«النواب» يوافق على استقالة 8 من أعضائه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ
جاء ذلك استنادا لنصوص مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تنظم حق عضو مجلس النواب فى التقدم باستقالته لخوض الانتخابات عن الغرفة الثانية للبرلمان.
علي أبو أحمد (مستقبل وطن- الشرقية)محمد كمال مرعي (مستقبل وطن- الغربية)غادة الضبع (مستقبل وطن- سوهاج)سليمان عطيوي (مستقبل وطن- جنوب سيناء)
عبدالفتاح الشحات (الحرية- قنا)أحمد عبدالمنعم إسماعيل (مستقل- المنيا)عثمان المنتصر (مستقبل وطن- المنيا)أحمد الجحش (حماة وطن - الغربية)، من عضوية مجلس النواب(وذلك لترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 25 دقائق
- جريدة المال
وزير العمل: رفع منحة العمالة غير المنتظمة لـ 1500 جنيه وتوسيع مظلة الحماية
أكد وزير العمل محمد جبران أن العمالة غير المنتظمة تحظى بأولوية كبرى لدى الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإعداد لائحة شاملة لتوفير الحماية والدعم لهذه الفئة، سواء في الظروف العادية أو عند التعرض للحوادث. وأوضح جبران، في مداخلة ببرنامج «كل الأبعاد»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تمت زيادة المنحة السنوية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1500 جنيه تُصرف على ست دفعات خلال العام، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عيد العمال الماضي. وأضاف الوزير أن الوزارة تمنح تعويضًا يصل إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابة، سواء كانت ناتجة عن حوادث طرق أو غيرها، مؤكدًا أن «الوزارة كانت ولا تزال يد العون لأسر العمالة المتضررة». وأشار إلى أنه خلال العام الماضي فقط، تم صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة، تشمل حالات الوفاة، الإصابات، والعمليات الجراحية. كما أشار الوزير إلى أن منظومة الدعم لا تقتصر على الحوادث، بل تشمل أيضًا منحًا اجتماعية في حالات الزواج (5000 جنيه)، وولادة الأطفال (3000 جنيه)، كجزء من سياسة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج الدعم وزيادة المخصصات المالية لها بما يتناسب مع احتياجات العمال ويعزز من استقرارهم المعيشي.
اليوم السابع
منذ 33 دقائق
- اليوم السابع
نص التقرير البرلمانى حول تعديلات قانون الرياضة
شهدت الجلسة العامة ل مجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، استعراض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع. وقال حسين، إن التجربة العملية لتطبيق أحكام القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، سواء فيما يتعلق بتضارب بعض النصوص، أو غياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلًا عن الأزمات والصراعات التي نشأت داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات والتأويلات لبعض مواد القانون. وأوضح أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، و تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية. واستعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة، أهداف مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية و تمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية. واضاف، كما يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات. وتابع، أيضا يهدف إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي. وأضاف، يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات و تهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات و منح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت) وتابع، كما يهدف إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية. وينشر اليوم السابع نص التقرير البرلمانى حول مشروع القانون:
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
وزير الشباب يؤكد موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على تعديلات قانون الرياضة
توجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالشكر للمستشار الدكتور رئيس المجلس على إتاحة مناقشة مشروع قانون الرياضة بشكل مستفيض، وعرضه على الجلسة العامة لإقراره. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم 7 يوليو 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة. كما أشاد وزير الشباب والرياضة بمناقشات لجنة الشباب والرياضة حول مشروع القانون وما أدخلته من تعديلات على مواده، تتضمن حلول سريعة لمعالجة الإشكاليات الدستورية في بعض نصوصه، ويؤكد توافقه مع كافة التعديلات. وأكد وزير الشباب الرياضة على موافقة اللجنة الأولمبية المصرية على تعديلات قانون الرياضة، مشيرا أن اللجنة الأولمبية اقترحت تعديل شرط ألا يكون المرشح لمجلس إدارة الأندية الرياضية قد مضى عليه دورتين متتاليتين بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة على ذات المنصب، لتصبح 3 دورات متتالية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، على أن يعمل بهذا الشرط بأثر فوري وليس بأثر رجعي.
