ماذا تعني تلميحات مناوي بإمكانية تواصله مع الدعم السريع؟
وقال مناوي في ختام اجتماع اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية "سنظل في تواصل مع المجتمع الدولي ، والقوى السياسية، حتى الدعم السريع إذا وجدنا له رؤية معقولة".
ودفع هذا الموقف المراقبين والمحللين إلى البحث عن خلفياته وتداعياته، وتحدثت الجزيرة نت إلى عدد من المحللين لتستطلع آراءهم بشأن تصريحات مناوي الجديدة.
دعوة مشروطة
يشغل مناوي منصب حاكم إقليم دارفور المكون من 5 ولايات منذ العام 2021 بعد توقيع اتفاق سلام جوبا، وهو قائد حركة جيش تحرير السودان، التي تقاتل بجانب القوات المسلحة السودانية في حربه الحالية، وهو رئيس اللجنة السياسية بتحالف الكتلة الديقراطية.
ويرى المحلل السياسي أحمد موسى عمر أن تصريحات مناوي لا تبتعد كثيرا عن رؤية الحكومة في التزامها بترك باب الحلول مفتوحا، في حال التزامه بمخرجات اتفاق جدة لإحلال السلام في السودان، الذي وقّعت عليه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والسودان في 20 مايو/أيار 2023، مع ممثلين للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وقال في تصريحات للجزيرة نت إن السياق الذي خرج فيه تصريح مناوي هو رؤية للقطاع السياسي للكتلة الديمقراطية وليس رؤية فردية للقائد أو رؤية جماعية لحركته ولا تمثل الدولة.
وأكد أن الحوار مع الدعم السريع لن يكون مُلزما للحكومة السودانية "فهو وإن تم؛ قبل مرحلة الحوار الحكومي، يُهيَأ له باتفاق حول رؤية مقبولة ومعقولة يمكن أن تلعب فيها الكتلة دور الوسيط بين الجيش والدعم السريع؛ بمعنى أن يكون حوارا إجرائيا أكثر من أن يكون حوارا يؤدي لحلول".
ويوضح موسى أن الحوار مع الدعم السريع مربوط بتقديمه "رؤية معقولة" لوقف الحرب، وهي دعوة للحوار تنتظر مبادرة الدعم السريع بتقديم ما يمكن أن يكون معقولا، ويشير إلى أن قبول الدعم السريع هذه الدعوة يعتبر فتح باب حوار يؤسس لتسوية سياسية.
وقال إن مناوي ربط جدية الحوار بأن يناقش موقف الحرب؛ "وفي هذا الأمر الكلمة الأخيرة للجيش السوداني، الأمر الذي يضع الكتلة الديمقراطية في موضع الوسيط".
ويوضح أن الكتلة الديمقراطية لديها التزام بتهدئة الأوضاع وفتح المسارات الإنسانية في دارفور، ولتحقيق هذا الأمر تُقدم "دعوة مشروطة للدعم السريع لتقديم رؤية معقولة تصلح لعرضها على الأجهزة الرسمية، "كما أن الأمر لا يخلو من حسابات إقليمية ودولية خاصة حسب قوله".
فواعل دولية
وتشكل مدينة الفاشر أهمية إستراتيجية بالغة الأهمية للجيش السوداني؛ إذ فيها آخر معاقل الجيش في دارفور، كما أنها تشكل مقر قيادة القوات المشتركة، وتمثل خط الدفاع الأول عن مدينة الأبيض، كما يعني سقوطها سيطرة الدعم السريع على كامل ولايات دارفور.
من جهته، يقرأ مدير مركز العاصمة للدراسات السياسية والإستراتيجية، المحلل السياسي حسن شايب تصريح مناوي بأنه ليس موضوعيا ولا منهجيا في طرح قضية لم يناقشها هو في مجلسي السيادة والوزراء "بصفته أحد شركاء الحكم الآن".
