الاتفاقيات الإبراهيمية.. موجة توسع وشيكة تحت مظلة أميركية

وجاء هذا التصريح في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جذرية فرضتها المواجهات العسكرية الأخيرة، لاسيما بين إيران و إسرائيل ، مما فتح الباب أمام سيناريوهات جيوسياسية غير مسبوقة.
وأوضح ويتكوف أن التوسعة المرتقبة للاتفاقيات الإبراهيمية تندرج ضمن أولويات الإدارة الأميركية الحالية، مؤكدا أن المنطقة ستشهد قريبا إعلانات هامة لدول جديدة تنضم إلى هذا المسار.
ولم يفصح المبعوث الأميركي عن أسماء الدول، لكنه ألمح إلى أن هذه الخطوات تجري في إطار سياسي محسوب وتنسيق واسع مع أطراف إقليمية فاعلة.
وتزامنت تصريحات ويتكوف مع أجواء إقليمية مشحونة على وقع التصعيد بين طهران وتل أبيب، ما أعاد طرح سؤال أساسي: هل تسارع دول عربية نحو التطبيع كخيار استراتيجي لمواجهة النفوذ الإيراني؟ وهل تمثل الحرب الأخيرة نقطة تحوّل نحو تحالفات جديدة قد تعيد رسم خارطة الشرق الأوسط ؟
إيران تقوّض الاستقرار
في هذا السياق، قال مدير برنامج التعاون الإقليمي في جامعة تل أبيب وعضو الائتلاف من أجل الأمن الإقليمي ، الدكتور نير بومز، إن ما شهدته المنطقة خلال الأيام الاثني عشر الأخيرة كان "دراماتيكيا"، وخلق "فرصة فريدة" لإعادة تفعيل مسار كان قد بدأ قبل سنوات، في إشارة إلى مسار الاتفاقيات الإبراهيمية.
وفي مقابلة مع برنامج "ستوديو وان" على قناة "سكاي نيوز عربية"، أكد بومز أن إيران لم تكن تسعى إلى تحقيق الاستقرار، بل كانت تسعى لخلق حالة من الفوضى عبر أذرعها الإقليمية، موضحا أن: "إيران لم تعمل من أجل استقرار المنطقة، بل أنفقت مواردها في دعم وكلائها لنشر الفوضى والدمار، ليس فقط في إسرائيل بل في عموم المنطقة، من لبنان وسوريا إلى العراق".
وأضاف أن هذه السياسات خلقت بيئة جديدة يمكن البناء عليها لصياغة مسار إقليمي مختلف، مشيرا إلى أن هناك فرصة حقيقية الآن "لخلق واقع جديد في إيران نفسها"، حيث تتزايد أصوات داخل المجتمع الإيراني تنتقد أولويات النظام التي تركز على التدخلات الخارجية بدلا من الاستثمار في الازدهار الداخلي.
إسرائيل: نحو دبلوماسية جديدة وتحالفات إقليمية
في معرض تحليله للمشهد، شدد بومز على أن الوقت قد حان لإسرائيل أن تتحدث بلهجة مختلفة، ليس فقط عبر الأدوات العسكرية، بل عبر خطوات دبلوماسية تشمل التواصل مع قوى معتدلة في لبنان وسوريا، معتبرا أن هناك أطرافا جديدة يمكن العمل معها "تحت مظلة صحيحة وفي نطاق أوسع من التعاون".
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى إلى البقاء في سوريا أو لبنان ، بل تسعى إلى تأمين حدودها ومنع أي تهديدات مستقبلية، مؤكدا أن هذا المسار يجب أن يتم بشكل تدريجي ضمن عملية تفاوض شاملة تتيح لإسرائيل أداء دور بناء في إعادة تشكيل المنطقة.
التحولات بعد 7 أكتوبر
بحسب بومز، فإن أحداث 7 أكتوبر شكّلت نقطة تحول، دفعت إسرائيل إلى إعادة تقييم أولوياتها الاستراتيجية.
