قرار "ميرسك" بوقف الشحن المباشر يهدد تنافسية صادرات جنوب أفريقيا
القرار، الذي أُبلغ به العملاء هذا الأسبوع، يعني أن الصادرات الجنوب أفريقية ستُعاد توجيهها عبر موانئ وسيطة في أوروبا، مما سيؤدي إلى إطالة زمن الشحن وارتفاع تكاليف النقل، في وقت تواجه فيه الشركات المحلية ضغوطا متزايدة على مستوى سلاسل الإمداد.
ورغم أن "ميرسك" أرجعت هذه الخطوة إلى "إعادة هيكلة تشغيلية" و"تغيرات في سلاسل التوريد العالمية"، فإن توقيت الإعلان أثار قلقا داخل قطاع التصدير الجنوب أفريقي، خاصة في ظل توتر العلاقات التجارية مع واشنطن.
توتر سياسي يترجم اقتصاديا
يأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه العلاقات بين بريتوريا والولايات المتحدة فتورا متزايدا، بعد تهديدات أميركية بمراجعة أهلية جنوب أفريقيا ضمن اتفاقية "أغوا"، التي تتيح للدول الأفريقية تصدير آلاف المنتجات إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية.
ويرى مراقبون أن تراجع العلاقات الثنائية قد ينعكس على بيئة التصدير، لا سيما في ظل اعتماد المصدرين الجنوب أفريقيين على خطوط الشحن المباشرة للوصول إلى الأسواق الأميركية بكفاءة، وهو ما يجعل قرار "ميرسك" أكثر من مجرد تعديل لوجيستي، بل مؤشرا على تغيرات أعمق في المشهد التجاري.
تكاليف متصاعدة وزمن شحن أطول
بحسب تقديرات القطاع، فإن زمن الشحن الذي كان يتراوح بين 4 و6 أسابيع عبر الخط المباشر، قد يمتد إلى ما بين 6 و8 أسابيع أو أكثر، نتيجة التحويل عبر موانئ أوروبا، خاصة خلال فترات الازدحام الموسمية.
أما من الناحية المالية، فإن التكاليف مرشحة للارتفاع بنسبة تتراوح بين 20 و40%، نتيجة زيادة مصاريف الوقود والمناولة والتشغيل، إلى جانب رسوم التحويل التي تتراوح بين 200 و250 دولارا للحاوية، ورسوم موسم الذروة التي قد تصل إلى ألف دولار للحاوية الواحدة من فئة 40 قدما.
تنافسية على المحك
في ظل سلاسل توريد أقل كفاءة وأكثر تكلفة، يواجه المصدرون الجنوب أفريقيون تحديات متزايدة تهدد تنافسية منتجاتهم في الأسواق العالمية.
ويخشى خبراء أن يؤدي هذا التحول إلى تراجع القدرة التصديرية للبلاد، خاصة في القطاعات التي تعتمد على سرعة الوصول وكفاءة النقل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
بينها الأحذية والموز والسيارت.. سلع سترفع رسوم ترامب الجمركية أسعارها بأميركا
مع بدء سريان الجولة الأحدث من الرسوم الجمركية التي أقرّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يتّجه الأميركيون لمواجهة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تطال سلعا استهلاكية أساسية مثل الأحذية والموز وحتى السيارات. وبحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن "مختبر الموازنة التابع لجامعة ييل"، فإن متوسط الضريبة على الواردات ارتفع إلى أكثر من 18%، مقارنة بنسبة 2.4% فقط في كانون الثاني/يناير الماضي، في قفزة وُصفت بأنها الأعلى منذ عام 1934. الأحذية والسيارات.. زيادات كبيرة وتشير تقديرات "مختبر ييل" إلى أن أكثر القطاعات تضررا ستكون تلك المتعلقة بالملابس والمواد الغذائية والسيارات. ففي الأجل القصير، يُتوقّع أن ترتفع أسعار الأحذية بنسبة تصل إلى 40%، بينما قد ترتفع كلفة الملابس بنسبة 38%. أما المنتجات الطازجة من خضار وفاكهة، فمن المتوقع أن