«إقامة دبي» تنظم أول ورشة عن المنظومة الجديدة للإعلام
استهدفت الورشة موظفي مختلف القطاعات في الإدارة، لرفع مستوى الوعي بالممارسات الإعلامية، وضمان توافقها مع القوانين والتشريعات المعمول بها، بما ينسجم مع القيم المؤسسية والرسائل التي تعكس صورة إيجابية عن الإدارة أمام المجتمع والشركاء.
حضر الورشة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام، وعبدالله بن دلموك، الرئيس التنفيذي ل«مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، ونخبة من القيادات والموظفين.
أداة استراتيجية
وجاء انعقاد الورشة انطلاقاً من إدراك أهمية الإعلام أداة استراتيجية في إدارة السمعة وصناعة الثقة المؤسسية، في ظل المتغيرات الرقمية المتسارعة. وتضمن البرنامج محورين: قانون تنظيم الإعلام في دولة الإمارات، وأبرز الأحكام التي تكفل التزام المؤسسات الإعلامية بالتشريعات الوطنية، ومعايير المحتوى الإعلامي التي تعكس قيم الصدقية والمهنية وتدعم مكانة المؤسسة في الوعي المجتمعي.
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة، أكد الفريق المري، أن «الإعلام لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل أصبح اليوم حجر الأساس لصناعة الصورة المؤسسية، وهو مسؤولية جماعية تتطلب منا جميعاً التحقق من صحة المعلومات والتأكد من دقتها قبل تداولها. وسمعة دولة الإمارات ومؤسساتها وأفرادها مسؤولية وطنية لا يجوز التهاون بها، خاصة في ظل سياسة الانفتاح التي تنتهجها الدولة مع العالم، لافتاً إلى أن «المنظومة الجديدة ستكون المرجعية الأساسية لكل أشكال العمل الإعلامي، بما في ذلك إعلانات وسائل التواصل. والورشة فرصة كبيرة لفهم أعمق لأدوات الإعلام الجديد وكيفية توظيفه في خدمة الصورة الوطنية».
محطة تحول
وأكدت ميثا السويدي، المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في المجلس، أن «المنظومة الإعلامية الجديدة محطة تحول رئيسية في مسار تطوير الإعلام في دولة الإمارات. ولم يعد الإعلام محصوراً في المؤسسات التقليدية، بل أصبح جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد، ما يجعل من الضروري توعية جميع شرائح المجتمع بالتشريعات الإعلامية الجديدة».
وقال إبراهيم خادم، مدير إدارة التراخيص الإعلامية في المجلس «المنظومة الجديدة منظومة الجميع، تقوم على مبدأ الشراكة في المسؤولية وتعزز من التنسيق بين الجهات».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 8 دقائق
- صحيفة الخليج
تقارير عبرية: نتنياهو يعتزم احتلال كل قطاع غزة
نقلت القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتجه لاتخاذ قرار باحتلال كامل قطاع غزة. وأفادت المصادر بأن نتنياهو سيتخذ الأيام المقبلة قراراً بتوسيع العمليات البرية في قطاع غزة، لتشمل مناطق لم يتم العمل عليها سابقاً، حتى وإن كان يُعتقد بوجود رهائن إسرائيليين داخلها. من جهتها، ذكرت قناة 14 العبرية عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله، إن «من لا يعجبه قرارنا، بمن في ذلك رئيس الأركان، فليتفضل بالمغادرة»، في إشارة إلى خلافات محتملة داخل القيادة الإسرائيلية بشأن المسار العسكري. وألمحت القناة إلى أن نتنياهو يتجه كذلك نحو تنفيذ عمليات استهداف لقيادات بحركة حماس. استخدام المزيد من القوة وفي وقت سابق اليوم، قال نتنياهو إنه سيعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني المصغر هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية لإسرائيل في غزة بعد انهيار المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار مع حركة حماس، فيما أشار مصدر إسرائيلي كبير إلى أن استخدام المزيد من القوة قد يكون أحد الخيارات. كان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قال السبت الماضي أثناء زيارته لإسرائيل إنه يعمل مع الحكومة الإسرائيلية على خطة من شأنها أن تنهي الحرب في غزة فعلياً. لكن مسؤولين إسرائيليين يطرحون أيضاً أفكاراً، من بينها توسيع الهجوم العسكري في غزة وضم أجزاء من القطاع المدمر. كانت محادثات وقف إطلاق النار التي لم تتوج بالنجاح في الدوحة تهدف إلى التوصل إلى اتفاقات بشأن مقترح تدعمه الولايات المتحدة لهدنة مدتها 60 يوماً يتم خلالها إرسال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح نصف الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين مسجونين في إسرائيل. وبعد أن التقى نتنياهو مع ويتكوف يوم الخميس الماضي، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن «تفاهماً ينشأ بين واشنطن وإسرائيل»، حول الحاجة إلى التحول من الهدنة إلى صفقة شاملة من شأنها «إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاح حماس، وإخلاء قطاع غزة من السلاح»، وهي الشروط الأساسية التي وضعتها إسرائيل لإنهاء الحرب. وقال مصدر مطلع، الأحد، إن زيارة المبعوث كان ينظر إليها في إسرائيل على أنها «بالغة الأهمية». إعادة الاستيطان لغزة ويريد وزراء مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن تفرض إسرائيل حكماً عسكرياً على غزة قبل ضمها مع إعادة بناء المستوطنات التي أخلتها قبل 20 عاماً. ومن المتوقع أن يقدم الجيش الإسرائيلي، الذي رفض هذه الأفكار طوال الحرب، الثلاثاء، بدائل تشمل توسيع نطاق العملية إلى مناطق لم ينفذ فيها عمليات في غزة، حسبما قال مسؤولان في الجيش. وأضاف المسؤولان أنه في حين أن بعض القادة السياسيين يضغطون لتوسيع نطاق الهجوم، فإن الجيش قلق من أن ذلك سيعرّض حياة الرهائن العشرين الذين ما زالوا على قيد الحياة للخطر. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس الأركان إيال زامير يشعر بإحباط متزايد إزاء ما وصفه بغياب الوضوح الاستراتيجي لدى القيادة السياسية، انطلاقاً من شعوره بالقلق من الانجرار إلى حرب استنزاف مع مسلحي حماس.
البيان
منذ 8 دقائق
- البيان
استقالة وزيرة المالية الكويتية ووزير الكهرباء والماء يتولى المنصب
أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم (الاثنين)، مرسوماً أميرياً بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، قبل نحو 3 أسابيع من إتمام عامها الأول في الوزارة. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. وتم تعيين «الفصام» وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس 2024 في تعديل وزاري. وخلال فترة توليها الوزارة، أصدرت الحكومة الكويتية قانون الدين العام في مارس الماضي، لتضع بذلك إطاراً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد الكويت للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً. وتولت الفصام منصبها في العام الماضي خلفاً لأنور المضف. ولدى الفصام خبرة في القطاع المالي والمصرفي والاستثماري تزيد على 25 عاماً، إذ عملت في صندوق الثروة السيادي، الهيئة العامة للاستثمار، و«بنك الكويت الوطني» و«شركة الاستثمارات الوطنية». كما شغلت منصب الرئيس السابق للتخطيط الاستراتيجي لدى «بنك بوبيان» قبل توليها المنصب الوزاري، بحسب بيانات الحكومة الكويتية. تأتي استقالة الفصام التي شغلت منصبها في 25 أغسطس 2024، في الوقت الذي تشهد فيه حقيبة المالية في الحكومة الكويتية تغيرات متلاحقة، فعلى مدى العامين الماضيين -فقط- شهدت الوزارة تعاقب 4 وزراء على شغل المنصب، فضلاً على آخرين تولوه بالوكالة. خلال فترة تولي الفصام منصبها، أقرت حكومة الكويت قانوناً طال انتظاره يمهد الطريق أمام الدولة الخليجية لبيع الدين الدولي لأول مرة منذ 2017، بعد أن كان التشريع معطلاً لسنوات بسبب الخلافات السياسية، ويسمح القانون بحد أقصى للديون بواقع 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً. في الوقت ذاته، هبط مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت لليوم الثاني وأغلق على انخفاض 0.6%. تعد الكويت العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أحد أكبر مصدري النفط في العالم. ولدى الكويت ديون خارجية قليلة، وحصلت على تصنيف ائتماني «A1» من «ستاندرد آند بورز» إلى جانب الصين واليابان. يُذكر أن الفصام هي ثاني امرأة تتولى وزارة المالية في الكويت، بعد مريم العقيل التي شغلت المنصب بالوكالة بين ديسمبر 2019 وفبراير 2020. في مايو الماضي، توقعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» أن يظل النمو الاقتصادي في الكويت متواضعاً عند 2% في الفترة بين 2025 و2026 في ظل تباطؤ النمو العالمي. ولفتت الوكالة إلى أن أسعار النفط المنخفضة وارتفاع مستويات الإنفاق، ومنها الأجور والدعم والإعانات، من شأنه أن يُبقي عجز الموازنة الكويتية عند مستويات عالية على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، على الرغم من أن الأصول المالية الحكومية الكبيرة ستواصل تمثيل هامش أمان مالي. وبحسب تقديرات الوكالة، فإن عجز الموازنة الرئيسي يبلغ 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2025 إلى 2028 مقارنة بعجز بنسبة 2% في 2024.
البيان
منذ 8 دقائق
- البيان
التلفزيون الإسرائيلي: نتنياهو يتجه للاستيلاء على غزة
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله اليوم الاثنين إن نتنياهو يتجه إلى توسيع الهجوم على غزة والسيطرة على القطاع بأكمله. ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعاً لحكومته غداً "الثلاثاء" لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
