إدارة ترامب تقاضي ولاية "مين" بسبب المتحولات جنسيا

واشنطن - (أ ب)
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنها سترفع دعوة قضائية ضد وزارة التعليم وزارة التعليم في ولاية مين، بسبب عدم امتثالها لسياسة الحكومة التي تسعى إلى حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا في رياضات الفتيات، مما يصعد الخلاف بشأن ما إذا كانت الولاية تلتزم بالقانون الفيدرالي الذي يمنع التمييز في التعليم على أساس الجنس.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من النزاع بين الإدارة الجمهورية وحاكمة الولاية، الديمقراطية جانيت ميلز، وهو نزاع شهد تهديدات بقطع التمويل الاتحادي الحيوي، وبلغ ذروته بمواجهة في البيت الأبيض، حيث قالت الحاكمة للرئيس :"نتقابل في قاعة المحكمة".
وأعلنت المدعية العامة بام بوندي الإجراء القانوني، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، إلى جانب رايلي جاينز، السباحة السابقة في جامعة كنتاكي، التي أصبحت واجهة علنية للمعارضة ضد مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا.
وذكرت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية في إدارة ترامب إن الوكالة التعليمية في ولاية مين تنتهك القانون الفيدرالي المعروف باسم "تايتل IX " وهو القانون الذي يمنع التمييز، وذلك من خلال السماح للفتيات المتحولات جنسيا بالمشاركة في فرق الفتيات الرياضية.
ورفض مسؤولو ولاية مين الموافقة على تسوية تمنع مشاركة الطلبة المتحولين جنسيا في الرياضة، بحجة أن القانون لا يمنع المدارس من السماح للرياضيين المتحولين جنسياً بالمشاركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 29 دقائق

• الدولة الاخبارية

فى مؤشر للخلاف.. ترامب يرسل فريقا للتأكد من عدم تهديد حرية التعبير فى لندن

الأحد، 25 مايو 2025 05:56 مـ بتوقيت القاهرة كشفت صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أرسل مسئولين من وزارة الخارجية الأمريكية للقاء ناشطين بريطانيين مناهضين للإجهاض بسبب مخاوف من تعرض حريتهم في التعبير للتهديد، وهو ما اعتبرته الصحيفة أحدث مؤشر على استعداد واشنطن للتدخل في الشئون البريطانية الداخلية. وأمضى فريق من خمسة أشخاص من وزارة الخارجية الأمريكية أيامًا في البلاد وأجرى مقابلات مع نشطاء لتقديم تقاريرهم إلى البيت الأبيض. والتقوا بخمسة ناشطين اعتُقلوا لاحتجاجهم الصامت أمام عيادات الإجهاض في جميع أنحاء بريطانيا. وأطلقت واشنطن بعثة تقصي الحقائق بعد أن شعرت بالقلق إزاء تآكل حرية التعبير في المملكة المتحدة. وسافر دبلوماسيون من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل الأمريكي إلى لندن في مارس في محاولة "للتأكيد على أهمية حرية التعبير في المملكة المتحدة وأوروبا". والتقى الدبلوماسيون بقيادة صموئيل سامسون، المستشار الأول في وزارة الخارجية، بمسئولين من وزارة الخارجية وتحدوا هيئة الاتصالات البريطانية (Ofcom) بشأن قانون السلامة على الإنترنت، الذي يُعتقد أنه نقطة خلاف في البيت الأبيض. وأوضحت "صنداى تليجراف" أن إيلون ماسك، الملياردير مالك شركة X ومستشار ترامب، من بين المسئولين داخل الإدارة الذين يُقال إنهم قلقون بشأن تنظيم الإنترنت في المملكة المتحدة. كما كشفت صحيفة التليجراف أن الوفد التقى سراً بعدد من الناشطين المناهضين للإجهاض في فعالية. واضطر السير كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا للدفاع عن سجل بريطانيا في حرية التعبير، الذي أصبح نقطة توتر مع مسؤولي إدارة ترامب. وخلال اجتماعه في المكتب البيضاوي في فبراير، زعم رئيس الوزراء أن بريطانيا "لا ترغب في الوصول إلى المواطنين الأمريكيين" في أسئلة حول حرية التعبير. وقال: "لقد تمتعنا بحرية التعبير لفترة طويلة جدًا في المملكة المتحدة، وستستمر لفترة طويلة جدًا... فيما يتعلق بحرية التعبير في المملكة المتحدة، فأنا فخور جدًا بتاريخنا هناك". وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن، هاجم جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي "تراجع حرية التعبير في بريطانيا وفي جميع أنحاء أوروبا".

