logo
"البلديات والنقل" تطلق منصة «بناء» لتسهيل إجراءات إصدار تصاريح البناء في أبوظبي

"البلديات والنقل" تطلق منصة «بناء» لتسهيل إجراءات إصدار تصاريح البناء في أبوظبي

الاتحاد١٨-٠٦-٢٠٢٥
ضمن الإطلاق الرسمي لمنصة «بناء» الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقًّعت دائرة البلديات والنقل اتفاقية تعاون متعددة الأطراف مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة إي آند الإمارات، على هامش فعاليات قمة أبوظبي للبنية التحتية التي عُقِدَت في مركز أبوظبي للطاقة بتنظيم من مركز أبوظبي للبنية التحتية.
وبموجب الاتفاقية، توحِّد الجهات الموقِّعة الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء والخدمات المتعلقة بها، ما يسهم في تسريع إصدار الموافقات والتصاريح، وتنظيم تبادل البيانات والمستندات والمراجعات الفنية والخدمات المعنية بمعاملات إنشاء المباني.
وتُعَدُّ منصة «بناء» الأولى من نوعها في المنطقة، وتمثِّل نقلة نوعية في آلية تقديم مخططات البناء ومراجعتها واعتمادها للمشاريع الجديدة والقائمة في إمارة أبوظبي. وتسهم المنصة في تقليص وقت الإجراءات بنسبة تصل إلى 70%، إضافة إلى تقليل التكاليف، والحد من الهدر عبر كشف «التصاميم الزائدة عن الحاجة»، مثل استخدام مواد ثقيلة أو حلول إنشائية غير ضرورية في مبانٍ صغيرة مثل الفلل، دون المساس بجودة أو سلامة البناء.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «يسرُّنا إطلاق منصة (بناء) بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، التي تمثِّل نقلة نوعية في قطاع البناء والإنشاء، وتدعم توجُّهاتنا نحو التحوُّل الرقمي الكامل لعمليات إصدار التصاريح المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت ذاته، ترسي معايير عالمية جديدة للكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات الحكومية».
وتطبِّق الدائرة النظام على مراحل، لإتاحة الوقت الكافي للمُصممين والمقاولين والمطورين للتكيُّف مع آلياته. وانسجاماً مع مستهدفات عام المجتمع، خصَّصت الدائرة المرحلة الأولى من التطبيق للفلل الخاصة الجديدة، التي وصل عدد طلباتها إلى نحو 20،000 معاملة سنوياً، إلى جانب إتاحتهالأصحاب الفلل من الأفراد ومستشاريهم ومقاوليهم، للتعرُّف على الإجراءات ومتابعتها بشكل مباشر.
وقال عبدالله محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل:«يمهِّد إطلاق منصة (بناء) على مستوى الإمارة إرساء معايير عالمية جديدة لنماذج الأُطر التنظيمية والرقابية لقطاع البناء والإنشاء. وندعو المعماريين والمهندسين ومُلاك المشاريع وجميع الأطراف المعنية إلى تبنّي هذا التغيُّر، لما يتيحه من فرص وفوائد ملموسة للجميع على مختلف المستويات».
وتعتمد هذه المنصة المتطورة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونمذجة معلومات البناء (BIM)، التي أُطلِقَت عام 2024 إلى جانب تقنيات الواقع الافتراضي والمعزّز، بهدف رفع الكفاءة وضمان الالتزام باللوائح والمعايير الإنشائية.
وأكَّدت الدائرة أنَّ المنصة تتبنّى نهجاً مبتكراً لمراجعة المشاريع عبر أحدث التقنيات التي تُتيح للمستخدمين استكشاف مواقع البناء عن بُعد، وتحديد المناطق التي تتطلَّب مراجعةً أو تحسيناً. أمّا في الموقع نفسه، فتعمل تقنية الواقع المعزّز على تحسين عمليات التفتيش من خلال دمج بيانات التصميم ثلاثي الأبعاد مع الهياكل والمساحات الفعلية، ما يمكِّن المفتشين من تحديد المناطق التي تتطلَّب فحصا أكثر دقة.
وإضافة إلى ذلك، يضمُّ النظام أداة مراجعة ذكية لتحليل المخططات ثنائية الأبعاد للمباني الحالية أو القديمة التي تحتاج إلى تعديل أو تحسين، ما يضمن الدقة والامتثال للوائح، والتوافق مع معايير البناء في أبوظبي. وتستمر حالياً عملية مراجعة جميع المخططات ثنائية الأبعاد للمباني الجديدة والقائمة يدوياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي تدريجياً في العملية.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ «بناء» تُتيح لأكثر من 15 جهة حكومية الوصول إلى المخططات والوثائق ذات الصلة، ما يوفِّر منصة موحَّدة تُمكِّن المقاولين ومالكي المشاريع والاستشاريين من الحصول على التصاريح والشهادات المطلوبة. وتوفِّر «بناء» رؤية شاملة عن تقدُّم كل مشروع، بدءاً من التصميم الأوَّلي وحتى الإنجاز النهائي، ما يضمن تنسيقاً سَلِساً في جميع المراحل.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

