الرئيس الإيفواري يعلن ترشحه لولاية رابعة وسط غياب أبرز المعارضين
وقال وتارا (83 عاما) في رسالة مصوّرة بثّها عبر منصات التواصل الاجتماعي "بعد تفكير عميق وبكامل المسؤولية، قررت الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة" مؤكّدا أن "الدستور يتيح لي الترشح، وصحتي تسمح بذلك".
وأضاف أن ولايته المقبلة -في حال فوزه- ستكون "ولاية الانتقال الجيلي" مشيرا إلى عزمه تشكيل فريق جديد والعمل على ترسيخ المكتسبات وتحسين ظروف المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر ضعفا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ترجيحات بفوز وتارا السهل في الانتخابات، بعد استبعاد أبرز مرشحي المعارضة، من بينهم رئيس الحزب الرئيسي المعارض تيجان تيام، والرئيس الأسبق لوران غباغبو، وذلك بموجب قرارات قضائية مثيرة للجدل حول أهلية بعض المرشحين.
وتولّى وتارا السلطة عام 2010 عقب انتخابات شهدت أعمال عنف دامية خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، وانتهت باعتقال غباغبو الذي شغل المنصب الرئاسي بين عامي 2000 و2011.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
موحا الزياني مغربي أذاق الفرنسيين مرارة الهزيمة
في عام 1912 أعلنت كل من فرنسا وإسبانيا الحماية على المغرب، وبموجب هذا الإعلان قُسّم المغرب بين المناطق الشمالية التي احتلها الإسبان، والمناطق الوسطى والجنوبية التي احتلها الفرنسيون، وهو إعلان كان يعني الاحتلال الفعلي للبلاد في ذروة السيطرة الاستعمارية الغربية التي كانت تتنافس على احتلال القارة الأفريقية عامة، والبلدان العربية خاصة. وجاء ذلك بعد عام واحد من الاحتلال الإيطالي لليبيا، وفي ظل انشغال الدولة العثمانية في وحل حروب البلقان، وبعد عدة سنوات على الاحتلال الفرنسي لبعض المناطق المغربية مثل وجدة التي اشتعلت في أطرافها مقاومة شرسة بقيادة الشاوية. تسللت فرنسا أثناء حكم السلطان المغربي عبد الحفيظ الذي وقع معهم معاهدة حماية، وتمكنت من إدخال قواتها إلى فاس، ثم عقب ذلك أعلنت مع إسبانيا الحماية على المغرب بصورة رسمية. الاحتلال الفرنسي وإرهاصات ظهور أوحمو وكما يذكر علال الخديمي في كتابه "الحركة الحفيظية"، فقد شهدت مدينة فاس إحدى أولى انتفاضات الشعب المغربي ضد الاستعمار الفرنسي بعد توقيع معاهدة الحماية بين السلطان عبد الحفيظ وسلطات الاحتلال عام 1912. ولم تمر سوى أسابيع معدودة على الاتفاق حتى اندلعت شرارة التمرد الشعبي، مدفوعة بممارسات الاحتلال المهينة بحق الجنود المغاربة. فقد عمدت السلطات الفرنسية إلى إخضاع هؤلاء الجنود لتدريبات قسرية أشرف عليها ضباط فرنسيون، حيث أُجبر الجنود المغاربة على حمل "البردعة" -وهي أداة كانت تُوضع على ظهور الدواب- كنوع من الإذلال. كما جرى تقليص رواتبهم بشكل تعسفي إلى ثلث ما كانوا يتقاضونه، ولّد هذا التدهور في الكرامة والمعيشة حالة من السخط الشديد، سرعان ما تحوّلت إلى مقاومة مسلحة. وقد ردّ الجنود على تلك الإهانات بإعلان الجهاد وانضم إليهم سكان المدينة، واندلع تمرد دموي استهدف الجنود الفرنسيين والضباط دون المساس بالمدنيين الأوروبيين الآخرين. كما تصاعدت الأحداث يومي 17 و18 أبريل/نيسان 1912 فيما بات يُعرف بـ"الأيام الدامية لفاس"، حيث