صوت الأمة

منذ 35 دقائق

• صوت الأمة

ترامب يرسل فريقا للتأكد من عدم تهديد حرية التعبير فى لندن

كشفت صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أرسل مسئولين من وزارة الخارجية الأمريكية للقاء ناشطين بريطانيين مناهضين للإجهاض بسبب مخاوف من تعرض حريتهم في التعبير للتهديد، وهو ما اعتبرته الصحيفة أحدث مؤشر على استعداد واشنطن للتدخل في الشئون البريطانية الداخلية. وأمضى فريق من خمسة أشخاص من وزارة الخارجية الأمريكية أيامًا في البلاد وأجرى مقابلات مع نشطاء لتقديم تقاريرهم إلى البيت الأبيض. والتقوا بخمسة ناشطين اعتُقلوا لاحتجاجهم الصامت أمام عيادات الإجهاض في جميع أنحاء بريطانيا. وأطلقت واشنطن بعثة تقصي الحقائق بعد أن شعرت بالقلق إزاء تآكل حرية التعبير في المملكة المتحدة. وسافر دبلوماسيون من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل الأمريكي إلى لندن في مارس في محاولة "للتأكيد على أهمية حرية التعبير في المملكة المتحدة وأوروبا". والتقى الدبلوماسيون بقيادة صموئيل سامسون، المستشار الأول في وزارة الخارجية، بمسئولين من وزارة الخارجية وتحدوا هيئة الاتصالات البريطانية (Ofcom) بشأن قانون السلامة على الإنترنت، الذي يُعتقد أنه نقطة خلاف في البيت الأبيض. وأوضحت "صنداى تليجراف" أن إيلون ماسك، الملياردير مالك شركة X ومستشار ترامب، من بين المسئولين داخل الإدارة الذين يُقال إنهم قلقون بشأن تنظيم الإنترنت في المملكة المتحدة. كما كشفت صحيفة التليجراف أن الوفد التقى سراً بعدد من الناشطين المناهضين للإجهاض في فعالية. واضطر السير كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا للدفاع عن سجل بريطانيا في حرية التعبير، الذي أصبح نقطة توتر مع مسؤولي إدارة ترامب. وخلال اجتماعه في المكتب البيضاوي في فبراير، زعم رئيس الوزراء أن بريطانيا "لا ترغب في الوصول إلى المواطنين الأمريكيين" في أسئلة حول حرية التعبير. وقال: "لقد تمتعنا بحرية التعبير لفترة طويلة جدًا في المملكة المتحدة، وستستمر لفترة طويلة جدًا... فيما يتعلق بحرية التعبير في المملكة المتحدة، فأنا فخور جدًا بتاريخنا هناك". وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ للأمن، هاجم جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي "تراجع حرية التعبير في بريطانيا وفي جميع أنحاء أوروبا".

