أخبار مصر : خبير اقتصادي: خفض سعر الفائدة يحفز على الادخار

الاثنين 21 أبريل 2025 03:55 صباحاً
نافذة على العالم - قال الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يحمل في طياته تأثيرات متعددة، فهو من جهة يمثل حافزًا قويًا للادخار، لكنه في المقابل قد يفرض بعض القيود على النشاط الاستثماري.
وأشار إلى أن الاتجاه العام لارتفاع أسعار الفائدة غالبًا ما يصاحبه تباطؤ في الإنتاج وتراجع في حجم الأعمال.
وخلال استضافته في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أكد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتطوير مختلف القطاعات بشكل متكامل، وهو ما عزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه التحديات المختلفة.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تبعث على التفاؤل، حيث شهد عام 2024 نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي على الرغم من الضغوط الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وشدد على أن مصر تتبنى رؤية اقتصادية متنوعة لا تعتمد على قطاع واحد، بل ترتكز على الصناعات التحويلية، ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وهو ما يضع أسسًا قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي سياق متصل، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن قرار خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير مباشر على الشهادات ذات العائد المتغير، حيث ستنخفض قيمتها بما يتماشى مع نسبة التخفيض التي أقرها البنك المركزي، مؤكدًا على أهمية المتابعة الدقيقة لتداعيات هذا القرار على أداء السوق المالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 22 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : شهادة ادخار بنك مصر الجديدة 2025

الجمعة 23 مايو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم تسعى البنوك في مصر بشكل دائم إلى تقديم أفضل العروض لعملائها في مجال الادخار، وذلك من خلال طرح شهادات ادخار متنوعة تواكب التغييرات الاقتصادية وتلبي احتياجات مختلف المستثمرين. وبعد قرار البنك المركزي المصري في أبريل 2025 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، قام بنك مصر بتعديل عوائد شهاداته، ما جعلها واحدة من الخيارات الجذابة للمستثمرين في عام 2025. وفي هذا التقرير، سنتعرف على أحدث تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر 2025 وأفضل العروض التي يقدمها. شهادات بنك مصر 2025: عوائد تفضيلية بعد خفض الفائدة شهدت شهادات بنك مصر 2025 تعديلًا ملحوظًا في العوائد بعد قرار البنك المركزي، ما زاد من رغبة المستثمرين في استثمار مدخراتهم في هذه الأوعية الادخارية. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج المدة: 3 سنوات العائد: السنة الأولى: 24% السنة الثانية: 20% السنة الثالثة: 16% الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة إمكانية كسر الشهادة واسترداد كامل المبلغ بعد 6 أشهر تصدر بالعملة المحلية (الجنيه المصري) ملاحظة: تعتبر هذه الشهادة من أبرز الخيارات لدى بنك مصر بفضل العائد المتدرج الذي يزداد في أول عام وينخفض تدريجيًا بعد ذلك. شهادة العائد المتغير المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 24.75% سنويًا (عائد متغير) العملة: الجنيه المصري المزايا: عائد متغير يتماشى مع التغيرات الاقتصادية. فرصة للاستفادة من ارتفاع العوائد في المستقبل، مما يجعلها خيارًا مرنًا للمستثمرين. شهادة القمة من بنك مصر المدة: 3 سنوات العائد: 21.5% سنويًا (عائد ثابت) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: عائد ثابت طوال مدة الشهادة، مما يضمن للمستثمرين دخلًا ثابتًا ومؤكدًا. متاحة للأفراد فقط. شهادة طلعت حرب المدة: سنة واحدة العائد: 27% سنويًا (صرف بنهاية المدة) 23.5% سنويًا (صرف شهري) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: متاحة للأفراد فقط. يعتبر العائد المرتفع على هذه الشهادة فرصة ممتازة للاستثمار القصير الأجل. شهادات بنك مصر 2025 بالدولار الأمريكي يسعى بنك مصر لتقديم خيارات ادخارية متنوعة لعملائه سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتعد شهادات الدولار واحدة من أبرز العروض. شهادة القمة بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 8% سنويًا دورية الصرف: بنهاية المدة بالدولار أو مقدمًا بالجنيه المصري الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار ومضاعفاته المزايا: عائد مغري بالعملات الأجنبية، مما يجعلها فرصة جيدة للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية. شهادة إيليت بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: 6% سنويًا (صرف ربع سنوي) المزايا: إمكانية الاقتراض حتى 50% من قيمة الشهادة عائد ثابت ومنتظم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين في الدولار الأمريكي.