طوقت القبائل المحيطة المدينة بجيش قوامه 20 ألف مقاتل تحت قيادة الشريف محمد الحجامي، في واحدة من أبرز المواجهات الأولى بين المغاربة والقوات الاستعمارية. امتدت المقاومة المغربية من فاس إلى المناطق الأخرى، وبرز العديد من الأبطال الشعبيين في إبان هذه المرحلة الصعبة على المغاربة، مثل عبد الكريم الخطابي في الشمال والحجامي في الوسط. وفي هذه الأثناء ظهر حوما أومحمد حمّو أمحزون الزياني، ذلك الرجل الذي قاد المواجهات والمعارك ضد الفرنسيين في منطقة خنيفرة وما حولها وهي تقع بين فاس شمالا وبني ملال جنوبًا، في قلب جبال الأطلس المغربية. بداية التصادم بين أوحمو وفرنسا وُلد محمد الذي اشتُهر بين قومه بـ "موحا أُوحمو" في خنيفرة عام 1857، حيث كان شاهدا على كل الإرهاصات الأولى لمحاولات الاحتلال الفرنسي والإسباني للتدخل في شؤون بلاده، وما آلت إليه الأوضاع في زمن المولى عبد العزيز ثم أخيه عبد الحفيظ وخضوعهما للمحتل الفرنسي. كما كان شاهدا على قساوة المحتل في الجارة الجزائر، وقد عاش في كنف قبيلة كبيرة هي قبائل بني زيان المغاربية الأمازيغية، وبفضل مهاراته وخبرته اكتسب موحا سمعة كبيرة، وسرعان ما أصبح قائدا لقومه. وفي عام 1886 كلّف السلطان المغربي مولاي الحسن القائد موحا أوحمو الزياني بإدارة منطقة زيان، ومنحه دعما عسكريا يتكوّن من 300 جندي و3 مدافع، مما جعله ممثلا رسميا للسلطة المركزية في المنطقة. كان موحا أوحمو يمارس سلطاته باسم السلطان، حيث يخوض المعارك ضد المتمرّدين ويجبي الضرائب لصالح المخزن (القصر الملكي المغربي)، وبفضل هذا الدعم تمكن من بسط نفوذه تدريجيا، فخضع له خصومه المحليون. لم تتبلور مقاومة القائد موحا الزياني بشكل واضح إلا خلال السنوات الأولى من القرن العشرين، بعد أن فرضت فرنسا نظام الحماية على المغرب عام 1912. غير أن بدايات التصادم بينه وبين القوات الفرنسية تعود إلى عام 1908، حين بادر إلى إرسال قوات لمساندة قبائل الشاوية ومديونة في تصديها للغزو الفرنسي، وذلك بعيد احتلال الدار البيضاء عام 1907. ويُبرز المؤرخ أحمد المنصوري في كتابه "كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر" البعد الديني والقبلي الذي وجّه حراك القائد موحا الزياني، قائلا إنه لم يكد يصل إلى محمد حمو نبأ احتلال الدار البيضاء عام 1907 "حتى أخذته حمية بربرية في غيرة دينية، فطارَ على فرسه وراءه قبيلته زيان ومن انضاف إليها حتى أناخ على أبواب الدار البيضاء وسط قبائل الشاوية". معارك الأطلس وتصاعد المقاومة غير أن تحركه لم يقتصر على مناطق الشاوية، إذ عاد بعدها إلى جبال الأطلس وواصل معاركه في مناطق متفرقة من المغرب، فقد خاص في 1912 مواجهات ضد القوات الفرنسية في مناطق زمور وزعير، منها معركة تافودايت في أبريل/نيسان ومعركة أكوراي في مايو/أيار جنوب مكناس. ثم خاض أوحمو معركتي الزحيلكة وإيفران في يونيو/حزيران ضمن أراضي زعير وبني مطير، قبل أن يخوض معركة وارغوس عام 1913 في وادي زم، كما شاركت قواته في الدفاع عن القصيبة إلى جانب القائد موحا أوسعيد. بدأت مقاومة القائد حمو الزياني عمليا قبيل فرض الحماية الفرنسية على المغرب، وتحديدا عند محاولة الفرنسيين السيطرة على منطقة تادلا بهدف التمهيد لاجتياح الأطلس المتوسط وتفكيك مقاومة