مصر.. حبس شخص 15 يوماً بعد قيامه بأعمال تخريبية في محطة مترو
وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن المتهم قام أيضًا بالاعتداء على العاملين بالمحطة، ووجه لهم السباب والألفاظ الخارجة، كما أقدم على خلع ملابسه أمام مستخدمي المحطة، مما أثار حالة من الفزع والذهول بين المواطنين المتواجدين بالمكان.
وتدخلت على الفور السلطات الأمنية المختصة داخل المحطة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتحويله إلى جهات التحقيق.
وأوضحت الوزارة أن النيابة العسكرية باشرت التحقيق معه بتهمة تخريب مرفق عام، بينما أحالته لاحقًا إلى نيابة الدقي، التي تولت التحقيق في ثلاث تهم إضافية وهي: ترويع المواطنين، والفعل الفاضح في مرفق عام، وخدش الحياء.
وبعد التحقيقات، قررت النيابة حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية بحقه.
ووجهت وزارة النقل نداءً إلى المواطنين بضرورة الحفاظ على المرافق العامة، وفي مقدمتها مرفق مترو الأنفاق، لما له من أهمية في تقديم خدمة يومية متميزة وآمنة لملايين الركاب، مؤكدة أن أي محاولات للإساءة إلى هذا المرفق الحيوي سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
صمت رسمي حول مصير عنصر «إخواني» رحّلته تركيا ومطلوب في مصر
سادت حالة من الصمت الرسمي في القاهرة وأنقرة زادت من الغموض حول الوجهة التي رُحل إليها العنصر الإخواني، القيادي بحركة حسم «الإرهابية»، محمد عبد الحفيظ، من جانب السلطات التركية التي أوقفته قبل أيام في مطار إسطنبول لدى عودته من أفريقيا، وذلك بعد ساعات من إعلان القاهرة «تورطه في مخطط تخريبي» أحبطته أجهزة الأمن المصرية. ومساء الخميس، كتبت زوجة عبد الحفيظ منشوراً عبر صفحته على «فيسبوك»، مؤكدة أنه «تم ترحيله من تركيا دون الإشارة إلى الوجهة التي تم ترحيله لها»، مشيرة إلى «ما يقوم به محامو الأسرة من محاولات لإعادته إلى تركيا مرة أخرى، حيث توجد أسرته وأطفاله». وعبر موقع «إكس»، غردت المحامية التركية، غولدان سونماز، التي تتولى ملف عبد الحفيظ، مؤكدة قرار ترحيله خارج تركيا دون توضيح الوجهة أيضاً، وشددت على أن هناك منظمات حقوقية ونشطاء داخل تركيا تقدموا للسطات بمطالبات لمنع ترحيله دون جدوى. ZORUNLU ÜZÜCÜ AÇIKLAMA:MAALESEF MISIRLI MOHAMED ABDELHAFIZ TÜRKİYE'DEN GÖNDERİLDİ.Günlerdir sınır dışı edilmesin diye çağrı yaptığımız Mısırlı MOHAMED ABDELHAFIZ ABDALLA ABDELHAFIZ'ın gönderildiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayı temsilcileri, medya... — Gülden Sönmez (@Gulden_Sonmez) July 24, 2025 ولم يصدر في أنقرة أي بيان رسمي عن هذه القضية حتى الآن. وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من «الخارجية التركية» حول الوجهة التي تم ترحيل العنصر الإخواني إليها لكن لم يتسن ذلك، كما لم تستجب وزارتا «الخارجية» و«الداخلية» بمصر لطلب التعليق حول ما إذا كان تم ترحيله للقاهرة من عدمه. فيما قال المحلل السياسي المختص في الشؤون التركية، فراس رضوان أوغلو لـ«الشرق الأوسط» إنه من «المتعارف عليه بتركيا، في حالة الاحتجاز والمنع من الدخول في المطار، أن يتم ترحيل الشخص إلى حيث أتى، أي إعادته للدولة القادم منها إلى تركيا وقت توقيفه». ونوه رضوان أوغلو إلى أنه «لا توجد اتفاقية تسليم مطلوبين بين تركيا ومصر، وأيضاً ستكون هناك مشكلة لدى تركيا حين تسليم مطلوبين لدول بها عقوبة الإعدام؛ لأنها موقعة على اتفاقية مع دول الاتحاد الأوروبي تمنع عقوبة الإعدام، وبالتالي فالمرجح إما ترحيله لوجهة اختارها، وإما