8.8 مليار درهم أرباح «إي آند» خلال النصف الأول بنمو 60.7%
8.8 مليار درهم أرباح «إي آند» خلال النصف الأول بنمو 60.7%

الاتحاد

time٣١-٠٧-٢٠٢٥

  • الاتحاد

8.8 مليار درهم أرباح «إي آند» خلال النصف الأول بنمو 60.7%

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة «إي آند»، اليوم، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، والتي عكست استمرارَ وتيرة النمو في مختلف ركائز الأعمال. وجاءت هذه النتائج لتُتَرْجِمَ رؤيتها الاستراتيجية، وترسِّخ مكانتها باعتبارها مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة تُسهم بفاعلية في قيادة التحول الرقمي عبر الأسواق الإقليمية والعالمية. وسجَّلت «إي آند» ارتفاعا في إيراداتها الموحدة في النصف الأول، حيث بلغت 34.9 مليار درهم، محقِّقة زيادة بنسبة 23.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح الموحدة إلى 8.8 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 60.7%، ما يؤكِّد الأداء القوي للمجموعة عبْر محفظة أعمالها المتنوعة، ووصلت الأرباح الموحدة للمجموعة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من العام إلى 15.4 مليار درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 18.8% على أساس سنوي، محققة هامش ربح بنسبة 44.1%. وعزَّزت «إي آند» نطاق حضورها العالمي، حيث ارتفع عدد المشتركين إلى 198 مليون مشترك حول العالم، بزيادة قدرها 13.1% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. كما بلغ عدد مشتركي «إي آند الإمارات» 15.5 مليون مشترك، بزيادة قدرها 6.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ويأتي ذلك نتيجة الطلب المتزايد على حلول الاتصال المتقدمة وخدمات الذكاء الاصطناعي والتجارب الرقمية المتكاملة التي تُواصل المجموعةُ تطويرها، لتلبية تطلعات الأفراد والشركات على حد سواء. وتعليقاً على النتائج المالية، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي آند»: واصلت مجموعة «إي آند» ترسيخَ مكانتها العالمية خلال النصف الأول من عام 2025، بفضل الاستثمارات الاستراتيجية المدروسة ونموذج الأعمال القوي. ويجسِّد أَدَاؤنا الجيد والمتواصل التزامَنا بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، معتمدين على الرؤية الاستراتيجية الواضحة التي يتبناها مجلس الإدارة لتحقيق نموٍّ طويل الأمد. وأضاف معاليه: تابعنا خلال النصف الأول من هذا العام مسارنا التصاعدي في النمو، حيث سجلت «إي آند» إيرادات موحدة بلغت 34.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 23.3% على أساس سنوي، وحققت صافي أرباح موحدة بقيمة 8.8 مليار درهم، بنمو نسبته 60.