قبائل زيان. وفي مواجهة هذا التهديد، توحّد الزياني مع موحا أوسعيد، غير أن طبيعة السهول المنبسطة في تادلا، إلى جانب التفوق العسكري الفرنسي والنقص الحاد في ذخيرة المقاومين، سهّلت على الجيش الفرنسي دخول المنطقة في أبريل/نيسان 1913. رغم ذلك، تمكن الزعيمان المغربيان من تكبيد القوات الفرنسية خسائر جسيمة خلال معركة القصيبة التي استمرت 3 أيام متواصلة، مما اضطر الكولونيل مانجان إلى التراجع نحو تادلا، ولم تتمكن القوات الفرنسية من دخول قصبة بني ملال إلا في صيف عام 1916، بينما لم تُخضع القصيبة بشكل نهائي إلا في أبريل/نيسان 1922، بعد تعبئة كبيرة في العتاد والرجال. عقب هذه المواجهات، انسحب موحا أوحمو إلى خنيفرة، معقل قبائل زيان حيث أعاد تنظيم الصفوف ووحّد القبائل الأمازيغية بالأطلس المتوسط، وتحالف مع قبائل الأطلس المجاورة لتشكيل جيش موحد، رغم ندرة الموارد والعتاد. أقض ذلك مضاجع الفرنسيين بزعامة أول مقيم عام (حاكم) فرنسي، فالجنرال هوبير ليوتي، كما يقول الباحث المغربي محمد بن لحسن في كتابه "معركة hلهري صفحات من الجهاد الوطني" كان "وراء حملات إعلامية لتشويه الجهاد الزياني، ومحاربته بدعوى خروجه على المخزن وشقّ عصا طاعة السلطان". ولكن مع اندلاع الحرب العالمية الأولى في 1914 تلقى الجنرال ليوتي تعليمات من باريس بسحب القوات الفرنسية من المغرب استعدادا لمواجهة الغزو الألماني، ورغم إرساله 37 كتيبة و6 بطاريات مدفعية وتجنيده 53 ألف عامل مغربي، فقد رفض ليوتي المقيم العام الفرنسي التخلي عن احتلال الداخل المغربي خشية تفجر ثورة شاملة. تمسك ليوتي بإبقاء 20 كتيبة واعتمد أسلوب "الدفاع النشط" بدل الهجوم، مدعوما بتجنيد المدنيين وجنود الاحتياط، وذلك كما يرصد الباحث ويليام أ. هويسينغتون في كتابه "ليوتي والغزو الفرنسي للمغرب". ولكن أدى انسحاب القوات من خنيفرة في أغسطس/آب إلى هجمات قبلية تواصلت شهرا، وانتهت بتعزيزات فرنسية أسست لحالة "سلام مسلح"، وفيما بعد أطلق الكولونيل الفرنسي هنريس بالتنسيق مع ليوتي هجوما لتطويق الأطلس الأوسط بهدف الضغط على موحا الزياني، مستغلا الشتاء والظروف الميدانية لفرض الاستسلام، وقد نجحت جزئيا إلا أن نتائجها لم تسفر عن شيء. هزيمة الجيش الفرنسي في الهري وفي خضم احتدام المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الفرنسي في المغرب حينئذ، شكّلت معركة الهري منعطفا حاسما في المواجهة مع المقاومة الأمازيغية بقيادة موحا الزياني. فرغم معارضة المقيم العام ليوتي والجنرال هنريس القائد الأعلى للقوات الفرنسية في شمال المغرب لأي تحرك هجومي في تلك المرحلة، قرر العقيد لافيردير قائد الحامية الفرنسية بخنيفرة تنفيذ حملة عسكرية مباغتة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1914 ضد قرية الهري إحدى معاقل قبائل زيان، من دون الرجوع إلى رؤسائه. وبالفعل، تحرك لافيردير بقوة عسكرية كبيرة مكونة من 3 كتائب من الشمال والجنوب والغرب بُغية محاصرة معقل الزيانيين بخنيفرة والقضاء على أوحمو، ولكنه كان متيقظا. فقد قرر نقل معسكره إلى الجنوب في قرية الهري وتركهم حتى دخلوا خنيفرة وبدؤوا الزحف نحوه حتى جاءه الإمداد من القبائل المجاورة، وحالما نزل الفرنسيون في منطقة سهلية حتى طوقهم في كمين محكم من