'بوينغ' تتوصل إلى تسوية لتفادي محاكمة فيدرالية بشأن تحطم طائرة إثيوبية
توصلت شركة بوينغ إلى تسوية مع رجل قضت عائلته في حادث تحطم طائرة 737 ماكس عام 2019، حسبما صرح مكتب محاماة لوكالة فرانس برس الجمعة، ما يعني أن عملاق الطيران الأميركي سيتجنب محاكمة فيدرالية مقررة الاثنين.
وكان بول نيوروجي، الذي فقد زوجته وأطفاله الثلاثة في كارثة الخطوط الجوية الإثيوبية التي أودت بحياة 157 شخصًا، يعتزم المطالبة بتعويضات من بوينغ أمام محكمة في شيكاغو.
وقال متحدث باسم مكتب كليفورد للمحاماة، الذي يمثل بول نيوروجي: 'تمت تسوية القضية مقابل مبلغ سري'، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأضاف روبرت كليفورد، الشريك الرئيسي في مكتب المحاماة، في بيان: 'كان الفريق الخاص بالطيران في مكاتب كليفورد للمحاماة يعمل على مدار الساعة استعدادًا للمحاكمة، لكن الوسيط تمكن من مساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق نيابة عن بول نيوروجي'.
حتى الآن، نجحت بوينغ في تجنب المحاكمات المدنية المتعلقة بحادثي تحطم طائرتي 737 ماكس عامي 2018 و2019، إذ توصلت إلى تسويات أحيانًا قبل ساعات فقط من بدء المحاكمات. وقع حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الرحلة 302 في 10 مارس 2019 بعد ست دقائق من إقلاعها من أديس أبابا متجهة إلى نيروبي. وفقد نيوروجي زوجته وأطفالهما الثلاثة وحماته.
وقال نيوروجي أمام لجنة في الكونغرس في يوليو 2019 إنه لا يكف عن التفكير في اللحظات الأخيرة من الرحلة، وكيف 'تشبث أطفاله بأمهم وهم يبكون وينظرون إلى الرعب في عينيها'. وكان من المتوقع أن تستمر المحاكمة المقررة الاثنين، من خمسة إلى سبعة أيام.
ورفع أقارب 155 من الضحايا دعاوى قضائية ضد شركة بوينغ بين أبريل 2019 ومارس 2021، بتهم القتل الخطأ والإهمال وتهم أخرى. وأقرت بوينغ بمسؤوليتها عن تحطم الطائرة الإثيوبية، وقالت إن نظام تعزيز خصائص المناورة تعطل.
وكان نظام المناورة مسؤولًا أيضًا عن كارثة طائرة لاين إير عام 2018، عندما تحطمت طائرة طراز 737 ماكس 8 في البحر بعد إقلاعها من جاكرتا بإندونيسيا، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا فيها وعددهم 189 شخصًا. مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 14 ساعات
- أرقام
واشنطن تبحث مع كوريا إنشاء صندوق استثماري مقابل خفض الرسوم
قال أشخاص مطّلعون إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تناقشان إنشاء صندوق للاستثمار في مشاريع أميركية، كجزء من اتفاق تجاري محتمل، وذلك في خطوة مشابهة للاتفاق الذي أبرمته اليابان مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء. ولم تتضح بعد تفاصيل نطاق المفاوضات، لكن واشنطن تسعى إلى الحصول على تعهدات استثمارية بمئات المليارات من الدولارات. وذكر الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الملف، أن المحادثات لا تزال غير مستقرة. وكانت اليابان قد وافقت بموجب اتفاقها الأخير مع ترمب على دعم صندوق بقيمة 550 مليار دولار، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية المهددة من 25% إلى 15%. وقد شمل التخفيض قطاع السيارات، الذي يُعد من الركائز الحيوية للاقتصاد الياباني. رسوم السيارات