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وإلى جانب أدائنا المالي المتميز، فقد واصلنا التركيز على توفير أحدث التقنيات لخدمة عملائنا على أفضل وجه، حيث قمنا بتقديم «منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات» بالشَّرَاكَة مع «أمازون ويب سيرفيسز» و«مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات»، والتي تشكِّل نَقْلَةً نوعية في دعم طموحات الدولة في تعزيز سيادتها الرقمية وتأمين بياناتها الوطنية، وتَعزِيز تِقَنيات الذكاء الاصطناعي الآمن والابتكار السحابي وتمكين القطاعات الحيوية من الاعتماد على بنية تحتية محلية متقدمة، بما يسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مُسْتَدَامَة تعزِّز مكانة دولة الإمارات على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي. واختتم معاليه: بفضل الرؤية الاسْتِشْرَافِيَّة والطموحة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ستواصل «إي آند» تمكين اقتصاد المعرفة بمسؤولية وتَفَانٍ، مع التزامنا الراسخ ببناء مجتمعات أكثر شمولية يقودها الابتكار في جميع الأسواق التي نخدمها. بدَوْرِه، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: حققت «إي آند» أداءً قويًّا خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس مرونتنا العالية وقدرتنا على التكيُّف والابتكار. تمكَّنا أيضًا من مواصلة النمو الذي شهدته ركائز أعمالنا المختلفة، حيث مكَّنَتنا مصادر إيراداتنا المتنوعة من تحقيق نجاحٍ ماليٍّ ونموٍّ تشغيليٍّ قوي وسجلنا نموًّا في الإيرادات الموحدة بنسبة 28.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 18.0 مليار درهم خلال الربع الثاني، وبنسبة 23.3% لتصل إلى 34.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام. كما نَمَت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.4 مليار درهم في النصف الأول تؤكِّد هذه النتائج نجاحَ استراتيجيتنا التَّحَوُّلِيَّة وتركيزنا المستمر على التميز التشغيلي وخلق القيمة المستدامة. وأضاف دويدار: لقد حقَّقْنا خطوات استراتيجية مهمة، من بينها بيع حصتنا في شركة «خزنة» وجزء من حصتنا في «أيرلو» خلال النصف الأول من العام، الأمر الذي مَنَحَنَا مرونةً مالية كبيرة وعلاوة على ذلك، قدَّمنا «منصة الإطلاق السيادية لدولة الإمارات» لنعزِّز تركيزنا على حلول الذكاء الاصطناعي الآمنة والسيادية، وكُنَّا من أوائل الشركات التي تحصل على تصنيف «الفئة S» الأعلى ضمن مبادرة «Dubai AI Seal»، وهو إنجازٌ يعكس التزام «إي آند» بتطوير ونشر حلول وخدمات ذكاء اصطناعي مسؤولة وفق أعلى المعايير في المجال، وأتممْنا أيضًا صفقةَ الاسْتِحْوَاذ على شركة «صربيا برودباند»، في خطوة استراتيجية تعزِّز حضورنا الدولي، وتوسِّع نطاق أعمالنا في حين تساهم شراكتنا مع «كوالكوم» في تسريع وتيرة تطوير شبكات الجيل الخامس، وتكامل الذكاء الاصطناعي الطرفي في القطاعات الحيوية، بما يدعم جهودنا في ترسيخ الابتكار التقني باعتباره ركيزةً للنمو المستدام. واختتم بقوله: لقد حظي التطور الذي حققناه بتقدير عالمي، حيث تمَّ تصنيف «إي آند» باعتبارها العلامة التجارية الأسرع نموًّا في العالم من قِبَلِ «براند فاينانس»، وهو تقدير يعكس طموحنا الجريء وابتكاراتنا المرتكزة حول العملاء وتوسُّعنا العالمي المتسارع. ومع تطلعنا للمستقبل، نواصل التركيز على تمكين التقنيات المستقبلية وتحقيق تأثير مستدام في المجتمعات التي نخدمها، ترسيخًا لدورنا في قيادة مشهد الابتكار والتحول الرقمي عالميًّا.