الجهات الأربع. وقد انتهى الهجوم الذي استمر يوما بكارثة عسكرية للجيش الفرنسي، فبفضل خطة محكمة اعتمدت على التضاريس الجبلية ومعرفة دقيقة بميدان المعركة جاءت النتائج بمقتل لافيردير شخصيا وسقوط 33 ضابطا و150 جنديا فرنسيا قتلى إضافة إلى عشرات الجرحى وتدمير العتاد الثقيل من مدافع ورشاشات، فضلا عن وقوع غنائم كبيرة بين يديه. وقد وُصفت هذه الهزيمة بحسب الحواس منصوري في كتابه "حرب الريف وأصدائها في الجزائر" بأنها خسائر لم يسبق لفرنسا أن تكبدت مثلها في المغرب، وكانت ضربة قاصمة لهيبة الجيش الفرنسي حيث امتد تأثيرها إلى مناطق واسعة من الأطلس وهددت خطوط الاتصال مع الجارة الجزائر. يرى إدموند بيرك الابن، في كتابه "المقاومة المغربية"، أن المعركة انتهت لصالح القائد موحا الزياني بعد أن هبّت لنصرته بسرعة مذهلة القبائل المجاورة، وقد شكلت هذه القبائل طوقا مفاجئا أحكم الحصار على القوات الفرنسية من جميع الجهات مستخدمة ما توفر لديها من أسلحة، بدءا من البنادق وصولا إلى الفؤوس والخناجر. وأظهرت هذه التعبئة الواسعة التزاما شعبيا قويا تجاه موحا أوحمو، وترجمت روحا قتالية عالية ورغبة جماعية في الثأر من الاحتلال الفرنسي والتصدي لأطماعه. وفي أعقاب هذه الخسارة، سارع الجنرال ليوتي المقيم العام إلى تبني إستراتيجية دفاعية جديدة قائمة على "التهدئة المتدرجة"، فحرص على الحفاظ على المناطق المحتلة، وتفادي استفزاز القبائل الثائرة كما أطلق مشاريع اقتصادية وتنموية مثل فتح الورشات والموانئ. ورغم اتساع نطاق التمرد حافظ ليوتي على السيطرة على ممر تازة الإستراتيجي، وتمكن من تثبيت الحضور الفرنسي في المناطق الخاضعة له حتى مطلع عشرينيات القرن الـ20، ضمن سياسة امتصاص تدريجي للمقاومة. الخيانة ونهاية أوحمو الزياني رغم كل الجهود الفرنسية للهيمنة على الجنوب الشرقي المغربي، ظل نضال موحا أوحمو الزياني شوكة في خاصرة الاحتلال، إذ كان له الدور الأبرز في إشعال المقاومة القَبَلية التي أجبرت الفرنسيين على إعادة تمركز قواتهم وسحبها من مناطق نائية مثل تيجمّارت. وبينما كانت القيادة الفرنسية تعاني من مشاكل لوجستية وجغرافية كبرى، عمدت إلى اتخاذ إجراءات قمعية مثل حرق القرى وتدمير الحدائق لإثبات حضورها، إلا أن الثوار بقيادة موحا الزياني استمروا في استنزافها عبر هجمات متواصلة في جبال الأطلس. وتسببت هذه المعارك، التي وصلت إلى ذروتها في انتفاضة يناير/كانون الثاني 1919، في تعثر المشروع الاستعماري الفرنسي، واستنزفت الموارد والتعزيزات دون جدوى تُذكر وحتى بعد محاولات التفاوض مع أقارب موحا منذ 1917، بقي الزعيم الزياني رافضا للتنازل مما دفع فرنسا لإطلاق عمليات عسكرية جديدة حول خنيفرة عام 1920. أخيرا، تمكن الفرنسيون باستخدام سلاح الإغراء من النيل من الزعيم أوحمو، حتى وقعت معركة بينه وبين القوات الفرنسية التي تحالفت مع بعض القبائل، وفي مارس/آذار عام 1921 بمنطقة تُسمى أزلاك نتزمورت. في تلك المعركة، أصيب أوحمو بطلقة نارية من الفرنسيين أدت إلى استشهاده على الفور مختتما 14 عاما من النضال ومقارعة المحتل. ورغم بعض النجاحات الفرنسية والنيل منه في نهاية المطاف، ظل اسم موحا أوحمو رمزا للمقاومة المسلحة التي قلبت الموازين وأربكت الخطط الاستعمارية في قلب الأطلس.