تزداد أسعارها بنسبة 7%. وعلى صعيد السيارات، قد يضطر الأميركيون لدفع ما معدّله 5800 دولار إضافي لشراء سيارة جديدة، في وقت تعاني فيه ميزانيات الأسر من ضغوط التضخّم. وفي هذا السياق، قالت شيكا جاين، الشريكة التنفيذية لشؤون المستهلكين والتجزئة في شركة "سايمون-كوشير" للاستشارات، إن "الناس قد يضطرون للاعتماد المتزايد على الديون للحفاظ على مستوى معيشتهم، ما يعني أن هذه الدورة التضخمية قد تُغذّي نفسها بنفسها، وتخلق حلقة مفرغة من الندرة وارتفاع التكاليف". الشركات لم تعد تتحمّل التكاليف وأوضحت الصحيفة أن العديد من الشركات الكبرى، التي كانت قد امتصّت في مراحل سابقة بعض التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية، باتت الآن تلجأ إلى تحميل تلك الكلفة مباشرة للمستهلك. فقد أعلنت شركات مثل "أديداس" و"ستانلي بلاك أند ديكر" و"بروكتر أند غامبل" أنها بدأت فعليًا بتمرير جزء من كلفة الرسوم إلى العملاء، أو تخطط للقيام بذلك. أما شركات التجزئة مثل "وولمارت" و"ماتيل" و"هاسبرو" فقد حذّرت منذ أشهر من أن هذه الرسوم ستؤدّي إلى زيادات في الأسعار على المستهلكين الأميركيين. وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن بعض الشركات الأخرى لجأت إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد أو إلى خفض عدد الموظفين، في محاولة لمواجهة الزيادات المفروضة. وذكرت الصحيفة أن "العديد من الشركات الصغيرة والكبيرة هرعت لتكييف أوضاعها مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجديدة". عبء على ذوي الدخل المحدود من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي في "معهد البحوث السياسية الهادئة"، واين وينغاردن، إن "الضرائب التي تمثّلها هذه الرسوم الجمركية تلحق الأذى الأكبر بالأسر ذات الدخل المنخفض والطبقة العاملة". وأضاف في تصريحاته لـ"نيويورك تايمز" أن "الاقتصاد في وضع أسوأ الآن مما كان عليه في كانون الثاني/يناير 2025 بسبب هذه السياسة"، مشيرًا إلى أن أثر الرسوم سيطال بشكل أساسي من هم أصلا في وضع هش. وتابع "ليس من المستغرب أن تبدأ مطاعم مثل تشيبوتلي وماكدونالدز في تسجيل تراجع في إنفاق الأسر ذات الدخل المحدود، سواء في تناول الطعام خارج المنزل أو في السفر، وهو ما يعكس علامات مبكرة للضيق المالي". حلقة تضخّمية بلا نهاية واضحة وبحسب الصحيفة، فإن ما يزيد من حدة الأزمة هو غياب آفاق قصيرة الأجل لتخفيف الضغط عن المستهلك. فمعظم الشحنات التي بدأت تخضع للرسوم تمثّل منتجات يومية يصعب الاستغناء عنها أو تأجيل شرائها، مما يضع المستهلك الأميركي في مواجهة مفتوحة مع تضخم جديد، غير مرتبط بعوامل السوق التقليدية كزيادة الطلب أو نقص المعروض، بل بقرار سياسي صرف. ويُشار إلى أن إدارة ترامب دافعت عن الإجراءات الجديدة بوصفها وسيلة لحماية الصناعة الأميركية من المنافسة الخارجية غير العادلة، إلا أن الاقتصاديين يشكّكون في فاعلية هذه الخطوة، لا سيما مع انتقال كلفة الإجراءات مباشرة إلى المستهلكين. تكلفة سياسية واقتصادية وفي وقت يروّج فيه ترامب لسياساته الحمائية بوصفها استعادة للسيادة الاقتصادية، ترى جهات أكاديمية واقتصادية أن النتيجة المباشرة هي إثقال كاهل المستهلك الأميركي برسوم إضافية. وقالت "نيويورك تايمز" في تقريرها إن "الرسوم لم تعد تؤثر فقط على التجارة، بل تُحدث شرخًا في ميزانية الأسر". وقد بدأت تداعيات هذه الإجراءات تلقي بظلالها على شعبية ترامب، لا سيما بين شرائح الطبقة الوسطى التي كانت تشكل قاعدة دعمه الأساسية. ومع استمرار هذه الدورة التضخمية، وتفاقم العبء على العائلات، من المرجّح أن يتحوّل الموضوع إلى محور رئيسي في النقاش السياسي أثناء الانتخابات المقبلة.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