إعادته للدولة التي جاء منها»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «تركيا لا تتهاون مطلقاً مع أي قضايا أو أعمال إرهابية يثبت التخطيط لها من أراضيها، وهناك تعاون أمني كبير حالياً بين أنقرة والقاهرة». وكانت تقارير تحدثت عن أن عبد الحفيظ كان عائداً من دولة كينيا في أفريقيا لدى توقيفه في مطار إسطنبول، «مما يرجح إعادته إليها»، بينما أشارت تقارير أخرى إلى «احتمال أن يكون تم ترحيله إلى بريطانيا بناء على اختياره». لقطة من فيديو بثته وزارة الداخلية المصرية أكدت فيه «تورط عبد الحفيظ في عمليات إرهابية» وبحسب مصدر مصري مطلع، فإن «إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام بالنيابة العامة المصرية تضع لدى الإنتربول (الشرطة الدولية) ملف عبد الحفيظ ضمن المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية، وكذلك ضمن الصادر لهم أوامر ضبط وإحضار قضائية للتحقيق في جرائم إرهابية، ومن ثم فهناك تتبع له أينما وجد، وهذا الطريق القانوني الدولي بعيد عن المسار الدبلوماسي بين الدول». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى الآن لم يرد للسلطات القضائية رسمياً ما يفيد بإحضار العنصر المذكور لمصر لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقه». وكان مصدر مصري قد تحدث في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «(الخارجية المصرية) طالبت نظيرتها التركية بتسليم عبد الحفيظ في ضوء ما جمعه الأمن من أدلة تفيد بتورطه في التخطيط من داخل تركيا لمخطط تخريبي كانت ستنفذه حركة (حسم) الإخوانية بمصر». والأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، استهداف وكر لعناصر «إرهابية» بالجيزة، تابعين لحركة «حسم»، الجناح المسلح لجماعة «الإخوان» المحظورة، واتهمتهم بمحاولة تنفيذ عمليات تخريبية بالبلاد. ووفق «الداخلية المصرية»، فإن «قيادات المخطط التخريبي هاربون في دولة تركيا». منشور على «فيسبوك» لأسرة العنصر «الإخواني» الهارب من مصر محمد عبد الحفيظ وبعد 24 ساعة، احتجزت السلطات التركية، الاثنين، الناشط الإخواني المطلوب للسلطات المصرية محمد عبد الحفيظ في مطار إسطنبول خلال عودته من رحلة عمل. ووفقاً لما كتبته زوجته على «فيسبوك»، «تم توقيف زوجها وإبلاغه بعدم السماح له بالدخول وهُدِّد بترحيله»، بينما أعربت عن خشيتها من تسليمه إلى مصر. وعبد الحفيظ مطلوب لدى القاهرة في قضايا تتعلق باستهداف الطائرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، واغتيال ضباط وشخصيات عامة. وبحسب وزارة الداخلية المصرية، الأحد الماضي، فإن قيادات حركة «حسم» الهاربة إلى تركيا، أعدَّت وخطَّطت لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، ودفعت بأحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية، والسابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، إلى التسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المُشار إليه. وذكرت الوزارة أن من بين القيادات المتهمة في هذه العمليات، محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، المحكوم عليه بكثير من القضايا، منها السجن المؤبد في القضية رقم 64 / 2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة؛ لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة، والسجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة لمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال ضابط الشرطة المقدم ماجد عبد الرازق.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