ويرى شايب في تصريح خاص للجزيرة نت أن مناوي لم يفصح عن الكثير فيما يتعلق بمثل هذه التصريحات، وتساءل عن سبب عدم طرح هذا الأمر أمام مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وطرحه للشارع السوداني.
وقال إن مثل هذه التصريحات تمثل نوعا من الممارسة السياسية غير الراشدة، وإن أية تسوية سياسية شاملة داخل السودان لا بد أن يكون فيها مركز صنع القرار، ولا يمكن لمناوي أن يقوم بها وحده.
وأضاف أن أي تسوية سياسية "لا تؤدي إلى خروج هذه المليشيا من المشهد السياسي والعسكري لا يمكن تسميتها تسوية، لأن ما أحدثه الدعم السريع لم يترك خط رجعة للخلف، ولم يترك مساحة لقبوله في المشهد السياسي من قبل الشعب السوداني"، ويرى أن الحديث عن أي تسوية سياسية في الوقت الراهن ربما يكون نتيجة ضغوط خارجية كبيرة، مشيرا إلى إلغاء اجتماع الرباعية.
وتابع أن الفواعل الدولية والإقليمية موجودة في السودان ولديها تأثير كبير في هذا الملف، كما أن صراع المحاور، يمكن أن يشكل ضغطا مع استخدام سياسة العصا والجزرة، مؤكدا أن مسار الحرب في دارفور والتعامل مع الأوضاع الإنسانية هناك يحتاج إلى رؤية ثاقبة، وأنه يجب أن يكون لدى الدولة السودانية رؤية واضحة لفك الحصار عن الفاشر سواء كان ذلك من خلال الرؤية العسكرية أو السياسية.
مرونة أم انعدام تأثير؟
ويصف المحلل السياسي وليد النور، مناوي بأنه "أكثر شخصية سياسية مثيرة للجدل" وأنه "أكثر شخصية تجيد التصريح والتصريح المناقض له في الموقف وفي الاتجاه".
وقال إن تصريحاته الأخير تُعد كسابقاتها؛ وهي لن تؤثر ولن تفتح بابا أمام التسوية السياسية في السودان، لأن التسوية السياسية تحتاج إلى إرادة حقيقية "وليست مزايدات"، ولن تحدث الكثير من الإيجابية.
ولا يتوقع النور أن تتأثر مجريات الحرب بمثل تلك التصريحات؛ فهي تتأثر فقط بمجريات الطبيعة والإرادة السياسية الحقيقية وبالضغط الدولي على الأطراف المتحاربة.
أما رئيس تحرير موقع "قلب أفريقيا" الإخباري لؤي عبد الرحمن، فيقول إن في تصريحات مناوي الأخيرة "مرونة سياسية" لا توجد في غالبية السياسيين السودانيين؛ كونهم يتمسكون بمواقفهم، وإن مناوي حاول من خلال تصريحاته أن يرسل رسالة بأنه مرن، وأنه حمل البندقية ليس غاية وإنما وسيلة لواقع أفضل سواء كان لدارفور أو للسودان.
واستبعد أن تمثل هذه التصريحات تغييرا في مواقفه السابقة، ووصف تلك التصريحات بأنها "بادرة طيبة باتجاه السلام، وضوء أخضر للحكومة السودانية للمضي قدما في التفاوض مع مليشيا الدعم السريع".
ورجح لؤي في تصريح خاص للجزيرة نت، أن تزيل مثل هذه الخطوة الحرج عن كثير ممّن كانوا يترددون في طرح مثل هذه المواقف التي تدعو للسلام والحوار، والتفاوض بين السودانيين.
وقال إن هذه التصريحات تعكس جدية مناوي باتجاه السلام، وهي محاولة لمحو الانطباع المشوه عنه الذي كان في السابق في نظام الإنقاذ وما بعد ذلك.
