بالهدنة مع الصين.. أمريكا تجنبت للتو الانزلاق للركود

قال تحليل نشرته صحيفة التليغراف إن اقتصادات العالم تبدو وكأنها تتراجع عن شفا حرب تجارية شاملة كانت تهدد بإشعال ركود اقتصادي عالمي.
وأعلنت الولايات المتحدة والصين أمس الإثنين عن وقف مؤقت لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية "المتبادلة" أثناء استمرار المفاوضات، مما أثار ارتياحًا جماعيًا بين المستثمرين والشركات بعد أن تم رفع الحظر الفعلي على التجارة.
وارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية بقوة أمس الإثنين إذ سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوياته منذ أوائل مارس/ آذار وسط آمال في تخفيف حدة الحرب التجارية العالمية بعد اتفاق واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية مؤقتا. ويُعد هذا التوقف المؤقت أيضًا أمرًا جيدًا للنمو الاقتصادي.
وقال جون برافين المدير الإداري لشركة باليو ليون في برينستون بولاية نيوجيرزي "يمثل هذا الارتفاع ارتياحا نظرا للقلق والتوتر الشديدين حيال الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين"، مضيفا أن أكبر اقتصادين في العالم يعملان فيما يبدو على تجنب أسوأ سيناريوهات الرسوم الجمركية.
وتجاوزت الأسهم الأمريكية خسائر فادحة وتقلبات غير معتادة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين في الثاني من أبريل/ نيسان.
وأمس الإثنين، سجل كل من المؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أكبر ارتفاع يومي لهما منذ التاسع من أبريل/ نيسان وتجاوز المؤشر ستاندرد آند بورز متوسطه المتحرك لمئتي يوم لأول مرة منذ أواخر مارس/ آذار.
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 184.70 نقطة أي 3.26 بالمئة، ليغلق عند 5844.61 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 780.06 نقطة أي 4.35 بالمئة، ليصل إلى 18708.61 نقطة. وكسب المؤشر داو جونز الصناعي 1166.43 نقطة أي 2.83 بالمئة، ليصل إلى 42415.81 نقطة.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر الشهر الماضي من أن حربًا تجارية عدوانية بين الولايات المتحدة والصين ستكون أسوأ للاقتصاد العالمي من إعادة فرض أمريكا لرسوم جمركية تصل إلى 50% على بقية العالم، كما أعلن ترامب في "يوم التحرير" في 2 أبريل/نيسان.
انكماش الاقتصاد الأمريكي
وشهد الاقتصاد الأمريكي انكماشًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بعد تراجع الإنفاق الحكومي وارتفاع حاد في الواردات، نتيجة سعي الشركات لتأمين البضائع قبل تطبيق رسوم ترامب الجمركية.
كانت المخاوف شديدة لدرجة أن اقتصاديي وول ستريت بدأوا في التحذير من أن الركود في الولايات المتحدة بات مرجحًا أكثر من عدمه، مع عدم قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة لدعم الوظائف بسبب مخاطر ارتفاع الأسعار.
وجاء هذا الاختراق التجاري بعد محادثات جرت في سويسرا على مدى اليومين الماضيين، حيث صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت بأن لا واشنطن ولا بكين ترغبان في حدوث "فك ارتباط" في العلاقات.
