القضاء الفرنسي يدين قنصل ليبيا السابق في مرسيليا بتهمة الفساد

أدانت محكمة فرنسية القنصل الليبي السابق في مرسيليا بتهمة 'الفساد السلبي'، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وتغريمه 80 ألف يورو، إلى جانب منعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات، في حكم نهائي.
وتناولت القضية التي بدأت عام 2021، اتهامات بدفع مقاول سوري مبالغ مالية مقابل تجديد مبنى القنصلية الليبية في الدائرة الثامنة بمرسيليا.
وأثارت المحكمة تساؤلات حول ما إذا كانت القضية 'اتفاقية فساد أم ابتزاز'، قبل أن تخلص إلى إدانة القنصل الليبي السابق، وتبرئة المقاول السوري الذي أفاد بأنه دفع المبلغ تحت التهديد.
وخلال المحاكمة، قال المقاول: 'أعطيته 5700 يورو نقداً لأنني كنت مهدداً. قالوا لي إنهم قادرون على قتلي'.
وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى وجود تسجيلات صوتية للقنصل الليبي تثبت طلبه عمولات وتهديده للمقاول، شملت مبالغ وصلت إلى 50 ألف يورو.
وجرت محاكمة القنصل السابق، سمير الطويل، غيابياً بعد رفضه المثول أمام المحكمة رغم استدعائه عدة مرات.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 11 ساعات

• الوسط

وزير الاقتصاد السوري يعد بمزيد من الاستثمارات خلال افتتاح بورصة دمشق

أعيد، اليوم الإثنين، افتتاح بورصة دمشق للمرة الأولى منذ الإطاحة بحكم بشار الأسد قبل ستة أشهر، وتوقّع وزير الاقتصاد السوري محمّد نضال الشعار، على هامش الحفل، مضاعفة الاستثمارات في البلاد على المدى القصير. وقال الشعار، على هامش إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، «بدأت الاستثمارات والأموال تتدفق إلى سورية، ونتوقّع بنهاية الصيف الحالي أن تكون مضاعفة لما نحصل عليه»، بحسب «فرانس برس». وأوضح أن بيئة الاستثمار «باتت شبه جاهزة لتلقي استثمارات سواء من السوريين أو أشقائنا العرب أو الأجانب»، معتبرا أن أولوية الفترة المقبلة هي «تغيير الذهنية التي ورثناها من النظام البائد». إعادة النظر في قانون الاستثمار وتعمل السلطات حاليا على إعادة النظر في قانون الاستثمار من أجل إنشاء بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية في المرحلة المقبلة خصوصا مع رفع العقوبات الأجنبية تباعا، ومراهنة دمشق على الرأسمال الأجنبي للنهوض بقطاعات البنى التحتية والمرافق الخدمية الرئيسية. وتعدّ مذكرة التفاهم في مجال الطاقة التي وُقّعت أواخر مايو مع ائتلاف من أربع شركات خارجية، بينها قطرية، بقيمة سبعة مليارات دولار من أكبر المشاريع الاستثمارية المعلنة. ووقّعت سورية مطلع الشهر الماضي عقدا لمدة 30 عاما مع شركة «سي أم إيه سي جي ام» الفرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية بقيمة 230 مليون يورو، إضافة إلى اتفاقات أخرى مع شركات إقليمية. وينصبّ العمل حاليا، وفق الشعار، على «رفع مستوى معيشة المواطن من خلال تحقيق فرص اقتصادية واستقطاب الرأسمال الأجنبي والمحلي، ليشارك الجميع في العملية الاقتصادية والتنموية في سورية». بناء «اقتصاد حرّ تنافسي» وشدّد على أنه «لا يمكن أن يتحسن مستوى معيشة المواطن من دون الإنتاج»، مؤكدا الحرص على بناء «اقتصاد حرّ تنافسي، تيسّر فيه الدولة العملية الإنتاجية». وبعد نزاع مدمّر استمرّ قرابة 13 عاما، يعيش أكثر من 90% من سكانه تحت خط الفقر وواحد من إجمالي كل أربعة، عاطل عن العمل، بينما تحتاج البلاد إلى إعادة بناء المؤسسات وإعمار المناطق المهدمة. وافتتح سوق دمشق للأوراق المالية في مقرّ جديد في منطقة يعفور قرب دمشق. وتوقفت المؤسسة عن العمل منذ الإطاحة ببشار الأسد في الثامن من ديسمبر. وقال رئيس مجلس إدارة السوق فادي جليلاتي لوكالة «فرانس برس» «لإعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية اليوم أهمية كبيرة على طريق بدء تعافي الاقتصاد». عودة 14 شركة وعادت 14 شركة من إجمالي 28 مدرجة للتداول الإثنين إلى السوق التي تواجه، وفق الجيلاني، تحديات أبرزها «مواكبة التطورات والتكامل مع الأسواق المالية العالمية وتبسيط الإجراءات وخلق حوافز للمستثمرين». وقال وزير المالية محمّد يسر برنية لصحفيين خلال الحفل، إن اعادة الافتتاح «رسالة طمأنينة بأن النشاط الاقتصادي يعود للدوران». ودعا برنية السوريين إلى «أن يأتوا ويستثمروا ويدخروا»، مؤكدا أن «مستقبل سورية مزدهر ونحن نراهن على ذلك».

