد ارتفعت القيمة السوقية للقطاع بنسبة 12% وبما قيمته 3.5 مليارات دينار لتبلغ نحو 30.5 مليار دينار، وذلك بدعم من الأداء الجيد لسوق الأسهم الكويتي منذ بداية العام، والذي حقق أفضل أداء خليجيا بمكاسب لمؤشرة العام تجاوزت 8% حتى نهاية شهر أبريل الماضي. وعلى الرغم من ارتفاع القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك فإن تقييمات القطاع (معظم البنوك) واصل التحسن، ليتداول حاليا عند مكرر ربحية لفترة الشهور الـ 12 الأخيرة بلغ 18.4 مرة، بينما سجل العائد النقدي للقطاع معدل 2.8%، ويتداول عند مضاعف سعر إلى القيمة الدفترية 2.16 مرة.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

«الغرفة»: التبادل التجاري بين الكويت وإسبانيا تجاوز المليار دولار

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس وفدا تجاريا من إسبانيا برئاسة وزيرة الدولة للتجارة أمبارو لوبيز سينوفيلا، وبحضور السفير الإسباني لدى الكويت مانويل ارنانديث غمايو، كما حضرت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، وعدد من أصحاب الأعمال المهتمين. في بداية اللقاء، رحبت الغرفة بالوفد الضيف. وأكدت أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار انعقاد اجتماعات اللجنة الاقتصادية الكويتية - الإسبانية المشتركة، وضمن الجهود المشتركة من الجانبين على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأوضحت «الغرفة» أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين متينة بطبيعتها، فإسبانيا تعد من أبرز الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين مؤخرا مليار دولار. وأشارت إلى ان الصادرات الإسبانية إلى الكويت تشمل الآلات والمعدات، والسيراميك، والمنتجات الكيماوية، والعلامات التجارية العالمية في عالم الأزياء، ومؤخرا، انضمت الرياضة إلى هذه القائمة، وتحديدا رياضتا البادل والتنس، بفضل أكاديمية رافايل نادال للتنس، التي كان فرعها في الكويت أول توسع لها خارج إسبانيا. في المقابل، تعكس الاستثمارات الكويتية في إسبانيا ثقة كبيرة في قطاعاتها المالية والسياحية والطاقة، كما أن شركات الهندسة الإسبانية أسهمت بشكل بارز في مشاريع البنية التحتية في الكويت، بما في ذلك مشاريع محورية مثل طريق جمال عبدالناصر وتوسعة المطار. واعتبرت الغرفة أن هذه الإنجازات لا تعكس فقط حجم الثقة المتنامية بين البلدين، بل تشير أيضا إلى الإمكانات غير المستغلة التي تنتظرهما، فبينما تسعى الكويت إلى تنويع اقتصادها، وتتجه إسبانيا بشكل متزايد نحو الانفتاح العالمي، فإن هذه الزيارة فرصة مواتية لتوسيع التعاون في مجالات التحول في الطاقة، والابتكار، والسياحة، والخدمات اللوجستية. بدورها، دعت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي المستثمرين في كلا البلدين إلى العمل معا نحو إنشاء شراكات استثمارية وتجارية في مختلف المجالات ومنها، النقل، والإنشاءات، والصحة، والتكنولوجيا. وأشارت إلى أن هناك الكثير من الشركات الاسبانية التي تعمل في الكويت حاليا، وأن الوزارة على استعداد لدعم هذه العلاقات ومساعدة الشركات الاسبانية وإزالة المعوقات التي قد تواجهها. من جانبها، أكدت وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية أمبارو لوبيز سينوفيلا أن العلاقات بين البلدين الصديقين ممتازة، لافتة إلى أن الموقع الاستراتيجي لإسبانيا يلعب دورا مهما في الوصول إلى الأسواق الأوروبية، وان إسبانيا شريكة مهمة للكويت لأسباب اقتصادية وتجارية، داعية إلى مزيد من التعاون التجاري في مجالات، الصحة ومواد البناء والنقل والتعليم. بدوره، أشاد السفير الإسباني لدى الكويت مانويل غمايو بالعلاقات التاريخية مع الكويت، مؤكدا الاستمرار في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين. من جهته، أشار مدير العلاقات الدولية في غرفة اسبانيا جيمي مونتالفو إلى لقاء اللجنة المشتركة التي تعقد اليوم وأهميتها في تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام بلاده بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

