الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تغطي تمويلات «عنوته» ضد مخاطر عدم السداد
ومن جانبه قال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، إن اختيار شركة 'عنوته' للتخصص فى تمويل المشروعات متناهية الصغر جاء بناءً على فهم دقيق وواقعى لاحتياجات السوق، وخبرة واضحة لديهم فى التعامل مع الفئات التى يصعب عليها الوصول إلى التمويل البنكى التقليدى.
واوضح أنه ما يميز 'عنوته' هو اعتمادها على نموذج تمويلى مرن ومبسط يتناسب مع طبيعة هذه الشريحة، وقدرتها على تقديم حلول تمويلية مدروسة تواكب التحديات اليومية التى يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن ما شجع الجمعية على الدخول في هذه الشراكة هو أنها تمثل شريكًا جادًا يتمتع برؤية واضحة وقدرة على الوصول إلى قاعدة كبيرة من المستفيدين الفعليين.
ولفت أبو العزم إلى أن هذا التعاقد يأتي في إطار الجهود المستمرة لتوسيع مظلة الشمول المالى فى السوق المصرية، من خلال تقديم تغطيات تأمينية فعالة تضمن استمرارية التمويل واستقرار العملاء، خاصة في قطاع التمويلات متناهية الصغر الذي يحظى بأولوية لدى الدولة والجهات التنموية.
من جانبه، قال تامر الهادى، العضو المنتدب لشركة 'عنوته'، إن اختيارهم للجمعية المصرية للتأمين التعاونى كشريك تأميني جاء لما لمسوه من احترافية حقيقية فى إدارة مخاطر التمويل متناهى الصغر، وسابقة أعمال قوية فى هذا المجال، إلى جانب استجابتهم السريعة فى التعامل مع المطالبات وسداد التعويضات دون تعقيد.
وتابع: 'ما شجعنا أيضًا على التعاون معهم هو تفهمهم لطبيعة عملنا ومرونة آلياتهم التأمينية التى تتماشى مع احتياجات عملائنا من أصحاب المشروعات الصغيرة'.
وأوضح الهادى أن شركة 'عنوته' تُعد منصة تهدف إلى مساعدة أصحاب الأنشطة متناهية الصغر على التوسع فى حجم أنشطتهم من خلال ميكنة أدوات العمل عبر التطبيق الإلكترونى 'عنوته'، الذى يسهم فى تيسير طرق السداد وسهولة وصول العملاء لأكبر عدد من الموردين داخل مصر.
وأشار إلى أن 'عنوته' تستهدف ضخ تمويلات بقيمة 800 مليون جنيه خلال عام لدعم فرص الإنتاجية والابتكار لدى أصحاب المشروعات متناهية الصغر.
من جانبه، قال عمرو حسين، المدير المالى بشركة 'عنوته'، إن التعاون مع الجمعية المصرية للتأمين التعاونى يُعد عنصرًا أساسيًا فى إدارة المخاطر المالية المرتبطة بنشاط التمويل متناهى الصغر لدى الشركة.
وتابع' 'من خلال هذه الشراكة، نستطيع تحقيق التوازن بين التوسع فى منح التمويلات والحفاظ على استقرار محفظة الشركة وجودة الأصول؛ وقد وقع اختيارنا على الجمعية لما لمسناه من التزام واضح بمعايير الشفافية والسرعة فى سداد التعويضات، فضلًا عن قدرتهم على تصميم تغطيات تأمينية تتوافق مع طبيعة عملائنا واحتياجاتهم الفعلية'.
ورحب محمد كمال الدين مكارم، مدير عام الإدارة العامة للتأمين متناهى الصغر بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، ونائب رئيس اللجنة العامة للتأمين متناهى الصغر باتحاد شركات التأمين المصرية، بانضمام شركة 'عنوته' إلى قائمة شركاء الجمعية من شركات التمويل والجمعيات الأهلية العاملة فى هذا القطاع الحيوى، مؤكدًا أنها شريك يتمتع برؤية واعدة وسعى حقيقى لتمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا.
ولفت إلى أن هذه الشراكة تأتى فى إطار استراتيجية الجمعية لتوسيع مظلة الحماية التأمينية لكافة الجهات الجادة العاملة فى التمويل متناهى الصغر، من خلال تقديم حلول تأمينية مرنة وفعالة تسهم فى تقليل المخاطر وتعزيز استدامة التمويلات.