البورصة

منذ 38 دقائق

• البورصة

ترامب يسعى لتسريع إصدار تراخيص المفاعلات النووية لمواكبة الطلب على الطاقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من لجنة التنظيم النووي المستقلة في البلاد بتقليص القواعد وتسريع إصدار التراخيص الجديدة للمفاعلات ومحطات الطاقة سعياً لتقليص عملية تستغرق 18 شهراً إلى عدة سنوات. وكان هذا المطلب جزءا من مجموعة من الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترامب يوم الجمعة والتي تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة وسط طفرة في الطلب من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ويمكن أن تستغرق عملية ترخيص المفاعلات النووية في الولايات المتحدة أكثر من عقد من الزمن في بعض الأحيان، وهي العملية التي صُممت لإعطاء الأولوية للسلامة النووية ولكنها تثبط المشاريع الجديدة. وقال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم، الذي يرأس مجلس هيمنة الطاقة في البيت الأبيض، في المكتب البيضاوي أن القواعد السابقة كانت تشكّل إفراطاً في تنظيم الصناعة. وتتضمن هذه الخطوات إصلاحاً كبيراً لهيئة التنظيم النووي بما في ذلك النظر في مستويات التوظيف وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل معاً لبناء محطات نووية على الأراضي الفيدرالية. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الإدارة تتصور أن وزارة الدفاع ستتولى دوراً بارزاً في طلب المفاعلات النووية وتركيبها في القواعد العسكرية. وتهدف الأوامر أيضاً إلى تنشيط إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في الولايات المتحدة. وقال جوزيف دومينغيز الرئيس التنفيذي لشركة كونستليشن إنرجي الأميركية لتشغيل محطات الطاقة النووية، إن تصرفات الرئيس من شأنها أن تساعد على تطبيع العملية التنظيمية. وقال دومينغيز خلال حفل التوقيع «نحن نضيع الكثير من الوقت في إصدار التصاريح، ونرد على أسئلة سخيفة، وليس الأسئلة المهمة». وعزّزت الولايات المتحدة ودول أخرى تنظيم الطاقة النووية في العقود الأخيرة، جزئياً استجابة لحوادث المفاعلات مثل الانهيار في محطة تشيرنوبيل في الاتحاد السوفييتي السابق في عام 1986، والانهيار الجزئي في محطة ثري مايل آيلاند في الولايات المتحدة في عام 1979. ويتطلع المطورون الآن أيضاً إلى نشر التكنولوجيا النووية المتقدمة مثل المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة (SMRs) التي يمكن بناؤها بسرعة وبتكلفة أقل من المحطات التقليدية، ولكنها قد تشكل تحديات جديدة تتعلق بالسلامة. وقال إرنست مونيز، وزير الطاقة الأميركي السابق وعالم الفيزياء النووية الداعم للصناعة «إن إعادة تنظيم وتقليص استقلالية اللجنة التنظيمية النووية قد يؤدي إلى نشر متسرع لمفاعلات متقدمة تعاني من عيوب في السلامة والأمن». وأضاف أن «الحدث الكبير من شأنه، كما حدث في الماضي، أن يؤدي إلى زيادة المتطلبات التنظيمية وإعاقة الطاقة النووية لفترة طويلة». كان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة في يناير كأحد أول إجراءاته في منصبه، قائلاً إن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، وخاصة لمراكز البيانات التي تدير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وركزت معظم تصرفات ترامب على تعزيز استخدام الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ولكن مسؤولي الإدارة يدعمون أيضاً الطاقة النووية، والتي اجتذبت في السنوات الأخيرة دعماً متزايداً من الحزبين. ويؤيد بعض الديمقراطيين الطاقة النووية لأن محطاتها لا تطلق غازات دفيئة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، حتى مع إثارة المدافعين عن البيئة مخاوف بشأن النفايات المشعة وسلامة المفاعلات. في حين أن الجمهوريين، الذين هم أقل قلقاً بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، يدعمون هذا المشروع لأنهم يقولون إن محطات الطاقة النووية يمكن أن تعزز أمن الطاقة في الولايات المتحدة، لكن التكلفة والمنافسة كانتا عائقاً رئيسياً أمام المشاريع النووية الجديدة، ومن غير الواضح ما إذا كانت أوامر ترامب ستكون كافية للتغلب عليها. وألغت شركة نوسكيل، الشركة الأميركية الوحيدة التي حصلت على موافقة الجهات التنظيمية على تصميم مفاعل نووي صغير، مشروعها في عام 2023 بسبب ارتفاع التكاليف والمنافسة من المحطات التي تحرق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. وفي الوقت نفسه، تجاوزت تكلفة تشغيل مفاعل فوجتل، وهو آخر مفاعل أميركي يدخل الخدمة، الميزانية المخصصة له بنحو 16 مليار دولار، وتأخر تشغيله لسنوات.