ضمن استعداداتها لموسم الحج 1446هيئة النقل تنفذ أكثر من (13) ألف عملية فحص

تواصل الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل، جولاتها التفتيشية الميدانية ضمن استعداداتها لموسم الحج 1446هـ، حيث نفذت بالتعاون مع الجهات المعنية يوم أمس، أكثر من (13.998) ألف عملية فحص نتج عنها (1415) مخالفة ميدانية محررة، و(327) مخالفة رصد آلي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بمعدل امتثال عام بلغ (93) في المئة؛ وذلك بهدف رفع مستوى الامتثال وتقديم خدمات نقل آمنة لضيوف الرحمن، تمكّنهم من تأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وكشفت الهيئة العامة للنقل أن المخالفات المرصودة تضمنت تشغيل حافلات غير مزودة بدورات مياه عند النقل بين المدن، وسائقين ليس لديهم بطاقة سائق، إلى جانب ممارسة النشاط دون الحصول على تصريح، ومركبات نقل لا تمتلك بطاقة تشغيل.
وبلغ معدل امتثال نشاط تأجير السيارات (99%)، ونشاط نقل البضائع (97%)، ونشاط الأجرة (86%)، ونشاط النقل المتخصص (92%)، مما يعكس مدى التزام المرخصين والمستفيدين للأنظمة المعتمدة من الهيئة.
وتمركزت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة، في أكثر من (50) موقعًا بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يعملون يوميًا لضمان تقديم خدمة آمنة لضيوف الرحمن، والتأكد من التزام كافة المرخصين للأنظمة.
ودعت الهيئة الجميع بتقديم ملاحظاتهم أو أي شكاوى تخص قطاع النقل عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 33 دقائق

• عكاظ

أكثر من 50 متدرباً ومتدربة من أبناء منسوبي ومستفيدي الوزارة في الحج

تابعوا عكاظ على يشارك أكثر من 50 متدرباً ومتدربة من خلال شركة نستله العربية السعودية في موسم حج هذا العام 1446هـ بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ضمن برنامج «سواعد العطاء»، بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، من خلال جمعية البر بمكة المكرمة «برُّكم». انطلق البرنامج مع المتدربين والمتدربات من أبناء منسوبي ومستفيدي الوزارة يوم الخميس 2 ذي الحجة، بتدريب نظري على مدى 3 أيام، وذلك قبل البدء بالعمل الميداني الذي يمتد لـ30 يوماً، حيث يهدف البرنامج إلى تأهيل مجموعة من المستفيدين في تنمية مهاراتهم فيما يتعلق بقيم العمل المؤسسي، ومعنى المسؤولية الاجتماعية وأثرها على المجتمع، من خلال حقائب تدريبية بعنوان: «أخلاق وقيم العمل الاجتماعي»، و«مهارات العمل الاجتماعي»، و«مهارات التواصل والاتصال اللفظي وغير اللفظي»، بهدف تهيئتهم للعمل الميداني ونقل خلاصة البرنامج التأهيلي إلى أرض الواقع، والمتمثلة في توجيه ومساعدة الحجاج ميدانياً في مكة والمشاعر المقدسة خلال أيام الحج. أخبار ذات صلة ويسهم البرنامج في إعداد كوادر مهنية قادرة على العمل في القطاع الخيري، من خلال تزويد المتدربين بمهارات تشغيلية ومعرفية، وتعزيز مبادئ المبادرة والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى فتح آفاق جديدة نحو الفرص الوظيفية المستقبلية بعد انتهاء موسم الحج. تأتي هذه المشاركة التطوعية ضمن جهود التكامل بين القطاعات المختلفة لتعزيز الخدمة المجتمعية في المملكة، ورفع كفاءة الكوادر الشابة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال التطوع في موسم الحج هذا العام، وانعكاساً للشراكة بين شركة نستله العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 33 دقائق

• عكاظ

نحو نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة !

لقد كشفت جائحة كوفيد-19 بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمن الصحي يتصدر سلّم الأولويات الوطنية. حتى الحكومات التي لم تكن تضعه ضمن اعتبارات السيادة أو خطط التنمية اضطرت إلى إعادة النظر في استراتيجياتها، مدركةً أن الاستقرار الصحي هو أساس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فقد غيّرت الجائحة معادلة صنع القرار، وجعلت من الصحة العامة قضية أمن قومي لا تقل أهمية عن الأمن الغذائي أو العسكري. المؤكد أن الأمن الصحي حق أصيل يتقدم به المواطن على غيره، فهو الحصن الأول للدولة، وعليه تقوم ركائز الاستقرار والتنمية. وقد أدركت الدول، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، أن حماية صحة المواطن ليست فقط مسؤولية أخلاقية، بل أولوية استراتيجية. فالمواطن هو النواة التي تدور حولها منظومة الأمن الصحي، وكل ما يُبنى لاحقاً من رعاية للمقيمين والزوار، إنما يُبنى على أساس متين من الطمأنينة التي يُمنحها المواطن أولاً. في الوقت الذي تولي فيه المملكة العربية السعودية صحة الإنسان أهمية قصوى دون تمييز، فإن الواقع يشير إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين عامل منزلي يتمتعون بالخدمات الصحية مجاناً، أسوة بالمواطنين. ورغم أن هذا التوجه الإنساني يعكس التزام الدولة بالقيم الأخلاقية والحقوقية، إلا أنه يشكل عبئاً كبيراً على القطاع الصحي، ويثقل كاهل الميزانية العامة، لا سيما في ظل تحديات النمو السكاني وضغوط الطلب على الخدمات الصحية عالية الجودة. وقد بات من الضروري إعادة النظر في نماذج تمويل الرعاية الصحية للعمالة المنزلية، بما يوازن بين البعد الإنساني والعدالة الاقتصادية، ويضمن استدامة النظام الصحي الوطني. أخبار ذات صلة في ظل التزايد المستمر في أعداد العمالة المنزلية في المملكة؛ التي تجاوزت حاجز الثلاثة ملايين عامل وعاملة، وتقديم خدمات صحية مجانية لهم على مدار السنوات الماضية، أصبح من المُلح إعادة هيكلة منظومة الرعاية الصحية المقدّمة لهذه الفئة، بما يحقق التوازن بين العدالة الإنسانية والاستدامة الاقتصادية. إدراج بوليصة تأمين طبي إلزامية للعمالة المنزلية ضمن رسوم الاستقدام، يتحمّلها المستقدم (صاحب العمل) بشكل مباشر، أسوة بما هو معمول به في أنظمة التأمين الإلزامي للوافدين في قطاعات الأعمال. يهدف هذا المقترح إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها تخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة والحد من الضغط المتزايد على مرافق الرعاية الصحية الحكومية، مما يُسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. كما يتيح إشراك شركات التأمين المرخصة في تغطية فئة واسعة من المقيمين غير المشمولين سابقاً، بما يعزز دور القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي. إلى جانب ذلك، يُسهم إدراج التأمين الطبي ضمن رسوم الاستقدام في تحقيق العدالة التنظيمية بين فئات العمالة، ويحد من ازدواجية الأنظمة الصحية. وبتقليل الاعتماد على المستشفيات الحكومية في الخدمات الأساسية للعمالة المنزلية، يُمكن توجيه الموارد الحكومية نحو الفئات الأكثر حاجة للخدمة الصحية والدعم المباشر. ويمثل هذا التوجه انسجاماً تاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ التي تسعى إلى بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة، يقوم على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، ورفع جودة الحياة لكل من يعيش على أرض المملكة. كما يتماشى المقترح مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، الذي يركز على تمكين التأمين الصحي كرافد رئيس في تمويل الخدمات، وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر. ومن هذا المنطلق، فإن إدراج التأمين الطبي للعمالة المنزلية ضمن رسوم الاستقدام لا يُعدّ حلاً مالياً فحسب، بل خياراً استراتيجياً يدعم استدامة النظام الصحي ويعزز كفاءة الإنفاق العام، مع الحفاظ على البعد الإنساني والرعاية الشاملة لجميع فئات المجتمع.

