إرسال مستندات حساسة بالخطأ يكشف ثغرات أمنية في البيت الأبيض

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن حادثة خطيرة تسلّط الضوء على استمرار الإهمال في التعامل مع المستندات الحساسة داخل المؤسسات الحكومية الأميركية، في ظل إدارتي الرئيسين جو بايدن ودونالد ترمب.
فقد تم عن طريق الخطأ مشاركة مجلد يحتوي على معلومات أمنية حساسة عبر «غوغل درايف» مع أكثر من 11,200 موظف في إدارة الخدمات العامة الأميركية، بحسب سجلات داخلية اطلعت عليها الصحيفة.
المجلد تضمن ملفات تتعلق بمخططات طوابق داخل البيت الأبيض، وتصميمات لباب مقاوم للانفجارات في مركز الزوار، إضافة إلى بيانات مصرفية لمتعهد شارك في مؤتمر صحافي خلال إدارة ترمب.
وأُثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت تلك المعلومات مصنفة بوصفها وثائق سرية، لكن تسعة من أصل 15 ملفاً احتوت على تصنيف «CUI»، وهو ما يشير إلى معلومات غير مصنفة لكنها خاضعة للرقابة، ما يجعلها محمية بموجب السياسات الفيدرالية.
بدأت مشاركة تلك الملفات منذ أوائل عام 2021، أي مع بداية إدارة بايدن، واستمرت حتى وقت قريب. وتبين أن عشرة من الملفات كانت متاحة ليس فقط للعرض بل أيضاً للتعديل من قبل الموظفين، ما زاد من خطورة التسريب.
الحادثة أثارت قلقاً داخل الأوساط الأمنية، وأدت إلى فتح تحقيق رسمي من قبل مكتب المفتش العام في إدارة الخدمات العامة الأميركية، بعد اكتشافها أثناء تدقيق أمني روتيني في استخدام منصة «غوغل درايف». وقد تم التواصل مع فريق الاستجابة للحوادث، الذي بدوره أوقف المشاركة فوراً وحدد مالكي المستندات، رغم عدم تلقيه رداً مباشراً من المعنيين.
وقال أحد الموظفين المخضرمين في «GSA» رفض الكشف عن هويته، إن الإدارة تعتمد على أنظمة لمراقبة المشاركات غير المناسبة وتدريب الموظفين سنوياً على الأمن المعلوماتي، لكنه أقرّ بأن الضوابط ليست مثالية.
وتعليقاً على الحادثة، أوضح مايكل ويليامز، أستاذ الأمن الدولي بجامعة سيراكيوز، أن هذا النوع من الأخطاء يشكل تحدياً مستمراً لكافة الإدارات، عادّاً أن مشاركة مخططات البيت الأبيض مع آلاف الموظفين أمر لا يمكن تبريره.
وسبق أن شهدت الإدارتان الأميركية الحالية والسابقة حالات مماثلة من التساهل في حماية المعلومات الحساسة، بينها استخدام البريد الإلكتروني الشخصي في المراسلات الرسمية، أو مشاركة محادثات عسكرية غير مصنفة مع أطراف غير مخوّلة، ما يعكس، وفقاً للمراقبين، نمطاً مقلقاً من سوء إدارة الملفات المصنفة.
التحقيق لا يزال جارياً، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو إدارة الخدمات العامة أو ممثلي الرئيس بايدن حتى الآن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

جلسات عاصفة في الكونغرس والمحاكم الأميركية حول المهاجرين

قال السيناتور الأميركي جاري بيترز خلال جلسة للجنة بالكونغرس أمس الثلاثاء، إن استخدام الرئيس دونالد ترمب قاعدة خليج غوانتانامو البحرية لإيواء مهاجرين يكلف 100 ألف دولار يومياً للمحتجز الواحد. واستجوب بيترز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم حول الكلفة المرتفعة التي تزيد بكثير عن 165 دولاراً في اليوم الواحد داخل مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، كما تساءل عن سبب إرسال المحتجزين إلى القاعدة البحرية الأميركية في كوبا ثم إعادتهم للولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب. شائن نوعاً ما وقال السيناتور الديمقراطي "نحن ننفق 100 ألف دولار يومياً لإبقاء شخص ما في غوانتانامو، نبقيهم هناك لفترة ثم نعيدهم جواً للولايات المتحدة، أو يمكننا إبقاؤهم هنا في مقابل 165 دولاراً في اليوم، وأعتقد أن هذا أمر شائن نوعاً ما". وطلب البيت الأبيض زيادة كبيرة في تمويل إنفاذ قوانين الهجرة في وقت يحاول تحقيق هدف ترمب المتمثل في عمليات الترحيل الجماعي، وقد طلبت الإدارة من الكونغرس هذا الشهر مبلغ 44 مليار دولار إضافية لوزارة الأمن الداخلي في السنة المالية 2026 التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقالت نويم التي مثلت أمام اللجنة للدفاع عن طلب الموازنة، إنها لا تعرف الكلفة اليومية لإيواء المهاجرين في معتقل غوانتانامو. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في بيان أن "الرئيس ترمب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأميركيين"، وقال مسؤول أميركي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، إن هناك ما يقارب 70 مهاجراً محتجزين حالياً هناك، فيما رفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية في مارس (آذار) الماضي لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة. وفي الدعوى زعم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن المهاجرين في غوانتانامو احتجزوا في غرف بلا نوافذ مدة 23 ساعة في الأقل يومياً، وتعرضوا للتفتيش الجائر مع التعرية، ولم يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم. مبدأ "هابياس كوربوس" وخلطت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم أمس الثلاثاء بين "هابياس كوربوس"، المبدأ القانوني الذي يضمن الحقوق الأساس للفرد عبر منع توقيفه من دون مثوله أمام القضاء، وبين صلاحيات السلطة التنفيذية في ترحيل مهاجرين غير نظاميين، وارتكبت الوزيرة الخطأ خلال مثولها أمام لجنة في مجلس الشيوخ في جلسة استماع سئلت خلالها عن تصريحات أدلى بها مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر. وفي التاسع من مايو (أيار) الجاري هدد الرئيس دونالد ترمب بأنه إذا ما استمر القضاء في عرقلة خططه لترحيل المهاجرين غير النظاميين فسيعمد إلى تعليق هذا الحق الأساس الذي تتفرع منه حقوق المهاجرين عبر الطعن بإجراءات ترحليهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسألت السيناتور الديموقراطية ماغي حسن الوزيرة نويم أمس "ما هو هابياس كوربوس؟"، فأجابت الأخيرة أنه الحق الدستوري الذي يجب أن يكون الرئيس قادراً بموجبه على طرد الأشخاص من هذا البلد، وتعليق حقهم"، لكن ماغي سارعت إلى تصحيح خطأ الوزيرة موضحة لها أن "هابياس كوربوس" هو المبدأ القانوني الذي يلزم الحكومة بتقديم سبب علني لتوقيف أشخاص وسجنهم". وأضافت، "من دون هذه الحماية يمكن للحكومة ببساطة اعتقال أناس، بمن فيهم مواطنون أميركيون، واحتجازهم لأجل غير مسمى من دون سبب، و'هابياس كوربوس' هو الحق الأساس الذي يميز المجتمعات الحرة كأميركا عن الدول البوليسية مثل كوريا الشمالية". ورداً على توضيحات ماغي قالت الوزيرة إنها تدعم هذا الحق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأمر عائد لرئيس الولايات المتحدة الذي يقرر ما إذا كان سيجري تعليقه أم لا، لافتة إلى أن إدارة ترمب ستلتزم بأي حكم قضائي يصدر في هذا الشأن. وجعل ترمب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أولويته القصوى، مشيراً إلى غزو تتعرض له بلاده من قبل "مجرمين من الخارج"، لكن برنامج الترحيل الجماعي الذي أطلقته إدارة ترمب أحبط أو تباطأ بسبب أحكام قضائية عدة، بما في ذلك من المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة. انتهاك محتمل وأمر قاض أميركي الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بإبقاء مجموعة من المهاجرين يجري نقلهم جواً إلى جنوب السودان في عهدة سلطات الهجرة الأميركية، قائلاً إن ترحيلهم انتهاك محتمل لأمر محكمة، وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن، براين ميرفي، خلال جلسة استماع افتراضية جرى ترتيبها على عجل، إنه على رغم أنه لن يأمر الطائرة بالعودة فإن هذا خيار يمكن لوزارة الأمن الداخلي استخدامه للامتثال لأمره، محذراً من أن مسؤولين قد يمثلون للمساءلة إذا تبين أنهم انتهكوا أمره السابق الذي حظر الترحيل السريع لمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، قبل أن تتاح لهم فرص إثارة أي مخاوف من احتمال تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد في تلك البلدان، وقال ميرفي لمحامي وزارة العدل الأميركية إليانس بيريس إن "لدي مؤشراً قوياً على أن الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته قد جرى انتهاكه". وأضاف ميرفي، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، أن أي مهاجر مشمول بالأمر القضائي في طريقه إلى الدولة الأفريقية يجب أن يبقى في عهدة الحكومة بانتظار جلسة استماع أخرى، موضحاً أن وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية يمكن أن تمتثل لهذا الأمر بطرق لا حصر لها، بما في ذلك إبقاء المهاجرين على متن الطائرة وعلى مدرج المطار بمجرد هبوطها، متابعاً "لن أقيد وزارة الأمن الداخلي في شأن مكان احتجازهم، وإذا أرادوا تحويل الطائرة يمكنهم ذلك". ويمثل هذا التطور صداماً جديداً بين القضاء الاتحادي وإدارة الرئيس الجمهوري ترمب في إطار مساعيها إلى تنفيذ دعوات الأخير للترحيل الجماعي كجزء من أجندته المتشددة في شأن الهجرة.

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

اخبار اليمن : الكشف عن مخطط لترامب لترحيل المهاجرين من أمريكا بينهم يمنيين وإلغاء الحماية المؤقتة

كشفت وثائق داخلية اطّلعت عليها صحيفة 'واشنطن بوست' أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعت خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية الأميركية لتمويل عمليات ترحيل طوعية وإعادة مهاجرين إلى بلدانهم التي تشهد صراعات دامية، من بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون. ويُعد هذا المقترح – الذي لم يُكشف عنه سابقًا – استباقًا لإعلان صدر في 5 مايو عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أعلنت فيه أن المهاجرين الذين يوافقون على الترحيل الطوعي سيحصلون على مكافأة مالية قدرها 1000 دولار من الحكومة الأميركية. ورغم أن إدارات أميركية سابقة دعمت إعادة المهاجرين طوعًا باستخدام أموال دافعي الضرائب، إلا أن ما يميز مقترح ترامب هو شموله مهاجرين من مناطق نزاع شديدة الخطورة، إضافة إلى تجاوزه للمنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي عادةً ما تدير مثل هذه البرامج. يتزامن هذا المقترح مع جهود إدارة ترامب لإجراء خفض كبير في المساعدات الخارجية، من خلال تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإلغاء 80٪ من برامجها، بما في ذلك البرامج الخاصة بأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من أزمات. وتشير الوثائق إلى أن عدد الأوكرانيين والهايتيين المهددين بالترحيل يبلغ نحو 700 ألف شخص، كما يشمل برنامج الترحيل الطوعي مهاجرين من اليمن وأفغانستان وفلسطين وليبيا والسودان وسوريا، رغم أن المنظمة الدولية للهجرة لا تدعم إعادتهم إلى هذه الدول. ورغم وصف وزارة الأمن الداخلي الوثائق بأنها 'قديمة'، إلا أن الوزارة وقعت مؤخرًا اتفاقًا مع وزارة الخارجية يتضمن التفاصيل ذاتها للبرنامج، ويشمل استخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، دون تحديد الجنسيات المستهدفة. وانتقد مسؤولون سابقون هذه الخطة، واعتبروها غير إنسانية وتنتهك المبادئ الأميركية الأساسية، إذ إنها تدفع أشخاصًا هربوا من الحرب والعنف إلى العودة إلى بيئات قد تهدد حياتهم. وكانت إدارة بايدن قد منحت الأوكرانيين والهايتيين وأكثر من ألفي مهاجر من اليمن 'الحماية المؤقتة'، والتي تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة. إلا أن الوثائق تشير إلى احتمال شمول أكثر من 200,000 أوكراني و500,000 هايتي في عمليات الترحيل الطوعي، دون ذكر عدد المهاجرين اليمنيين المشمولين بالخطة. وفي تصريح رسمي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوغلين، صحة الوثائق، لكنها وصفتها بـ'القديمة'، موضحة أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن 'الحماية المؤقتة' للأوكرانيين أو الهايتيين. وبحسب كشوفات سابقة، هناك نحو مليون ونصف المليون شخص يواجهون خطر الترحيل من الولايات المتحدة الأميركية، من بينهم 558 يمنياً تم تسجيلهم في القائمة. وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أعلنت، في مايو العام الماضي، عن تمديد وضع الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرًا إضافيًا، مما منح آلاف اليمنيين الذين كانوا مهددين بالترحيل فرصة للبقاء في البلاد حتى 3 مارس 2026، بشرط أن يواصلوا تلبية متطلبات الأهلية. ومن شأن الإجراءات الأخيرة لإدارة ترامب إلغاء الحماية المؤقتة لهؤلاء وترحيلهم ضمن مخطط واسع تعهّد به ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

صدى الالكترونية

منذ 4 ساعات

• صدى الالكترونية

أطفال يحرجون متحدثة البيت الأبيض بأسئلة جريئة عن ترامب

في أجواء غير تقليدية داخل البيت الأبيض، وجدت المتحدثة الرسمية، كارولين ليفيت، نفسها أمام مجموعة من الأسئلة المفاجئة والمحرجة، وجهها لها عدد من الأطفال خلال فعالية 'يوم اصطحاب الأبناء والبنات إلى العمل'، والتي خُصص لها مؤتمر صحفي خاص داخل قاعة الإيجاز الصحفي. من بين الأسئلة التي أثارت موجة ضحك في القاعة، تساءل أحد الأطفال: 'كم عدد الأشخاص الذين أقالهم ترامب؟'، لترد ليفيت بابتسامة: 'حتى الآن، لم يُقَل أحد فعليًا، باستثناء شخص واحد غادر منصبه'، في إشارة إلى مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، دون أن تتطرق لعشرات الإقالات التي شهدتها إدارة ترامب السابقة، ومن بينها إبعاد ما يقرب من 20 عضوًا من مجلس الأمن القومي. خلال المؤتمر، ظهرت ليفيت برفقة نجلها 'نيكو'، وقدّمت شكرًا خاصًا لوالدتها التي تعتني به، فيما حضر عدد من موظفي البيت الأبيض برفقة أطفالهم، من بينهم أليكس فايفر، وهاريسون فيلدز، وكايلن دور. بعض الأطفال ارتدوا قبعات تحمل شعار 'خليج أميركا'، إحدى شعارات حملة ترامب. إحدى الفتيات سألت عن حالة الحدود، لترد ليفيت ضاحكة: 'أعتقد أن والدك يعمل في مجلس الأمن الداخلي'، ما كشف أن بعض الأسئلة كانت من أبناء موظفي الإدارة. أما السؤال عن الوسيلة الإعلامية الأقل تفضيلًا لديها، فأجابت: 'أستطيع أن أخمن أنك ابن أحد الموظفين، وليس صحفيا'، ثم أضافت: 'بصراحة، هذا يعتمد على اليوم'. وسُئلت ليفيت عن طعام ترامب المفضل، فأجابت: 'يحب شرائح اللحم الكبيرة والجميلة'، كما كشفت أنه يفضّل البرغر والبطاطس من ماكدونالدز، ويحب آيس كريم الـ'صنداي'. أما السؤال الذي اعتبر الأكثر طرافة فكان من الطفلة نورا سبايرينغ (11 عامًا)، التي سألت: 'من هو الرئيس المفضل لترامب – باستثناء نفسه؟'، لترد ليفيت مبتسمة: 'ربما سيكون نفسه'، قبل أن تضيف: 'لكن ربما جورج واشنطن'. وحين سُئلت عن موقف ترامب من التغير المناخي، أجابت بتأنٍ: 'هذا سؤال جيد جدًا'، ثم أعادت طرح رؤية ترامب المكررة حول 'الهواء النقي والماء النظيف والطاقة الرخيصة'، دون ذكر خطوات واضحة لمواجهة التغير المناخي، بما يتماشى مع مواقفه السابقة التي وصف فيها الظاهرة بأنها 'خدعة'. وفي ختام الفعالية، كشفت ليفيت أن ترامب يطمح لو امتلك قوة خارقة تتيح له 'إنجاز كل شيء بلمسة إصبع'، تعبيرًا عن رغبته في تجاوز تعقيدات تمرير القوانين داخل الكونغرس.