الكوارث الطبيعية تكبد العالم 135 مليار دولار في النصف الأول من 2025
وأضافت شركة "سويس ري"، المتخصصة في تأمين شركات التأمين، أن خسائر النصف الأول من العام ارتفعت من 123 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، إلى 135 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025.
وقدرت شركة إعادة التأمين العملاقة، ومقرها زيورخ في سويسرا، خسائر شركات التأمين في النصف الأول من هذا العام بنحو 80 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف متوسط السنوات العشر الماضية، بأسعار عام 2025.
وأشارت "سويس ري" إلى أن حرائق لوس أنجلوس التي اندلعت في يناير/كانون الثاني تُشكل أكبر خسارة مؤمَّن عليها لحرائق الغابات على الإطلاق، إذ بلغت قيمتها التقديرية 40 مليار دولار.
وذكرت أن "حدة الخسائر الاستثنائية" الناجمة عن الحرائق تُعزى إلى استمرار الرياح، وقلة هطول الأمطار، و"وجود بعضٍ من أكثر التجمعات كثافة للعقارات السكنية العائلية العالية القيمة في الولايات المتحدة".
وأفادت الشركة بأن الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات ارتفعت بشكل حاد في العقد الماضي بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتكرار الجفاف وتغير أنماط هطول الأمطار، إضافة إلى اتساع الضواحي وتركيز الأصول العالية القيمة.
وأضافت أن "معظم خسائر الحرائق تنشأ في الولايات المتحدة، وخاصة في كاليفورنيا، حيث كان التوسع في المناطق الخطرة مرتفعا".
وقبل عام 2015، شكلت الخسائر المؤمن عليها المتعلقة بحرائق الغابات حوالي 1% من إجمالي مطالبات الكوارث الطبيعية، لكنها الآن تُمثل 7%.
موسم الأعاصير
وبلغت الخسائر المؤمن عليها من العواصف الرعدية الشديدة 31 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025.
وعادة ما يكون النصف الثاني من العام أكثر كلفة لشركات التأمين بسبب الأضرار التي تحدث في موسم أعاصير شمال الأطلسي.
إعلان
وإذا استمرت اتجاهات الخسائر الحالية، فقد تتجاوز الخسائر العالمية المؤمنة من الكوارث الطبيعية في عام 2025 توقعات معهد "سويس ري" البالغة 150 مليار دولار.
وقال جيروم هايغلي، كبير الاقتصاديين في مجموعة "سويس ري"، إن "أقوى وسيلة لتعزيز مرونة المجتمعات وسلامتها هي مضاعفة جهود التخفيف والتكيف". وأضاف "هنا يمكن للجميع المساعدة في تقليل الخسائر قبل وقوعها".
وتابع "في حين أن تدابير التخفيف والتكيف لها ثمن، فإن أبحاثنا تُظهر -على سبيل المثال- أن تدابير الحماية من الفيضانات، مثل السدود وبوابات الفيضانات، أكثر فاعلية من حيث التكلفة بما يصل إلى 10 مرات من إعادة الإعمار".
وكان زلزال مارس/آذار في ميانمار من بين الكوارث الطبيعية الكبرى في الأشهر الستة الأولى من العام، إذ شعر به سكان تايلند والهند والصين المجاورة.
وفي تايلند وحدها، بلغت الخسائر المؤمنة 1.5 مليار دولار.