واتفق الجانبان على أن الولايات المتحدة ستخفض رسومها الجمركية البالغة 145% على الصين إلى 30%، بينما ستخفض الصين رسومها البالغة 125% على الواردات الأمريكية إلى 10%.
تراجع ظاهري في العداء
من جهته، وصف مارك ويليامز من شركة "كابيتال إيكونوميكس" هذا الاتفاق بأنه يمثل "تراجعًا كبيرًا آخر عن الموقف العدواني لإدارة ترامب"، إذ إن الاتفاق لا يتطرق إلى أي من الشكاوى الرئيسية لواشنطن.
وأضاف إن "الاتفاق لا يتضمن أي التزامات من الصين بشأن سياسة سعر الصرف أو العجز التجاري الثنائي، رغم أن هذه المواضيع يُفترض أن تكون محل نقاش خلال الأشهر الثلاثة المقبلة."
ويقول ويليامز: "إن التوترات الأساسية التي وضعت الولايات المتحدة والصين على مسار تصادمي لم تختفِ." كما ألمحت إدارة ترامب إلى أن إبعاد العالم عن الاعتماد على الصين في التجارة لا يزال أولوية.
ويضيف "في الواقع، فإن إدراج بنود في اتفاق التجارة الأمريكي البريطاني الأسبوع الماضي يبدو أنه مصمم لإجبار المملكة المتحدة على استبعاد الصين من سلاسل توريد السلع الاستراتيجية، ويؤكد أن واشنطن، رغم سعيها لتقليص الرسوم الجمركية مع الصين، تسعى في الوقت نفسه إلى حشد دول أخرى لفرض قيود خاصة بها على الصين." واعتبر ويليامز أن بكين "لن تقدم تنازلات حقيقية طالما بقي هذا هو الحال."
ومع ذلك، قال ان هذه الخطوة ستجنب الاقتصاد الأمريكي الانزلاق للركود. فانخفاض حالة عدم اليقين سيساعد على دعم النمو، بينما سيساعد ارتفاع الدولار في كبح التضخم.
وقال محللون في بنك باركليز إن المحادثات المستمرة مع الصين، إلى جانب اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأسبوع الماضي، والتي تُظهر أن العالم قد "تجاوز نقطة الألم القصوى من الرسوم الجمركية."
وكانت أول حرب تجارية خاضها ترامب مع الصين انتهت في عام 2020 باتفاق التزمت فيه بكين بشراء صادرات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال عامين. ووصف ترامب هذا الاتفاق بأنه "تاريخي." لكن في النهاية، اشترت الصين أقل من 60% مما وعدت به، وهو ما لم يكن كافيًا لتجاوز مستويات الاستيراد التي سبقت الحرب التجارية.
وبالطبع، طغت الجائحة العالمية وتغير الإدارة الأمريكية على هذا الاتفاق، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بكين ستُجبر مجددًا على شراء المزيد من السلع الأمريكية في المستقبل. وحتى الآن، كانت بكين مشغولة بشراء فول الصويا والذرة وزيت النبات من البرازيل والأرجنتين.
ويقول جيم ريد من دويتشه بنك أن "عدة بيانات اقتصادية تستمر في الإشارة إلى أن الركود الأمريكي غير مرجح"، وهو ما سيعزز الأسواق المالية أكثر. فعلى سبيل المثال، يشير إلى أن استطلاعًا مراقبًا عن كثب لقطاع الخدمات الأمريكي يُظهر أن القطاع لا يزال قويًا، بينما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية.
aXA6IDE4MS4yMTQuMTUuMjEg
جزيرة ام اند امز
DK