وأكد مكارم ثقته فى أن التعاون مع شركة 'عنوته' سيحقق قيمة مضافة للطرفين، وسينعكس بشكل مباشر على عملاء الشركة من خلال توفير الحماية التأمينية اللازمة لاستدامة مشروعاتهم.
وأشار إلى أن الجمعية تعمل حاليًا على تصميم باقة من المنتجات التأمينية الجديدة المخصصة لعملاء التأمين متناهى الصغر، تشمل تغطيات ضد مخاطر الممتلكات، وسيتم طرحها خلال العام الجارى، بما يسهم فى تعزيز مفهوم الاستدامة والشمول التأمينى داخل القطاع، ويدعم الجهود الوطنية نحو تمويل مسئول وآمن للفئات المستهدفة.
ومن جانبه محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن الجمعية تولى ملف التعويضات أهمية قصوى باعتباره أحد الأعمدة الأساسية التى تقوم عليها ثقة العملاء وشركاء التمويل، موضحًا أن الجمعية تحرص على صرف التعويضات المستحقة فى أسرع وقت وبأعلى درجات الشفافية، بما يضمن استقرار المستفيدين واستمرار مشروعاتهم دون تعثر.
ولفت كامل إلى أن الجمعية أثبتت خلال السنوات الأخيرة التزامًا واضحًا فى هذا الملف، حيث تم سداد تعويضات بملايين الجنيهات، خاصة فى قطاع التمويل متناهى الصغر، وهو ما يعكس دور الجمعية الفعّال فى دعم الاستدامة وتعزيز الشمول التأمينى فى السوق المصرى.
ومن ناحيته رحب شريف العقاد، العضو المنتدب لشركة 'سيجما كابيتال' للوساطة التأمينية، الوسيط التأميني للتعاقد، بأنه شركته كانت جسرًا للتواصل بين الجمعية المصرية للتأمين التعاونى وشركة عنوته للتمويل متناهى الصغر.
وتابع: 'نؤمن بأن هذه الشراكة ستُسهم بشكل فعّال فى تعزيز منظومة التمويل متناهى الصغر، من خلال توفير حلول تأمينية متميزة تدعم استدامة المشروعات وتحقق حماية حقيقية للممولين والمستفيدين؛ونحن فى سيجما نلتزم بدورنا كشريك استراتيجى يسعى دائمًا لتحقيق التكامل بين خدمات التمويل والتأمين لخدمة السوق المصرى بشكل أفضل'.
وقد شهد توقيع التعاقد بين الجمعية المصرية للتأمين التعاونى وشركة 'عنوته' حضور تامر الهادى، العضو المنتدب لشركة 'عنوته'، ومصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، ومحمد مكارم، مدير عام الإدارة العامة للتأمين متناهى الصغربالجمعية ، ومحمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان بالجمعية، بجانب كلًا من أمل بدر، وأمل فوزى، المديرين الأوائل بذات الإدارة، وأحمد إسماعيل، وكيل الإدارة، كما حضر من جانب 'عنوته' عمرو حسين، المدير المالى، بالإضافة إلى شريف العقاد، العضو المنتدب لشركة سيجما كابيتال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 4 دقائق
- خبر صح
التضامن توقع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز الدعم والتمكين الاقتصادي والشمول المالي، مما يسهم في إبراز الدور الإنتاجي في المجتمع المصري ويضمن دخلاً مناسبًا ومستقرًا للأسر الأكثر احتياجًا وأسر تكافل وكرامة، حيث يمكنهم من إدارة استثماراتهم ومدخراتهم بشكل فعال. التضامن توقع بروتوكول تعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية مقال له علاقة: رئيس جامعة أسيوط يعلن عن تجهيز 4 معامل جديدة بكلية الحاسبات بتكلفة 100 مليون جنيه وقع البروتوكول الأستاذة أنجى اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر. يأتي هذا البروتوكول ليتيح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، ويشمل تقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات المناسبة لكل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي. يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، حيث تتوفر بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين، بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030. وثمنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر، مشيرة إلى أن بنك مصر يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العوز، حيث استفاد من برنامج الدعم النقدي 'تكافل وكرامة' على مدار 10 سنوات نحو 7.7 مليون أسرة، وقد خرج من البرنامج 3 ملايين أسرة، بينما يستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية، يعكس توجهات الدولة المصرية، حيث أصبحت الحماية الاجتماعية حقًا كفله القانون، ويهدف أيضًا إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، ليصبح الدعم النقدي 'تكافل وكرامة' حقًا ينظمه القانون. شوف كمان: إزالة أكثر من 283 حالة تعدي في بني سويف ضمن حملات الموجة الـ26 ومن جانبه، أكد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع. وأشار الأستاذ هشام عكاشه إلى أن بنك مصر يعد من البنوك الرائدة في تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقًا، كما أن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين، ويعمل بموجب هذا البروتوكول على تكامل الأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. ويقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر، وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر. شهد البروتوكول حضور كل من الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمعارض، والمستشار محمد علاء عبد المنعم، المستشار القانوني لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة ياسمين يوسف، مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ يوسف مبارز، مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ أحمد عادل، رئيس تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، والأستاذ ياسر السمري، نائب مدير عام الشمول المالي.
