اتصالات مصرية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، فإن الاتصالات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل مستدام، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسارين السياسي والسلمي.
وأضاف خلاف، الجمعة، أنه «تم تبادل وجهات النظر بشأن سبل إعادة إحياء المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول E3 حول البرنامج النووي الإيراني، بما يساهم في استعادة المسار الدبلوماسي ومعالجة الشواغل المرتبطة بالبرنامج، خاصة مع قرب الموعد المرتقب لتفعيل آلية العقوبات الأممية خلال أسابيع معدودة بحسب ما أعلنته دول E3».
وبحث عبد العاطي ولامي في «سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية». كما بحث مع غروسي دعم التعاون الثنائي بين مصر و«الوكالة» في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
بدر عبد العاطي خلال لقاء عباس عراقجي ورافائيل غروسي في القاهرة مطلع يونيو الماضي (إ.ب.أ)
والأربعاء الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري، اتصالات مع كل من مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ونظيره الإيراني، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحسب «الخارجية المصرية» تناول الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات «أهمية العمل على الدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، خاصة مع الاقتناع بأنه لا حلول عسكرية لهذا الملف وباقي الأزمات التي تتعرض لها المنطقة». وجرى خلال الاتصالات «تبادل الأفكار والرؤى حول سبل خفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل كامل، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسارين السياسي والسلمي».
وكان عبد العاطي قد أشار خلال اتصال هاتفي مع غروسي في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، إلى «أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، بما يساهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين».
في المقابل، أعرب غروسي حينها عن تقديره البالغ لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، ودعم منظومة عدم الانتشار النووي، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
أيضاً أجرى وزير الخارجية المصري مطلع الشهر الماضي، محادثات في القاهرة مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثمناً الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة التابعة للأمم المتحدة في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، من خلال تعزيز مبادئ عدم الانتشار النووي، وتوسيع استخدامات التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية تخدم أهداف التنمية المستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 9 دقائق
- الشرق السعودية
مصر.. أكثر من 400 مرشح فردي وقائمة وحيدة في انتخابات مجلس الشيوخ
تبدأ عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري (غرفة البرلمان الثانية)، في التاسعة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (6 بتوقيت جرينتش)، على أن يستمر على مدار يومين حتى التاسعة من مساء الثلاثاء. وأدلى المصريون في الخارج، بأصواتهم في الانتخابات، الجمعة والسبت الماضيين، في مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج. يتنافس في الانتخابات 428 مرشحاً على المقاعد الفردية، بينهم 186 مرشحاً مستقلاً، و242 مرشحاً عن الأحزاب السياسية، يتنافسون على 100 مقعد، وقائمة واحدة في الدوائر الـ 4 المخصصة لنظام القوائم تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي تضم 13 حزباً يتزعمها حزب "مستقبل وطن". وتعتبر هذه القائمة فائزة بالتزكية بـ 100 مقعد مخصصة للقوائم، بشرط حصولها على 5% على الأقل من أصوات الناخبين، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 نائب بعد انتهاء الانتخابات وقبل انعقاد المجلس. ومجلس الشيوخ، الذي كان يسمى مجلس الشورى سابقاً، جرى إلغائه في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في 2014، لكنه أُعيد إلى الحياة النيابية بموجب التعديلات الدستورية في عام 2019، وهو مجلس شبه استشاري إذ يتولى دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتعزيز الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، بالإضافة إلى إبداء الرأي في تعديلات الدستور ومشروعات القوانين المحالة إليه، ثم يحيلها بعد مناقشتها إلى مجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى) لإقرارها. تُجرى الانتخابات في 8 آلاف و825 لجنة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف 9500 عنصر قضائي من هيئتي قضايا الدولة، والنيابة الإدارية. إشراف قضائي وتنص المادة 210 من الدستور، على أن "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية". وأقر الدستور الحالي في مصر في يناير 2014، ما يعني انتهاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات في يناير 2024. كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، حازم بدوي، أعلن في أول يوليو الماضي، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي بدأت بتلقي طلبات الترشح في 5 يوليو، وتنتهي بإعلان النتيجة في 12 أغسطس للجولة الأولى، وفي 4 سبتمبر في حال وجود جولة إعادة. وأعلنت الهيئة الوطنية، التجهيزات الخاصة بالانتخابات والتي تضمنت توفير احتياجات الناخبين، ووضع كافة التسهيلات للناخبين خاصة كبار السن، وذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر، كما قررت لأول مرة استخدام لغة الإشارة في كتابة التعليمات على ظهر بطاقة الاقتراع لمساعدة الناخبين من ذوي الإعاقة السمعية، على التصويت. وينص الدستور المصري على إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً قبل انتهاء مدة الفصل التشريعي التي تستمر 5 سنوات، ومن المنتظر أن تجرى انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى)، في نوفمبر المقبل. وفي 24 مايو الماضي، وافق مجلس الشيوخ على قانون انتخاب أعضائه، والذي ينص على تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، منها دائرتان يخصص لكل منها 13 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 3 نساء على الأقل، ودائرتان تضم كل منها 37 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 7 نساء على الأقل، بإجمالي 100 مقعد للقوائم، و100 مقعد للنظام الفردي، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 نائب، ليحتفظ المجلس بعدد المقاعد البالغة 300 مقعد. وفي اليوم التالي، وافق مجلس النواب، نهائياً على مشروعي قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم دوائر انتخابات المجلس، وقانون مجلس الشيوخ. وكانت الانتخابات الرئاسية هي آخر انتخابات تشهدها مصر، وأجريت في أول ديسمبر 2023، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم فيها 44 مليوناً و777 ألفاً و668 ناخباً بنسبة مشاركة 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين، والذين كان يبلغ عددهم في ذلك الوقت نحو 67 مليون فوق سن 18 عاماً، من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 105 ملايين نسمة.