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- الجزيرة
ماذا تعني تلميحات مناوي بإمكانية تواصله مع الدعم السريع؟
الخرطوم- أثارت تصريحات حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي التي ألمح فيها إلى إمكانية التواصل مع قوات الدعم السريع تساؤلات على المستوى السياسي والشعبي. وقال مناوي في ختام اجتماع اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية "سنظل في تواصل مع المجتمع الدولي ، والقوى السياسية، حتى الدعم السريع إذا وجدنا له رؤية معقولة". ودفع هذا الموقف المراقبين والمحللين إلى البحث عن خلفياته وتداعياته، وتحدثت الجزيرة نت إلى عدد من المحللين لتستطلع آراءهم بشأن تصريحات مناوي الجديدة. دعوة مشروطة يشغل مناوي منصب حاكم إقليم دارفور المكون من 5 ولايات منذ العام 2021 بعد توقيع اتفاق سلام جوبا، وهو قائد حركة جيش تحرير السودان، التي تقاتل بجانب القوات المسلحة السودانية في حربه الحالية، وهو رئيس اللجنة السياسية بتحالف الكتلة الديقراطية. ويرى المحلل السياسي أحمد موسى عمر أن تصريحات مناوي لا تبتعد كثيرا عن رؤية الحكومة في التزامها بترك باب الحلول مفتوحا، في حال التزامه بمخرجات اتفاق جدة لإحلال السلام في السودان، الذي وقّعت عليه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والسودان في 20 مايو/أيار 2023، مع ممثلين للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وقال في تصريحات للجزيرة نت إن السياق الذي خرج فيه تصريح مناوي هو رؤية للقطاع السياسي للكتلة الديمقراطية وليس رؤية فردية للقائد أو رؤية جماعية لحركته ولا تمثل الدولة. وأكد أن الحوار مع الدعم السريع لن يكون مُلزما للحكومة السودانية "فهو وإن تم؛ قبل مرحلة الحوار الحكومي، يُهيَأ له باتفاق حول رؤية مقبولة ومعقولة يمكن أن تلعب فيها الكتلة دور الوسيط بين الجيش والدعم السريع؛ بمعنى أن يكون حوارا إجرائيا أكثر من أن يكون حوارا يؤدي لحلول". ويوضح موسى أن الحوار مع الدعم السريع مربوط بتقديمه "رؤية معقولة" لوقف الحرب، وهي دعوة للحوار تنتظر مبادرة الدعم السريع بتقديم ما يمكن أن يكون معقولا، ويشير إلى أن قبول الدعم السريع هذه الدعوة يعتبر فتح باب حوار يؤسس لتسوية سياسية. وقال إن مناوي ربط جدية الحوار بأن يناقش موقف الحرب؛ "وفي هذا الأمر الكلمة الأخيرة للجيش السوداني، الأمر الذي يضع الكتلة الديمقراطية في موضع الوسيط". ويوضح أن الكتلة الديمقراطية لديها التزام بتهدئة الأوضاع وفتح المسارات الإنسانية في دارفور، ولتحقيق هذا الأمر تُقدم "دعوة مشروطة للدعم السريع لتقديم رؤية معقولة تصلح لعرضها على الأجهزة الرسمية، "كما أن الأمر لا يخلو من حسابات إقليمية ودولية خاصة حسب قوله". فواعل دولية وتشكل مدينة الفاشر أهمية إستراتيجية بالغة الأهمية للجيش السوداني؛ إذ فيها آخر معاقل الجيش في دارفور، كما أنها تشكل مقر قيادة القوات المشتركة، وتمثل خط الدفاع الأول عن مدينة الأبيض، كما يعني سقوطها سيطرة الدعم السريع على كامل ولايات دارفور. من جهته، يقرأ مدير مركز العاصمة للدراسات السياسية والإستراتيجية، المحلل السياسي حسن شايب تصريح مناوي بأنه ليس موضوعيا ولا منهجيا في طرح