ليبيا... سحب فئة العشرين ديناراً لتعزيز الاستقرار المالي

كشف مصدر مسؤول بمصرف
ليبيا المركزي
لـ"العربي الجديد" عن نية المصرف سحب ورقة العشرين دينارا من الإصدارين الأول والثاني، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 14.3 مليار
دينار
ليبي، وذلك خلال العام الحالي، في خطوة جديدة ضمن برنامج إصلاح السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.
ويأتي هذا الإجراء عقب استكمال المصرف عملية سحب ورقة الخمسين دينارا، التي كانت تُقدّر قيمتها بنحو 13 مليار دينار، بهدف السيطرة على مستويات السيولة، والحد من الأنشطة غير الرسمية، مثل السوق السوداء وغسيل الأموال.
ويرى خبراء اقتصاد أن سحب الفئات القديمة يمثل إحدى أدوات تعقيم الكتلة النقدية المتداولة، ودفع النظام المصرفي نحو مزيد من الشفافية والتنظيم.
وفي هذا السياق، صرح أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية، عادل المقرحي، لـ "العربي الجديد" بأن سحب العملة القديمة عادة ما يرتبط بحالات تضخم مرتفع أو بتحولات كبرى في السياسة النقدية، ويهدف إلى إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية.
وأكد المقرحي أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تطبيق سياسات داعمة تضمن عدم نقص السيولة في الأسواق، مع توفير تسهيلات مصرفية للمواطنين في جميع المناطق، لا سيما النائية منها.
أسواق
التحديثات الحية
الليبيون يدفعون ثمن تراجع سعر الدينار مقابل الدولار
من جهته، رأى المصرفي معتز هويدي، أن السلطات النقدية، عبر هذه العملية، تسعى إلى تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة، وتعزيز استخدام الأدوات الإلكترونية في المعاملات المالية، تماشيًا مع خطط التحول الرقمي في القطاع المصرفي. وأضاف هويدي لـ "العربي الجديد" أن الآثار الإيجابية المتوقعة تشمل تقليص حجم الاقتصاد الموازي، وتحقيق رقابة أفضل على حركة النقد، مما قد يسهم في دعم الاستقرار المالي في البلاد. لكنه حذر من أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على مرونة التنفيذ والتواصل الفعال مع المواطنين لضمان فهم واسع لأهداف القرار، وتفادي أي تداعيات سلبية على الحياة اليومية.
سحب العملة القديمة
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي جمعة المنتصر بالله، إن سحب العملة القديمة ضروري لإعادة بناء الثقة بالنظام النقدي، مشددًا على ضرورة اقتران هذه الخطوة بسياسات نقدية داعمة لتفادي تراجع السيولة أو تفاقم أزمات المصارف. وأوضح المنتصر بالله لـ "العربي الجديد" أن هذا الإجراء سيمكن المصرف المركزي من تحسين إدارة السيولة وتعزيز رقابة العمليات النقدية، مع تأكيد أهمية توفير تسهيلات واسعة للمواطنين، خصوصًا في المناطق البعيدة، لضمان انسيابية عمليات الإيداع والاستبدال.
وأضاف أن النتائج الإيجابية المتوقعة تشمل تحسين جودة النقد المتداول، والحد من استخدام النقد في السوق الموازية، غير أن النجاح الكامل للقرار يظل مرهونًا بحسن التواصل مع المواطنين، وسلاسة الإجراءات المصرفية. ويأمل مصرف ليبيا المركزي أن يسهم هذا الإجراء في التخفيف من أزمة السيولة، عبر تقليص الفائض النقدي غير الرسمي، وتعزيز قدرة المصارف على تلبية احتياجات المواطنين.
ووفقًا لبيانات النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي حتى نهاية عام 2024، بلغ حجم العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي نحو 45.9 مليار دينار، دون احتساب العملة المطبوعة في روسيا، التي تُقدر بنحو 23 مليار دينار
(الدولار = نحو 5.46 دنانير).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