مناشدة لإنهاء معاناة موظفي السفارة الأميركية لدى اليمن
كشف مركز أميركي معني بالحقوق والحريات في اليمن عن وفاة 4 من موظفي السفارة الأميركية في صنعاء، العالقين مع عائلاتهم في مصر هرباً من ملاحقة الجماعة الحوثية لهم، في ظل معاناة ترفض الولايات المتحدة إنهاءها. وناشد المركز الأميركي للعدالة في رسالة وجهها إلى وزارة الخارجية الأميركية التدخل العاجل لإنقاذ أكثر من 110 عائلات يمنية، أربابها من موظفي السفارة الأميركية السابقين في صنعاء، والعالقين حالياً في مصر في ظل ظروف إنسانية قاسية ومتدهورة، أودت بحياة 4 من أربابها بعد معاناة مع المرض والضغوط النفسية وانعدام الرعاية الصحية. بعد وفاة أربعة منهم.. ACJ يطالب بإنقاذ عائلات موظفي السفارة الأميركية في اليمن العالقين بمصر ميتشيغان - وجه المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، رسالة رسمية إلى وزارة #الخارجية_الأميركية @USAbilAraby @StateDept يناشد فيها بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ أكثر من 110 عائلة يمنية من موظفي... — American Center For Justice (@acj_usa) July 23, 2025 وقال المركز، وهو منظمة يديرها أميركيون من أصول يمنية، إن هؤلاء المتوفين تركوا أسرهم دون أي معيل أو سند، في ظل غياب شبه تام للدعم أو المساعدة منذ إغلاق السفارة عقب الانقلاب الحوثي، بسبب رفض الولايات المتحدة منحهم تأشيرات دخول أراضيها أو تقديم الدعم والمساندة لهم. وذكر المركز أن هؤلاء الموظفين المحليين، خدموا الحكومة الأميركية خلال فترات حرجة، وتعرضوا عقب إغلاق السفارة عام 2015 لانتهاكات جسيمة من قِبَل الجماعة الحوثية، شملت الاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وتمكّن عدد منهم من الفرار إلى مصر، غير أن معاناتهم لم تنتهِ، حيث باتوا يواجهون أشكالاً متعددة من الفقر والتهميش، وانعدام الرعاية الصحية والتعليم. وتزيد معاناتهم بسبب غياب أي فرص للعمل، وصعوبة تجديد إقامات عائلاتهم التي ارتفعت بنسبة كبيرة تجاوزت 200 في المائة، خلال الفترة الأخيرة، ما وضعهم تحت تهديد قانوني دائم. وصف المركز الوضع الذي تعيشه هذه العائلات بـ«الكارثة»، حيث تعاني الكثير منها من انعدام الأمن الغذائي، ولم تعد قادرة إلا على تناول وجبة واحدة في اليوم، بينما أصبحت الإيجارات عبئاً يفوق طاقتها، وسط عجز تام عن دفع متوسط الإيجار الشهري البالغ 200 دولار. العشرات من موظفي السفارة الأميركية اعتقلهم الحوثيون في صنعاء (إعلام محلي) أما تجديد الإقامات، الذي تبلغ كلفته 150 دولاراً للفرد كل ستة أشهر، فقد بات أمراً مستحيلاً، مما حرمهم من دخول المستشفيات أو تلقي أي رعاية طبية، وأدى إلى حرمان أطفالهم من الالتحاق بالمدارس، إذ إن السلطات التعليمية المصرية لا تقبل تسجيل الطلاب غير الحاصلين على إقامة سارية. وبيّن المركز الأميركي خلال رسالته أن هذا الواقع القانوني الهش، جعل العائلات عرضة للاعتقال أو الترحيل القسري، وفرض عليهم العيش في أحياء فقيرة ومكتظة، تعرض بعضهم للسرقة والابتزاز فيها، بينما باع الكثير منهم آخر ما تبقى لديهم من ممتلكات شخصية من أجل البقاء على قيد الحياة. وقال إنه، وفي ظل غياب أي دعم منتظم من الحكومة الأميركية أو منظمات الإغاثة الدولية، فقد أصبحت هذه العائلات في مواجهة مصير غامض. ومما فاقم وضع هذه العائلات، توقف عدد من الجهات الداعمة الخاصة عن تقديم المساعدة بسبب طول أمد الأزمة دون حل. قرابة 20 من الموظفين السابقين في السفارة الأميركية ما زالوا قيد الاعتقال وتوجه لهم تهماً خطيرة (إعلام حوثي) وشددت الرسالة على أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل، منبهة إلى أن التخلي عن الشركاء الذين خدموا المؤسسات الأميركية في بيئة عدائية، «يمثل تقصيراً أخلاقياً واستراتيجياً لا يمكن تبريره». وطلب المركز من «الخارجية» الأميركية اتخاذ إجراءات فورية، تشمل تسريع إجراءات إعادة التوطين أو منح التأشيرات الخاصة، بما في ذلك برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة أو غيرها من المسارات الإنسانية المتاحة، وتوفير مساعدات طارئة بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة أو الشركاء الإنسانيين، وضمان تواصل شفاف ومنتظم مع العائلات المتضررة لإعادة بناء الثقة والأمل. وأُجلِيَت هذه العائلات من اليمن بناءً على طلب من وزارة الخارجية الأميركية، وبالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية، بعد وعد بنقلها إلى الولايات المتحدة خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر. وبعد أن تم نقل عدد من هذه العائلات، تنصلت «الخارجية» الأميركية من وعودها تجاه نحو 110 عائلات ما زالت عالقة حتى الآن في القاهرة دون أي أفق واضح أو دعم ملموس.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
ترحيل قيادي في «حسم» من تركيا يُفجر الغضب ضد قيادات «الإخوان»
رحَّلت السلطات التركية القيادي في حركة «حسم»، التي تُعدها مصر الذراع المسلحة لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، إلى دولة ثالثة لم يُعلن عنها بناءً على طلبه. ووفق حقوقيين مصريين في إسطنبول، فإن الترحيل إلى دولة ثالثة وعدم تسليمه إلى مصر بسبب مخاوف من تعرّضه للخطر هو خيار متاح لأي مطلوب من جانب سلطات دولة من دولة أخرى، وفي هذه الحالة إما أن يرحل إلى وجهة اختيارية وإما يُعاد إلى الدولة التي قَدِم منها. وأوقفت السلطات التركية محمد عبد الحفيظ فور وصوله إلى مطار إسطنبول، يوم الاثنين الماضي، قادماً من إحدى الدول الأفريقية (لم يُفصح عنها)، وذلك بعد أن ورد اسمه في بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، يوم الأحد، بشأن إحباط مخطط لإعادة إحياء نشاط تنظيم «حسم» الإرهابي، الذي تعدّه السلطات المصرية الجناح المسلح لجماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة منظمة إرهابية. ويُعد عبد الحفيظ من بين المطلوبين، نظراً لصدور أحكام قضائية عدة بحقه في قضايا مرتبطة بالإرهاب. وأكّدت المحامية التركية جولدان سونماز، التي تتولّى قضية عبد الحفيظ، ترحيله إلى جهة غير معلومة، معربةً عن أسفها لعدم استجابة السلطات التركية لطلب السماح له بدخول البلاد. وقالت جولدان سونماز، عبر حسابها في «إكس» ليل الخميس-الجمعة، إنه جرى احتجاز عبد الحفيظ لأيام عدة في مطار إسطنبول قبل ترحيله إلى خارج تركيا، دون الكشف عن وجهته النهائية، مضيفة أنها ستُواصل العمل على قضيته حتى يتحقق لَمّ شمله مع عائلته وأطفاله الأربعة، التي أقام معها في تركيا منذ 8 سنوات. ZORUNLU ÜZÜCÜ AÇIKLAMA:MAALESEF MISIRLI MOHAMED ABDELHAFIZ TÜRKİYE'DEN GÖNDERİLDİ.Günlerdir sınır dışı edilmesin diye çağrı yaptığımız Mısırlı MOHAMED ABDELHAFIZ ABDALLA ABDELHAFIZ'ın gönderildiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayı temsilcileri, medya... — Gülden Sönmez (@Gulden_Sonmez) July 24, 2025 كما أكّدت عائلة عبد الحفيظ ترحيله إلى جهة غير معلومة، معربةً عن قلقها من إمكانية تسليمه إلى مصر، التي أصدرت بحقه أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا إرهابية عدة. وشارك عبد الحفيظ، المعروف في أوساط «الإخوان المسلمين» بأنه داعية، في تأسيس حركة «حسم»، التي تبرّأت منها جماعة «الإخوان»، وفي تخطيط عمليات تخريبية تستهدف منشآت أمنية واقتصادية في مصر. وصدرت بحقه أحكام غيابية في مصر، منها حكم بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات عام 2015؛ حيث أدين مع آخرين بتفجير سيارة مفخخة في القاهرة، وحُكم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 120 لسنة 2022 (جنايات عسكرية شرق القاهرة)، المتعلقة بمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق، معاون مباحث قسم النزهة. كما صدر بحق عبد الحفيظ حكم قضائي بالسجن المؤبد في القضية رقم 64 لسنة 2016 (جنايات عسكرية شمال القاهرة)، المتعلقة بمحاولة استهداف شخصيات عامة. وأفادت تحقيقات الأمن المصري بأن عبد الحفيظ التحق بمعسكرات تدريبية لـ«كتائب عز الدين القسام» في غزة، وتسلل عبر الحدود الشرقية إلى داخل البلاد لتنفيذ مخططات إرهابية، وأدرج اسمه على قوائم الإرهابيين. صورة لموقع اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات (أرشيفية) ووفق وزارة الداخلية المصرية، يُعد عبد الحفيظ أحد العناصر القيادية الهاربة التي كانت تعمل على إحياء نشاط حركة «حسم» انطلاقاً من الأراضي التركية مع كل من المطلوبين يحيى موسى، وعلاء السماحي، وعلي محمود عبد الونيس، عبر التخطيط لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد. وتُعد حركة «حسم»، التي ظهرت عام 2014، جزءاً من الأنشطة المسلحة التي نسبتها السلطات المصرية إلى جماعة «الإخوان المسلمين» بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، وقد اتّهمت السلطات الحركة بتنفيذ عمليات استهدفت ضباط شرطة ومنشآت عامة وشخصيات بارزة، بمن في ذلك اغتيال النائب العام هشام بركات. وأثار القبض على عبد الحفيظ، ثم ترحيله، قلقاً كبيراً لدى عناصر «الإخوان المسلمين» في تركيا، الذين أبدوا مخاوف من أن تكون هناك حملة ممنهجة لترحيلهم بعد عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة إلى طبيعتها. وقوبلت تصريحات رئيس ما تُسمى «الجالية المصرية في تركيا»، والقيادي في جماعة «الإخوان المسلمين»، عادل راشد، بردود فعل غاضبة، بعدما قلّل من أهمية القبض على عبد الحفيظ، واصفاً الأمر بأنه «حالة خاصة»، مرتبطة بما سمّاه «كوداً أمنياً»، يبدو أنه نتيجة إدراج وزارة الداخلية المصرية اسمه في إحدى قضايا تنظيم «حسم». كما نفى راشد وجود استهداف للمصريين في تركيا، سواء من خلال توقيفهم بشكل عشوائي، أو مطالبتهم بمغادرة البلاد، أو فرض قيود على تحركات البعض. القيادي الإخواني عادل راشد (فيسبوك) وتواجه الجالية المصرية في تركيا، ورئيسها، انتقادات حادة من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» هناك، خاصة في الفترة الأخيرة، على خلفية مواقفها من توقيف 3 من عناصر الجماعة بتهمة التجسس لصالح «الموساد» الإسرائيلي، وهي القضية التي حصل جميع المتهمين فيها لاحقاً على البراءة. وخلال السنوات الأربع الماضية، ومنذ بدء عملية التقارب وإعادة العلاقات بين مصر وتركيا إلى مسارها الطبيعي بعد أكثر من عقد من التوتر، إثر سقوط حكم جماعة «الإخوان» الذي استمر عاماً واحداً، غادر مئات من عناصر الجماعة الأراضي التركية، متوجهين إلى دول أخرى في البلقان وآسيا وأوروبا. كما غادرت قنوات تلفزيونية ناطقة باسم «الإخوان» من إسطنبول إلى لندن، منها قناة «مكملين»، وغادر إعلاميون يعملون في قنوات «الإخوان» أيضاً بعد أن فرضت السلطات التركية قيوداً على الخطاب التحريضي والهجوم الإعلامي ضد القيادة المصرية.