واستبعد أن يكون لمثل تلك التصريحات تأثير على الواقع الميداني للعمليات، وتوقع أنها ربما تساعد في دفع الحكومة باتجاه المفاوضات والعملية السلمية، وتسهم في تهدئة الأوضاع في دارفور وربما تقود إلى سلام شامل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
الدعم السريع في الرمق الأخير
ما يقرب من 28 شهرا مرت على إطلاق مليشيا الدعم السريع الرصاصة الأولى بهدف الاستيلاء على مقاليد الحكم في السودان، على خلفية الخلاف بين قيادة الجيش والقوى السياسية المساندة له من جهة، وبين قيادة المليشيا وحليفها السياسي المعروف اختصارا وقتها بـ"قحت" حول ما أطلق عليه حينئذ الاتفاق الإطاري، في نسخته التي أعدتها المليشيا وجناحها السياسي "قحت"، وطالبت قيادة الجيش والقوى السياسية الأخرى بالتوقيع عليه دون إجراء تعديلات عليه كأمر حتمي ولازم، وأشارت بشكل صريح وواضح إلى أن البديل له هو الحرب. وقد أتبعت مليشيا الدعم السريع وجناحها السياسي القول بالفعل، عندما رفضت قيادة الجيش والقوى المدنية المناوئة للمليشيا التوقيع على الاتفاق الإطاري، فنفذت وعيدها وتهديدها بالحرب فجر الخامس عشر من شهر أبريل/ نيسان 2023، حيث هاجمت المليشيا مقرات القيادة العامة للجيش مستهدفة بشكل أساسي مقر قائد الجيش عبدالفتاح البرهان لاعتقاله أو قتله حسب ما صرح به في ذلك الوقت قائد مليشيا الدعم السريع حميدتي. ولم يعد خافيا بعد دخول الحرب عامها الثالث في أبريل/ نيسان الماضي أنها كانت محاولة انقلابية من قبل مليشيا الدعم السريع للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، ومن ثم تطبيق مشروع سياسي متعدد الأبعاد يتضمن مشاريع سياسية فرعية ترمي إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها، إجراء تغيير ديمغرافي شامل في السودان، بإزاحة المكونات الإثنية التاريخية الأصيلة، وإحلال مكونات إثنية بديلة من خارج الحدود الجغرافية للسودان، هي في حقيقة الأمر امتداد للمكونات الإثنية الداخلية التي تشكل لحمة وقوام مليشيا الدعم السريع، ومن ثم إخضاع الدولة السودانية كلها لهيمنة وسيطرة هذه المكونات. هدف آخر أكثر أهمية ويمثل مرتكزا أساسيا لمشروع مليشيا الدعم السريع لحكم السودان وهو هدف اقتصادي يتمثل في السيطرة على الموارد الطبيعية المعدنية والزراعية والحيوانية التي يزخر بها السودان، بالإضافة إلى المنفذ البحري المميز على البحر الأحمر الذي يمتد على حوالي 750 كيلو مترا في موقع إستراتيجي جيوسياسي شديد الأهمية إقليميا ودوليا. حيث يشكل هذا الموقع أهمية خاصة في أجندة القوى الإقليمية الداعمة للمليشيا ولمشروعها السياسي، بما يمكن وصفه أنه أحد أهم أطماع هذه القوى في السودان. وهدف ثالث ذو طبيعة مزدوجة، فهو هدف وفي نفس الوقت وسيلة توطد بها مليشيا الدعم السريع وجناحها السياسي أركان ودعائم مشروعها لحكم السودان، وهو السيطرة على طرق ومنافذ الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وتجارة البشر والتهريب بكافة أنواعه. فهذه السيطرة تعتبر هدفا يمكنها من السيطرة على الحدود، ووسيلة في نفس الوقت لتمتين العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل الهجرة غير الشرعية لها واحدة من أمهات قضايا أمنها القومي. وتمتين علاقات التعاون في هذا المجال مع الاتحاد الأوروبي، يوفر شرعية للدولة الجديدة واعترافا بها، وبالتالي يمحو إلى حد كبير تلك المآخذ والآثار السالبة التي رانت على العلاقة بين الجانبين؛ بسبب الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في وقت سابق في دارفور قبل أكثر من عقدين من الزمان. كانت هذه هي أهم معالم وأهداف وملامح مشروع دولة آل دقلو لحكم السودان، حيث رجحت أنها يمكن إقامتها عن طريق الحرب وقوة السلاح. لكن، وكما تابع العالم كله، فقد فشلت مليشيا الدعم السريع في الوصول إلى الحكم عن طريق القوة العسكرية، حيث أعدت له العدة والعتاد اللازمين، وخططت لذلك بطريقة محكمة، لكن رغم ذلك كان الفشل هو الحصاد، والنتيجة التي أصبحت واقعا ملموسا لا يحتمل الإنكار. فبعد أن كانت المليشيا تسيطر على العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة وأجزاء واسعة من ولايات سنار والنيل الأبيض واقتربت من حدود ولاية القضارف بشرق السودان وتخوم ولايتي نهر النيل والشمالية بشمال السودان، تراجعت بفعل الحملات العسكرية المتتابعة التي شنها عليها الجيش السوداني والقوات المساندة له والمقاومة الشعبية، حيث استطاعت هذه القوات تحرير كل تلك المناطق المذكورة، واضطرت مليشيا الدعم السريع إلى الهروب إلى دارفور وغرب كردفان. وفي خضم هذه الحملات التي يشنها الجيش فقدت المليشيا الكثير من قواتها وعتادها وتعرضت لهزائم كبيرة، وانكسرت قوتها الصلبة المتمثلة في القوة المحترفة والمدربة، ولجأت لتعويض هذا الفقد بالاستعانة بمقاتلين مرتزقة من عدد من الدول المجاورة وغير المجاورة، وكذلك لجأت المليشيا إلى التجنيد القسري للأطفال والشباب في وقت وجيز والدفع بهم إلى أتون المعارك. ونتيجة لذلك ولأسباب أخرى تتعلق بخلافات حول المستحقات المالية، للجنود والضباط، وشح الموارد المالية للمليشيا، وغياب الرعاية الطبية والعلاجية للجرحى والمصابين والتمييز فيها بين المكونات المختلفة للمليشيا، والتعامل الفظ الذي تنتهجه المليشيا إزاء المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها، والحصار الذي تفرضه على الفاشر، وهجماتها المتكررة على مخيمات النازحين، وقصف الأحياء والقرى في شمال دارفور، ورفضها التعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية؛ لفتح مسارات لإيصال المساعدات والأغذية للمدنيين المحاصرين، تصاعدت أصوات السخط والاحتجاج من داخل هذه المكونات، وبالتالي أصبحت المليشيا عبئا ثقيلا ومصدرا للمعاناة لمواطني وأهالي دارفور. وأمام هذا الواقع المأزوم، مضافا إليه التجهيزات الضخمة للجيش والقوات المساندة له لمعركة فك الحصار عن الفاشر، وتحرير بقية مدن دارفور والتي يعتبرها الجيش (أم المعارك)، وخاتمة حملاته العسكرية الناجحة ضد المليشيا، فقد جعل هذا الوضع مليشيا الدعم السريع على المحك، وأمام خيارات صعبة للغاية عليها الاختيار من بينها في نطاق زمني ضيق. فإما أن تصمد وتخوض المعركة ببقايا قوات فارة من ميادين القتال وقابعة في آخر معاقلها، ومثخنة بالجراح والهزائم والخلافات وبمعنويات متدنية، في مواجهة قوات مجهزة بصورة احترافية، وأعدت للمعركة عدتها وعتادها بكافة التشكيلات