بنك المغرب يرصد تباطؤ تداول النقد وإرتفاع ملحوظ في الودائع البنكية
وأشار بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2024 أنه بعد النمو القوي الذي شهده بين 2020 و2023، بوتيرة سنوية متوسطة قدرها 12 في المائة، سجل تداول النقد تباطؤا ملحوظا في 2024 إلى 5,2 في المائة، لا سيما مع تراجع شهري في دجنبر قدره 14,5 مليار درهم.
ومن المرجح أن هذا التطور مرتبط بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، والزيادة الملحوظة للودائع البنكية ، خاصة مع نمو شهري قوي قدره 46,4 مليار درهم في دجنبر، مقابل 24,2 مليارا خلال نفس الشهر سنة من قبل. وقد بلغ نموها في مجموع السنة 9,1 في المائة مقابل 2,9 في المائة في 2023.
وحسب المكونات، تحسنت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بواقع 11,6 في المائة إلى 906,5 مليار درهم، والودائع لأجل بنسبة 3,5 في المائة بعد سنتين من التراجع إلى 119,8 مليارا، وحسابات الادخار بنسبة 2,7 في المائة بعد 1,9 في المائة، لتصل إلى 187,7 مليارا.
وحسب القطاعات المؤسساتية الرئيسية، شهدت ودائع الأفراد نموا بنسبة 7,4 في المائة إلى 894 مليار درهم يشمل، من جهة، ارتفاع ودائعهم تحت الطلب بواقع 10,3 في المائة وحساباتهم للادخار بواقع 2,8 في المائة. ومن جهة أخرى، تراجع ودائعهم لأجل بواقع 1,7 في المائة.
وبالنسبة للمؤسسات غير المالية الخاصة، تعززت الودائع تحت الطلب بواقع 16 في المائة والودائع لأجل بنسبة 8,6 في المائة، أي بزيادة إجمالية قدرها 15,6 في المائة إلى 236,7 مليارا.
وأخذا بالاعتبار أيضا ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 21 في المائة إلى 92,4 مليار درهم، سجلت الكتلة النقدية (م3) نمو ا سنويا قدره 8 في المائة في 2024 إلى 1.892 مليار درهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 6 دقائق
- اليوم 24
مديرية الفلاحة بوزان تقول إنها أنجزت 610 كلمترات من المسالك القروية في 16 جماعة وتستعد لإنجاز 120 كلم إضافية
قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتشييد 610 كلمترات من المسالك القروية بإقليم وزان ضمن استراتيجية « الجيل الأخضر ». وأفادت حصيلة للمديرية الإقليمية للفلاحة بوزان بأن الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المسالك الطرقية القروية، التي شيدت من سنة 2020 إلى غاية متم سنة 2024، ناهزت حوالي 600 مليون درهم. وحسب المصدر ذاته، وصل عدد المستفيدين من هذه المشاريع الطرقية، التي أنجزت بالجماعات الترابية السبعة عشرة التابعة لإقليم وزان، إلى 55 ألف نسمة، جلهم من ساكنة العالم القروي. وأضافت المديرية الإقليمية للفلاحة بوزان بأن برنامج تهيئة المسالك القروية لسنتي 2025 و 2026 يتضمن إنجاز 120 كلم إضافية من المسالك، بكلفة إجمالية تصل إلى 160 مليون درهم، لفائدة 15 نسمة موزعة على كافة الجماعات الترابية. في هذا السياق، تم خلال شهر يوليوز الماضي إطلاق 4 مشاريع طرقية على طول إجمالي يصل إلى 30 كلم بكلفة مالية تناهز 38 مليون درهم سيستفيد منها حوالي 8 آلاف نسمة، بالجماعات الترابية وزان ومصمودة وامزوفرون وبني كلة. وتساهم المشاريع الطرقية في فك العزلة على التجمعات السكانية النائية، وتحسين ظروف عيش الساكنة المحلية، والحد من الهجرة القروية، ورفع نسبة الولوجية للشبكة الطرقية والمرافق العمومية. كما تهدف هذه المسالك القروية إلى تسهيل تسويق المنتجات الفلاحية وتشجيع السياحة القروية وتيسير التنقل والجولان بمختلف الجماعات الترابية.
لكم
منذ 37 دقائق
- لكم
احتياجات الخزينة لشهر غشت تتراوح بين 12 و12.5 مليار درهم
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن احتياجات الخزينة المتوقعة لشهر غشت 2025 ، تتراوح ما بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم . وجاء في بلاغ للمديرية أنها 'تحيط المستثمرين علما بأن اللجوء لسوق مناقصات قيم الخزينة برسم شهر غشت 2025 سيهم مبلغا يتراوح بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم'. وفي يوليوز الماضي، تراوحت الاحتياجات المتوقعة للخزينة بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم.
لكم
منذ 37 دقائق
- لكم
ارتفاع القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية بـ3,1%
سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة سنة 2024، بعدما انخفضت بنسبة 2,1 في المئة سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم، أي ما يعادل 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما أفاد به التقرير السنوي حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدين يتشكل أساسا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل واحد منهما حوالي 40 في المئة من إجمالي الدين. وأضاف المصدر ذاته، أن حصة كل من التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي تشكل قرابة 9 في المئة. وبخصوص الديون المتعثرة للمقاولات غير المالية، فقد بلغت 70 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ضعيفا جدا بنسبة 0,9 في المئة خلال 2024، بعدما ارتفعت بنسبتي 6,5 في المئة سنة 2023، و6,7 في المئة في 2022. وبذلك تراجع معدل التعثر من 11,4 في المئة إلى 11,1 في المئة في ظرف سنة.