الدستور

منذ 28 دقائق

• الدستور

اقتصادي: خفض الفائدة خطوة استراتيجية تنعكس إيجابيًا على الاستثمار والقطاع العقاري

قرر البنك المركزي المصري أمس الخميس، خفض سعر الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، ليصبح العائد على الإيداع 24% والإقراض 25%، وهو القرار الذي اعتبره محللون مؤشرًا على استقرار اقتصادي نسبي، ونية واضحة لتحفيز الاستثمار المحلي وتقليل أعباء الدين العام. نمو اقتصادي ملحوظ وتضخم تحت السيطرة من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فى تصريح لـ "الدستور"، أن هذا القرار جاء مدفوعا بعدة مؤشرات إيجابية، أبرزها تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ3.9% لنفس الفترة من العام الماضي. كما أشار إلى أن معدل التضخم استقر عند 13.9% دون وجود مؤشرات على زيادة مرتقبة في الطلب المحلي، ما يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك في اتجاه التيسير النقدي. تأثير مباشر على مناخ الاستثمار ويرى الخبير الاقتصادي، أن أحد العوامل المهمة التي دعمت قرارا بخفض الفائدة هو الرغبة في تحفيز بيئة الاستثمار، لا سيما في ظل شكاوى المستثمرين من ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما كان يحد من التوسع في المشروعات. ومع انخفاض الفائدة، تقل البدائل السهلة مثل إيداع الأموال في البنوك بعوائد مرتفعة، ويتحول الاهتمام إلى الأنشطة الإنتاجية. تخفيف أعباء الدين العام والموازنة العامة وأكد الخبير الاقتصادي، أن من أبرز التداعيات الإيجابية لخفض سعر الفائدة تقليل كلفة الدين العام إذ أن الحكومة تُعد أكبر مستفيد من سندات وأذون الخزانة، وكل خفض بمعدل 1% يترجم إلى وفورات تقدر بـ30 إلى 35 مليار جنيه في الموازنة العامة، مما يمنح الحكومة مساحة مالية إضافية لدعم القطاعات الحيوية. انعكاسات على القطاع العقاري وأسعار الأراضي خفض الفائدة ينعكس إيجابيًا على القطاع العقاري، حيث تعتمد معظم شركات التطوير العقاري والتمويل على هيكل تمويلي مرتبط بسعر الفائدة، وغالبًا ما تضاف 2% على سعر الفائدة المعلَن. بالتالي، فإن انخفاض الفائدة يقلل من كلفة التمويل، مما قد يؤدي إلى استقرار أسعار العقارات، أو انخفاضها بشكل طفيف، لا سيما في ظل التنافس على جذب المشترين. موازنة جديدة برؤية اجتماعية واستثمارية متوازنة وفي سياق متصل، أشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024/2025، المنتظر عرضه على مجلس النواب الأكبر من حيث الإيرادات المتوقع تحقيقها، والتي تُقدّر بنحو 3.1 تريليون جنيه. كما تتسم هذه الموازنة بزيادة واضحة في مخصصات الدعم، التي ارتفعت من 636 مليار جنيه إلى نحو 732 مليار جنيه، بما يشمل دعم منظومة الخبز، السلع التموينية، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة". تحول استراتيجي تقليص الاستثمار الحكومي لصالح القطاع الخاص وأضاف 'السيد' أن الموازنة الجديدة تعكس توجها واضحاص نحو تقليص الاستثمار الحكومي إلى 434 مليار جنيه، مقابل فتح المجال للقطاع الخاص لقيادة عملية النمو الاقتصادي. ويأتي هذا ضمن ما تُعرف بوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تهدف إلى تخارج الدولة تدريجيًا من بعض القطاعات، وخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار الخاص. ويري الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه السياسات تشير إلى تحول هيكلي في إدارة الاقتصاد المصري من اقتصاد تقوده الدولة إلى اقتصاد يمنح أولوية متزايدة للقطاع الخاص ضمن رؤية أوسع من الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