العسكرية بما فيها الطيران، وبالتالي فالنتيجة الراجحة هي الخسارة والهزيمة، وهذا هو الخيار الأول، وهو خيار يتسم بالمغامرة غير المحسوبة، بل هو خيار انتحاري. والخيار الثاني أمام مليشيا الدعم السريع، هو الاستسلام حفاظا على ما تبقى من قواتها وتفاديا لمصير قاتم محتوم، غير أن هذا الخيار يضع النهاية لها ويقضي على مستقبلها ويضعها تحت طائلة القانون الداخلي والدولي؛ بسبب جرائمها وانتهاكاتها طوال فترة الحرب. والخيار الثالث ذو طبيعة سياسية، وهو خيار لا يقل صعوبة ومرارة عن سابقيه، رغم كونه يمثل مخرجا نظريا للمليشيا من مأزقها ووضعها المأزوم، إلا أنه في جوهره يلامس المستحيل، لكنه يظل نافذة الأمل الوحيدة، ونقطة الضوء الخافتة التي تُرى بالكاد في نهاية نفق أزمة المليشيا، وهو خيار عقد تحالف مع خصومها من القوى الدارفورية التي تناصبها العداء تاريخيا والتي تقاتل ضدها في صف الجيش. وهو خيار تحفه عقبات كبيرة وكثيرة وشائكة، فالجرائم البشعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في حق هذه القوى وحواضنها المجتمعية والأهلية لا يمكن غفرانها وتناسيها بسهولة، ذلك أن القبول بمثل هذا الخيار من قبل هذه القوى يمثل خسارة كبيرة واستسلاما غير مبرر وهي في أوج قوتها، وعلى مقربة من تحقيق نصر كبير على خصم يعيش أضعف حالاته، وعلى مرمى حجر من هزيمة محققة. غير أن هذا الخيار الأخير هو الآن في موضع بحث ونظر لدى جهات إقليمية ساندت مليشيا الدعم السريع، وأخرى دولية، لا تريد للجيش السوداني أن ينهي الحرب لصالحه بنصر مشهود وأداء احترافي كان محل ثناء الرئيس ترامب نفسه، فالقوى الإقليمية المساندة للمليشيا ترى في انتصار الجيش على هذا النحو هزيمة لها، ونهاية لأطماعها في السودان، وخروجها من المعادلة كلية. ومن ناحية أخرى، فإن القوى الدولية وتحديدا القوى الغربية، ورغم أنها حليفة للقوى الإقليمية المنحازة للمليشيا ولديها مصالح مشتركة معها، إلا أنها تقع تحت وطأة ضغوط أخلاقية وإنسانية، وأيديولوجية والتزامات سياسية تتعلق بإستراتيجياتها ومصالحها المرتبطة بالأمن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تجعلها غير راغبة في مسايرة حلفائها الإقليميين، والتوغل معهم داخل نفق الأزمة السودانية إلى ما لا نهاية. أضف إلى ذلك أن السياسة الغربية تجاه المنطقة العربية ظلت وما تزال تقوم على دعم ومساندة وتمكين ما تعتبرهم أقليات مستضعفة داخل دول هذه المنطقة، وأنه من مسلمات هذه السياسة الغربية في حالة وجود نزاع داخلي في هذه الدول، مناصرة الطرف الذي يمثل بنظرها أقلية، ويأتي هذا تقوية لدعائم ما يعتبرونه حفظا لأمنهم القومي في إطاره الشامل. وبالنظر إلى هذه الحقيقة المعلومة وإذا أنزلناها على الوضع في السودان بصورة عامة، ودارفور بصورة خاصة، نجد أنه من المرجح أن تميل القوى الغربية لترجيح كفة من تعتبرهم أقليات يتوجب عليها نصرتهم ومساندتهم. وبناء على ما تقدم من حيثيات وفرضيات، مضافا إليها الفشل العسكري للمليشيا على الأرض وهزائمها المتكررة، والفشل السياسي للجناح السياسي لها المسمى حاليا تحالف "صمود"، وآخرها عجزها عن استقطاب الاعتراف والدعم الدولي والإقليمي لحكومتها الموازية التي أعلنت عنها مؤخرا، فإن مصير مليشيا الدعم السريع وجناحها السياسي سيكون إلى فناء وتلاشٍ في الأجل القريب.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
مليونا لاجئ في خطر مع تراجع التمويل الطارئ في أوغندا
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أوغندا تقترب من استضافة مليوني لاجئ في ظل تفاقم الأزمات في السودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية". وأضافت المفوضية أن هذه الأزمات تدفع مئات الأشخاص يوميا لعبور الحدود بحثا عن الأمان والمساعدة المنقذة للحياة. وقالت مديرة العلاقات الخارجية في المفوضية دومينيك هايد، والتي زارت مؤخرا مستوطنات للاجئين السودانيين وجنوب السودانيين في أوغندا إنها "قابلت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما فرت من العنف في جنوب السودان، وهي الآن ترعى إخوتها الأربعة بعد فقدان والديها". وأضافت هايد أن الفتاة الفارة من جنوب السودان تحلم بالعودة إلى المدرسة، لكن كل ما يشغلها الآن هو البقاء على قيد الحياة، وأكدت أن التمويل الطارئ سينفد في سبتمبر/أيلول. وأشارت إلى أن المزيد من الأطفال "سيموتون بسبب سوء التغذية، والمزيد من الفتيات سيقعن ضحية للعنف الجنسي، وستُترك العائلات بلا مأوى أو حماية إذا لم يتحرك العالم"، وأفادت بأن أوغندا فتحت "أبوابها ومدارسها ومراكزها الصحية. هذا النموذج يمكن أن ينجح، لكنه لا يمكن أن يستمر وحده". وحسب المفوضية، وصل إلى أوغندا ما معدله 600 شخص يوميا منذ بداية عام 2025، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى مليوني لاجئ بنهاية العام. واعتبرت المفوضية أوغندا أكبر دولة مضيفة للاجئين في إفريقيا، والثالثة عالميا، إذ تستضيف حاليا 1.93 مليون لاجئ، أكثر من مليون منهم دون سن 18 عاما، ووصل من بين هؤلاء أكثر من 48 ألف طفل ومراهق بمفردهم. وفي ظل هذه الأوضاع تواجه الاستجابة الإنسانية حاليا واحدة من أسوأ أزمات التمويل منذ عقود. وتسمح سياسة أوغندا تجاه اللاجئين لهم بالعيش والعمل والوصول إلى الخدمات العامة، ولكن نقص التمويل يؤثر بشكل كبير على تقديم المساعدات ويهدد بتقويض سنوات من التقدم. وتُقدَّر تكلفة تلبية احتياجات لاجئ واحد في أوغندا بحوالي 16 دولارا شهريا في عام 2025، ولكن في ظل نقص التمويل، لن تتمكن المفوضية من تقديم سوى 5 دولارات شهريا لكل لاجئ. ومع تقلص إمدادات الغذاء والماء والدواء، ترتفع معدلات سوء التغذية، خصوصا بين الأطفال دون سن الخامسة بوتيرة مقلقة. كما يُضطر اللاجئون إلى اتخاذ قرارات مصيرية للبقاء على قيد الحياة، منها ترك التعليم، كما تزداد تقارير العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويرتفع خطر الانتحار بين الشباب اللاجئين مع تناقص عدد العاملين في مجال الصحة النفسية. وبحلول نهاية يوليو/تموز، لم تمتلك المفوضية موارد كافية إلا لدعم أقل من 18 ألف شخص بالمساعدات النقدية والمواد الإغاثية الأساسية، وهو ما يكفي لتغطية شهرين فقط من أعداد الوافدين الجدد الحالية. ولا يتجاوز تمويل استجابة أوغندا لأزمة اللاجئين نسبة 25%. وتدعو المفوضية إلى دعم دولي عاجل ومستدام، بما في ذلك من الجهات الفاعلة في مجال التنمية، لضمان أن يتمكن اللاجئون والمجتمعات المضيفة لهم من العيش بأمان وكرامة.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
