المنار اسليمي: 'خاوة خاوة' لا تمحو جريمة عيد الأضحى 1975
بلبريس - ليلى صبحي
أعاد أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي عبد الرحيم المنار اسليمي، عبر تدوينة له على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا)، تسليط الضوء على واحدة من أبرز صفحات الانتهاكات الإنسانية التي طبعت العلاقات المغربية الجزائرية، والمتمثلة في التهجير القسري لآلاف المغاربة من الأراضي الجزائرية خلال يوم عيد الأضحى سنة 1975، واصفًا ما جرى بأنه 'جريمة لا تسقط بالتقادم ويجب فتح ملفها أمام القضاء الدولي'.
وفي تدوينة حازت تفاعلًا واسعًا، قال المنار اسليمي إن النظام العسكري الجزائري ارتكب في فجر عيد الأضحى من سنة 1975 جريمة تهجير قسري في حق ما يزيد عن 75 ألف أسرة مغربية، أي ما يعادل أكثر من 350 ألف مواطن مغربي ومغربية، تم طردهم بشكل مفاجئ، وتجريدهم من ممتلكاتهم، وتفريق الأطفال عن أمهاتهم والنساء عن أزواجهن، في مشاهد قال إنها 'تختزن كل معاني الوحشية والتجرد من الإنسانية'.
وأبرز المتحدث أن هذا الفعل، الذي تم في سياق توتر سياسي بين البلدين عقب المسيرة الخضراء، لا يمكن عزله عن منظومة الجرائم التي ارتكبتها أنظمة شمولية في تاريخ المعاصر، مشيرًا إلى أن من حق المغاربة اليوم أن يطالبوا بفتح تحقيق دولي بشأن ما وصفه بـ'الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان'، واصفًا الممارسات التي طالت المهجرين المغاربة بأنها 'جريمة ضد الإنسانية يجب أن يُحاسب مرتكبوها'.
ولم يتوقف المنار اسليمي عند الجانب التوثيقي للتاريخ، بل وجّه خطابه إلى من أسماهم 'تيار خاوة خاوة'، قائلاً إن من يدعو إلى تناسي الماضي وفتح صفحة جديدة يتجاهل فصلاً مأساويًا لا يمكن تجاوزه إلا بالاعتراف والمحاسبة.
وفي السياق ذاته، شبّه المتحدث ما تعرض له المغاربة من تهجير قسري بما قامت به ميليشيات 'فيلق بدر' الشيعية في العراق عقب الغزو الأمريكي سنة 2006، مؤكدًا أن التشابه يكمن في الطابع الطائفي والسياسي للجرائم، وفي السياق الإقليمي الذي تم فيه كل من التهجيرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 8 ساعات
- بلبريس
تقرير ألماني: دعم بريطانيا لمبادرة المغرب دفعة دبلوماسية تُغضب الجزائر والبوليساريو
بلبريس - ليلى صبحي سلّطت قناة DW عربية الضوء على التحول اللافت في مواقف الدول الكبرى من قضية الصحراء المغربية، معتبرة أن المغرب يراكم مكاسب دبلوماسية حاسمة في هذا الملف، كان آخرها إعلان بريطانيا دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، واصفة الخطة بأنها 'الأكثر مصداقية وبراغماتية' من أجل حل دائم لهذا النزاع. وأوردت القناة في تقرير مفصل أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ، خلال زيارته إلى الرباط مطلع يونيو الجاري، أكد أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تشكل 'الأساس الأكثر قابلية للتطبيق' لتسوية النزاع، وهو ما يُمثل تراجعًا واضحًا عن الموقف البريطاني التقليدي القائم على مبدأ تقرير المصير كما دعت إليه الأمم المتحدة لعقود. واعتبر التقرير أن هذا التحول البريطاني، المنضم إلى سلسلة مواقف دولية مؤيدة للرؤية المغربية، يُعدّ نجاحًا دبلوماسيًا جديدًا يُحسب للمغرب، ويعزز موقعه الإقليمي والدولي في هذا الملف الحساس. كما نقلت القناة ترحيب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بهذا الموقف، مشيرًا إلى أنه 'يدعم جهود الأمم المتحدة ويعطي دفعة قوية لمسار الحل السياسي'. وفي قراءة تحليلية لهذا التحول، قالت الخبيرة في الشؤون المغاربية إيزابيله فيرينفيلز، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ببرلين، إن بريطانيا اختارت 'موقفًا ذكيًا ومتوازنًا'، معتبرة أن وصف الخطة المغربية بـ'الأكثر مصداقية'. وأشارت DW إلى أن تغير المواقف الدولية بدأ مع اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما فتح الباب أمام تحولات متتالية في العواصم الغربية، في مقابل تراجع تأثير أطروحة الاستقلال التي تروج لها جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر. وختمت القناة الألمانية تقريرها بالتأكيد على أن الرباط تواصل فرض رؤيتها للحل بشكل تدريجي وهادئ، بينما تخسر الجبهة الانفصالية والداعمون لها مواقعهم أمام الزخم الدولي المتنامي حول المقترح المغربي.
بلبريس
منذ 9 ساعات
- بلبريس
المنار اسليمي: 'خاوة خاوة' لا تمحو جريمة عيد الأضحى 1975
بلبريس - ليلى صبحي أعاد أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي عبد الرحيم المنار اسليمي، عبر تدوينة له على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا)، تسليط الضوء على واحدة من أبرز صفحات الانتهاكات الإنسانية التي طبعت العلاقات المغربية الجزائرية، والمتمثلة في التهجير القسري لآلاف المغاربة من الأراضي الجزائرية خلال يوم عيد الأضحى سنة 1975، واصفًا ما جرى بأنه 'جريمة لا تسقط بالتقادم ويجب فتح ملفها أمام القضاء الدولي'. وفي تدوينة حازت تفاعلًا واسعًا، قال المنار اسليمي إن النظام العسكري الجزائري ارتكب في فجر عيد الأضحى من سنة 1975 جريمة تهجير قسري في حق ما يزيد عن 75 ألف أسرة مغربية، أي ما يعادل أكثر من 350 ألف مواطن مغربي ومغربية، تم طردهم بشكل مفاجئ، وتجريدهم من ممتلكاتهم، وتفريق الأطفال عن أمهاتهم والنساء عن أزواجهن، في مشاهد قال إنها 'تختزن كل معاني الوحشية والتجرد من الإنسانية'. وأبرز المتحدث أن هذا الفعل، الذي تم في سياق توتر سياسي بين البلدين عقب المسيرة الخضراء، لا يمكن عزله عن منظومة الجرائم التي ارتكبتها أنظمة شمولية في تاريخ المعاصر، مشيرًا إلى أن من حق المغاربة اليوم أن يطالبوا بفتح تحقيق دولي بشأن ما وصفه بـ'الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان'، واصفًا الممارسات التي طالت المهجرين المغاربة بأنها 'جريمة ضد الإنسانية يجب أن يُحاسب مرتكبوها'. ولم يتوقف المنار اسليمي عند الجانب التوثيقي للتاريخ، بل وجّه خطابه إلى من أسماهم 'تيار خاوة خاوة'، قائلاً إن من يدعو إلى تناسي الماضي وفتح صفحة جديدة يتجاهل فصلاً مأساويًا لا يمكن تجاوزه إلا بالاعتراف والمحاسبة. وفي السياق ذاته، شبّه المتحدث ما تعرض له المغاربة من تهجير قسري بما قامت به ميليشيات 'فيلق بدر' الشيعية في العراق عقب الغزو الأمريكي سنة 2006، مؤكدًا أن التشابه يكمن في الطابع الطائفي والسياسي للجرائم، وفي السياق الإقليمي الذي تم فيه كل من التهجيرين.
بلبريس
منذ 11 ساعات
- بلبريس
تقرير إخباري: اللحوم الحمراء تضع الأجنحة وتُحلّق.. والجزارة يمارسون الجشع !
بلبريس - أمين الري تواصل أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تراوحت بين 130 و150 درهماً في محلات البيع بالتقسيط، وبعض المحلات تواجه صعوبات كبيرة في تلبية الطلبات المتزايدة، وسط ضغط غير مسبوق على المجازر الكبرى، التي تعمل وفق سقف محدد لعدد الرؤوس المسموح بذبحها يومياً، مما يزيد من احتمالية اختفاء اللحوم من السوق بسبب ارتفاع الطلب. إقبال للمواطنين و20 كيلو لأسرة الواحدة وسجلت مدن رئيسية، مثل الدار البيضاء والرباط وسلا ومراكش وطنجة، إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء اللحوم استعداداً للعيد، حيث تتراوح الكميات التي يتم اقتناؤها بين 10 و20 كيلوغراماً للأسرة الواحدة، مما يزيد من حدة الضغط على المعروض. وأشارت عدد من المصادر المتطابقة، بأن المستوردين، خاصة من إسبانيا، لم يتمكنوا من تقدير حجم الطلب بشكل دقيق، حيث بقيت الكميات المستوردة غير كافية لتحقيق التوازن في السوق، في ظل محدودية قدرات المجازر المحلية على تلبية الاحتياجات. في المقابل، شهدت أسعار بعض المنتجات الثانوية، مثل "الكبد" و"الدوارة"، ارتفاعا ملحوظاً بسبب تدفق كميات كبيرة منها عبر الاستيراد، وارتفع سعر "الدوارة" 800 درهم بعد أن كان 400 درهم قبل العيد. وفي هذا الإطار يقول علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أنه رغم إلغاء شعيرة عيد الأضحى في المغرب لعام 2025 بعد الرسالة الأخير للملك محمد السادس، لتضرر القطيع الوطني بسبب سنوات الجفاف المتتالية أدت إلى انخفاض أعداد الماشية المعدة للذبح، مما أثر سلبًا على العرض المحلي، مضيفا "ما كان يُتوقع أن يُسهم في خفض أسعار اللحوم الحمراء، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة، بل شهدت زيادات ملحوظة في بعض المناطق". شتور يضيف في تصريح لـ"بلبريس"، "بعض التجار قد استغلوا الوضع (منع الذبح) لرفع الأسعار بسبب قلة المنافسة أو بحجة ضعف المعروض (العرض والطلب)، ما أدى إلى رفع غير مبرر للأسعار في غياب رقابة فعالة قد شجع بعض التجار على فرض أسعار غير مبررة، خصوصًا في ظل غياب الذبح المحلي الموسمي". واسترسل المتحدث، "من هنا لوحظ تفاوت الأسعار بين المناطق المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط التي شهدت أسعارًا أعلى مقارنة بالمناطق القروية، بسبب الطلب المرتفع وتكاليف التشغيل المرتفعة"، مضيفا "الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تلعب دورة فعالا داخل المجتمع في التحسيس والتوجيه وترسيخ التقافة الاستهلاكية لدى المواطن المغربي سوءا في الشارع او عبر الإعلام السمعي البصري كما أنها تقوم برصد و إصدار تقارير دورية حول أسعار اللحوم في الأسواق المختلفة وتحديد الفروقات بين السعر الحقيقي وسعر السوق مع نشر معلومات دقيقة للمستهلكين عن حقوقهم، وحثهم على التبليغ عن أي تجاوزات أو غش تجاري و الشراء من مصادر موثوقة فقط مع التأكد من جودة اللحوم ومصدرها قبل الشراء". وتابع المتحدث، "كما تحت كذلك على ترشيد الاستهلاك الجماعي و المشاركة في المبادرات التي تهدف إلى تقليل الاستهلاك المفرط حتى لا يكون هناك هدر للمنتوج والتخفيف من الضغط على الأسواق، فالجهات الحكومية مطالبة بتشديد المرقابة الدائمة وليس الموسمية التى لم تعطي أي نتائج تذكر لحد الان،كما تناشدها بتكثيف التفتيش والمحاسبة على التجار والسمايرة المتلاعبين بالأسعار". في سياق متابعة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء قبيل عيد الأضحى، تقدمت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، بسؤال كتابي إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبة ببيان الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذا الارتفاع غير المبرر. أكدت التامني في سؤال اطلعت "بلبريس" على نسخة منه، أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعاً لافتاً خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 150 درهماً، بينما سجلت أسعار بعض الأجزاء مثل الكبد والدوارة مستويات قياسية، مما أثار موجة استياء بين المواطنين. وأشارت إلى أن هذا الارتفاع يعكس ممارسات احتكارية تهدف إلى خلق ندرة مصطنعة لتحقيق أرباح غير مشروعة. وفقاً لتحليلات متابعين، أرجع البرلمانية هذا الارتفاع إلى سياسات تقييد العرض التي يفرضها بعض تجار الجملة والجزارين، من خلال تحديد سقف الذبح وتقليل الكمية المعروضة في السوق، مما يؤدي إلى اختلالات كبيرة في الأسعار. وأكدت أن غياب تدخل حكومي فعال لمراقبة السوق زاد من تفاقم الأزمة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بإلغاء شعيرة عيد الأضحى، والتي أثرت بدورها على سلاسل التوزيع. أثارت النائبة تساؤلات حول جدوى السياسات الفلاحية الحالية، وما إذا كانت قادرة على ضمان الأمن الغذائي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. واختتمت مطالبتها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة المضاربة والاحتكار، وضمان استقرار الأسعار في السوق.