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 22 دقائق

• سكاي نيوز عربية

ما الذي يعنيه تقرير "موديز" لـ "وول ستريت"؟

لكن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قلل يوم الأحد هذا التخفيض، وقال إنه "مؤشر متأخر"، زاعماً أنه يعكس الظروف التي سادت خلال إدارة بايدن. ويبدو أن الأسواق نجحت نسبياً في استيعاب القرار؛ فخلال تعاملات جلسة بداية الأسبوع، أدارت المؤشرات الأميركية ظهرها للمخاوف المرتبطة بخفض التصنيف الائتماني ، مسجلة استقراراً نسبياً. فقد ارتفع ستاندرد آند بورز بنسبة 0.09 بالمئة وأغلق عند 5,963.60، مسجلاً بذلك جلسته الرابحة السادسة على التوالي. وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.02 بالمئة ليغلق عند 19,215.46. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 137.33 نقطة، أي ما يعادل 0.32 بالمئة، ليستقر عند 42,792.07. ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن محلل الاستثمار في بيرد، روس مايفيلد، قوله: "لم يُسلِّط تقرير موديز الضوء على أي شيء يجهله كل مستثمر عن الوضع المالي الأميركي". "أرى أنه وفّر للسوق بعض الغطاء ليأخذ قسطًا من الراحة، ولكنه لا يُغيّر هيكلياً تفاؤلنا بشأن توقعاتنا للوضع خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة". ويرى المتداولون الآن أن المزيد من صفقات التجارة هي المفتاح للحفاظ على استمرار انتعاش سوق الأسهم، إذا لم تؤدي العوائد المرتفعة إلى تخويف المستثمرين أولاً. ورغم أن مكاسب يوم الاثنين كانت هامشية، إلا أنها تُضاف إلى الانتعاش السريع والحاد الذي شهدته الأسهم خلال الأسابيع الخمسة الماضية. ويبتعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآن بنسبة 3 بالمئة فقط عن أعلى مستوى قياسي له. وجاءت هذه المكاسب رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد والمخاوف من ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة. حتى أن المستثمرين تجاهلوا تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية . يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "تخفيض التصنيف الائتماني من قبل موديز ، بعد أن قامت كل من S&P وفيتش بخطوات مماثلة سابقاً، يعكس تزايد المخاوف من نمو الدين العام الأميركي، والذي بلغ حاليًا مستويات تتجاوز 36 تريليون دولار". "هذا القرار يضيف ضغطاً مباشراً على وزارة الخزانة الأميركية، وربما على الاحتياطي الفيدرالي أيضاً، لا سيما مع ارتفاع عوائد السندات، مما يرفع تكلفة خدمة الدين إلى مستويات غير مسبوقة". نتوقع مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، أن يتجاوز الدين الأميركي نسبة 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المرجح أن تصل هذه النسبة إلى أكثر من 120 بالمئة بحلول عام 2035، مما يجعل خدمة الدين بنداً رئيسياً في الإنفاق الحكومي الأميركي.. وهذا يشكل خطراً كبيراً على استقرار المالية العامة، ويزيد من صعوبة تمويل العجز". ويضيف: " الحرب التجارية في الولاية الثانية للرئيس ترامب، وتعليق بعض الرسوم الجمركية بعد ذلك، كان أحد أهدافها التعامل مع هذا العبء.. واليوم، مع عوائد سندات الخزانة الأميركية فإن تكلفة التمويل باتت تشكل تحدياً كبيراً"، موضحاً أن "الاحتياطي الفيدرالي لا يلمح حالياً إلى تخفيضات في الفائدة، مما يزيد الضغط على سوق السندات والأسهم. ورغم تأثر بعض الشركات سلباً، إلا أن أداء العديد من الشركات الأميركية الكبرى لا يزال قوياً، خاصة مع استمرار نمو الاقتصاد بعد جائحة كورونا وتمويل برامج التحفيز". على المدى الطويل، يعتقد يرق بأن ضعف الدولار الناتج عن هذه الضغوط قد يؤدي إلى تداعيات إيجابية لصادرات الشركات الأميركية، لكنه في الوقت ذاته يُضعف من المكانة الائتمانية للدولة. ويستطرد: "بدءاً من الآن وحتى نهاية السنة، ستكون الأنظار موجهة نحو كيفية تمويل هذا العجز المتنامي، خصوصاً في ظل السياسات التي يتبعها الجمهوريون، مثل خفض الضرائب، ما يؤدي بدوره إلى عجز إضافي. لذلك، من المرجح أن يكون التحدي الأبرز مع بداية العام المقبل هو كيفية معالجة ملف الدين الأميركي وتأثيراته على السوق المالية والدولار". وفي السياق، نقل تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن يشا ياداف، المتخصصة في سوق السندات الأميركية ، قولها إن خفض التصنيف الائتماني من وكالة موديز يشكل "أحدث جرس إنذار في ظل توقعات تزداد قتامة لإدارة الدين الحكومي الأميركي". وتضيف أنه "رغم أن الخطوة لم تكن مفاجئة،. إلا أنها صدمة قاسية لسوق تعاني التوتر أصلاً، وتوبيخ صريح لصنّاع السياسات بضرورة التحرك العاجل لإجراء الإصلاحات اللازمة