رئيس الحكومة يعطي بالدارالبيضاء الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027.
وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة.
وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، 'خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي'.
وفي هذا السياق، اعتبر أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية.
وتابع قائلا : 'نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي'.
ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة.
وشدد رئيس الحكومة على أن 'الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى'، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027.
وأضاف قائلا: 'كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية'.
وجدد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير.
حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وجدة سيتي
منذ ساعة واحدة
- وجدة سيتي
وجــــــدة: زيارة وزيرة الانتقال الطاقي: نحو ترسيخ النجاعة الطاقية والمحافظة على البيئة بجهة الشرق
في سياق الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز أسس التنمية المستدامة، وفي خطوة عكست التزام الحكومة بالمضي قدمًا في تنزيل السياسات الوطنية الخاصة بالانتقال الطاقي والحفاظ على البيئة وتوطيد الجهود الجهوية الرامية إلى تحقيق تنمية خضراء شاملة، ترأست السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد خطيب الهبيل والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة-أنجاد اجتماعا بحضور السادة : رئيس مجلس جهة الشرق، المدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، رئيس جامعة محمد الأول ،النواب البرلمانيون ، رئيس مجلس العمالة، رؤساء الجماعات الترابية و رؤساء المصالح اللاممركزة المعنية. وفي كلمته الافتتاحية، نوه السيد الوالي بالتقدم النوعي الذي شهدته الجهة في مجال النجاعة الطاقية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تبني حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة، خاصة على مستوى الإنارة العمومية، المرافق الإدارية، والبنيات الأساسية، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، ما يترجم التزام الجهة الفعلي بمضامين الاستراتيجية الوطنية للطاقة. في كلمتها خلال الاجتماع، قدمت السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عرضاً شاملاً حول استراتيجية الوزارة في مجالي الطاقة والمعادن، مستعرضة رؤيتها المستقبلية لتحقيق استغلال أمثل وأكثر مردودية للموارد الوطنية. كما أبرزت الوزيرة مخطط الوزارة في مجال الطاقات المتجددة، والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الإطار، مشددة على التزام الوزارة بالمساهمة في تعزيز الاقتصاد الأخضر. وقد تطرقت الوزيرة إلى البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها على المستوى الوطني، مع تركيز خاص على جهة الشرق، مؤكدة استعداد الوزارة للانخراط الفعّال في كل المبادرات والمشاريع المقترحة بالجهة، دعماً للتحول البيئي والتنمية المستدامة. وقد تم التطرق خلال الاجتماع لمشروع إنجاز مخطط الإنارة العمومية المستدامة بجهة الشرق، وفقًا لمبادئ النجاعة الطاقية، بكلفة إجمالية تقدر بـ400 مليون درهم، ساهمت فيها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمبلغ 30 مليون درهم. وقد خُصص الشطر الأول من هذه الاتفاقية لمشروع تبلغ قيمته 99 مليون درهم، يوجد حاليًا في طور الإنجاز بمدينة وجدة.كما تم إبرام اتفاقية ثانية بين مجلس جهة الشرق ومجلس عمالة وجدة-أنجاد، بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم، تهدف إلى تمكين باقي الجماعات الترابية بالعمالة من الاستفادة من البرنامج. من جهتها، خصصت جماعة وجدة مبلغ 20 مليون درهم لاستبدال المصابيح ذات الاستهلاك الطاقي المرتفع بأخرى أكثر نجاعة، على مستوى المحاور الرئيسية لمداخل المدينة، ورغم أهمية هذه المجهودات أشار السيد الوالي إلى أن الحاجيات الطاقية المتزايدة على صعيد الجهة، التي تتكون من ثمانية أقاليم تفوق حجم التدخلات الحالية، ما يستوجب تعزيز الاستثمارات وتوسيع قاعدة الشراكات وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، داعيا استمرار وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في دعم وتمويل هذا الورش الاستراتيجي نظرًا لما له من أثر مباشر على تحسين جودة الحياة بالجهة. وتخلل اللقاء تقديم سلسلة من العروض التقنية التي سلطت الضوء على ثلاث محاور أساسية، تمثل المحور الأول في المجهودات المبذولة في تطوير البنية التحتية الطاقية، حيث تم تخصيص 92,15 مليون درهم لتوسيع الشبكة الكهربائية، و145,288 مليون درهم لأعمال إعادة تأهيلها وصيانتها، بهدف تعزيز الأمن الطاقي وتحسين جودة الخدمات لفائدة الساكنة والأنشطة الاقتصادية. المحور الثاني تناول مشروع تهيئة الغابة الحضرية سيدي معافة بوجدة، بغلاف مالي قدره 87 مليون درهم، بمساهمة عدة شركاء مؤسساتيين، ويهدف إلى تأهيل الفضاءات الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي الحضري، من خلال مخطط متكامل لغرس الأشجار وخلق غابات حضرية مستدامة، ما يندرج ضمن رؤية بيئية حديثة لبناء مدينة خضراء تنسجم مع معايير التنمية المستدامة.وبخصوص المحور الثالث، فركز على مشروع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لري المساحات الخضراء وخاصة غابة سيدي معافة، لتلبية حاجيات يومية تقدر بـ1,789 متر مكعب، في حين تصل الطاقة الإنتاجية للمحطة المعنية إلى 45,000 متر مكعب يوميًا، مما يوفر فائضًا قابلًا للاستثمار في التوسعة المستقبلية. وقد بلغ الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع 215 مليون درهم، بتمويل مشترك من البرنامج الوطني للتطهير السائل، المديرية العامة للجماعات الترابية، مجلس جهة الشرق، جماعة وجدة، ووكالة الحوض المائي لملوية. وتعكس هذه المشاريع مجتمعة الطابع الطموح والمتكامل للرؤية التي تتبناها جهة الشرق في سعيها لتكريس تحول بيئي شامل قائم على الفعالية، الإنصاف، والانخراط الجماعي، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية الكبرى للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتعزيز تموقع الجهة كفاعل رئيسي في تنزيل هذه السياسات على أرض الواقع. وفي ختام اللقاء تم توقيع اتفاقية شراكة حول إنجاز برنامج تهيئة المجال الطبيعي والترفيهي للغابة الحضرية سيدي معافة.
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
333 مليون درهم لإعادة تأهيل مناطق ورزازات المتضررة من الفيضانات
بلبريس - ليلى صبحي تم تعبئة ما مجموعه 333 مليون درهم في إطار برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي شهدتها عدة جماعات تابعة لإقليم ورزازات خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. ويهدف هذا البرنامج، الذي أشرف على انطلاقته، أمس الخميس، عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، إلى تأهيل البنية التحتية وتعزيز صمود المناطق القروية في وجه الكوارث الطبيعية. كما يروم هذا البرنامج، الذي يستهدف 16 جماعة ترابية تابعة لإقليم ورزازات على مدى ثمانية أشهر، دعم التماسك المجالي والاجتماعي من خلال تحسين ظروف عيش الساكنة وتسهيل الولوج إلى الخدمات الأساسية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مدير شركة 'ورزازات للتهيئة'، إبراهيم حمو عوجة، أن هذا البرنامج الطموح، الذي يتم الإشراف عليه وتمويله من قبل وزارة الداخلية، يهدف إلى تأهيل الطرق المتضررة من أجل تعزيز الربط وتحسين البنية التحتية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والماء والتطهير التي تضررت جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقة في شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. ويتضمن البرنامج تهيئة وإعادة تأهيل شبكة طرقية شاملة تمتد على 140 كيلومترا، وبناء 96 منشأة فنية، وترميم الجسور، وتأهيل شبكات الماء والتطهير السائل. ويعكس هذا البرنامج الذي يندرج في إطار شراكة بين إقليم ورزازات والجماعات الترابية المعنية وشركة التنمية الجهوية 'ورزازات للتهيئة' والمكتب الوطني للكهرباء والماء، حسب القائمين عليه، الالتزام المتواصل بالنهوض بالتنمية القروية الشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق المتضررة من الفيضانات، وتجسيد نموذج تنموي قائم على التضامن والنجاعة والاستدامة.
أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
فعاليات نسوية تطالب أخنوش بوقف الاستخفاف بأرواح العاملات الزراعيات بسوس
agadir24 – أكادير24 وجهت فعاليات نسوية مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومن خلاله وزيرا التشغيل والنقل واللوجستيك، من أجل وقف الاستخفاف بأرواح النساء العاملات في الضيعات الفلاحية بسوس ماسة وتمكينهن من حقوقهن. المراسلة التي حملت توقيع فيدرالية رابطة حقوق النساء جاءت تفاعلا مع فاجعة حادثة السير التي أودت بحياة 4 عاملات زراعيات بسبت الكردان، موردة أن تكرار هذه الحوادث يعكس تقصيرا واضحا في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة العاملات الزراعيات، وخاصة ما يتعلق بوسائل النقل العشوائية، وشروط العمل غير الآمنة. وأفادت الفيدرالية بأن هذه الفاجعة تشكل حلقة جديدة في سلسلة من الحوادث المتكررة التي تزهق أرواح نساء مغربيات في طريقهن إلى لقمة العيش في ظروف قاسية وهشة، مبرزة أنها امتداد لحوادث دامية أخرى، أبرزها حادثة مولاي بوسلهام سنة 2019 التي ذهب ضحيتها 14 عاملة، وحادثة أولاد تايمة، وحوادث مماثلة وقعت في مناطق أخرى بينها أكادير/أنزا… وسجلت الهيأة ذاتها في مراسلتها بأن الأغلبية الساحقة من العاملات الزراعيات يشتغلن في ظروف قاسية وهشة تفتقر إلى الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية وشروط العمل اللائق، فضلا عن ضعف الاستفادة من التغطية الاجتماعية والتأمين ضد الحوادث. وأوردت المراسلة أن هناك قصورا في المراقبة من طرف القطاع الوصي فيما يتعلق بوسائل النقل ومن طرف مفتشيات الشغل حول ظروف العمل، كما أشارت إلى إشكالية التمييز في الأجور وهزالتها وظروف العمل المجحفة والساعات الطويلة والمتواصلة دون تعويض مناسب أو احترام للحقوق الأساسية. وساءلت الفيدرالية وزيري النقل واللوجستيك والتشغيل حول استمرار هذه الوضعية المزرية رغم كل المرافعات التي يقوم بها المجتمع المدني، لافتة إلى أنها وجهت مراسلة سابقة في الموضوع، دعت من خلالها إلى معالجة أوضاع العاملات الزراعيات والعاملات عموما، وتحديدا ظروف اشتغالهن ووسائل نقلهن ووقف معاناتهن من العنف والتمييز. هذا، وطالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بفتح تحقيق جدي وشفاف في حادثة سبت الكردان لتحديد المسؤوليات ومتابعة كل من ثبت تورطه المباشر أو غير المباشر، مؤكدات ضرورة توفير وسائل نقل قانونية وآمنة للعاملات الزراعيات تحترم كل مقومات السلامة لهن والحماية من أخطار الحوادث التي تتهدد حياتهن. وتجدر الإشارة إلى أن هيئات أخرى، بينها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، طالبت بدورها بإنهاء مآسي العاملات والعمال الزراعيين في مواجهة مجازر الطرقات ومسالخ الاستغلال البشع في أغلب الضيعات ومحطات التلفيف، وذلك بالاستجابة الفورية لمطالبهم الملحة ورفع التمييز ضدهم في الأجور. ودعت هذه الهيئات إلى تنفيذ التزامات ممثلي الدولة، وخاصة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال الاجتماع الذي احتضنته ولاية جهة سوس ماسة في 13 دجنبر 2024، على إثر انتفاضة العاملات والعمال الزراعيين باشتوكة أيت بها.