محور المفاوضات أشار أحد الأشخاص إلى أن المحادثات مع كوريا الجنوبية تركز أيضاً على الوصول إلى معدل 15% للتعريفات الجمركية، بما يشمل السيارات، في حين قد يتضمن الاتفاق كذلك تعهداً كورياً بشراء مزيد من المنتجات الأميركية في قطاعات استراتيجية، على غرار الاتفاق الياباني الذي تضمن صفقات لشراء طائرات من شركة "بوينغ" ومنتجات زراعية أميركية. ورفض كل من البيت الأبيض ووزارة التجارة الكورية الجنوبية التعليق على هذه الأنباء. وأكد أحد الأشخاص أن وفداً تجارياً كوريّاً موجود حالياً في واشنطن لإجراء هذه المباحثات. كان ترمب قد هدّد بفرض رسوم جمركية عامة بنسبة 25% اعتباراً من 1 أغسطس، بالإضافة إلى الرسوم الحالية المفروضة على السيارات وقطع الغيار والفولاذ، والتي أثارت توتراً في العلاقات بين سيؤول وواشنطن. ترمب يسعى إلى زيادة حجم الصندوق في سياق متصل، أفاد أحد الأشخاص بأن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك اقترح على كوريا الجنوبية رقماً مبدئياً بقيمة 400 مليار دولار. وكان لوتنيك قد عرض الرقم ذاته على ترمب في إطار محادثاته مع اليابان، لكن الرئيس الأميركي رفع قيمة الاتفاق إلى 550 ملياراً في نهاية المطاف. ومع أن حجم الاقتصاد الياباني يفوق نظيره الكوري الجنوبي بأكثر من الضعف، ما يجعل تقديم تعهدات مالية موازية أمراً صعباً على سيؤول، فإن شركات كورية جنوبية كانت قد أعلنت بالفعل عن استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة. في مارس الماضي، زار رئيس مجلس إدارة "هيونداي موتور" البيت الأبيض للإعلان عن خطة استثمارية بقيمة 21 مليار دولار تشمل توسيع إنتاج السيارات في ولاية جورجيا، وإنشاء مصنع للفولاذ في لويزيانا. لكن الاتفاق مع اليابان يهدد بخلق ميزة تنافسية لصالح شركات السيارات اليابانية، في حال فشلت سيؤول في التوصل إلى اتفاق مماثل. وقال وليام تشو، نائب مدير قسم اليابان في "معهد هدسون"، وهو مركز أبحاث محافظ: "هذا يضع ضغوطاً كبيرة على كوريا الجنوبية. إذا تمكّنوا من الحصول على نسبة 15%، فسيكون ذلك مكسباً كبيراً، لكنهم في وضع مختلف عن اليابان". وكرر البيت الأبيض هذا الموقف يوم الأربعاء، إذ قال مستشار التجارة في البيت الأبيض، بيتر نافارو، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "نحن الآن في وضع تكون فيه السيارات الألمانية، على سبيل المثال، في وضع غير مؤاتٍ مقارنة بالسيارات اليابانية، لأنها تخضع لتعرفة بنسبة 25%. الأمر نفسه ينطبق على سيارات هيونداي القادمة من كوريا الجنوبية". واعتبر نافارو أن الصفقة مع اليابان تمثل جزءاً من "اتفاق شامل ومتناغم يعقده الرئيس مع بقية دول العالم". وأضاف: "هذا مجرد جزء من لعبة الشطرنج هذه". ترمب: 15% هو الحد الأدنى كان ترمب قد أشار في وقت سابق من اليوم نفسه، خلال مشاركته في فعالية حول الذكاء الاصطناعي، إلى أنه لن يفرض تعريفات أقل من 15% في إطار ما يسميه "الرسوم المتبادلة"، كما أبدى استعداداً لمكافأة الدول التي تزيل الحواجز أمام الصادرات الأميركية. وقال ترمب: "الرسوم الجمركية مهمة جداً، لكن فتح الأسواق أمامنا قد يكون أكثر أهمية إذا قامت شركاتنا بما هو مطلوب منها". وأضاف: "مثل هذه الانفتاحات تستحق نقاطاً عديدة في ملف الرسوم".