قضية لم يناقشها هو في مجلسي السيادة والوزراء "بصفته أحد شركاء الحكم الآن". ويرى شايب في تصريح خاص للجزيرة نت أن مناوي لم يفصح عن الكثير فيما يتعلق بمثل هذه التصريحات، وتساءل عن سبب عدم طرح هذا الأمر أمام مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وطرحه للشارع السوداني. وقال إن مثل هذه التصريحات تمثل نوعا من الممارسة السياسية غير الراشدة، وإن أية تسوية سياسية شاملة داخل السودان لا بد أن يكون فيها مركز صنع القرار، ولا يمكن لمناوي أن يقوم بها وحده. وأضاف أن أي تسوية سياسية "لا تؤدي إلى خروج هذه المليشيا من المشهد السياسي والعسكري لا يمكن تسميتها تسوية، لأن ما أحدثه الدعم السريع لم يترك خط رجعة للخلف، ولم يترك مساحة لقبوله في المشهد السياسي من قبل الشعب السوداني"، ويرى أن الحديث عن أي تسوية سياسية في الوقت الراهن ربما يكون نتيجة ضغوط خارجية كبيرة، مشيرا إلى إلغاء اجتماع الرباعية. وتابع أن الفواعل الدولية والإقليمية موجودة في السودان ولديها تأثير كبير في هذا الملف، كما أن صراع المحاور، يمكن أن يشكل ضغطا مع استخدام سياسة العصا والجزرة، مؤكدا أن مسار الحرب في دارفور والتعامل مع الأوضاع الإنسانية هناك يحتاج إلى رؤية ثاقبة، وأنه يجب أن يكون لدى الدولة السودانية رؤية واضحة لفك الحصار عن الفاشر سواء كان ذلك من خلال الرؤية العسكرية أو السياسية. مرونة أم انعدام تأثير؟ ويصف المحلل السياسي وليد النور، مناوي بأنه "أكثر شخصية سياسية مثيرة للجدل" وأنه "أكثر شخصية تجيد التصريح والتصريح المناقض له في الموقف وفي الاتجاه". وقال إن تصريحاته الأخير تُعد كسابقاتها؛ وهي لن تؤثر ولن تفتح بابا أمام التسوية السياسية في السودان، لأن التسوية السياسية تحتاج إلى إرادة حقيقية "وليست مزايدات"، ولن تحدث الكثير من الإيجابية. ولا يتوقع النور أن تتأثر مجريات الحرب بمثل تلك التصريحات؛ فهي تتأثر فقط بمجريات الطبيعة والإرادة السياسية الحقيقية وبالضغط الدولي على الأطراف المتحاربة. أما رئيس تحرير موقع "قلب أفريقيا" الإخباري لؤي عبد الرحمن، فيقول إن في تصريحات مناوي الأخيرة "مرونة سياسية" لا توجد في غالبية السياسيين السودانيين؛ كونهم يتمسكون بمواقفهم، وإن مناوي حاول من خلال تصريحاته أن يرسل رسالة بأنه مرن، وأنه حمل البندقية ليس غاية وإنما وسيلة لواقع أفضل سواء كان لدارفور أو للسودان. واستبعد أن تمثل هذه التصريحات تغييرا في مواقفه السابقة، ووصف تلك التصريحات بأنها "بادرة طيبة باتجاه السلام، وضوء أخضر للحكومة السودانية للمضي قدما في التفاوض مع مليشيا الدعم السريع". ورجح لؤي في تصريح خاص للجزيرة نت، أن تزيل مثل هذه الخطوة الحرج عن كثير ممّن كانوا يترددون في طرح مثل هذه المواقف التي تدعو للسلام والحوار، والتفاوض بين السودانيين. وقال إن هذه التصريحات تعكس جدية مناوي باتجاه السلام، وهي محاولة لمحو الانطباع المشوه عنه الذي كان في السابق في نظام الإنقاذ وما بعد ذلك. واستبعد أن يكون لمثل تلك التصريحات تأثير على الواقع الميداني للعمليات، وتوقع أنها ربما تساعد في دفع الحكومة باتجاه المفاوضات والعملية السلمية، وتسهم في تهدئة الأوضاع في دارفور وربما تقود إلى سلام شامل.