كي يحتفظ الائتمان الأميركي ببريقه كأهم أصل خالٍ من المخاطر في العالم". كما نقل التقرير عن كبير مسؤولي الاستثمار في غراي فاليو مانجمنت، ستيفن جراي، قوله: "يعد هذا التخفيض نتيجة لسنوات عديدة من سوء الإدارة المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة ترامب". كما قالت المحللة السابقة لدى موديز والتي تشغل حاليا منصب الرئيسة التنفيذية لشركة كريديت سبكتروم، آن راتليدج: "هذا يعكس وجهة نظر سلبية بشأن قدرة أميركا على معالجة وضعها المالي". وفي السياق، يشير خبير الأسواق المالية، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية أحدث هزّة واضحة في المزاج العام للمستثمرين، لا سيما في سوق الأسهم الأميركية، حيث كان أول رد فعل هو تراجع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الرئيسية بمستهل تعاملات الأسبوع، قبل أن تستقر المؤشرات في جلسة هادئة يوم الاثنين شهدت تمديد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي. لكنه يشير إلى مراقبة المستثمرين للقلق المتزايد من تراكم الديون الأميركية واتساع العجز في الميزانية، في ظل غياب مؤشرات واضحة لمعالجة هذا الخلل، لافتاً إلى أن قرار الخفض يحمل طابعاً رمزياً أكثر من كونه يعكس تراجعاً جوهرياً في قوة الاقتصاد الأميركي، لكنه يضعف ثقة المستثمرين، خاصة في ظل تصاعد المخاوف بشأن الدين والعجز المالي. ويضيف: "مثل هذه الأخبار تفتح الباب أمام سيناريوهات تشمل بيع الأصول الأميركية أو تحوّل السيولة نحو ملاذات آمنة مثل الذهب والسندات ذات التصنيف الأعلى، أو حتى نحو أسواق ناشئة تتمتع بجاذبية أكبر من حيث النمو والعائد". وفيما يتعلق بتأثير خفض التصنيف على الاستثمار في الأسهم الأميركية، يوضح أن التأثير عادة ما يظهر على المدى القصير، في صورة ضغوط بيعية وارتفاع في معدلات التذبذب، مضيفًا: "المستثمرون الكبار وصناديق التحوط غالباً ما يعيدون تقييم المخاطر في محافظهم الاستثمارية عقب كل خفض في التصنيف السيادي، لا سيما إذا ترافق ذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات ويضغط على أرباحها المستقبلية، وبالتالي على أسعار أسهمها". وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة من Aaa إلى Aa1. ورغم ذلك، يوضح أن التأثيرات على المدى المتوسط والطويل قد تبقى محدودة، طالما حافظ الاقتصاد الأميركي على قوته ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، قائلاً: "الأسواق اعتادت على مثل هذه الصدمات، وغالبًا ما تتعامل معها كمحفزات لإعادة التقييم، لا كمؤشرات على أزمة وجودية". ويختتم سعيد تصريحاته قائلاً إن خفض التصنيف الائتماني يُضيف طبقة جديدة من التعقيد والحذر في تعاملات سوق الأسهم الأميركية ، لكنه لا يغير قواعد اللعبة ما لم تترافق الأزمة مع تدهور اقتصادي حاد أو فقدان شامل للثقة في النظام المالي الأميركي، مضيفًا أن التأثير الحالي يبدو مباشرًا لكنه في الغالب مؤقت، طالما أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قادرًا على امتصاص الصدمات واستعاده الثقه في أسواقه. وترى خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، أنه ربما لا يوجد تأثير أقوى من المتوقع على سوق الأسهم في الوقت الحالي، لأن تأثير خفض التصنيف الائتماني قد تكرر بالفعل في الفترات السابقة، نتيجة لارتفاع سقف الدين، وغموض الرؤية الاقتصادية للولايات المتحدة الأميركية، خاصة في ظل التوترات الناتجة عن الحروب التجارية مع الصين وعدد من الدول الأخرى. وتضيف لدى حديثها مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": خلال تلك الفترة، كانت الصين تبيع كميات ضخمة من السندات وأذون الخزانة الأميركية كوسيلة ضغط على الولايات المتحدة لتقليص الرسوم الجمركية. لكن في المقابل، شهدنا ما يمكن وصفه بـ"صفقة ترامب الرابحة" في المنطقة العربية، والتي عاد منها ترامب بوعود واستثمارات ضخمة، أسهمت في تنشيط الاقتصاد الأميركي. وتعتقد بأن هذه الصفقات ستنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي، إلى جانب جهود الإدارة الأميركية في خفض أسعار الدواء وتقليل أعباء المعيشة عن المواطن الأميركي، وكذلك ضبط ملف الهجرة غير الشرعية، مما يدل على محاولة شاملة لمعالجة القضايا الاقتصادية. وتتوقع خبيرة أسواق المال خلال الفترة المقبلة أن يتم تعديل التصنيف الائتماني بشكل إيجابي، بالتزامن مع انخفاض سقف الدين، وتدفق الاستثمارات الخليجية إلى السوق الأميركية، إلى جانب الاستثمارات الأميركية المتزايدة في الخليج، وكذلك التوجه نحو تهدئة الصراعات الإقليمية، ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتقليص الدعم غير المحدود لإسرائيل في غزة.

Khaleej Times

منذ 2 ساعات

• Khaleej Times

29.4 مليار درهم قيمة إصدارات الدين المتوقعة بالدرهم في الإمارات عام 2025

تتجه الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي لإصدار ديون بالدرهم، بهدف تطوير سوق أدوات الدين المحلية، مع خطط لإصدار ديون بالدرهم بقيمة تتجاوز 29.4 مليار درهم في عام 2025، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى بناء منحنى عائد محلي قوي، وتقليل الاعتماد على الأسواق الدولية المتقلبة، وتعزيز المرونة المالية في جميع أنحاء الإمارات. وذكرت الوكالة في تقرير لها أن الحكومة الاتحادية وأبوظبي تخطط لإصدار ديون بقيمة 66.1 مليار درهم (18 مليار دولار) من قبل حكومات الإمارات المحلية والحكومة الاتحادية، بانخفاض طفيف عن 69.7 مليار درهم (19 مليار دولار) في عام 2024. وقالت المحللة في ستاندرد آند بورز ذهبية جوبتا: "من المقرر أن يُخصص نحو 55% من هذه الإصدارات لإعادة تمويل أو تدوير ديون حالية مستحقة". ومن بين الإمارات الثلاث المصنفة من قبل الوكالة، أبوظبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى الشارقة التي يُتوقع أن تصدر ديوناً لتغطية عجز مالي يُقدر بـ6.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2025، في حين يُتوقع أن تحافظ الإمارتان الأخريان على فوائض في ميزانياتهما. و أضافت الوكالة في تقريرها أن، برغم أن سوق أدوات الدين بالدرهم لا تزال في مراحلها الأولى، خاصة على صعيد الإصدارات المحلية، إلا أنها تشهد توسعاً مطّرداً. أصدرت الحكومة الاتحادية نحو 27 مليار درهم (ما يعادل 7.3 مليار دولار) عام 2021 من السندات والصكوك بالعملة المحلية، أي ما يمثل 42% من إجمالي الإصدارات خلال الفترة نفسها. كما أصدرت الشارقة في يوليو 2024 صكوكاً طويلة الأجل بالدرهم بقيمة مليار درهم، وأعادت في مايو إصدار شهادات صكوك قصيرة الأجل بقيمة 7 مليارات درهم. وفي المقابل، لا تزال معظم ديون الحكومة الاتحادية والإمارات مقومة بالدولار الأميركي ومملوكة من قِبل مستثمرين أو مؤسسات خارج الدولة. بلغ صافي الدين الحكومي للشارقة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وعبء الفوائد يستهلك 30% من الإيرادات، وهو من أعلى المعدلات بين الدول المصنفة من قِبل ستاندرد آند بورز. ومع ذلك، لاقت إصداراتها الأخيرة من الصكوك استحساناً كبيراً، مما يشير إلى ثقة السوق. يوفر القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، الذي يتمتع برأس مال جيد، مع ارتفاع الودائع ونسب قروض إلى ودائع جيدة، شبكة أمان. ويشير تقرير صادر عن موديز أناليتيكس لعام 2025 إلى أن نسب السيولة لدى البنوك الإماراتية ستتحسن بنسبة 8% في عام 2024، مما يُمكّنها من دعم نمو الإقراض. وفي ظل السيناريوهات المتطرفة، تتوقع ستاندرد آند بورز دعماً اتحادياً مدعوماً من أبوظبي للإمارات المتعثرة. لم يُثنِ انخفاض أسعار النفط عن اتخاذ قرارات مالية حكيمة. قد تُسدد أبوظبي جزءاً من ديونها البالغة 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) والمستحقة في عام 2025، بينما تُواصل دبي تخفيض ديونها، حيث ستُسدد 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025. ومع