وزارة العدل الأميركية تقرر استجواب غيلين ماكسويل في قضية إبستين
تقضي البريطانية ماكسويل، التي كانت شخصية اجتماعية بارزة، عقوبة بالسجن 20 عاماً بعدما أدينت بتهمة الإتجار الجنسي بالقاصرات لصالح إبستين، الذي توفي في سجن في نيويورك عام 2019، بينما كان بانتظار محاكمته.
وقال تود بلانش، نائب وزيرة العدل الأميركية، في بيان على منصة «إكس»، إن «الرئيس ترمب طلب منا نشر كل الأدلة ذات المصداقية».
وأفاد بلانش بأن مراجعة أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) للأدلة ضد إبستين خلصت إلى عدم وجود ما يمكن أن «يستدعي فتح تحقيق بحقّ أطراف أخرى لا تواجه اتهامات».
لكن إذا كانت لدى ماكسويل «معلومات عن أي شخص ارتكب جرائم بحقّ الضحايا، فسيستمع كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل لما لديها».
وأضاف أنه على اتصال مع محاميي ماكسويل، ويتوقع الاجتماع معها في الأيام المقبلة.
من جانبه، أكّد ديفد أوسكار ماركوس، محامي ماكسويل، على «إكس»، أنه يجري محادثات مع الحكومة، وقال إن «غيلين ستدلي دائماً بشهادتها الصادقة».
وأضاف: «نشعر بالامتنان للرئيس ترمب لالتزامه كشف الحقيقة في هذه القضية».
هدّدت طريقة تعامل إدارة ترمب مع قضية إبستين بإحداث انقسام في أوساط قاعدة أنصار الرئيس الجمهوري، إذ دعا بعضهم إلى نشر ما يطلق عليها ملفات إبستين كاملة.
ورفع الرئيس دعوى قضائية ضد قطب الإعلام روبرت مردوك وصحيفة «وول ستريت جورنال»، الأسبوع الماضي، بعدما نشرت تقريراً عن الصداقة التي ربطت ترمب وإبستين لمدة طويلة.
عُثر على إبستين مشنوقاً في زنزانته، بينما كان بانتظار محاكمته بتهم استغلال عشرات القاصرات جنسياً في منزليه في نيويورك وفلوريدا، فيما أعلن المحقق الطبي في نيويورك أنه انتحر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 7 دقائق
- الشرق السعودية
لجان ترمب تراكم مئات الملايين استعداداً لانتخابات التجديد النصفي
في خطوة غير مسبوقة، نجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جمع مبلغ مالي ضخم قبيل انتخابات التجديد النصفي، رغم أنه غير قادر على الترشح مجدداً، ما يفتح له المجال لاستخدام هذا الصندوق المالي في العام 2026 لتعزيز فرص الجمهوريين، بحسب ما أفادت مجلة "بوليتيكو" الأميركية. وقالت المجلة إن اللجان السياسية المرتبطة بترمب لم تبدأ بعد في إنفاق هذه الأموال بشكل واسع، بل اختارت حتى الآن التركيز على بناء صندوق مالي يمكن للرئيس استخدامه في دعم مرشحين مفضلين لديه خلال الانتخابات التمهيدية، أو لتعزيز فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وأشارت المجلة إلى أن ترمب أبدى اهتماماً كبيراً بانتخابات عام 2026، حيث تدخّل البيت الأبيض لدعم بعض أعضاء الحزب الجمهوري الحاليين للحفاظ على مقاعدهم، كما سعى إلى دفع مرشحين محتملين للخروج من السباقات التمهيدية. وذكرت "بوليتيكو" أن ترمب طلب من الجمهوريين في ولاية تكساس رسم دوائر انتخابية جديدة بهدف زيادة عدد المقاعد التي قد يفوز بها الحزب. فاعل سياسي ووفقاً للمجلة، فإن امتلاك ترمب لملايين الدولارات تحت تصرفه، وهو مبلغ غير مسبوق لرئيس لا يملك الحق في الترشح مجدداً، قد يمنحه القدرة على أن يصبح أحد أبرز الفاعلين السياسيين بشكل فردي في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، إلى جانب كيانات جمهورية تقليدية مؤثرة مثل "صندوق قيادة الكونجرس"، وهي لجنة عمل سياسي تدعم الحزب الجمهوري في انتخابات مجلس النواب، و"صندوق قيادة مجلس الشيوخ"، وهي لجنة مماثلة تُعنى بدعم الجمهوريين في انتخابات مجلس الشيوخ. وقد يستخدم ترمب هذه الأموال لدعم مرشحيه المفضلين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، أو لضخ الأموال بكثافة في السباقات التنافسية للانتخابات العامة، في محاولة لمساعدة الحزب على الحفاظ على السيطرة على الكونجرس، بحسب المجلة. ويمتلك ترمب عدداً من الكيانات السياسية، من بينها "لجنة ترمب الوطنية"، وهي لجنة جمع تبرعات مشتركة رئيسية، أنفقت نحو 17 مليون دولار على نفقات تشغيلية، في حين حوّلت أكثر من 20 مليون دولار إلى كل من "اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري" ولجنة Never Surrender. ولا تزال مجموعة من