تعرف على مدة سقوط العقوبة بالجنايات والجنح بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب على المادة 479 خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الواردة فى الباب السابع سقوط العقوبة بمضى المدة وموت المحكوم عليه، حيث تنص المادة على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، وذلك بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم.
وتنص المادة 470 على الآتي:
يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
من جانبها طالبت النائبة فاطمة سليم بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية.
وأوضحت النائبة: أن تعديلها هدفه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى أو صناعي.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات.
ويهدف الاتفاق إلى دعم قدرات وزارة الشباب والرياضة في تقديم الخدمات لرواد الأعمال الشباب، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال زيادة فرص العمل والعمل الحر للشباب في مصر. ويشمل ذلك تعزيز روح المبادرة بين الشباب، وتزويدهم بالمهارات والموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الاتفاق يتضمن منحة قدرها 300 ألف يورو مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا في العديد من المجالات، والتي توطدت بشكل كبير منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، ومن بين هذه المجالات ريادة الأعمال والتوظيف، وهو المجال المخصص له موضوع المنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 2 ساعات

• أموال الغد

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة دعم اقتصادي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

أعلن البرلمان والمجلس الأوروبي، مساء الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة لمصر بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية (MFA) لدعم الاقتصاد المصري. ويأتي هذا الاتفاق بعد صرف قرض أولي بقيمة مليار يورو في نهاية عام 2024، ليصل إجمالي المساعدات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لمصر إلى 5 مليارات يورو. وستُمنح مصر فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا لسداد هذه القروض. ووفقًا للاتفاق، فإن صرف التمويل الإضافي مشروط بتنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تطبيق مجموعة من السياسات التي سيتم تحديدها في مذكرة تفاهم بين الجانبين. وأكدت المقررة البرلمانية سيلين إيمار (حزب الشعب الأوروبي – فرنسا) أن الاتفاق 'يُعد نصًا متوازنًا يخدم المصالح الأوروبية ويحترم في الوقت ذاته خصوصية الشريك المصري الرئيسي'. ومن المقرر أن تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير سنوي للبرلمان والمجلس حول مدى التقدم في تنفيذ البرنامج، ومدى تأثير القروض على الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر، بالإضافة إلى تقييم التزام القاهرة بتعزيز الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. وتنتظر حزمة المساعدات الجديدة موافقة رسمية من لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة، بالإضافة إلى المصادقة عليها من قبل المجلس الأوروبي. ووفقًا للبيان الصادر عن البرلمان، يأتي هذا الدعم في سياق حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر، التي تُعد شريكًا استراتيجيًا ومحوريًا في منطقة تشهد تقلبات متزايدة، ومساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

أهل مصر

منذ 2 ساعات

• أهل مصر

نص مشروع قانون انتخابات الشيوخ.. 37 دائرة فردى و4 دوائر قائمة وتعيين 100

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون مقدم من النائب الهادى القصبى، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وننشر نص قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم (40) لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية؛ وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 2014؛ وعلى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بالقانون رقم (198) لسنة 2017؛ وعلى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020؛ يُقدم إلى مجلس النواب مشروع القانون الآتى نصه: (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية: مادة (3) الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظـــام الـفـــردى، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (4) الفقرة الثانية) ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (11) (الفقرة الثانية) يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. (الفقرة الرابعة) وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا. (المادة الثانية) يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