الدولار يسجل أدنى مستوى منذ 2023 بعد تهديدات ترامب التجارية لأوروبا

تراجع الدولار في ختام تعاملات الأسبوع بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة جديدة على الاتحاد الأوروبي، ما أثار مجدداً مخاوف المستثمرين بشأن سياسات التجارة العالمية، وأحدث موجات اضطراب داخل سوق العملات البالغ حجمها 7.5 تريليونات دولار يومياً. وانخفض مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري بنسبة وصلت إلى 0.6% مقترباً من أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الثاني 2023، ليواصل خسائره التي سجلها منذ بداية العام والتي تتجاوز 7%. وطرح ترامب فكرة فرض رسوم 50% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى غياب التقدم في المحادثات التجارية. وقال أروب شاترجي، وهو خبير استراتيجي في بنك "ويلز فارغو" في نيويورك إن "الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من الاتحاد الأوروبي تعيد إلى الواجهة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي". ورغم أن إدارة ترامب توصلت مؤخراً إلى اتفاقات مع بعض الدول، فإنّ حالة عدم اليقين العامة أضعفت جاذبية العملة الخضراء بوصفها ملاذاً آمناً. في المقابل، ارتفعت التوقعات التضخمية، وتقدمت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني واليورو. وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة في ختام تعاملات الأسبوع، بقيمة أعلى بنسبة 0.5% مقابل الدولار، يوم الجمعة، في بورصة نيويورك. كما قفز الين الياباني بنسبة 1.1% ليجرى تداول الدولار بـ142.45 يناً. وذكر صندوق "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت" أن الدولار بدأ يدخل مرحلة ضعف تمتد لعدة سنوات، مع تقليص المستثمرين الدوليين مراكزهم الاستثمارية الزائدة في الأصول الأميركية. وأصبحت السوق أكثر ميلاً إلى المراهنة على انخفاض العملة الخضراء مع تفاقم الحرب التجارية خلال العام الجاري. اقتصاد دولي التحديثات الحية بعد آبل.. ترامب يهدد سامسونغ برسوم على الهواتف غير المصنعة في أميركا ويملك المضاربون، بمن فيهم صناديق التحوط ومديرو الأصول وغيرهم، ما يقرب من 16.5 مليار دولار من المراكز الاستثمارية التي تراهن على ضعف الدولار، ما يقترب من أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية للأسبوع المنتهي في 13 مايو/ أيار الجاري. وقالت مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين في بنك "كريدي أغريكول" في مذكرة وفق بلومبيرغ: "ستستمر تدفقات التنويع بعيداً عن الدولار ولو بوتيرة أبطأ نظراً إلى أن الضرر الذي لحق بالعملة وقع بالفعل. ويشكك المستثمرون في قدرة ترامب على تمرير حزمة التحفيز المالي عبر الكونغرس في أعقاب خفض التصنيف الائتماني السيادي الأخير من قبل وكالة موديز. ومن شأن تمرير مشروع القانون أن يزيد من تعميق مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الماليات العامة". كما هدد ترامب بفرض ضريبة 25% على شركة آبل إذا لم تنقل تصنيع هواتف آيفون إلى داخل الولايات المتحدة، ما أدى إلى تراجع سعر سهم الشركة، وزاد من الإحساس العام بعدم استقرار سياسات يصعب التنبؤ بها. وكتب فريق من "بنك أوف أميركا" في مذكرة للبنك أن "المخاوف المالية أشعلت من جديد ضعف الدولار... لا تزال قيمة العملة الأميركية تعكس مخاطر سلبية عالية، إذ تحولت حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية من مسألة مؤقتة إلى مسألة هيكلية".