السودان يتحدث عن مشاركة مرتزقة أجانب مع الدعم السريع
كشفت الحكومة السودانية عن مشاركة مرتزقة من جمهورية كولومبيا في الحرب والقتال في صفوف الدعم السريع في ظاهرة قالت، إنها تهدد السلم والأمن في الإقليم وفي القارة الأفريقية. وقال الجيش السوداني ـ للجزيرة نت ـ إنه منذ اندلاع الحرب ظلت مليشيا الدعم السريع تستعين في الحرب بالمرتزقة الذين يشاركون في الأعمال التخصصية كأطقم المدفعية والمسيّرات بمختلف أنواعها وكمقاتلين. وأكد المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد اللّه في حديثه ـ للجزيرة نت – مشاركة الآلاف من المرتزقة في حرب السودان. من جهتها قالت وزارة الخارجية السودانية، إن الحكومة تملك كل الوثائق والمستندات التي تثبت تورط مرتزقة من جمهورية كولومبيا ومئات الآلاف من المرتزقة من دول الجوار برعاية وتمويل من جهات خارجية، وقد قدّمت بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة هذه الوثائق إلى مجلس الأمن التابع للمنظمة. وأضافت الوزارة، أن هذا المنحى الخطِر في مسار الحرب يشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين ويغير من مسار الحرب، كي تصبح حربا إرهابية عابرة الحدود، تدار بالوكالة وتفرض واقعاً جديداً يهدد سيادة الدول وينتهك حرماتها. وكشفت معلومات تحصلت عليها ـ الجزيرة نت ـ تجنيد قوات الدعم السريع مقاتلين من تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا والنيجر. ووفق المعلومات نقلًا عن مصادر الجزيرة نت، جُند نحو 800 مقاتل من تشاد بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وفبراير/شباط 2025، تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عامًا، ويتقاضون بين مليون إلى مليوني فرنك أفريقي (نحو 1650 إلى 3300 دولار أميركي) مقابل ستة أشهر من الخدمة ويدربهم أجانب، إذ يتدرب بعضهم على تشغيل الطائرات المسيّرة والصواريخ. وفي جمهورية أفريقيا الوسطى جُند أكثر من 1300 مقاتل بحلول أوائل عام 2025، مع خطط لزيادة العدد إلى 3300 مقاتل ينشرون في الجنينة ونيالا بإقليم دارفور. وقالت مصادر الجزيرة نت، إنه جُند أكثر من 900 مرتزق تشادي سابق في ليبيا (كانوا مرتبطين سابقًا بالجيش الوطني الليبي) بين ديسمبر/كانون الأول 2024 وفبراير/شباط 2025. وأكدت المصادر مشاركة أجانب في التدريب وروابط شبه عسكرية روسية في عمليات التجنيد بجمهورية أفريقيا الوسطى. ولفتت الحكومة السودانية المجتمعين، الإقليمي والدولي إلى "حجم التآمر الذي تتعرض له الدولة السودانية عبر الاستهداف الذي تواجهه من مليشيا الدعم السريع وقوات المرتزقة التي تقاتل في صفها منذ تمرد المليشيا في 15 أبريل/نيسان 2023". وكشف موقع La Silla Vacía في تحقيق عن مشاركة أكثر من (300) عسكري كولومبي سابق جُندوا في عملية تُعرف باسم "ذئاب الصحراء" حيث يقود عقيد كولومبي متقاعد عملية المرتزقة الكولومبيين في السودان، ويعمل بعضهم في معسكرات تدريب، جنوب مدينة نيالا ، عاصمة ولاية جنوب دارفور تضم من 1000 إلى 3000 سوداني للتدريب، بعضهم أطفال بعمر 10 و11 و12 سنة.