وأضاف: "إسرائيل ترغب في ألا يكون هناك خطر على أمنها، ومن الطبيعي أن تبحث عن حلفاء طبيعيين وأفكار صحيحة وضمانات واضحة قبل الانتقال إلى واقع جديد".
وتابع، أن المبادرات السعودية والفرنسية الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية تمثل إطارا مهما لمعالجة الملفات العالقة، مثل قطاع غزة وسلاح حماس، لكنه شدد على ضرورة أن يترافق هذا المسار مع دعم عربي واضح لإنشاء قوى فلسطينية معتدلة.
القضية الفلسطينية: نزع سلاح حماس شرط أولي
وحول مستقبل الدولة الفلسطينية، قال بومز إن "الغالبية العظمى من المراقبين لا يتوقعون إقامة دولة فلسطينية في الوقت الراهن"، مشددا على أن المرحلة الأولى يجب أن تركز على نزع سلاح حماس وخلق بيئة فلسطينية جديدة تسمح بانطلاق مفاوضات واقعية.
وأكد أن "السلام ممكن عندما توجد قيادة فلسطينية جديدة تثقّف شعبها على فكرة قبول إسرائيل والتعايش معها"، لافتا إلى أن المجتمع الدولي والعربي عليهما مسؤولية مشتركة في منع دعم حركات مثل حماس ورفض استضافتها أو تمويلها أو ترويج أيديولوجياتها.
ودعا بومز إلى ظهور قيادة عربية وفلسطينية مسؤولة تحمل رؤية واضحة وقابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن "إقناع إسرائيل بخيارات السلام لن يتم إلا عندما ترى شريكا فلسطينيا جديدا يؤمن بالتعايش ويطرح رؤية متقدمة لعلاقات مستقرة في الشرق الأوسط".
وفي إشارة إلى التحولات الجارية، أوضح بومز أن "هذا التحول لن يحدث بين ليلة وضحاها، وربما ليس مع هذه الحكومة الإسرائيلية ، لكن علينا أن نبدأ"، مشددا على أن إعادة الثقة تتطلب أفكارا جديدة وقيادات تؤمن بأن "الشرق الأوسط يمكن أن يكون مختلفا".
هل نحن أمام شرق أوسط جديد؟
تصريحات ويتكوف وتحليلات بومز تشير إلى أن المنطقة تمرّ بمرحلة انتقالية دقيقة، عنوانها إعادة تموضع القوى، وبحث الأنظمة العربية عن تحالفات تضمن الاستقرار في مواجهة تهديدات مشتركة، في مقدمتها المشروع الإيراني وأذرعه الممتدة.
ومع اقتراب الإعلان عن انضمام دول جديدة إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، يبدو أن الشرق الأوسط يتجه فعليا نحو تحالفات أكثر علنية وتطبيع أكثر رسوخا، لكن دون إغفال الحاجة إلى معالجة القضية الفلسطينية ، التي لا تزال تمثل مفتاح الاستقرار في أي مشروع إقليمي.
وقد تكون الحرب بين إيران وإسرائيل قد عجلت بولادة "شرق أوسط جديد"، لكنه شرق سيظل ناقصا إذا لم يتأسس على رؤية عادلة وشاملة، تأخذ في الاعتبار الأمن الإسرائيلي، ولكن أيضا الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
وفي ظل هذه المعادلة الدقيقة، ستكون الإعلانات المرتقبة بشأن توسع الاتفاقيات الإبراهيمية اختبارا حقيقيا لمدى نضج المسار السياسي الجديد، وما إذا كان قادرًا على تجاوز أخطاء الماضي ورسم مستقبل قائم على الشراكة لا الإقصاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 33 دقائق

