
من قندهار إلى نيويورك… هل تنجح طالبان في عبور اختبار الشرعية الدولية؟
بعد أكثر من ثلاثة أعوام ونصف من التحولات السياسية في أفغانستان، وعودة طالبان إلى السلطة عام 2021، بدأت الأمم المتحدة مفاوضات جادة مع حكومة طالبان من أجل إعادة دمجها في المجتمع الدولي بصفقة تُقدّم لأول مرة.
فقد انطلقت هذه المفاوضات بين الجانبين عقب زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى أفغانستان الأسبوع الماضي، ولقائه بكبار قادةالحركة ومسؤوليها في كابل وقندهار. حيث قدم فليتشر عرضاً أممياً بدعم دولي مشروط بعدد من الإصلاحات داخل حكومة طالبان مقابل التطبيع الدولي.
3 شروط
فخلال لقائه بمسؤولي طالبان البارزين في كابل وقندهار، عرض المبعوث الأممي عليهم إعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي وفق ثلاثة شروط.
أولها تشكيل حكومة أفغانية شاملة، ثم إنهاء وجود الجماعات الإرهابية في البلاد، بالإضافة إلى احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك السماح للفتيات بالتعليم والعمل.
اعتراف رسمي
في المقابل، اشترطت طالبان من أجل الانخراط في المفاوضات مع الأمم المتحدة الاعتراف الرسمي بحكومتها ورفع العقوبات عن قادتها، والإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في الولايات المتحدة وأوروبا، والبالغة 9 مليارات دولار.
فيما وضعت الأمم المتحدة وحكومة طالبان خطة عمل تستغرق ستة أشهر للبدء بشكل مباشر في المفاوضات وتنفيذ الشروط الستة التي وضعها الجانبين خطوة بخطوة.
بريطانيا تدعم والزعيم يوافق
وفي السياق، أوضح مسؤول في طالبان لـ "العربية.نت" أن دولاً كبيرة لعبت دوراً بارزاً في إعداد خطة المفاوضات بين الأمم المتحدة وأفغانستان، من ضمنها بريطانيا.
كما أضاف أن القائم بأعمال السفارة البريطانية في كابل روبرت ديكسون أبلغ وزير شؤون اللاجئين والعائدين في حكومة طالبان مولوي عبد الكبير -نائب رئيس الوزراء السابق- الشهر الماضي دعم بلاده للخطة التي تقدمها الأمم المتحدة، والتي تتضمن "تعزيز العلاقات مع أفغانستان، وضمان الأمن، وقضايا إيجابية أخرى".
وحول ما إن كانت هناك أي معارضة داخل طالبان للخطة المقدمة، قال المسؤول إن المفاوضات بدأت بإشراف مباشر من مكتب زعيم طالبان الملا هبة الله آخوندزاده، وموافقة من كبار المسؤولين في كابل.
"متلازمة ستوكهولم"
لكن بعثتي أفغانستان لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف عارضتا الخطة الجديدة لدمج حكومة طالبان في المجتمع الدولي، ووصفتها بالخطوة "غير المسؤولة التي يقودها أشخاص مصابون بمتلازمة ستوكهولم".
ففي تصريح لـ "العربية.نت" قال مندوب أفغانستان الدائم لدى الأمم المتحدة نصير أحمد فائق إن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان "يوناما" قدمت لحكومة طالبان مقترحاً لمفاوضات دولية شاملة ومباشرة تُعرف باسم "موزاييك"، وطلبت من بعض الدول المشاركة في تقديم آرائها والتشاور حول القضية الأفغانية.
كما أضاف المندوب -الذي يتبع الحكومة الأفغانية السابقة"- أن الخطة المقترحة التي شاركتها "يوناما" جاءت استناداً إلى التقرير الذي قدمه المنسق الأممي الخاص لأفغانستان فريدون سنيرلي أوغلو لمجلس الأمن.
إلى ذلك، رأى فائق أن عملية الدمج تفتقر للشفافية، ولا تتضمن تفاصيل كافية عن الخطة المقترحة. وأكد أنه "حتى الآن، لا تزال الخطة في مرحلة المشاورات، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأنها".