اللجان السياسية الأخرى، بما في ذلك لجان حملات ترمب الانتخابية السابقة في عامي 2016 و2020، تنفق مبالغ صغيرة نسبياً من المال وتحصل على تحويلات مالية من لجان جمع التبرعات المشتركة الأقدم، لكنها ليست نشطة بشكل كبير في جمع الأموال أو بناء الصناديق المالية. أما لجنة العمل السياسي الرئيسية الحالية لترمب فهي لجنة Never Surrender، التي انفصلت عن لجنة حملته الانتخابية لعام 2024. وأغلقت اللجنة شهر يونيو الماضي وهي تمتلك في حسابها 38 مليون دولار نقداً، بعد أن أنفقت 16.8 مليون دولار، كان معظمها نفقات متبقية من حملة ترمب الانتخابية في العام الماضي. رقم قياسي في المقابل، سجّلت لجنة العمل السياسي المستقلة MAGA Inc، وهي اللجنة الرئيسية المؤيدة لترمب، رقماً قياسياً في الأموال المجمعة، حيث أعلنت عن امتلاكها مبلغ 196 مليون دولار نقداً، بعد إنفاقها بضعة ملايين فقط. وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة المستقلة، التي لا تخضع للقيود المفروضة على التبرعات، استفادت من حملات جمع التبرعات التي شارك فيها ترمب ونائبه جي دي فانس خلال الربيع الماضي، وجمعت أموالًا من مجموعة من كبار المانحين الجمهوريين الداعمين للرئيس الأميركي، بالإضافة إلى مستثمرين في قطاع العملات الرقمية. وتبرع الملياردير الأميركي الداعم للحزب الجمهوري جيف ياس بمبلغ 16 مليون دولار، فيما قدّمت مجموعة Securing American Greatness، التي تُصنّفها "بوليتيكو" ضمن جماعات الأموال المشبوهة، تبرعاً بقيمة 13.75 مليون دولار. كما تبرعت شركة Energy Transfer Partners بمبلغ 12.5 مليون دولار، إضافة إلى تبرع رئيسها التنفيذي كيلسي وارن بنفس المبلغ. وقدّمت شركة Foris DAX, Inc، للعملات الرقمية تبرعاً بقيمة 10 ملايين دولار، في حين تبرعت شركة المتخصصة في العملات الرقمية أيضاً بمبلغ 5 ملايين دولار، كما تبرع الملياردير إيلون ماسك، الذي خاض صراعات علنية مع ترمب في الأشهر الأخيرة، بمبلغ 5 ملايين دولار. وأشارت المجلة إلى أن لجنة العمل السياسي المستقلة تلقت أيضاً بعض التبرعات بعملة البيتكوين، إحدى العملات الرقمية الشهيرة. وفي يونيو الماضي، وقَّع ترمب على مشروع قانون تاريخي حظي بتأييد صناعة العملات المشفرة، وسرعان ما وسّعت إمبراطوريته التجارية أنشطتها في هذا المجال.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"العدل الأوروبية" تقضي بإمكانية طعن قرارات "فيفا" خارج سويسرا
قضت محكمة العدل الأوروبية بإمكانية الطعن على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خارج سويسرا، مما يفتح الباب أمام نظام يلزم الرياضيين والمسؤولين والأندية بقبول الأحكام الصادرة هناك. وأفاد بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية بأن المحاكم في الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي "يجب أن تكون قادرة على إجراء مراجعة متعمقة لتلك القرارات لضمان توافقها مع القواعد الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي". ويعني قرار محكمة العدل الأوروبية أن المحاكم المحلية في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون قادرة على مراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي "كاس" التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، علماً أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الصين: قرارات ترمب الجمركية تضر جميع الأطراف
نددت الصين بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلقة برفع الرسوم الجمركية على عدد من الدول، ووصفتها بأنها شكل من أشكال الحماية التجارية غير المبررة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «جو جياكون»، خلال مؤتمر صحفي اليوم (الجمعة)، أن قرارات ترمب تمثل إساءة لاستخدام الأدوات الجمركية، وتضر بالاقتصاد العالمي وتفاقم التوترات التجارية. وأضاف حسبما نقلت وكالة «فرانس برس»: موقف الصين الرافض لإساءة استخدام الرسوم الجمركية واضح وثابت، إذ لا يوجد رابح في الحروب التجارية، كما أنها تُلحق الضرر بجميع الأطراف. ووقع ترمب أمرًا تنفيذيًا صباح اليوم بفرض رسوم جمركية جديدة على نحو 70 دولة، من بينها كندا التي فرضت عليها واشنطن تعريفات بنسبة 35%. أخبار ذات صلة