• صحيفة الخليج

البابا ينتقد «الشراسة الشيطانية» لصراعات الشرق الأوسط

قال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، أمس الخميس: إن الصراعات في الشرق الأوسط تستعر «بشراسة شيطانية» غير مسبوقة ودعا إلى احترام أكبر للقانون الدولي، وذلك في تصريحات أدلى بها للأساقفة الكاثوليك ووكالات الإغاثة العاملة في المنطقة. وقال البابا: إن دول المنطقة «تدمرها الحروب الآن أكثر من أي وقت مضى وتستنزف مصالحها وتخنقها سحب من الكراهية تسمم أجواءها بصورة لا تطاق». وأضاف «عنف الحرب يضرب أراضي الشرق المسيحي بشراسة شيطانية غير مسبوقة... القلب ينزف عند التفكير في أوكرانيا وفي الوضع المأساوي واللاإنساني في غزة والشرق الأوسط الذي تمزقه الحرب المستشرية». وقال:«من المحزن حقاً أن نشهد اليوم في أماكن كثيرة فرض قانون الأقوى، الذي يُفرض على أساس المصالح الخاصة».

البيان

منذ 35 دقائق

• البيان

هل يهم من سيخلف جيروم باول في رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»؟

وصرحت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، مؤخراً، بوجوب خفض أسعار الفائدة في موعد قريب هو يوليو، وقبلها بأسابيع قليلة ذكر كريس والر، وهو عضو آخر في مجلس محافظي المجلس، أن الفيدرالي بإمكانه تجاهل التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية. ومثل هذه التعليقات تلقى استحساناً بالتأكيد من جانب البيت الأبيض، كما أن كيفين هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وكيفين وارش، العضو السابق في مجلس المحافظين، ينتظر كل منهما الفرصة، لكن هل يهم من سيخلف باول في منصبه؟ الإجابة الواضحة هي: الأمر مهم كثيراً بكل تأكيد، فرئيس الفيدرالي هو واجهة المؤسسة، وقدرة الرئيس على التواصل هي حجر الزاوية لمصداقية السياسة النقدية، واستقلال المصرف المركزي. في الوقت نفسه فإن رئيس الفيدرالي هو واحد من بين 12 صوتاً داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي يميل أعضاؤها إلى أن يكون هناك قدر كبير من التوافق بينهم خلال عمليات التصويت، والاختلافات داخلها نادرة، وتوقعاتها المنشورة تنحصر في نطاق ضيق للغاية. خلال الأسبوع الماضي دعا أحد أعضاء اللجنة إلى معدل فائدة على الأموال الفيدرالية 2.5% خلال العام المقبل، بينما بلغ متوسط تقديرات أعضاء اللجنة 3.6%. الآن تخيل أن هذا الشخص الذي يدعو إلى 2.6% هو رئيس المجلس فهل سيسبب ذلك مشكلة؟ وجذب الآخرين إلى جانبهم. ويميل أعضاء اللجنة إلى إظهار الاحترام إلى رئيس اللجنة. وأوضح بيل دادلي، الرئيس السابق لفيدرالي نيويورك والعضو السابق في اللجنة: «حينما كنت أعمل في جولدمان ساكس كنا نمزح قائلين إننا نولي أهمية بنسبة 90% لرأي رئيس الفيدرالي، وبنسبة 5% لبقية أعضاء اللجنة، و5% للموظفين». وهذا صحيح بشكل خاص عندما يعمل الاحتياطي الفيدرالي في ظل حالة عدم يقين متزايدة، وهو ما وصفته كلاوديا سام من «نيو سنتشري أدفايزورز»، التي كانت موظفة سابقة لدى الفيدرالي، بأنه «المنطقة الرمادية». كان من الواضح في محضر الاجتماع أن دان تارولو لم يكن متفقاً مع توجه رئيسة الفيدرالي حينذاك، جانيت يلين، نحو رفع الفائدة، لكنه لم يكن ليقف في الطريق، ففي المنطقة