بدوره، انتقد مندوب أفغانستان الدائم في جنيف نصير أنديشه الخطة الأممية المطروحة، قائلاً إنها "من أفكار شخص أو شخصين مصابين بمتلازمة ستوكهولم في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان "يوناما"، على حد وصفه.
كما أضاف قائلا "لا الشعب الأفغاني ولا دول المنطقة، ولا حتى جميع دول مجموعة السبع موافقون على الخطة، والتي وضعت دول الـ G7 وطالبان كطرفين أساسيين في أفغانستان"، لذلك لا يمكن فرض أي شيء آخر على الأفغان من دون مشاورات وتوافق كامل.
مقعد في الأمم المتحدة
بينما وعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية حكومة طالبان بأنه في حال تشكيل حكومة شاملة تضم مسؤولين من خارج طالبان فإن الأمم المتحدة ستسلّم مقعد أفغانستان لحكومة طالبان، كأولى الخطوات العملية في تطبيع العلاقات مع العالم.
وكانت طالبان رشحت سفيرها في قطر ورئيس المكتب السياسي، سهيل شاهين، لمنصب المندوب الدائم لأفغانستان في الأمم المتحدة.
كما رحبت بالمفاوضات مع الأمم المتحدة ومنح مقعد أفغانستان لها، واعتبرت أن حضورها في نيويورك يسهم في حل القضايا العالقة مع المجتمع الدولي، ويوسع علاقاتها مع دول العالم.
في حين أكد فائق أن" الأنباء المتداولة حول تسليم مقعد أفغانستان الدائم لطالبان، "مجرد شائعات".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
رفع العقوبات الأوروبية عن سورية الأسبوع القادم
تابعوا عكاظ على تتجه الدول الأوروبية إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية الأسبوع القادم، وأفصحت مصادر دبلوماسية غربية أن القرارات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن دمشق ستصدر يومي الثلاثاء أو الأربعاء القادمين. وأفادت المصادر بأنه سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي. وذكرت المصادر أن نتائج التحقيقات الجارية في أحداث الساحل والخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة السورية ستكون موضع اختبار. وتحدثت عن إمكانية تفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات، بحسب المصادر. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت الثلاثاء الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أنها تعمل بشكل مكثف لرفع العقوبات عن سورية في أقرب وقت، مؤكدة أن الأمر سيسير بسرعة. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس، مساء أمس الخميس، أن رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتاً معيناً حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس، وأن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد. وقالت إن الرئيس دونالد ترمب اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن دمشق، وأن الوقت حان لذلك. وأضافت أن هناك فريقا بدأ العمل على هذه القضية، وأن الأمر سيسير بسرعة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
دبلوماسيون: رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا الأسبوع المقبل
أكدت مصادر دبلوماسية غربية أن القرارات القانونية ل رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا ستصدر الأسبوع المقبل ما بين الثلاثاء والأربعاء، وفق ما نقل مراسل العربية/الحدث، اليوم الجمعة. إلا أنها أضافت أنه سيتم استحداث آلية عقوبات جديدة تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان، على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري مطلع مارس الماضي. "أحداث الساحل" فيما أوضح مراسل العربية/الحدث أن نتائج التحقيقات الجارية في أحداث الساحل والخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة السورية ستكون موضع اختبار. كما لفت إلى أنه "يمكن تفعيل هذه الآلية ضد المسؤولين السوريين إذا لم تتم مساءلة مرتكبي الانتهاكات"، بحسب ما أوضحت المصادر. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعلنت الثلاثاء الماضي (20 مايو) أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة البلاد منذ عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد. ويُعد رفع العقوبات عن البلاد التي مزقتها الحرب على مدى 14 سنة، تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، ويفتح الأسواق ويشجع الاستثمارات الخارجية. لاسيما أن السلطات الجديدة في البلاد سعت منذ وصولها إلى الحكم، إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيدا لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ 400 مليار دولار أميركي.


Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
طالبان تدرس التخلي عن الدولار في تجارتها مع روسيا والصين
قال القائم بأعمال وزير التجارة الأفغاني إن إدارة "طالبان" في مرحلة متقدمة من المحادثات مع روسيا في شأن تسوية بنوك من كلا الاقتصادين الخاضعين للعقوبات معاملات تجارية بمئات الملايين من الدولارات بالعملتين المحليتين للبلدين. وقال نور الدين عزيزي لوكالة "رويترز" أمس الخميس إن الحكومة الأفغانية قدمت مقترحات مماثلة للصين، وأضاف أن بعض المحادثات أجريت مع السفارة الصينية لدى كابول، موضحاً أن فرقاً فنية من البلدين تعمل على المقترح مع روسيا، وتأتي هذه الخطوة في وقت تركز فيه موسكو على استخدام العملات الوطنية للابتعاد عن الاعتماد على الدولار في وقت تواجه فيه أفغانستان انخفاضاً حاداً في موارد البلاد الدولارية بسبب خفض المساعدات. وقال "ننخرط حالياً في محادثات متخصصة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر الاقتصادية الإقليمية والعالمية والعقوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان حالياً، وكذلك التحديات التي تواجهها روسيا، المحادثات الفنية جارية". ولم ترد وزارة الخارجية الصينية ولا البنك المركزي الروسي بعد على طلبات للتعليق. حجم التجارة المتبادلة وقال عزيزي إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفغانستان حاليا عند نحو 300 مليون دولار سنوياً، مرجحاً أن يشهد نمواً كبيراً مع تعزيز الجانبين للاستثمار، وقال إن الإدارة في أفغانستان تتوقع زيادة مشتريات البلاد من المنتجات النفطية والبلاستيك من روسيا. وأضاف "واثق من أن هذا خيار جيد للغاية... يمكننا استخدام هذا الخيار لمصلحة شعبنا وبلدنا، نريد أن نتخذ خطوات في هذا الاتجاه مع الصين أيضاً"، مضيفاً أن أفغانستان تجري تعاملات تجارية بنحو مليار دولار مع الصين كل عام. وقال "تشكل فريق عمل يتألف من أعضاء من وزارة التجارة (الأفغانية) والسفارة الصينية... والمحادثات جارية". قطاع الخدمات المالية في أفغانستان معزول إلى حد كبير عن النظام المصرفي العالمي بسبب العقوبات المفروضة على بعض قادة حركة "طالبان" التي استولت على حكم البلاد عام 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية. وتأثر وضع هيمنة الدولار بين العملات العالمية في الأعوام القليلة الماضية بسبب منافسة مع الصين وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، شكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحاجة إلى الاحتفاظ باحتياطات الدولة بعملات أجنبية إذا كان من الممكن بسهولة مصادرتها لأسباب سياسية، قائلاً إن الاستثمار المحلي لهذه الاحتياطات خيار أكثر جاذبية. أول اتفاق اقتصادي وفي ظل هيمنة الدولار على تجارة السلع الأولية، تسنى لواشنطن عرقلة وصول دول منتجة إلى الأسواق بدءاً من روسيا إلى فنزويلا وإيران. وتستورد أفغانستان منذ 2022 الغاز والنفط والقمح من روسيا في ظل أول اتفاق اقتصادي كبير بعد عودة طالبان إلى السلطة في مواجهة عزلة دولية بعد 20 عاماً من الحرب ضد قوات تقودها الولايات المتحدة. وأدى خفض المساعدات المقدمة لأفغانستان بمليارات الدولارات إلى انخفاض كبير في الواردات الدولارية التي تصل إليها نقداً من أجل العمليات الإنسانية، وزادت الولايات المتحدة وتيرة هذه الخفضات هذا العام. وتقول وكالات تنمية وخبراء اقتصاد إن العملة الأفغانية لا تزال مستقرة نسبياً حتى الآن، لكنها قد تواجه تحديات في المستقبل. وقال عزيزي إن استقرار العملة وجهود الإدارة لتعزيز الاستثمار الدولي، بما يشمل الاستثمار مع مغتربين أفغان، سيحول دون حدوث شح دولاري في البلاد.