الدفاع العربي
منذ يوم واحد
- الدفاع العربي
طائرة إف-35 المعاد تصميمها تعتبر 'مقاتلة جسرية' قبل إطلاق طائرة إف-47
طائرة إف-35 المعاد تصميمها تعتبر 'مقاتلة جسرية' قبل إطلاق طائرة إف-47 تتصور شركة لوكهيد مارتن أن طائرة الشبح إف-35 ستكون بمثابة 'المقاتلة الجسرية' التي ستسمح للقوات الجوية الأمريكية. بالانتقال إلى الجيل السادس من طائرة إف-47، من منافستها بوينغ. وفي حديثه اليوم، أكد الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن، جيم تايكليت، على هدف دمج التقنيات التي طُوّرت في إطار مساعي الشركة الفاشلة. لتطوير الجيل القادم من الطائرات الجوية (NGAD) في نسخة مستقبلية من طائرة إف-35. وفي الوقت نفسه، ناقشت الشركة 'برنامجًا سريًا للغاية' في قطاع الطيران، والذي اعترفت بتكبده خسائر مالية فادحة حتى الآن. 'إف-35 ليست مجرد مقاتلة… بل جسر إلى الجيل السادس' لم تتحدث شركة لوكهيد مارتن فقط عن أرقام التسليم، بل كشفت أيضًا عن نيتها الطموحة في تحويل طائرة إف-35 من مقاتلة تقليدية إلى منصة استراتيجية انتقالية نحو الجيل السادس من الطائرات. رغم خسارتها الرسمية في برنامج NGAD أمام منافستها بوينغ. الرئيس التنفيذي جيم تايكليت لم يخفِ طموح الشركة، فبعد أن خسروا فرصة تطوير الجيل السادس .لصالح بوينغ، بدأوا العمل على مشروع 'الجيل الخامس فأكثر' لطائرة إف-35. الهدف منح الطائرة الحالية 80% من قدرات إف-47، بنصف التكلفة، مع تعزيز التخفي، والاتصالات، والحرب الإلكترونية. برنامج 'سري للغاية' في مواجهة خسائر مالية واعترف تايكليت بتكبّد الشركة خسائر كبيرة في برنامج طيران سري تديره Skunk Works، دون الكشف عن طبيعته. ورغم الغموض، صرّح بأن المشروع 'قادر على تغيير قواعد اللعبة'، مشيرًا إلى أن الشركة أجرت تغييرات إدارية صارمة لإنقاذه. أفاد تايكليت بأن إف-35 شاركت في عملية 'مطرقة منتصف الليل' ضد المنشآت النووية الإيرانية. ضمن حملة جوية نفّذت دون أن تكتشف في مجال جوي شديد التحصين. وهو دليل، حسب تعبيره، على قيمة التخفي المتقدم، والتكامل العملياتي، والاتصالات واسعة النطاق. تطوير مستمر رغم التحديات الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ تعديلات تشمل طلاءات جديدة مضادة للأشعة تحت الحمراء والرادار. وتحسين استقلالية الطائرة، وتعديل منافذ المحرك. ويتوقع تايكليت أن تتم الرحلة الأولى للنسخة المطورة من إف-35 خلال عامين إلى ثلاثة أعوام فقط. السؤال الاستراتيجي الذي يطرح الآن: هل يمكن لطائرة واحدة أن تكون جسراً ناجحاً بين جيلين مختلفين؟ لوكهيد مارتن تراهن على ذلك، وتقدم إف-35 كمقاتلة قادرة على سد الفجوة التقنية والجيوسياسية التي تفصل الحاضر عن المستقبل. في زمنٍ تسود فيه المنافسة بين عمالقة الصناعات الدفاعية، يبدو أن إف-35 ليست فقط منتجاً جاهزاً. بل مشروعًا مستمرًا لصناعة المستقبل. الموقع العربي للدفاع والتسليح | Facebook
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
البيت الأبيض يكشف عن لمحات من تفاصيل الاتفاق مع طوكيو
وسط تكهنات واسعة النطاق تسعى لمعرفة التفاصيل الغامضة للاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، صرّح مسؤول في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، بأن اليابان وافقت على شراء 100 طائرة «بوينغ» وزيادة مشترياتها من الأرز بنسبة 75 في المائة في إطار اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن الاتفاق يشمل أيضاً شراء اليابان منتجات زراعية ومنتجات أخرى بقيمة 8 مليارات دولار، وزيادة الإنفاق الدفاعي مع الشركات الأميركية من 14 مليار دولار إلى 17 مليار دولار سنوياً. هذه الخطوة تعد جزءاً من الاتفاق التجاري الأوسع الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت متأخر يوم الثلاثاء، والذي خفّض من خلاله الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5 إلى 15 في المائة، في مقابل التزامات اقتصادية واستثمارية ضخمة من الجانب الياباني، لتعزيز التبادل التجاري وتهدئة التوترات التجارية قبل المهلة المحددة في الأول من أغسطس (آب) المقبل. وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض، فإن طوكيو وافقت على شراء 100 طائرة من شركة «بوينغ» الأميركية، في خطوة من شأنها أن تُنعش قطاع الطيران الذي تأثر بشدة من اضطرابات سلسلة الإمدادات وفترات التباطؤ السابقة. وتُعدّ «بوينغ» من أكبر المصدرين الأميركيين، وأي صفقة ضخمة معها تُمثل دفعة قوية للصناعة ولأسواق المال. وتُشكل هذه الصفقة إشارة واضحة إلى التزام اليابان بتعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة ليس فقط عبر تقليص الفجوة في الميزان التجاري، بل أيضاً بدعم قطاعات استراتيجية داخل الاقتصاد الأميركي. وفي جانب الزراعة، تعهدت اليابان - بحسب المسؤول الأميركي - بزيادة مشترياتها من الأرز الأميركي بنسبة 75 في المائة، وهو تطور مهم في سوق طالما شابت علاقاته تعقيدات بسبب الحواجز غير الجمركية في طوكيو. كما تشمل الاتفاقية التزاماً يابانياً بشراء ما يعادل 8 مليارات دولار من المنتجات الزراعية والسلع الأخرى الأميركية. هذا البند يشكل مكسباً مزدوجاً للولايات المتحدة، فهو من جهة يدعم المزارعين الأميركيين الذين تضرروا من الحروب التجارية في عهد ترمب، ومن جهة أخرى يُسهم في تقليص العجز التجاري مع اليابان الذي بلغ نحو 70 مليار دولار في عام 2024. وإلى جانب الزراعة والطيران، فإن أحد الأركان البارزة في الصفقة هو تعهد اليابان برفع إنفاقها الدفاعي مع شركات أميركية من 14 مليار دولار إلى 17 مليار دولار سنوياً، ما يعكس تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية في المحيط الهادئ؛ خصوصاً مع الصين وكوريا الشمالية. ورغم أن الاتفاق لا يشمل بنداً صريحاً حول زيادة الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي – وهو مطلب سابق من إدارة ترمب – فإن رفع الإنفاق المباشر مع شركات أميركية يمثل خطوة عملية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأميركية. ردة فعل إيجابية أثارت الصفقة ارتياحاً واسعاً في أسواق المال؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.52 في المائة، ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.35 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة طفيفة بلغت 0.08 في المائة. كما صعدت أسهم الشركات الصناعية، وعلى رأسها شركات الطيران والمقاولات الدفاعية. وقال كريس زاكاريلي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «نورث لايت أسيت مانجمنت»: «تبدو الصفقة اليابانية إشارة إيجابية قوية إلى أن الإدارة الأميركية تمضي قدماً في إبرام اتفاقات قبل مهلة أغسطس. الزخم واضح، وهذا جيد للأسواق». وتوسعت تأثيرات الصفقة خارج نطاق العلاقات الثنائية. فقد شهدت أسهم شركات السيارات الأوروبية والكورية ارتفاعات، وسط آمال بإبرام اتفاقات مماثلة تخفف من وطأة السياسات الحمائية الأميركية. ورغم التفاؤل العام، أبدت بعض الشركات الأميركية تذمّرها من الصفقة، خاصة شركات صناعة السيارات، التي اعتبرت أن الاتفاق يمنح امتيازات للواردات اليابانية دون معالجة كاملة للتمييز الجمركي بين الشركاء في اتفاق «نافتا». كما تأثرت بعض القطاعات الأخرى سلباً بسبب استمرار حالة الغموض الجمركي، مثل شركات الرقائق الإلكترونية. فقد تراجعت أسهم «تكساس إنسترمنتس» بنحو 10 في المائة بعد إعلان نتائج مخيبة للآمال أرجعتها الشركة إلى «تباطؤ في الطلب وغموض تجاري».