«الأوراق المالية»: 55% نمو عدد التراخيص الجديدة خلال النصف الأول
«الأوراق المالية»: 55% نمو عدد التراخيص الجديدة خلال النصف الأول

الاتحاد

time١٥-٠٧-٢٠٢٥

  • الاتحاد

«الأوراق المالية»: 55% نمو عدد التراخيص الجديدة خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد) استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في اجتماعه الثالث لعام 2025، مؤشرات الأداء الرئيسة للهيئة خلال النصف الأول من عام 2025. وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت الهيئة نمواً استثنائياً في عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55%، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما سجّل عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة زيادة ملحوظة بنسبة 79%، انعكست في ارتفاع قياسي في إجمالي قيمة الأصول المدارة بنسبة 230%. إلى جانب ذلك، ارتفع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة بنسبة 54%، وسجلت قيمة برامج السندات والصكوك المسجلة نمواً بنحو 35% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، الأمر الذي يعكس قدرة الهيئة على استقطاب الاستثمارات العالمية، ويعزز دورها المحوري في ترسيخ موقع الإمارات على خريطة الاستثمار العالمي. وأقر المجلس، خلال الاجتماع، حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تجسد التزام الهيئة بتسريع وتيرة التطوير في قطاع الأسواق المالية، ومواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية الدولة، وبما ينسجم مع رؤية الإمارات للتحول الاقتصادي المستقبلي. وعقد المجلس اجتماعه برئاسة معالي محمد علي الشرفا، وبحضور نائب الرئيس فيصل يوسف سليطين، وأعضاء المجلس، الدكتور علي محمد الرميثي، وحمد صياح المزروعي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وعارف محمد أميري، وراشد علي النيادي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة وليد سعيد العوضي. وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن رؤية الهيئة تنبثق من إيمان عميق بدور دولة الإمارات مركزاً عالمياً لانطلاق التحولات الاقتصادية المستقبلية، وذلك من خلال منظومة مالية متكاملة تقوم على الابتكار والتميّز التنظيمي، والتي تسهم بدورها في الارتقاء بمكانة الدولة كمحور مالي مؤثر وفاعل في صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، التزام الهيئة بقيادة تحوّل نوعي في المنظومة الاقتصادية العالمية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج يُحتذى به في الابتكار التنظيمي وحماية المستثمرين. وقال: لا نقتصر على مواكبة التطورات العالمية، بل نُعيد رسم ملامحها من خلال صياغة معايير جديدة تفتح آفاقاً غير مسبوقة للنمو المستدام، ومن خلال إطار تنظيمي مبتكر، نُعيد تعريف مفاهيم الشفافية والمساءلة والتميّز، بما يدفع الإمارات إلى طليعة التأثير في الاقتصاد الدولي. وفي إطار التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ مبادئ الشفافية، اطّلع المجلس على مستجدات ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 190 مليون درهم. وفي خطوة استراتيجية تعكس مستوى التنسيق والتكامل الريادي بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات، اعتمد مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعضوية كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية «FSRA«، وسلطة دبي للخدمات المالية»DFSA»، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي VARA، إلى جانب نخبة من الخبراء المتخصصين تضم كلاً من براين ستيروالت، وسهر بدران، وسعيد منصور العور. وستتولى اللجنة دراسة ومراجعة مسودات التشريعات الجديدة في قطاع الأوراق المالية والسلع، وتقييم الأُطر التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات التطويرية التي تعزز التوافق والانسجام بين الجهات التنظيمية، مما يعزز مرونة وكفاءة المنظومة المالية ويُرسّخ مكانة الإمارات محوراً استراتيجياً رائداً في الأسواق المالية الدولية. كما ناقش الاجتماع أهم النتائج المترتبة على إطلاق تسجيل «المؤثرين الماليين - Finfluencers»، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يمثل تحولاً نوعياً في دور الجهات التنظيمية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي. وتسعى المبادرة إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة المالية الرقمية، كما تسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للتغيير، تدعم نزاهة الأسواق وتفتح آفاقاً جديدة للتأثير الاقتصادي على الصعيد الدولي. كذلك اعتمد المجلس إطاراً تنظيمياً جديداً لتنظيم الشهرة وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة. ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.