الرمادية يمكن لرئيس الفيدرالي تغليب رأيه بطريقة لا يمكن لبقية أعضاء اللجنة القيام بها. وحالياً نحن في وسط المنطقة الرمادية الآن. ويتمتع رأي الرئيس بالثقل الأكبر في خضم هذه المناقشات، وأخبرنا دادلي: «كان عملي كوني عضواً في الترويكا متمثلاً في الدفاع المستميت عن وجهة نظري، لكن في النهاية، أن أدعم الرئيس، ولم أكن لأجعل اختلافي معه يظهر للعلن». وقد يختارون تسجيل هذا الاختلاف في محضر الاجتماع. كما قد يكون الرئيس في معسكر المعارضين، وإذا حدث ذلك فسيكون من الصعب الجزم بما سيحدث، سواء في الفيدرالي أو في الأسواق، ونأمل ألا نكتشف ذلك أبداً. لكن قد يكون من المفيد لشركة إدارة أصول أو مكتب تداول مهتم بعالم الأصول المشفرة أن تكون هناك عملة وسيطة بين عالم البنوك التقليدي، وعالم تداول العملات المشفرة، تدفع فوائد، وتعامل كوديعة بنكية في الحسابات. لكن بالنسبة لبعض متداولي العملات المشفرة فإن هذا يعد عيباً خطيراً، لكن يمكنهم دائماً التمسك باستخدام العملات المستقرة غير البنكية. رغم ذلك فإن احتمالية تمتعها بتأمين على الودائع، وهو الذي يقتصر على الودائع التي تبلغ 250 ألف دولار أو أقل. وذلك سيكون ذا فائدة هامشية بالنسبة للمؤسسات، لكن ما الذي يقدمه ذلك المنتج الجديد للعالم الخارجي خارج عالم العملات المشفرة؟ في الواقع التسوية العابرة للحدود على مدار الساعة هو ما يتم الترويج له، وهناك بالفعل مشكلة غبر الحدود تحتاج إلى حل. وفي سلاسل التوريد العالمية يصعب تحويل السلع والأموال بين مختلف الأطراف في الوقت نفسه، ما يخلق مخاطر، وتأخيراً، وتكاليف، لكن كما يشير ستيفن كيلي من برنامج الاستقرار المالي في جامعة «ييل»: «عندما تزعم العملات المستقرة أنها حل لهذا الأمر فإن المشكلة هي أن مدفوعات سلسلة التوريد الآن ومستقبلاً ستتطلب أموالاً بنكية». وقد سألت «جيه بي مورجان» عن هذا الأمر، وأجابوا بأن «جيه بي إم دي» سيتوفر في البداية لعملاء مصرف جيه بي مورجان من المؤسسات، مع خطط لدعم التحويلات بين هؤلاء العملاء. وفي النهاية ستتوفر الخدمة للعملاء المؤهلين لدى هؤلاء العملاء. وقد أتاحت «جيه بي إم كوين» التسوية في العالم الحقيقي بين اثنين من عملاء «جيه بي مورجان» على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وكان الأمر ممكناً في أغلبية الحالات من خلال الحسابات المصرفية العادية. وذهب المصرف إلى أن الأموال الحقيقية يمكن أن تصدرها مختلف البنوك، ويقبلها الجميع دون تردد، وذلك لأنه تتم تسويتها بالقيمة الاسمية مقابل أصل آمن مشترك (احتياطات البنك المركزي) يقدمه البنك المركزي. ولا تتمتع رموز الإيداع الرقمي بهذه الخاصية حالياً، ومن الصعب معرفة كيف يمكن لهذا الأمر أن يتغير، وقد تكون رموز الإيداع مداخل مفيدة كبوابات للمؤسسات الراغبة في تبادل العملات المشفرة، لكن كتقنية للمدفوعات في العالم الحقيقي، فإنها تظل، مثل العملات المستقرة، حلاً يبحث عن مشكلة.

البيان

منذ 35 دقائق

• البيان

تداعيات حرب إسرائيل وإيران

كما يتهم أسلافه من الرؤساء. كما أنه يشير إلى حرب الستة أيام في العام 1967 والتي كانت الغلبة فيها لإسرائيل، بيد أن نهاية الحرب الأخيرة هي مثل نهاية حرب 1956، بداية مظفرة ونتائج غير محسومة.