زيد الصقر يشارك في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2025

شارك بنك الكويت الوطني في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2025، والذي عقد في مدينة جميرا بدبي، وجمع الحدث نخبة من كبار التنفيذيين في القطاع المالي الإقليمي والدولي، لمناقشة التحولات المتسارعة في أسواق القروض المشتركة في الشرق الأوسط، مع التركيز على تطورات التسعير، وتعزيز معايير الاستدامة، وتنامي حدة المنافسة في بيئة التمويل الإقليمي. ومثل بنك الكويت الوطني في هذا الحدث نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني زيد الصقر، الذي شارك في جلسة نقاشية إلى جانب نخبة من كبار خبراء القطاع المالي لاستعراض أبرز المحركات التي تشكل نشاط الإقراض المشترك خلال العام 2025. واستهلت الجلسة بمراجعة شاملة لمعنويات السوق، والتي اتسمت بالحذر في ظل ضغوط الاقتصاد الكلي الحالية وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ما انعكس على تباطؤ وتيرة إبرام الصفقات، إلا أن النقاش سرعان ما انتقل إلى استكشاف آليات التكيف الاستراتيجي وطرح حلول عملية تدعم استمرارية التمويل في بيئة تتسم بالتقلبات المتزايدة. وأكد المتحدثون أنه خلال العام الماضي، شهدت أسواق القروض المشتركة زيادة في معدلات السيولة المتوافرة لدى المؤسسات المالية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على هوامش الربحية، ما دفع المقرضين الإقليميين ممن لديهم تواجد في أوروبا والولايات المتحدة للبحث عن عوائد أعلى في تلك الأسواق لتعزيز نتائجهم المالية. وعلى الرغم من انخفاض تكاليف التمويل للمقترضين على المستوى الإقليمي خلال الفترات ربع السنوية القليلة الماضية، إلا انهم احتفظوا بسيولة مرتفعة نتيجة لتقليل الاعتماد على الاستدانة بعد جائحة كوفيد. وفي ظل تلك المعطيات، ارتبطت نسبة كبيرة من القروض المشتركة خلال الاثني عشر شهرا الماضية بالكيانات المرتبطة بالجهات الحكومية، والتي تحتاج إلى دعم مشاريع البنية التحتية الكبرى على مستوى المنطقة. من جهة أخرى، سلطت الجلسة الضوء على اشتداد المنافسة بين المقرضين الإقليميين والدوليين، في وقت تواصل فيه المؤسسات - خاصة الآسيوية - توسيع نطاق حضورها في السوق، بينما تحافظ البنوك الإقليمية على ميزة تنافسية مستمدة من فهمها العميق للمتطلبات الرقابية وعلاقاتها الوثيقة مع قاعدة العملاء في المنطقة. كما تناولت الجلسة اتساع نطاق دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن هياكل القروض المشتركة، مع إبراز تقارب الرؤى بين الجهات المقرضة والمقترضة بشأن أهداف الاستدامة، التي بدأت تنعكس بشكل ملموس على شروط الاكتتاب ومعايير التقييم المعتمدة. وتطرق النقاش إلى تنويع العملات كخيار استراتيجي لإدارة المخاطر وسط تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي، إلى جانب تزايد حضور التمويل الإسلامي في سوق القروض المشتركة، والدعم المستمد من الابتكارات الهيكلية التي تسهم في توسيع نطاق المشاركة وتعزيز الجاذبية التمويلية لهذا المسار. أما فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، ركزت الجلسة على أبرز العوامل التي ستعيد تشكيل بيئة التمويل، والتي تتضمن تقلبات أسعار النفط، واتساع دور التمويل الخاص، وتطور هياكل الصفقات. ويواصل مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك تعزيز مكانته كحدث محوري ضمن أجندة القطاع المالي الإقليمي، حيث يجمع صانعي السياسات والممولين والمستثمرين لتبادل الأفكار والرؤى حول مسارات التحول الاقتصادي والتمويلي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تركيز خاص على مبادرات التنويع الاقتصادي والطاقة المستدامة. وتجسد مشاركة بنك الكويت الوطني في المؤتمر مكانته الريادية على المستوى الإقليمي في قطاع القروض المشتركة، مؤكدا التزامه بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تنسجم مع متطلبات السوق المتجددة. تجدر الإشارة إلى انه في العام 2024، أصدر البنك أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، والتي شهدت إقبالا قويا وفاق الطلب الحجم المطروح بأكثر من ثلاثة أضعاف، ما يعكس ثقة المستثمرين الراسخة في هيكل الاستدامة الذي يتبناه البنك. كما حصد البنك جائزة «أفضل بنك بالشرق الأوسط في التمويلات المرتبطة بالاستدامة للعام 2024» من مجلة جلوبال فاينانس، تأكيدا على حرصه على دمج معايير الاستدامة كركيزة جوهرية ضمن استراتيجيته التمويلية طويلة الأمد.