انهيار الدعم الأوروبي لإسرائيل.. تداعيات كارثية تنتظر تل أبيب

بعد القرارات الأخيرة أكدت مجلة "جلوباس" الإسرائيلية، أن الدول الأوروبية انضمت بسرعة غريبة لمبادرة هولندا بشأن مراجعة الاتفاقات التجارية مع إسرائيل في أعقاب استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة والحصار الإنساني للقطاع ورفض توزيع المساعدات على الفلسطينيين. وتابعت أن كل من السويد وفنلندا والبرتغال وبلجيكا انضمت للمبادرة الهولندية، رغم أن هذه الدول، التي كانت حتى وقت قريب تظهر دعمًا لإسرائيل حتى وقت قريب، وتشير التطورات الأخيرة إلى انهيار ما تبقى من دعم حكومي أوروبي لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة. وأضافت أنه بدا جليًا أن الرأي العام الأوروبي يبتعد عن دعم إسرائيل، ففي ألمانيا، أظهر استطلاع رأي أن 42% من الألمان يرون أن ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين يُشبه ما فعله النازيون باليهود، فيما طالب 50% من الإسبان حكومتهم بـ"بذل المزيد للحد من عدوان إسرائيل". أما في السويد، فـ56% ينظرون إلى إسرائيل بشكل سلبي، و60% من الإيطاليين يعتبرون أن الهجوم الإسرائيلي على غزة "غير مبرر"، بحسب استطلاعات أجرتها مؤسسة "YouGov" ومؤسسة "بيرتلسمان". الضغوط تتصاعد.. الدنمارك وألمانيا تتخليان عن مواقفهما الحذرة وأشارت الصحيفة إلى أن الدنمارك، التي كانت من بين آخر الدول الأوروبية المتمسكة برفض فرض حظر أسلحة على إسرائيل، والتي واصلت حتى وقت قريب تصدير قطع غيار لطائرات F-35، أعلنت للمرة الأولى مطالبتها لإسرائيل بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة بشكل فوري، كذلك ألمانيا، الحليف الأقرب لإسرائيل، باتت تطالب بشكل واضح بوقف العمليات العسكرية وتنتقد حملة الاحتلال في القطاع. تأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه الحكومات الأوروبية، بمراجعة علاقتها السياسية والاقتصادية بإسرائيل بشكل جذري. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي بات يدرس فعليًا، ما إذا كانت إسرائيل ما تزال تستوفي الشروط الديمقراطية، والالتزام بحقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة. ويخشى مراقبون من أن تتحول المسألة من إطار سياسي إلى إجراء قانوني، ما يعني فقدان الحكومات الأوروبية السيطرة على الخطوة التالية، وتحويل الملف إلى محكمة العدل الأوروبية، وهي ساحة أقل تعاطفًا مع إسرائيل في الظروف الحالية. ورغم أن تعليق الاتفاقية يتطلب إجماعًا أوروبيًا وهو أمر غير مرجّح في ظل دعم دول مثل ألمانيا والنمسا والمجر لإسرائيل، إلا أن مجرد بدء النقاش حول بند المادة الثانية يرسل رسالة خطيرة إلى العالم مفادها أن إسرائيل قد أصبحت "دولة مارقة". انعكاسات اقتصادية كارثية محتملة على تل أبيب وأشارت المجلة العبرية إلى أن تعليق الاتفاقية، أو حتى التهديد بذلك، يحمل تداعيات اقتصادية ضخمة. فالاتفاقية تُعد الإطار الأساسي للعلاقات التجارية التي تبلغ قيمتها نحو 47 مليار يورو سنويًا، وتشمل أيضًا اتفاقيات "السماء المفتوحة"، وبرامج تبادل الطلاب عبر مشروع "إيراسموس"، والتعاون العلمي ضمن مشروع "هورايزن". هذا التصنيف المحتمل لإسرائيل كدولة مارقة قد يؤثر سلبًا على صورة الدولة في أعين المستثمرين الأوروبيين، وقد تتردد الشركات في إقامة مشاريع أو تعاونات داخل إسرائيل خشية انهيار العلاقات بشكل كامل. وأشارت المجلة إلى أن الإجراءات الأوروبية المحتملة لا تقتصر على تعليق اتفاقية الشراكة، بل تشمل خيارات أخرى كفرض عقوبات موسعة على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، وفرض عقوبات شخصية على وزراء إسرائيليين وُصِفوا بـ"المتطرفين"، إلى جانب دراسة إمكانية فرض حظر على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. ورغم أن الاتحاد الأوروبي قد يتباطأ في تنفيذ بعض هذه الخطوات بفعل الضغوط الإسرائيلية ودعم دول صديقة داخل أوروبا، إلا أن المزاج العام بات يشير إلى أن الحرب على غزة فقدت ما تبقى لها من دعم أوروبي.