"الأوراق المالية والسلع" تقر حزمة قرارات تطويرية
"الأوراق المالية والسلع" تقر حزمة قرارات تطويرية

الاتحاد

time١٤-٠٧-٢٠٢٥

  • الاتحاد

"الأوراق المالية والسلع" تقر حزمة قرارات تطويرية

استعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، في اجتماعه الثالث لعام 2025، مؤشرات الأداء الرئيسة للهيئة خلال النصف الأول من عام 2025. ووفق بيان صحفي صادر اليوم، أقر المجلس خلال الاجتماع حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تجسد التزام الهيئة بتسريع وتيرة التطوير في قطاع الأسواق المالية، ومواءمة تشريعاته مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية الدولة وبما ينسجم مع رؤية الإمارات للتحول الاقتصادي المستقبلي. وعقد المجلس اجتماعه برئاسة معالي محمد علي الشرفا، وبحضور نائب الرئيس فيصل يوسف سليطين، وأعضاء المجلس، الدكتور علي محمد الرميثي، وحمد صياح المزروعي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وعارف محمد أميري، وراشد علي النيادي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة وليد سعيد العوضي. وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن رؤية الهيئة تنبثق من إيمان عميق بدور دولة الإمارات مركزا عالميا لانطلاق التحولات الاقتصادية المستقبلية، وذلك من خلال منظومة مالية متكاملة تقوم على الابتكار والتميّز التنظيمي، والتي تسهم بدورها في الارتقاء بمكانة الدولة كمحور مالي مؤثر وفاعل في صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي. من جانبه، أكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، التزام الهيئة بقيادة تحوّل نوعي في المنظومة الاقتصادية العالمية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج يُحتذى به في الابتكار التنظيمي وحماية المستثمرين. وقال لا نقتصر على مواكبة التطورات العالمية، بل نُعيد رسم ملامحها من خلال صياغة معايير جديدة تفتح آفاقًا غير مسبوقة للنمو المستدام، ومن خلال إطار تنظيمي مبتكر، نُعيد تعريف مفاهيم الشفافية والمساءلة والتميّز، بما يدفع الإمارات إلى طليعة التأثير في الاقتصاد الدولي. وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت الهيئة نموًا استثنائيًا في عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55%، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما سجّل عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة زيادة ملحوظة بنسبة 79%، انعكست في ارتفاع قياسي في إجمالي قيمة الأصول المدارة بنسبة 230%. إلى جانب ذلك، ارتفع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة بنسبة 54%، وسجلت قيمة برامج السندات والصكوك المسجلة نموًا بنحو 35% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، الأمر الذي يعكس قدرة الهيئة على استقطاب الاستثمارات العالمية ويعزز دورها المحوري في ترسيخ موقع الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي. وفي إطار التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ مبادئ الشفافية، اطّلع المجلس على مستجدات ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 190 مليون درهم. وفي خطوة استراتيجية تعكس مستوى التنسيق والتكامل الريادي بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات، اعتمد مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعضوية كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية "FSRA"، وسلطة دبي للخدمات المالية "DFSA"، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي VARA، إلى جانب نخبة من الخبراء المتخصصين تضم كل من براين ستيروالت، وسهر بدران، وسعيد منصور العور. وستتولى اللجنة دراسة ومراجعة مسودات التشريعات الجديدة في قطاع الأوراق المالية والسلع، وتقييم الأُطر التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات التطويرية التي تعزز التوافق والانسجام بين الجهات التنظيمية، مما يعزز مرونة وكفاءة المنظومة المالية ويُرسّخ مكانة الإمارات محورا إستراتيجيا رائدا في الأسواق المالية الدولية. كما ناقش الاجتماع أهم النتائج المترتبة على إطلاق تسجيل "المؤثرين الماليين - Finfluencers"، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة والذي يمثل تحولاً نوعياً في دور الجهات التنظيمية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي. وتسعى المبادرة إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة المالية الرقمية، كما تسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للتغيير، تدعم نزاهة الأسواق وتفتح آفاقاً جديدة للتأثير الاقتصادي على الصعيد الدولي. كذلك اعتمد المجلس إطاراً تنظيمياً جديداً لتنظيم الشهرة وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة. ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store