شهادة ادخار بنك مصر الجديدة 2025

تسعى البنوك في مصر بشكل دائم إلى تقديم أفضل العروض لعملائها في مجال الادخار، وذلك من خلال طرح شهادات ادخار متنوعة تواكب التغييرات الاقتصادية وتلبي احتياجات مختلف المستثمرين. وبعد قرار البنك المركزي المصري في أبريل 2025 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، قام بنك مصر بتعديل عوائد شهاداته، ما جعلها واحدة من الخيارات الجذابة للمستثمرين في عام 2025. وفي هذا التقرير، سنتعرف على أحدث تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر 2025 وأفضل العروض التي يقدمها. شهادات بنك مصر 2025: عوائد تفضيلية بعد خفض الفائدة شهدت شهادات بنك مصر 2025 تعديلًا ملحوظًا في العوائد بعد قرار البنك المركزي، ما زاد من رغبة المستثمرين في استثمار مدخراتهم في هذه الأوعية الادخارية. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج المدة: 3 سنوات العائد: السنة الأولى: 24% السنة الثانية: 20% السنة الثالثة: 16% الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة إمكانية كسر الشهادة واسترداد كامل المبلغ بعد 6 أشهر تصدر بالعملة المحلية (الجنيه المصري) ملاحظة: تعتبر هذه الشهادة من أبرز الخيارات لدى بنك مصر بفضل العائد المتدرج الذي يزداد في أول عام وينخفض تدريجيًا بعد ذلك. شهادة العائد المتغير المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 24.75% سنويًا (عائد متغير) العملة: الجنيه المصري المزايا: عائد متغير يتماشى مع التغيرات الاقتصادية. فرصة للاستفادة من ارتفاع العوائد في المستقبل، مما يجعلها خيارًا مرنًا للمستثمرين. شهادة القمة من بنك مصر المدة: 3 سنوات العائد: 21.5% سنويًا (عائد ثابت) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: عائد ثابت طوال مدة الشهادة، مما يضمن للمستثمرين دخلًا ثابتًا ومؤكدًا. متاحة للأفراد فقط. شهادة طلعت حرب المدة: سنة واحدة العائد: 27% سنويًا (صرف بنهاية المدة) 23.5% سنويًا (صرف شهري) الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه المزايا: متاحة للأفراد فقط. يعتبر العائد المرتفع على هذه الشهادة فرصة ممتازة للاستثمار القصير الأجل. شهادات بنك مصر 2025 بالدولار الأمريكي يسعى بنك مصر لتقديم خيارات ادخارية متنوعة لعملائه سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتعد شهادات الدولار واحدة من أبرز العروض. شهادة القمة بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: يصل إلى 8% سنويًا دورية الصرف: بنهاية المدة بالدولار أو مقدمًا بالجنيه المصري الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار ومضاعفاته المزايا: عائد مغري بالعملات الأجنبية، مما يجعلها فرصة جيدة للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية. شهادة إيليت بالدولار المدة: 3 سنوات العائد: 6% سنويًا (صرف ربع سنوي) المزايا: إمكانية الاقتراض حتى 50% من قيمة الشهادة عائد ثابت ومنتظم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين في الدولار الأمريكي.