الوسط

منذ 12 ساعات

• الوسط

تقرير فرنسي يحذر من تنامي تهريب الذهب والعملات المزورة في ليبيا

حذرت جريدة «موندافريك» الفرنسية في تقرير لها من عمليات نهب الذهب والعملات المزورة في ليبيا التي قالت إنها تنتشر في ظل ما عدته «تمددا لنشاط الميليشيات غير المنضبطة». وأعادت الجريدة الفرنسية تسليط الضوء على تفكيك شبكة كبيرة لتهريب الذهب في مدينة مصراتة قبل فترة، حيث تورط في العملية كبار مسؤولي الجمارك في المطار الدولي في المدينة الواقعة على بعد مائتي كيلومتر من طرابلس. واستهدفت العملية تهريب 25,875 كيلوغراماً من الذهب، بقيمة تقترب من 1.8 مليار يورو بالسعر الحالي، على شكل سبائك. وأوضحت الجريدة الفرنسية أن «صلاحيات تحويل الذهب إلى خارج البلاد تقتصر على البنك المركزي فقط، وفقاً لما ينص عليه التشريع الليبي في هذا المجال». ومصراتة هي ثالث أكبر مدينة في البلاد بعد طرابلس وبنغازي. وشهدت نمواً بفضل التجارة الإقليمية، وبحسب اللجنة المشتركة لإحصاء المجموعات المسلحة، فإن هناك أكثر من 200 ميليشيا مسلحة في مصراتة، يبلغ قوامها أكثر من 20 ألف رجل وفق التقرير الفرنسي. «ذا سنتري» نددت بالاتجار بالذهب في ليبيا ومع ذلك، قبل وقت طويل من اعتقال موظفي الجمارك في مصراتة، كانت منظمة غير حكومية أميركية تدعى «ذا سنتري» قد نددت بالاتجار بالذهب، حيث تلعب مدينة مصراتة دور منطقة عبور لتهريب الذهب إلى تركيا والإمارات العربية المتحدة. وكشفت المنظمة المتخصصة في التحقيقات في شبكات الاستغلال المتعددة الجنسيات التي تستفيد من الصراعات العنيفة والقمع والفساد عن خريطة للاتجار بالبشر. وأشارت إلى وجود تنافس في تجارة الذهب بين موانئ ومطارات مدن مصراتة وزليتن والخمس التابعة لحكومة طرابلس مع ميناء ومطار بنغازي. وأضاف التقرير، أن المنظمة غير الحكومية تتهم الكيانين بالسيطرة على تهريب الذهب من منطقة الساحل لتمويل استمرار الصراعات، لكن الغريب هو أن الذهب يجري تحويله إلى الدولتين (تركيا والإمارات) اللتين تدعمان القوتين العسكريتين في طرابلس وبنغازي اللتين تتقاسمان ثروة البلاد. وإلى جانب عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي أصبح سمة مميزة للبلاد منذ العام 2011، تمر ليبيا بمرحلة من الاتجار بجميع أنواعه، من الاتجار بالبشر إلى أوروبا، وتهريب الأسلحة إلى منطقة الساحل، ولكن أيضا الاتجار بالعملة داخل البلاد. إغراق الأسواق الليبية بأوراق نقدية مزورة وبعدما كشف المصرف المركزي عن عملية زعزعة للاستقرار المالي، عن طريق إغراق الأسواق الليبية بأوراق نقدية