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
هل تنجح تشكيلة الحكومة السودانية بالتعامل مع الملفات الساخنة؟
الخرطوم- بعد نحو شهرين منذ تعيينه رئيسا للوزراء في السودان ، اقترب كامل إدريس من استكمال تشكيل حكومته بشكل متدرج عبر 5 مجموعات، وبات الشعب ينتظر أفعالا سريعة تغير واقعه المعقد، بعد أكثر من 27 شهرا من اندلاع القتال في بلاده، مما يضع إدريس فوق صفيح ساخن حسب مراقبين. وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي أعلن كامل إدريس عن هيكل "حكومة الأمل" المكون من 22 وزارة، بعدما حل الحكومة المكلفة منذ يناير/كانون الثاني 2022، مع استحداث هيئة للشفافية والنزاهة لمكافحة الفساد، وتعهد بالتقشف والعدل والتسامح ومحاربة التطرف. وخلال نحو شهرين عين إدريس 20 وزيرا ، آخرهم 5 وزراء لشؤون مجلس الوزراء، والطاقة، والتحول الرقمي والاتصالات، والتعليم والتربية الوطنية، والشباب والرياضة، كما شملت هذه المجموعة لأول مرة وزراء دولة للخارجية، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وبينما غاب 6 وزراء عن مراسم أداء اليمين الدستورية، يستمر الغموض حول غياب وزير الزراعة والثروة الحيوانية أحمد التجاني المنصوري بعد أسابيع من تعيينه ونفيه اعتذاره عن الوزارة، وكذلك غاب وزير الصحة المعز عمر بخيت، الذي أصيب بكسر بقدمه في مقر إقامته في البحرين وانتقل إلى بريطانيا للعلاج المتوقع أن يستمر شهورا. التشكيل الحكومي لا تزال وزارتا الخارجية والبيئة والاستدامة شاغرتين، وسط أحاديث رائجة عن أن إدريس سيتولى حقيبة الخارجية مؤقتا إلى جانب رئاسة الوزراء، مما أثار تساؤلات في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي حول دوافع ذلك، في ظل ظروف تستدعي تسمية وزير خارجية لمجابهة ظروف معقدة تواجه السودان دوليا. ومن أبرز الملاحظات على تشكيلة الحكومة عودة 5 وزراء إلى مواقعهم، وهم وزراء المال جبريل إبراهيم، والإعلام والثقافة خالد الإعيسر، والحكم الاتحادي محمد كورتكيلا، والصناعة والتجارة محاسن يعقوب، والتعليم والتربية الوطنية التهامي الزين حجر، الذي أمضى في موقعه أقل من شهر قبل إقالته بحل الحكومة. وفي خطوة لافتة، شملت المجموعة الوزارية الأخيرة تعيين لمياء عبد الغفار وزيرة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك لأول مرة تاريخيا، وبذلك يرتفع عدد النساء في الحكومة إلى 3، وهو أقل تمثيل نسائي في الحكومة خلال عقود خلت. ومن الملاحظات البارزة أيضا عودة السفير عمر صديق إلى وزارته في منصب وزير دولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بعد أن شغل منصب الوزير لفترة قصيرة امتدت من أواخر أبريل/نيسان وحتى نهاية مايو/أيار الماضيين. وقد تعاقب على الوزارة منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، 7 وزراء، 4 منهم خلال فترة الحرب الحالية. ورغم أن رئيس الوزراء، قال في أول خطاب له إن "الشباب يمثلون 65% من الأمة" لم تضم الحكومة الجديدة سوى وزير شاب واحد، هو المهندس أحمد الدرديري غندور وزيرا للتحول الرقمي والاتصالات، وهو الذي تخرج في الجامعة عام 2004، حيث انتقد