العربية
منذ 39 دقائق
- العربية
المحكمة تشترط مقايضتهما بأسراها او غرامة 30 مليون دولار
أصدرت محكمة إيرانية، حكما بسجن اثنين بحارة يمنيين، لا يزالان محتجزين في السجون الإيرانية، منذ نحو 3 أعوام، في ظروف تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدًا لحياتهما، بحسب وصف مركز حقوقي. وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له إن "منطوق حكم المحكمة الإيرانية قضى بسجن البحارين اليمنيين وهم محمود وحيد ومحبوب عبده وكلاهما من أبناء عدن بالسجن 15 عاما أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها خمسة عشر مليون دولار لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن".. معتبرا ذلك "استخداماً مرفوضاً للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي، ويندرج ضمن أعمال الابتزاز السياسي والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني". وفي رسالة إلى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، دعا المركز الأميركي للعدالة الحكومة اليمنية إلى تحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن البحّارَيْن اليمنييْن اللذيَن لا يزالان محتجزَيْن في سجن ببندر عباس منذ اكتوبر 2022م في ظروف صعبة. وحسب البيان فإن البحارَيْن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا. وطبقا للبيان "استمر احتجاز هذين البحارَيْن رغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم". وحذّر المركز من أن البحار محمود يعاني من حالة صحية خطيرة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرض حياته للخطر.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
إيران تعلن تشكيل مجلس دفاع جديد في أعقاب الحرب مع إسرائيل
أعلنت إيران، الأحد، تشكيل مجلس دفاعي يهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية بعد حربها الأخيرة مع إسرائيل، وذلك في أعقاب حرب جوية قصيرة مع إسرائيل في يونيو الماضي مثّلت أكبر تحد عسكري لإيران منذ حربها مع العراق في الثمانينيات. ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء أن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران صادق على تأسيس "مجلس الدفاع"، وذلك في إطار المادة 176 من الدستور. وأفادت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، أن "مجلس الدفاع يتولى مراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي"، بحسب وكالة "إرنا". وأضحت الأمانة أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيرأس مجلس الدفاع القومي، وسيضم رؤساء أفرع الحكومة الثلاثة وكبار قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية". وقالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي إن "الهيئة الدفاعية الجديدة ستتولى مراجعة الخطط الدفاعية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية بطريقة مركزية". التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة وحذّر القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي، في وقت سابق الأحد، من أن "التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة ولا ينبغي الاستهانة بها". وفقدت إيران في يونيو الماضي، عدداً من أبرز قادتها العسكريين في ضربات إسرائيلية غير مسبوقة، من بينهم 10 من كبار القادة العسكريين، و16 عالماً على الأقل. وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية للأنباء بأن تشكيل "لجنة الدفاع" تمت المصادقة عليه قبل أيام. ولن تختلف تشكيلة اللجنة عن تشكيلة مجلس الأمن القومي، إذ ستضم رؤساء السلطات الثلاث، بالإضافة إلى قائد "الحرس الثوري"، ورئيس الأركان العامة، وقائد الجيش، وقائد عمليات هيئة الأركان، بالإضافة إلى وزير الاستخبارات، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط". وبدأت إسرائيل الحرب بهجوم مباغت في فجر 13 يونيو الجاري، إذ استهدفت مواقع عسكرية ونووية في إيران، كما شنت عمليات اغتيال، باستهداف مبانٍ سكنية. وتعتبر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ومقر "خاتم الأنبياء"، أعلى هيئة عسكرية في إيران، حيث تضع السياسة العسكرية والتوجيه الاستراتيجي وفقاً لتوجيهات القائد الأعلى (المرشد). وتتكون القوات المسلحة الإيرانية من فرعين رئيسيين، هما: الجيش التقليدي، وقوات الحرس الثوري. ويعتبر الدور الرئيسي للجيش الإيراني هو حماية استقلال البلاد وسلامة أراضيها، بينما يختص الحرس الثوري بالدفاع عن "نظام الجمهورية".