وإجمالا، بينما تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر اقتصادية بقيمة 135 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، تسببت الكوارث من صنع الإنسان، والتي تشمل الحوادث الصناعية، في خسائر أخرى بقيمة 8 مليارات دولار، منها 7 مليارات دولار خسائر مؤمَّن عليها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
ترامب يدعو رئيس شركة إنتل إلى الاستقالة "فورا" بسبب علاقته مع الصين
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس الرئيس الجديد لشركة إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية إلى الاستقالة "فورا"، بعدما أثار سناتور جمهوري مخاوف تتعلق بالأمن القومي على خلفية ارتباطاته بشركات في الصين. وقال ترامب على منصته تروث سوشال إن "الرئيس التنفيذي لشركة إنتل في موقف متضارب للغاية ويجب أن يستقيل فورا. ليس هناك حل آخر لهذه المشكلة". جاء ذلك غداة تصريح السناتور توم كوتون بأنه وجّه رسالة إلى إنتل يتساءل فيها عن العلاقات بين الرئيس التنفيذي ليب-بو تان وشركات صينية. علاقات صينية وأورد في الرسالة التي نشر نسخة منها على موقعه الإلكتروني أن تان "يسيطر وفق تقارير على عشرات الشركات الصينية، وله حصص في مئات الشركات الصينية المتخصصة في التصنيع المتقدم والرقائق. وتفيد التقارير بأن 8 على الأقل من هذه الشركات لها علاقات بجيش التحرير الشعبي الصيني". كما أشار كوتون إلى دور تان بصفته الرئيس السابق لشركة (كادنس ديزاين سيستمز)، والتي قال إنها مؤخرا "أقرت بالذنب في بيع منتجاتها بشكل غير قانوني إلى كلية عسكرية صينية ونقل تكنولوجيتها إلى شركة أشباه موصلات صينية مرتبطة بها من دون الحصول على تراخيص". وقال إن تان كان رئيسا للشركة في ذلك الوقت. وتراجع سهم إنتل 2.67% إلى 17.87 دولارا في أحدث تعاملات وقت إعداد هذا التقرير. تولى رجل الأعمال المخضرم المولود في ماليزيا، قيادة شركة إنتل المتعثرة في مارس/ آذار، وأعلن عن خطط لتسريح موظفين في وقت أدت التعرفات الجمركية التي فرضها البيت الأبيض وقيود التصدير إلى إرباك السوق. وقال تان إنه "لن يكون من السهل" خوض التحديات التي تواجه الشركة.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
ترامب يهدد بضرائب بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات والشرائح
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته فرض ضرائب تصل إلى 100% على أشباه الموصلات الواردة إلى الولايات المتحدة ، مستثنيا الشركات التي تصنع منتجاتها داخل أميركا. وفي تصريحات صحفية، قال ترامب إن الشركات -التي بدأت في تصنيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة أو وعدت بهذا الأمر وبدأت في اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك- ستستثنى من هذه التعريفة الجمركية. وتأتي هذه الخطوة ضمن محاولات ترامب والحكومة الأميركية إقناع الشركات الكبرى ببدء عمليات التصنيع الخاصة بها داخل البلاد، وهي موجهة بشكل أساسي إلى الشركات التقنية التي تعتمد على أشباه الموصلات. ويتزامن هذا الإعلان مع إعلان " آبل" توسيع عملياتها داخل أميركا وإنفاق 100 مليار دولار إضافية على المصانع الخاصة بها، وذلك إلى جانب قيمة الاستثمار السابق المقدر بـ500 مليار دولار، في خطوة تهدف بشكل أساسي إلى محاولة نقل تصنيع هواتف "آيفون" داخل أميركا. كما تحاول "آبل" عبر هذه الاستثمارات خفض الضغط الذي تتعرض له من قبل الحكومة الأميركية بسبب وارداتها من خارج البلاد. وأكد ترامب -أثناء حديثه مع المراسلين في البيت الأبيض – أن قيمة الضرائب تراكمية، ويمكن أن يتم تطبيقها بأثر رجعي إذا لم تلتزم الشركات بوعودها بالإنتاج داخل أميركا. وعلى صعيد آخر، صرح مبعوث التجارة الأعلى لكوريا الجنوبية -اليوم الخميس- أن الشركات الكورية وتحديدا "سامسونغ" و"إس كيه هاينكس" (SK Hynix) لن تخضع لهذه الضرائب الجديدة، مضيفا بأن الاتفاقيات التجارية بين واشنطن وسول تحمي الشركات من مثل هذه الضرائب، وقد رفضت الشركتان المذكورتان التعليق على هذا الأمر. ولم يكن حظ الدول الأخرى مثل كوريا الجنوبية، إذ قال دان لاتشيكا رئيس صناعة أشباه الموصلات الفلبينية -في حديث مع وكالة رويترز- إن خطة ترامب ستكون "مدمرة" لبلاده. أما وزير التجارة الماليزي تنكو ظفرول عزيز فقد حذر من أثر هذه الخطوة على قطاع صناعة أشباه الموصلات، مشيرا إلى أن بلاده ستخسر سوقا هاما حال زيادة الضرائب. ولكن موقف "تي إس إم سي" (الشركة التايوانية لصناعة الشرائح وأشباه الموصلات) كان أفضل كثيرا من الشركات والدول الأخرى، وذلك لأنها بدأت السنوات الماضية بالاستثمار في بناء عدد من المصانع التابعة لها داخل أميركا أو حتى الاستحواذ على مجموعة من المصانع الموجودة بالفعل. وكذلك حظيت اليابان ودول الاتحاد الأوروبي بصفقة مناسبة أكثر من غيرها، إذ وافق الاتحاد على ضرائب ثابتة بقيمة 15% على جميع صادراته، سواء كانت سيارات أو شرائح أو أدوية، ووعدت الحكومة الأميركية اليابان بأن ضرائبها لن تكون أعلى من البلاد الأخرى. ولذلك لن يكون أثر الضرائب عليها كبيرا مثل بقية الشركات، فهي في النهاية يمكن أن تصنع أشباه الموصلات داخل البلاد مباشرة لتبدأ بتزويدها لعملائها الكبار أمثال "إنفيديا" وغيرها من الشركات.