عكاظ

منذ 33 دقائق

• عكاظ

من تمام الحج احترام النظام

إيماناً بمقولة معلم الناس الخير «لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة، (يقصد مكة المكرمة وحرمها)، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا». مقولة تبناها مؤسس هذا الكيان وأبناؤه الكرام من بعده فكانت عمارة المسجد الحرام وتوسعة المكان وشق الأنفاق وتطويع الجبال وتسوية الأودية لاستيعاب هذا الكم المتعاظم من وفود الرحمن في فترة زمنية ضيقة وطبيعة مكانيّة محكمة. مناسبة تتفرد بها حكومة المملكة العربية السعودية، فخراً دون حكومات العالم أجمع، قيضها الله لهذه المهمة ووفقها لأدائها على أكمل وجه. وفرت أقصى درجات الراحة والأمن والأمان لضيوف الرحمن القادمين نظاماً لأداء فريضة الحج، وفرضت الأنظمة والقوانين والعقاب لكل من يحاول أن يخالف التعليمات أو يتحايل عليها أو يسيء لهذه الفريضة. وهو أمر يدخل في صميم السياسة الشرعية التي تجيز للحاكم أن ينظم حياة الناس، ويحافظ على مكتسباتهم، ويرعى حقوقهم، ويحترم حرماتهم، ويرد المظالم عنهم، فالتقنين لأمور العباد بما يصلح دنياهم إنما هو أمر شرعي له أصل في دين الإسلام يترتب عليه الالتزام بالأحكام والأنظمة والقوانين. فالقرارات المقننة إنما هي لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها اعتماداً على أن الشريعة الإسلامية بمضامينها المختلفة إنما قامت على حفظ النفس وصونها، وهنا يأتي دور ولي الأمر الذي شرفه الله بخدمة أقدس بقعة في الكرة الأرضية، فكان لزاماً عليه أن ينظم هذه الشعيرة المقدسة ويحافظ على ضيوف الرحمن لأداء فريضتهم المباركة التي جعلها الله مرة واحدة في العمر، وقرنها بالاستطاعة وهي على التراخي ولم يجعلها على الفور، والاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج فإن لم تتوفر هذه الاستطاعة فإن الحج غير وارد في حق المسلم لقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا). وأيضاً غير وارد لمن أدى الفريضة مرة واحدة ويكررها كل عام من باب التفاخر وزيادة في دين الله، فكان التنظيم من قبل الدولة أمراً واجباً تحمد عليه، فلا عزاء لمن تأول في حكمة هذا القرار، مفسحة المكان لضيوف الرحمن القادمين نظاماً، للقضاء على الحج العشوائي والافتراش والتزاحم، وضرورة مراعاة الزمان وجغرافية المكان، ومن يتحايل على الأنظمة والقوانين القائمة ويسلك طرقاً وعرة معرضاً نفسه ومن معه للهلاك فهو يعمل على خلاف الأصل وحجه مردود عليه فحفظ النفس من الضروريات التي أمر بها الشرع، فالحج واجب عيني على كل من استجمع شرائط الوجوب، وهو لمرة واحدة فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام «قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: أكل عام؟ فسكت الرسول حتى قالها الرجل ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم». أخبار ذات صلة فإذا سقط عن المرء نفسه الحج لعدم الاستطاعة فإنه لا يكون للإنابة أي باب يستدعي الإنسان أن يحج مرة عن والديه ومرة عن صاحبته وأخرى عن صديق، ويتوسع البعض فيجعل منها تجارة يحج فيها عن الآخرين. كما أن البعض يعطي مبلغاً من المال لزيد أو عمرو ليحج عنه أو عن والده المتوفى في تجارة غير مبررة، فعدم توفر الاستطاعة يسقط الحج عن المرء. قرارات وتنظيمات وتوعية تهل علينا من كل طرق التواصل ومن أجهزة الدولة كافة لتعظيم البلد الأمين ومراعاة ضيوف الرحمن وإظهار مدى حرص الدولة على مشاريع الحج والمشاعر، ولن يتأتى ذلك إلا بالعمل الجماعي الجاد والمخلص وتعاون الجميع مواطنين ومقيمين وتفاعلهم بصدق مع هذه القرارات وتطبيقها. تقبل الله من الجميع طاعاتهم.