شباب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ضعف تمثيلهم وعدم مراعاة تركيبة المجتمع السوداني. يوضح المحلل السياسي فيصل عبد الكريم، أن حكومة إدريس تواجه ملفات شائكة من حيث: هشاشة المجموعات السياسية التي تدعمها، وظهر ذلك خلال مشاورات تشكيل الحكومة، مما يشير إلى تباين مواقف القوى المساندة للجيش التي تشعر بأن رئيس الوزراء لم يمنحها الاهتمام الكافي. إلى جانب الاستقطاب والانقسام السياسي، الأمر الذي يضعف الدعم السياسي للحكومة ويعطل جهود أي عملية سياسية لإنهاء الأزمة في البلاد. ووفقا لحديث المحلل للجزيرة نت فإن ثمة شكوكا حول التزام المكون العسكري تعهده بعدم التدخل في مهام واختصاصات رئيس مجلس الوزراء، حيث لم تغب أصابعهم عن مشاورات تشكيل الحكومة، ومن الصعب كذلك الحصول على دعم خارجي في ظل استمرار الحرب في أجزاء من البلاد وتقاطع الأجندة الإقليمية بشأنها، الأمر الذي يضع الحكومة أمام امتحان قاس. وفي الشأن ذاته يعتقد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمنية عامر حسن، أن أمام الحكومة تحديات داخلية بالإضافة للخارجية، أبرزها: تشغيل الجهاز التنفيذي والمؤسسات الخدمية لتحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء التي فرضتها الحرب. استغلال موارد السودان ومقدراته الكبيرة لتغيير حياة المواطنين. وتحتاج الحكومة كما يقول الخبير للجزيرة نت إلى رؤية اقتصادية فاعلة تعيد البنية التحتية والقطاع الصناعي الذي تدمر، وتتجاوز مهام الوزارات الداخلية نحو الشؤون الخارجية، حيث لم يعد المجتمع الدولي والإقليمي مهتما بالسودان، حتى صار الإعلام يعدها "حربا منسية"، وهو ما انعكس على المساهمات في المساعدات الإنسانية وجعلها محدودة وبلا أثر. آمال معقودة يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير للجزيرة نت، إن تشغيل دولاب العمل في الدولة واستعادة الخدمات -وخاصة الكهرباء- بعد دمار محطات التوليد والشبكات الناقلة يُعد من أهم الملفات، لأن الكهرباء هي محرك الإنتاج، إلى جانب تأهيل القطاع الزراعي وبناء القطاع الصناعي الذي تأثر بنسبة 80%، وإعادة توزيعه على الولايات بعدما كان مركّزا في العاصمة. ويعتقد الناير أن رئيس الوزراء يحتاج إلى: تفعيل مجلس الوزراء وربط وزرائه مع الولايات. امتلاك الجرأة في اتخاذ قرارات تتعلق بالاتجاه شرقا وبناء شراكات اقتصادية والانضمام إلى مجموعة " بريكس". وقف تهريب الذهب والتحول من التعدين التقليدي للمنظم، لتحقيق استقرار اقتصادي والدخول في استثمارات كبيرة. من جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم شقلاوي، أن اكتمال تشكيل الحكومة الذي تأخر نتيجة تعقيدات التوازنات السياسية والمجتمعية، يعكس محاولات جادة لإعادة هيكلة الدولة وإعادة ثقة السودانيين في مؤسساتهم. وتحدث الكاتب للجزيرة نت عن آمال معقودة على قدرة الحكومة أن تتجاوز الأزمات التي تواجه السودان، حيث إنها صارت أمام اختبار حقيقي لفعالية الكفاءات التي تم اختيارها في تحويل الإرادة السياسية إلى نتائج ملموسة على الأرض، وقدرتها على بناء مؤسسات فاعلة، إلى جانب استعادة الثقة الشعبية، وإرساء أسس دولة العدالة والتنمية والسلام.