ذلك، قد تُكثّف دبي الاقتراض اعتباراً من عام 2026 لتمويل مشاريع كبرى مثل توسعة مطار آل مكتوم الدولي وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار، وفقاً لتقرير بلومبرغ. في رأس الخيمة، أصدرت الحكومة صكوكاً لأجل 10 سنوات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) في مارس/آذار الماضي، لإعادة تمويل إصدار سابق مستحق بالقيمة نفسها. على الرغم من وجود مشاريع سياحية كبيرة مرتقبة في الإمارة، تُشير التوقعات إلى أن معظم تمويلها سيتم عبر كيانات تابعة للحكومة، للحد من الضغوط المالية. وتعتبر الإصدارات المنتظمة للسندات المحلية من قبل أبوظبي والحكومة الاتحادية عامل مساهم في تسريع بناء منحنى عائد مرجعي بالدرهم، يُمكن استخدامه لتسعير إصدارات البنوك والشركات، وتعزيز دخول المصدرين الأصغر إلى أسواق رأس المال، ما يُسهم في تنويع قاعدة التمويل في الدولة. يُشير تقريرٌ صادرٌ عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لعام 2025 إلى أن إصدارات السندات المحلية قد تُخفّض تكاليف الاقتراض على الشركات الإماراتية بنسبة تتراوح بين 10% 15% خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، تتوقع ستاندرد آند بورز أن تظل الأسواق العالمية والتمويل المصرفي هما المسيطرين على الشركات على المدى القريب. يعكس سعي الإمارات العربية المتحدة لتطوير سوق الدين المحلي رؤيةً أوسع للتنويع الاقتصادي والاستقرار المالي. ومن خلال تعزيز إصدارات العملات المحلية، لا تحمي الإمارات نفسها من تقلبات السوق العالمية فحسب، بل تمهد الطريق أيضاً لمنظومة سوق رأس مال أكثر شمولاً وديناميكية.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

وول ستريت تغلق على ارتفاع طفيف

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف مع تراجع معنويات المستثمرين نتيجة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نظراً لحجم ديونها الضخم. وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "Aaa" إلى "Aa1" بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة وعزت قرارها إلى ديون الحكومة وفوائدها البالغة 36 تريليون دولار. وقال تالي ليجر، كبير محللي السوق لدى مجموعة ويلث كونسلتينج "من المعلوم أن الأسواق كانت ستتفاعل قليلا لأن إعلان موديز جاء بعد إغلاق الأسواق". وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 137.33 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 42792.07 نقطة، كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.22 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 5963.60 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 4.36 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 19215.46 نقطة. وصعد سهم شركة تي.إكس.إن.إم إنرجي سبعة بالمئة بعد أن قالت شركة المرافق إن وحدة البنية التحتية التابعة لشركة بلاكستون ستستحوذ عليها في صفقة بقيمة 11.5 مليار دولار. وقفز سهم شركة نوفافاكس 15 بالمئة بعد حصول الشركة على موافقة طال انتظارها من الجهات التنظيمية الأمريكية على لقاح كوفيد-19.