مزورة من فئة خمسين دينارا، سحبت وزارة المالية الليبية في طرابلس الأوراق النقدية من السوق ودعت الليبيين إلى إيداعها في المؤسسات المصرفية. وسارعت طرابلس إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الجاني، وهي مزرعة تقع في ضواحي بنغازي وتسيطر عليها ميليشيا فاغنر الروسية (المعروفة باسم الفيلق الأفريقي). وعادت الجريدة إلى سبتمبر 2019، وتحديدا بعد خمسة أشهر من فشلها في الاستيلاء على طرابلس، اعترضت البحرية المالطية سفينة تحمل شحنة من الدينارات الليبية المطبوعة في روسيا متجهة إلى ميناء طبرق في شرق ليبيا، وذكرت وقتها وكالة «رويترز» للأنباء أن «قيمة الأوراق النقدية المزورة التي جرى ضبطها تجاوزت 4.5 مليار دينار». وقبلها جرى الكشف عن وجود أوراق نقدية مزورة في السوق الليبية، وحضر مع خبراء من الشركة البريطانية المسؤولة عن إصدار الدينار لمعاينة حجم التزوير، وتشتبه حكومة طرابلس في أن شركة جوزناك الروسية المملوكة للدولة تقف وراء مخطط إغراق سوق المال في عامي 2019 و2020، بعد فشل الجيش الليبي الاستيلاء على طرابلس. ووفق التقرير الفرنسي، فإنه بين العامين 2015 و2020، طبع الروس في ليبيا ما يقارب 12 مليار دينار، مما تسبب في حدوث تضخم جامح. وتهدف هذه الخطوة إلى خفض قيمة الدينار الليبي.

أخبار ليبيا

منذ 2 أيام

• أخبار ليبيا

القضاء الفرنسي يدين قنصل ليبيا السابق في مرسيليا بتهمة الفساد

أدانت محكمة فرنسية القنصل الليبي السابق في مرسيليا بتهمة 'الفساد السلبي'، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وتغريمه 80 ألف يورو، إلى جانب منعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات، في حكم نهائي. وتناولت القضية التي بدأت عام 2021، اتهامات بدفع مقاول سوري مبالغ مالية مقابل تجديد مبنى القنصلية الليبية في الدائرة الثامنة بمرسيليا. وأثارت المحكمة تساؤلات حول ما إذا كانت القضية 'اتفاقية فساد أم ابتزاز'، قبل أن تخلص إلى إدانة القنصل الليبي السابق، وتبرئة المقاول السوري الذي أفاد بأنه دفع المبلغ تحت التهديد. وخلال المحاكمة، قال المقاول: 'أعطيته 5700 يورو نقداً لأنني كنت مهدداً. قالوا لي إنهم قادرون على قتلي'. وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى وجود تسجيلات صوتية للقنصل الليبي تثبت طلبه عمولات وتهديده للمقاول، شملت مبالغ وصلت إلى 50 ألف يورو. وجرت محاكمة القنصل السابق، سمير الطويل، غيابياً بعد رفضه المثول أمام المحكمة رغم استدعائه عدة مرات. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا