الشبول لـلدستور: مشاريع صحية متعثرة تترقب الدعم .

عمان - كوثر صوالحة .
قال أمين عامّ وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول إن تخصيص 90 مليون دينار مقدمة بمبادرة من البنوك الأردنية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية لقطاعي التعليم والصحة خطوة تقدر في سبيل دعم العديد من المشاريع الموجودة لدى وزارة الصحة.
وأضاف الشبول، في تصريح لـ»الدستور»، «نتمنى أن يكون لنا نصيب الأسد في هذه المنحة نظرا لتعثر العديد من مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومشاريع أخرى».
وذكر أن لدى الوزارة خطة لمشاريع في مستشفى البشير يمكن استغلالها «ونتمنى أيضا أن يكون جزء منها لتطوير وتحديث المراكز الصحية».
وأردف بالقول إن هذا المبلغ سيتم التعامل معه حسب الأولوية «وباعتقادي أن الأولوية الآن لما تم الاتفاق عليه سابقا في ضوء تطوير مستشفى البشير».
وحسب الخطة الموضوعة للمشاريع توقع الشبول أن يستغل مبلغ هذه المبادرة في إعادة تأهيل قسم الصدرية، مؤكدا أن هذه الخطوات ستكون بقرار من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بعد دراسة معمقة للأولويات.
وأضاف الشبول أن كل ذلك سوف ينعكس على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والنهوض بها وفقا للرؤية الملكية التي تتم ترجمتها من خلال استراتيجية وزارة الصحة.
يشار إلى أن الوزارة أنجزت من استراتيجيتها 70% إضافة إلى إعدادها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بأشكاله وإعداد الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية، وإطلاق الحملة الوطنية للتوعية بأنماط الحياة الصحية، وإطلاق الحملة الوطنية للرضاعة الطبيعية، وإطلاق الحملة التعريفية بالتطوير المهني المستمر (التعليمات المتعلقة بتجديد ترخيص العاملين بالمهن الصحية).
وفي العام الماضي أطلقت الوزارة وحدة صوت متلقي الخدمة، وجرى افتتاح 3 مراكز صحية أولية في محافظتي إربد وجرش (كفر أسد، ساكب، جُبَّة)، وافتتاح توسعة مركز صحي كفر يوبا الشامل بمحافظة إربد، وافتتاح وحدة الرنين المغناطيسي وتوسعة وحدة غسيل الكلى بمستشفى النديم بمحافظة مادبا، وافتتاح مركز أسنان تخصصي بمديرية صحة مأدبا، وإطلاق حملة وطنية للكشف المبكر عن خلع الورك التطوري.
كما قامت الوزارة عبر استراتيجيتها بحوسبة 60 مركزاً صحياً و6 مستشفيات وعملت على التوسع في اعتمادية المستشفيات والمراكز الصحية إضافة إلى التوسع في استخدام أنظمة الطاقة البديلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 5 أيام

• الدستور

«الصحة»: 15.3 مليون دينار تكلفة الـوفـاة الـمبـكـرة فــي «2023»

كوثر صوالحة قُدِّرت التكلفة الإجمالية للوفاة المبكرة بسبب حالات الصحة النفسية في المملكة بنحو 15.3 مليون دينار في عام 2023، بحسب دراسة وزارة الصحة الخاصة بالاستثمار في الصحة النفسية.وبينت الأرقام أن التدخل السريري لعلاج الاضطراب ثنائي القطب سجل أعلى التكاليف المُقدَّرة نظرًا لمتطلبات الرعاية والدعم.وسيُكلِّف تنفيذ الحزمة الكاملة من التدخلات السريرية (باستثناء التدخلات القائمة على السكان) 407.2 مليون دينار (أو 36 دينارا للفرد) خلال فترة التوسع 2023-2030، و1018.9 مليون دينار (أو 90.2 دينار للفرد) خلال فترة التوسع 2023-2040.وتكبدت التدخلات السريرية لاضطراب تعاطي الكحول والصرع أقل التكاليف تقديرًا، حيث بلغت «3.7 «مليون دينار و»4.5 «مليون دينار أردني على التوالي خلال فترة التوسع 2023-2030، و»10.8» مليون دينار و»10.8» مليون دينار على التوالي خلال الفترة 2023-2040. كما كانت التكلفة الإجمالية لتدخلات الصحة النفسية القائمة على السكان (التعليم الاجتماعي والعاطفي الشامل في المدارس) من بين أقل التكاليف بين جميع حزم التدخلات. وستبلغ تكلفتها «9.1 «مليون دينار (أو 0.80 دينار للفرد) في الفترة 2023-2030، و21.1 مليون دينار (أو 1.87 دينار للفرد) في الفترة 2023-2040.وتتميز التدخلات التي تشمل العلاج النفسي والأدوية المضادة للاكتئاب بتكاليف مرتفعة مخطط لها؛ ومع ذلك، توجد العديد من التدخلات منخفضة التكلفة لاضطرابات القلق والاكتئاب، مثل الدعم النفسي والاجتماعي الأساسي.وتم احتساب إجمالي الإنفاق على الصحة النفسية بـ 27.0 مليون دينار للمستشفيات الحكومية، و»11.7» مليون دينار للمستشفيات الخاصة، و»14.4» مليون دينار لخدمات العيادات الخارجية. ومنع نقص البيانات تقدير إجمالي الإنفاق على الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية.وبلغ إجمالي الإنفاق في جميع مستشفيات الصحة النفسية التي تديرها وزارة الصحة، من خلال المركز الوطني للصحة النفسية والمركز الوطني لإعادة تأهيل المدمنين»، 10.0» مليون دينار في عام 2021، و»10.6 «مليون دينار في عام 2023.وبهذه الأرقام فإن الإنفاق على الصحة النفسية في المستشفيات يمثل حوالي 3% من إجمالي نفقات المستشفيات من قبل وزارة الصحة.وقدرت الخسائر الاقتصادية غير المباشرة الناجمة عن حالات الصحة النفسية والانتحار بمجموع الخسائر الناجمة عن التغيب عن العمل والحضور إلى العمل والوفاة المبكرة.وقُدِّر إجمالي عدد أيام الغياب عن العمل بـ «1.88 «مليون يوم، و»1.15 « مليون يوم، مما أدى إلى تكلفة إجمالية قدرها» 183.4» مليون دينار في عام 2023.وكانت تكاليف التغيب عن العمل والحضور إلى العمل الأعلى بالنسبة لاضطرابات القلق وقد قُدِّر إجمالي عدد أيام الغياب عن العمل بـ» 1.88 « مليون يوم، و»1.15 « مليون يوم، مما أدى إلى تكلفة إجمالية قدرها» 183.4» مليون دينار في عام 2023. وكانت تكاليف التغيب عن العمل والحضور إلى العمل الأعلى بالنسبة لاضطرابات القلق.

الدستور

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

الهواري: 2.67 مليار دينار إجمالي الإنفاق الصحي عام 2022

عمان - كوثر صوالحة أطلقت وزارة الصحة أمس الخميس، الحسابات الصحية الوطنية للأعوام 2020 - 2022، ونتائج دراسة الإنفاق الحكومي على جائحة كورونا خلال الفترة ذاتها ومصفوفة التقدم في التمويل الصحي بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والمراض السارية. وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال رعايته لحفل الإطلاق، إن الجهود البحثية تمثل الركيزة الأساسية التي بنيت عليها خارطة الطريق لإصلاح نظام التمويل الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للفترة 2024 - 2030. وأكد أن الأردن التزم وعلى مدى 15 عاما بإصدار تقارير الحسابات الصحية الوطنية بشكل منتظم بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومختلف الجهات الدولية ذات الصلة، مستندا إلى المنهجية العالمية المعتمدة التي وفرت صورة دقيقة وشاملة عن واقع التمويل الصحي وأضافت ولأول مرة تصورا حول الإنفاق الصحي حول مرض محدد. ولفت إلى أن نتائج الحسابات الصحية الوطنية كشفت أن إجمالي الإنفاق الصحي الجاري في المملكة لعام 2022 بلغ نحو مليارين وستمئة وسبعين مليون دينار وهو ما يشكل نسبة 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن هذه النسبة هي أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ 6.7 بالمئة وأعلى من المعدل في الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع البالغة 7.6 بالمئة ومن المعدل في الدول العربية الذي يبلغ 6 بالمئة. وأوضح أن بنود هذا الإنفاق توزعت بشكل يعكس أولويات النظام الصحي، لافتا إلى ان الإنفاق الدوائي شكل نحو 30 بالمئة من الإنفاق الصحي الجاري، فيما استحوذت خدمات الرعاية الصحية الأولية على 40 بالمئة في دلالة على التوجه نحو الوقاية وتعزيز الصحة المجتمعية، حيث بلغ مجموع الإنفاق الصحي الحكومي على جائحة كورونا خلال الأعوام الثلاثة 597 مليون دينار. كما أظهرت البيانات أن الأردن نجح بفضل سياسات مالية وصحية رشيدة في كبح جماح الزيادة في عبء الإنفاق المباشر من الجيب خلال الفترة 2016 2022 والسيطرة عليه ليبقى دون 36 بالمئة خلال تلك السنوات. وأكد الوزير أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الزيادة الملموسة في حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، لا سيما خلال جائحة كورونا وما تلاها من خلال تغطية الكلف العلاجية والوقائية بشكل مجاني والتوسع في الخدمات الصحية النوعية التي تقدمها وزارة الصحة في إطار من العدالة الصحية والتكافل الوطني. وأشار إلى أن خفض عبء الإنفاق المباشر من الجيب كإحدى ركائز الحماية المالية الصحية ينسجم مع تجارب الدول التي حققت التغطية الصحية الشاملة. وبين أن الحكومة ضمن هذا الإطار أطلقت خطة إصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأعوام 2024 - 2030 التي من خلالها سيتم إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان غير المؤمنين صحيا والتوسع التدريجي لشمول السكان كافة، بدءا بحزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية الأكثر جدوى في خفض عبء المرض وكلفته. وقال إن وزارة الصحة حرصت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على مأسسة الحسابات الصحية الوطنية وضمان استدامتها من خلال تطوير قسم الاقتصاد الصحي ورفده بالكوادر المؤهلة، مبينا أن ما تحقق اليوم هو بداية لمسار طويل يتطلب تحديثا دوريا للحسابات الصحية وتوسيع نطاقها لتدرس الإنفاق الصحي على مختلف الأمراض ولتصبح أداة استراتيجية فعالة في التخطيط وتقييم الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية. من جهته، عرض رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، موجزا حول جائحة كورونا تحدث فيه عن الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها خلال الجائحة وأرقام الإصابات والوفيات التي حدثت والموجات الخمسة التي نعرض الأردن لها والأرقام المتعلقة بالمطاعيم وأعداد الجرعات وغير ها من البيانات. بدورهم، قدم خبير الاقتصاد الصحي والسياسات الصحية الرائد عماد المومني، تفصيلا حول نتائج كورونا، وعرضت رئيسة قسم الاقتصاد الصحي الدكتورة كوثر ابداح تفصيلا حول نتائج الحسابات الصحية الوطنية، وقدم خبير الاقتصاد والسياسات الصحية الدكتور يوسف زوانة ملخصا حول مصفوفة التقدم في التمويل الصحي التي خرجت بتوصيات لإصلاح التمويل الصحي، فيما قدم مدير مديرية الأمراض غير السارية الدكتور أنس المحتسب ملخصا حول العناصر الأساسية في خطة إصلاح التمويل الصحي التي استنبطت من الدراسة السابقة.

الدستور

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الدستور

6 أمراض نفسية وعصبية الأكثر انتشاراً في المملكة

كوثر صوالحة أظهرت مؤشرات وزارة الصحة أن ستة أمراض نفسية وعصبية وإدمان تشكل العبء الأكبر في المملكة، وفقا لدراسة حول وضع الصحة النفسية في الأردن. وهذه الأمراض هي: الذهان، والاضطراب ثنائي القطب، والاكتئاب، واضطرابات القلق، والصرع، واضطرابات تعاطي الكحول. وبحسب المؤشرات، تُشكل الأمراض النفسية والعصبية وإدمان المواد تحديًا كبيرًا في الأردن، ليس فقط بسبب المعاناة الإنسانية والعبء الصحي العام الذي تُسببه أو تُسهم فيه، بل أيضًا لما لها من عواقب اجتماعية واقتصادية جسيمة، مثل تأثيرها على إنتاجية القوى العاملة. وقدرت تكلفة الأمراض النفسية على الاقتصاد الأردني بـ 251.8 مليون دينار، تعادل 0.75 % من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 22 دينارًا للفرد. وتشمل التكاليف السنوية «53.1» مليون دينار نفقات الرعاية الصحية، و»198.7» مليون دينار خسائر الإنتاجية الناجمة عن الوفيات المبكرة والإعاقة وانخفاض الإنتاجية في مكان العمل. وأشارت هذه الدراسة إلى أن الاضطرابات النفسية تُمثل أولويةً مُهمَةً في مجال الصحة العامة، وأن العبء العاطفي والاجتماعي والاقتصادي المُترتب عليها هائل، ولا يقتصر تأثيره على الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل أسرهم ومجتمعاتهم. وتشير البيانات أيضًا إلى أنه على الرغم من توافر علاجات فعّالة من حيث التكلفة، فإن معظم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة لا يتلقون أي نوع من الرعاية. علاوة على ذلك، فإن الوصمة والتمييز المُرتبطين بالاضطرابات النفسية وبالأشخاص الذين يعانون منها يستدعيان اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة في مجال الصحة النفسية عالميًا. وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري تعقيبا على الدراسة إن نظام الصحة النفسية في الأردن يحتاج إلى تعزيز اللامركزية والاستثمار في خدمات الصحة النفسية المجتمعية للوصول إلى المحتاجين في المجتمعات التي يعيشون فيها، ولتزويدهم برعاية شاملة وفعالة. وأضاف أن اعتماد النهج الحيوي النفسي الاجتماعي سيُوجّه خدمات الصحة النفسية نحو تعافي الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وإعادة تأهيلهم، وتمكينهم، ودمجهم الكامل في المجتمع. وأشار إلى أنه قبل أكثر من عشر سنوات، وتحت الرعاية الملكية السامية ودعم سمو الأميرة منى الحسين، تضافرت جهود وزارة الصحة، بدعم من منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية، لدعم إصلاح نظام الصحة النفسية، استنادًا إلى أفضل الممارسات. وتضمن هذا الإصلاح توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية وعلاج تعاطي المواد المخدرة في الأردن، وهو ما تجسّد من خلال إطلاق أول سياسة للصحة النفسية، بالإضافة إلى وضع العديد من خطط العمل الوطنية المتتالية للصحة النفسية وعلاج تعاطي المواد المخدرة، التي تتبع الإطار الإقليمي لتوسيع نطاق العمل في مجال الصحة النفسية في إقليم شرق المتوسط.