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
قرار "ميرسك" بوقف الشحن المباشر يهدد تنافسية صادرات جنوب أفريقيا
أعلنت شركة "ميرسك" الدانماركية، إحدى أبرز شركات الشحن البحري العالمية، عن وقف رحلاتها المباشرة بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. القرار، الذي أُبلغ به العملاء هذا الأسبوع، يعني أن الصادرات الجنوب أفريقية ستُعاد توجيهها عبر موانئ وسيطة في أوروبا، مما سيؤدي إلى إطالة زمن الشحن وارتفاع تكاليف النقل، في وقت تواجه فيه الشركات المحلية ضغوطا متزايدة على مستوى سلاسل الإمداد. ورغم أن "ميرسك" أرجعت هذه الخطوة إلى "إعادة هيكلة تشغيلية" و"تغيرات في سلاسل التوريد العالمية"، فإن توقيت الإعلان أثار قلقا داخل قطاع التصدير الجنوب أفريقي، خاصة في ظل توتر العلاقات التجارية مع واشنطن. توتر سياسي يترجم اقتصاديا يأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه العلاقات بين بريتوريا والولايات المتحدة فتورا متزايدا، بعد تهديدات أميركية بمراجعة أهلية جنوب أفريقيا ضمن اتفاقية "أغوا"، التي تتيح للدول الأفريقية تصدير آلاف المنتجات إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية. ويرى مراقبون أن تراجع العلاقات الثنائية قد ينعكس على بيئة التصدير، لا سيما في ظل اعتماد المصدرين الجنوب أفريقيين على خطوط الشحن المباشرة للوصول إلى الأسواق الأميركية بكفاءة، وهو ما يجعل قرار "ميرسك" أكثر من مجرد تعديل لوجيستي، بل مؤشرا على تغيرات أعمق في المشهد التجاري. تكاليف متصاعدة وزمن شحن أطول بحسب تقديرات القطاع، فإن زمن الشحن الذي كان يتراوح بين 4 و6 أسابيع عبر الخط المباشر، قد يمتد إلى ما بين 6 و8 أسابيع أو أكثر، نتيجة التحويل عبر موانئ أوروبا، خاصة خلال فترات الازدحام الموسمية. أما من الناحية المالية، فإن التكاليف مرشحة للارتفاع بنسبة تتراوح بين 20 و40%، نتيجة زيادة مصاريف الوقود والمناولة والتشغيل، إلى جانب رسوم التحويل التي تتراوح بين 200 و250 دولارا للحاوية، ورسوم موسم الذروة التي قد تصل إلى ألف دولار للحاوية الواحدة من فئة 40 قدما. تنافسية على المحك في ظل سلاسل توريد أقل كفاءة وأكثر تكلفة، يواجه المصدرون الجنوب أفريقيون تحديات متزايدة تهدد تنافسية منتجاتهم في الأسواق العالمية. ويخشى خبراء أن يؤدي هذا التحول إلى تراجع القدرة التصديرية للبلاد، خاصة في القطاعات التي تعتمد على سرعة الوصول وكفاءة النقل.
