فرقٌ في التسعيرة يُثير غضب المواطنين
وفوجِئَ المواطنون بتسعيرة 34590 ليرة عن كلّ كيلو واط، على سبيل المثال في المدن والمناطق على ارتفاع 700 متر أو أقل، بينما حدّدت الوزارة قيمة 32790 ليرة، ما رفع من أرباح أصحاب المولّدات 1800 ليرة أو 0.2 دولار عن كلّ كيلو واط.
وقال أحد أصحاب المولّدات إنّه تمّ شراء كميّات كبيرة من المازوت على أسعار مُرتفعة، تضمّنت الضريبة التي فرضتها الحكومة في وقتٍ سابق، ومن شأن أيّ إلتزام بتسعيرة "ألطاقة، أنّ يُكبّد القطاع خسائر هائلة.
في المقابل، عبّر مواطنون عن غضبهم من مُخالفة أصحاب المولّدات للتسعيرة الرسميّة، وطالبوا الوزارات المعنيّة بوضع حدٍّ لهذه التجاوزات، وخصوصاً بعد إلغاء الضريبة على المحروقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 19 دقائق
- ليبانون ديبايت
جابر: تصحيح الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين على سكة التنفيذ
أكّد وزير المالية ياسين جابر أنّ إقرار مجلس الوزراء، في جلسته أمس، مشروعَ القانون القاضي بفتح اعتماد في موازنة عام 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة لبنانية شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، يأتي ضمن مسار يُعمَل عليه لتصحيح الرواتب والأجور للعاملين والمتقاعدين بما يتلاءم مع الظروف المعيشية وبما يراعي الواقع المالي للدولة ويحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين ويضع العدالة الاجتماعية على سكة الانطلاق. وقال جابر أمام زوّاره إنّ ما تقرّر أمس يعكس إرادة الدولة إطلاق ورشة إعادة البناء انطلاقاً من إمكاناتها الذاتية رغم محدوديتها، مع الترحيب بكل مبادرة دعم من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية وفي مقدّمها البنك الدولي. وكشف عن دفعة أولى بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية ستُخصَّص للهيئة العليا للإغاثة من أموال الخزينة للمباشرة بإصلاح الأضرار في منطقة الضاحية الجنوبية، كما أشار إلى تفويضه توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأشار وزير المالية إلى أنّ المجلس وافق على خطة قدّمها، بناءً على توافق بين وزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار ونقابة المقاولين، لتسديد مستحقات المقاولين المنفّذين لأشغال مع مجلس الإنماء والإعمار عبر تقسيطها سنوياً بدفعات متَّفق عليها ماليّاً وزمنيّاً، وذلك لمعالجة ملفّ ظلّ مجمّداً لسنوات وتسبّب بعرقلة عدد من المشاريع الحيوية. وختم جابر بالإشارة إلى أنّه ترأّس اجتماعاً مع المدراء المعنيين عُرضت خلاله آخر إجراءات إعداد موازنة عام 2026 تمهيداً لتقديمها ضمن المهلة الدستورية.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 19 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
إلى متقاعدي القطاع العام.. إليكم هذه البشرى
لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مداخلة عبر mtv إلى أنّ "الحكومة أقرّت مشروع قانون للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهرياً للمتقاعدين في القطاع العام أسوة بالمتقاعدين العسكريين". وأشار إلى أنّه "ننتظر إقراره في مجلس النواب على أن يدخل حيّز التنفيذ مباشرة بعد الإقرار من دون مفعول رجعيّ". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ 39 دقائق
- ليبانون 24
عن إصلاح الأضرار بعد العدوان الإسرائيلي.. هذا ما كشفه جابر
أكد وزير المالية ياسين جابر "أن إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع القانون الذي تقدم به بفتح اعتماد في موازنة العام 2025 للمباشرة بدفع /12/ مليون ليرة لبنانية شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، هو إجراء على طريق يعمل عليه لتصحيح الرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين بما يتلاءم مع الظروف المعيشية، ويلائم الواقع المالي للدولة وفق ما يحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين في هذا القطاع ويضع العدالة الاجتماعية التي ننشدها على سكة الانطلاق". وقال أمام زواره "ان ما تم إقراره والموافقة عليه في جلسة الأمس يعكس إرادة لدى الدولة البدء بورشة إعادة البناء انطلاقا من إمكاناتها الذاتية على رغم محدوديتها، مع ترحيبها بكل بادرة مساعدة أبدتها بعض الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي". وكشف عن دفعة أولى ستحصل عليها الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية من أموال الخزينة للمباشرة بإصلاح الأضرار في منطقة الضاحية الجنوبية، كما وعن تفويضه توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي على لبنان". وأشار جابر إلى "أن المجلس وافق على خطة كان تقدم بها جابر استنادا إلى توافق جرى بين وزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار ونقابة المقاولين بتسديد مستحقات المقاولين الذين ينفذون اشغالا مع مجلس الإنماء والإعمار على أن يجري تقسيطها سنويا بدفعات متفق عليها ماليا وزمنيا، بعدما مضى سنوات على هذا الملف المجمد، والذي كانت من تداعياته عرقلة عدد من المشاريع الحيوية". وكان الوزير جابر ترأس اجتماعا مع المدراء المعنيين عرض لآخر إجراءات عملية إعداد موازنة العام 2026 لتقديمها في موعدها الدستوري.