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

إعادة هيكلة المصارف الحكومية في العراق لتعزيز الاستقرار المالي

أكدت وزيرة المالية في العراق طيف سامي، أهمية مشروع إعادة هيكلة المصارف الحكومية بوصفها رافداً أساسياً لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المصرفي الحكومي. جاء ذلك خلال اجتماعها مع إدارات مصرفي الرافدين والرشيد وممثلي شركة "أرنست ويونغ" الاستشارية، حيث تم استعراض مراحل تنفيذ خطة الهيكلة، التي تتضمن تحديث الأنظمة الداخلية، وتعزيز الحوكمة، وتطوير البنية التحتية الإدارية والمالية لهذه المؤسسات الحيوية. ويأتي هذا المشروع في ظل تحديات مالية واقتصادية تواجه القطاع المصرفي العراقي، ويُنظر إليه بوصفه خطوة محورية نحو تحقيق تحول مؤسسي وإداري يعزز الثقة في البنوك الحكومية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام. ويتكوّن القطاع المصرفي العراقي من سبعة مصارف حكومية أساسية تُدير معظم العمليات التمويلية، إلى جانب 72 مصرفًا خاصًّا تتنوع بين الإسلامية والتجارية، إلا أنها تواجه تحديات في التوسع والارتباط الدولي. وفي مطلع العام الجاري، أعلنت الحكومة العراقية خططًا لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، بهدف تحويلها إلى مؤسسات مالية أكثر حداثة وكفاءة، قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد العراقي المتنامي. كما قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2025، تأسيس مصرف جديد بالكامل يعتمد على أحدث التقنيات المصرفية الرقمية، ويهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات، سواء داخل العراق أو خارجه. وقد سُمّي هذا المصرف الجديد بـ"مصرف الرافدين الأول"، وسيبدأ برأسمال أولي قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع هدف الوصول إلى تريليون دينار عراقي (نحو 763.7 مليون دولار) على أنه رأسمال نهائي. وستكون مساهمة الدولة في هذا الرأسمال بنسبة 28%. في هذا السياق، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي تُعد خطوة جوهرية ومهمة لتعزيز استقرار النظام المالي ودعم التنمية الاقتصادية في العراق. وأوضح أن هذه الهيكلة تهدف إلى تنظيم أفضل لإدارة التدفقات النقدية وتحسين كفاءة السيولة المالية للدولة، ما يسهم في تخفيف الضغوط المالية على الخزينة العامة. مشيراً إلى وجود انقسام واضح في السوق المصرفية، حيث تمتلك المصارف الأهلية أكثر من 78% من رؤوس الأموال، لكنها تسهم بنسبة محدودة لا تتجاوز 20% في عمليات التمويل والإيداع. طاقة التحديثات الحية تراجع أسعار النفط يضغط على موازنة العراق في المقابل، يهيمن مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميان على نحو 80% من هذه العمليات، رغم محدودية رأسمالهما، وهو ما يعكس خللًا هيكليًّا يتطلب إصلاحات عاجلة لإعادة التوازن للنظام المصرفي وتوسيع دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وشدد صالح على أن الهيكلة المصرفية عملية شاملة تشمل تحديث البنية التحتية للمصارف الحكومية، ورفع كفاءة إدارة الأصول والخصوم، وتطوير أنظمة الحوكمة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة قدرة القطاع المصرفي على المساهمة بشكل فعّال في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق التمويل والإقراض للمشاريع التنموية، ما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على إيرادات النفط. وأكد أن التحديات المالية والنقدية الراهنة، ولا سيما تقلبات أسعار النفط وضغوط السيولة، تستدعي الإسراع في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك زيادة رأس المال المصرفي وتحديث آليات العمل، لتعزيز استقرار القطاع المصرفي وتحسين إدارة الموارد المالية العامة. خطوة نحو نظام مصرفي متكامل من جانبه، قال مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة عبد الرحمن الشيخلي في حديث لـ"العربي الجديد"، إن مجلس الوزراء شرع في خطوات عملية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي الحكومي، الذي لا يزال يواجه تباطؤًا في مواكبة التطورات المرتبطة بالثورة الرقمية الرابعة، رغم أن عدد المصارف الحكومية العاملة حاليًّا يبلغ سبعة فقط. وأوضح أن لجانًا فنية تم تشكيلها بالتعاون مع عدد من كبريات الشركات العالمية لتقييم أداء هذه المصارف ومراقبتها، وقد خلصت إلى ضرورة البدء بهيكلة مصرف الرافدين تدريجيًّا، من خلال تقسيمه إلى مصرفين، الأول سيكون مخصصًا للتعاملات الحكومية، مع فتح باب المساهمة فيه أمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات عبر عرض أسهمه، أما الثاني فسيُدمج مع مصرف الرشيد، مع فتح المجال أيضًا لمساهمة رأس المال الخاص. أحداث سقوط العاصمة العراقية بغداد 9 إبريل 2003 وتوقع الشيخلي دمج المصرف الجديد مع كل من المصرفين الصناعي والزراعي، لتشكيل كيان مصرفي موحد يقدم جميع الخدمات المصرفية من دون تخصص قطاعي، على غرار النماذج العالمية التي تعتمد تقديم منتجات مصرفية شاملة. وأكد أن المصارف الخاصة تواجه اليوم خيارين، إما زيادة رؤوس أموالها إلى مستويات تؤهلها إلى الدخول في شراكات مع مصارف دولية وفتح حسابات مراسلة، وإما الاندماج فيما بينها لتحقيق الهدف ذاته من خلال تعزيز ملاءتها المالية. مشدداً على أن أهمية هذه المبادرة تكمن في بناء نظام مصرفي عراقي حديث يتماشى مع المعايير المصرفية الدولية، ويسهم في تحسين كفاءة القطاع المالي بما ينعكس إيجابًا على كل الاقتصاد الوطني. تحديات معقدة تواجه المصارف من جانب ثانٍ، أكد الباحث الاقتصادي أحمد صباح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عملية دمج المصارف الحكومية في العراق تواجه تحديات معقدة لا تقتصر على الجانب الفني أو الإداري فحسب، بل تمتد إلى البعد السياسي والاقتصادي العميق. وأوضح أن ضعف البنية التكنولوجية، وتداخل الصلاحيات، والقصور في الحوكمة، تعيق التقدم نحو دمج فعّال، لكن التحدي الأكبر يكمن في النفوذ السياسي المسيطر على البيئة المصرفية، ولا سيما في ظل امتلاك عدد كبير من المصارف الخاصة من قبل تيارات سياسية وفصائل مسلحة، ما يجعل من أي إصلاح حقيقي تهديدًا لمصالح تلك الأطراف. وأضاف أن دمج المصارف الحكومية يتطلب إرادة سياسية مستقلة، وإصلاحًا تشريعيًّا وماليًّا متكاملًا، إلى جانب ضمان استقلالية القرار المصرفي عن النفوذ الحزبي والمسلح، وهو ما يشكّل العقبة الأشد صعوبة في طريق أي عملية هيكلة حقيقية. وشدّد على أن استمرار هذه الهيمنة على القطاع المصرفي، سواء من خلال المصارف الأهلية أو بعض الإدارات الحكومية، يُفرغ أي مشروع إصلاحي من مضمونه، ويجعل دمج المصارف مجرد خطوة شكلية لا تحقق الأثر الاقتصادي المنشود.