خبر صح
منذ 4 دقائق
- خبر صح
وزير العمل يؤكد التزامه بحل جميع مشاكل العمال المصريين في الخارج
أكد وزير العمل محمد جبران التزام الوزارة بمواجهة جميع التحديات التي قد تعترض طريق العمال المصريين بالخارج، مع الحرص على الحفاظ على استقرارهم وكرامتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وزير العمل يؤكد التزامه بحل جميع مشاكل العمال المصريين في الخارج مقال مقترح: شاومينج يدعي تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي ووزارة التعليم تحقق في الأمر وأوضح جبران أنه خلال الفترة من 1 أبريل 2024 حتى 30 يونيو 2025، تمكنت الوزارة ومكاتبها بالخارج من توفير 76140 فرصة عمل، واعتماد 35746 عقد عمل بعد مراجعتها للتأكد من جدية التعاقد، وذلك عبر 'وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج'. من نفس التصنيف: استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير، حملة تفتيش في مطار سفنكس كما تم إعادة ملياري و388 مليون و795 ألف جنيه مستحقات مالية للمصريين بالخارج، تتعلق بتسوية منازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي للعمالة المصرية بالخارج. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران، اليوم الأحد، في فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج، في نسخته السادسة، تحت عنوان 'مصر العنوان'، الذي يُعقد في القاهرة على مدار يومي الأحد والإثنين 3 و4 أغسطس الجاري، بدعوة من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعايته، وبحضور عدد من الوزراء. شهدت الجلسة الأولى مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. واستعرض الوزير جبران خلال الجلسة جهود الوزارة فيما يتعلق بعدد من الملفات ذات الصلة، بما في ذلك رفع كفاءة العامل المصري لتلبية احتياجات أسواق العمل داخليًا وخارجيًا، وتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج. وفي مجال التوعية والتوجيه والإرشاد، أشار الوزير جبران إلى تدشين 'وحدة توجيه ما قبل المغادرة' بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، لتزويد العمالة المصرية بكافة المهارات والخبرات اللازمة لأداء عملهم، بالإضافة إلى تأهيلهم للعمل في أسواق العمل الخارجية، بما في ذلك تقديم الدعم الثقافي واللغوي والمعلوماتي للعامل المصري قبل مغادرته. وبخصوص تنظيم وحوكمة عملية تنقل الأيدي العاملة للخارج، أكد جبران أن الوزارة تعمل على توفير مسارات نظامية وآمنة لهجرة الأيدي العاملة، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال تنقل الأيدي العاملة، بالإضافة إلى تفعيل جهود مكاتب التمثيل العمالي، حيث تتبع وزارة العمل عدد 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج في الدول ذات الكثافة العمالية مثل السعودية (جدة والرياض)، والأردن، والكويت، والإمارات، وقطر، ولبنان، والعراق، وإيطاليا. وللقضاء على سماسرة العقود وحوكمة تنقل الأيدي العاملة الوطنية للعمل بالخارج، أشار إلى الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجارٍ التنسيق في هذا الشأن مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية لبنان. وفي مجال الأطر القانونية، أكد على الانتهاء من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن الشامل والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الاستثمار، والأمان الوظيفي للعامل. كما يجري العمل على الانتهاء من قانون العمالة المنزلية في أسرع وقت ممكن، والذي يهدف إلى توسيع مظلة الحماية والرعاية القانونية لهذه الفئة، وتقنين أساليبهم، والعمل على دمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مزاولة مهنية، وذلك بما يتماشى مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية وحقوق الإنسان.
مصراوي
منذ 4 دقائق
- مصراوي
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية أول جلسات الأسبوع
كتبت- أمنية عاصم: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.22 % عند مستوى 34272 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد. وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.85%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.66 %. وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 198.45 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 115.05 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 83.7 مليون جنيه. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1% عند مستوى 34198 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.