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

الذهب يقفز أكثر من 2% ويسجل أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، بأكثر من اثنين في المئة مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 % إلى 3362.70 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1756 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن 5.1 % مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.1 % إلى 3365.8 دولاراً. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل "ترامب كان نشطاً جداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو/حزيران وهجومه اللاذع على شركة آبل وجامعة هارفارد، أدى إلى تراجع حاد في أسعار الأسهم، وهو أمر إيجابي للذهب". وأضاف وونغ: "تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية في يوم يشهد انخفاضاً في السيولة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة قد يضخم التحركات". وعادة ما ينظر إلى الذهب بوصفه ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية السياسية والمالية. وارتفع سعر البلاتين 1.2 % إلى 1094.05 دولاراً بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مايو/ أيار 2023 في وقت سابق من الجلسة. وأما ما يخص المعادن النفيسة الأخرى، فقد صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 33.44 دولاراً للأوقية، ونزل البلاديوم 1.6% إلى 998.89 دولاراً. وسجل كلا المعدنين مكاسب أسبوعية. وانخفضت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو/ حزيران. وقال إن آبل ستدفع رسوماً جمركية بنسبة 25 % على أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة والمصنعة في الخارج. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية 0.9 %، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أرخص عند حائزي العملات الأجنبية. ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وكان هجوم ترامب على الاتحاد الأوروبي مدفوعاً باعتقاد البيت الأبيض أن المفاوضات مع التكتل لا تتقدم بالسرعة الكافية. إلا أن تهديداته تمثل عودة إلى حرب واشنطن التجارية التي هزت ثقة الأسواق والشركات والمستهلكين وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. أسواق التحديثات الحية صدمة في الأسواق بعد تهديد ترامب لأوروبا و"آبل": هبوط الأسهم والعملات ويعد هجوم الرئيس الأميركي على آبل أحدث محاولاته للضغط على شركة بعينها لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، بعد ضغوط على شركات صناعة السيارات وشركات الأدوية ومصنعي الرقائق. ولا تنتج الولايات المتحدة أي هواتف ذكية، على الرغم من أن المستهلكين الأميركيين يشترون أكثر من 60 مليون هاتف سنوياً، ومن المرجح أن يؤدي نقل الإنتاج إلى زيادة تكلفة أجهزة آيفون بمئات الدولارات. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لقناة فوكس نيوز اليوم الجمعة إن تهديدات ترامب قد تؤدي إلى "تحفيز الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن دولاً أخرى تتفاوض مع واشنطن بحسن نية. وكتب ترامب على موقعه تروث سوشيال "الاتحاد الأوروبي، الذي تأسس في الأصل لاستغلال الولايات المتحدة في التجارة، من الصعب جداً التعامل معه. مناقشاتنا معهم لا تسفر عن أي نتيجة". وأحجمت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة عن التعليق على تهديد ترامب، قائلة إنها ستنتظر مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم الجمعة. ومن المقرر أن يجتمع مبعوثون من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لمناقشة التجارة في بروكسل في وقت لاحق من اليوم. (رويترز، العربي الجديد)