رسوم ترامب تدفع الهند لوقف صفقة أسلحة أميركية
نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين هنود أن نيودلهي علقت خطط شراء أسلحة وطائرات أميركية جديدة، في أول إشارة عملية منها إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادراتها. وذكر اثنان من المسؤولين أن الهند كانت تعتزم إرسال وزير الدفاع راجناث سينغ إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة للإعلان عن بعض المشتريات، لكنها ألغت الرحلة. وفرض ترامب في 6 أغسطس/آب الجاري رسوما جمركية جديدة بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند ردا على شرائها النفط الروسي، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 50%، وهي من أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة. وقال أحد المسؤولين إنه من الممكن المضي في المشتريات الدفاعية بمجرد أن تتضح للهند الرؤية بشأن الرسوم الجمركية واتجاه العلاقات الثنائية، لكن "ليس بالسرعة التي كان من المتوقع أن تكون عليها". عكس المسار وذكر مسؤول آخر أنه لم تصدر أي تعليمات مكتوبة لتجميد المشتريات، مشيرا إلى أن الهند لديها خيار عكس المسار سريعا رغم أنه "لا يوجد أي تحرك إلى الأمام على الأقل في الوقت الحالي". وقالت نيودلهي -التي أقامت شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة- إنها تتعرض لاستهداف غير عادل، وإن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يواصلون التبادل التجاري مع موسكو عندما يكون ذلك في مصلحتهم. وذكرت "رويترز" أن المناقشات بشأن مشتريات الهند من مركبات "سترايكر" القتالية -التي تصنعها شركة "جنرال دايناميكس لاند سيستمز"- وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات -التي تطورها شركتا "رايثيون ولوكهيد مارتن"- توقفت بسبب الرسوم الجمركية. وقال اثنان من المسؤولين إن سينغ كان يعتزم أيضا الإعلان خلال رحلته قبل إلغائها عن شراء 6 طائرات استطلاع من طراز " بوينغ بي 8-آي" وأنظمة دعم للبحرية الهندية. وأضافا أن محادثات شراء الطائرات في صفقة مقترحة بقيمة 3.6 مليارات دولار كانت في مرحلة متقدمة.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
إدارة ترامب تنهي برنامج منح "الطاقة الشمسية للجميع"
قال مدير وكالة حماية البيئة الأميركية لي زيلدين، إن الوكالة ستنهي برنامج المنح الذي وضع في عهد الرئيس جو بايد ن، وقيمته 7 مليارات دولار ويهدف إلى توسيع نطاق الطاقة الشمسية للمجتمعات منخفضة الدخل في البلاد. وقال زيلدين في مقطع فيديو: "لم تعد وكالة حماية البيئة تمتلك السلطة لإدارة البرنامج أو الأموال المخصصة لإبقاء هذا المشروع الفاشل قائما"، مضيفا أن مشروع "القانون الكبير والجميل" الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي ألغى مصدر تمويل البرنامج. وكان إلغاء برنامج "الطاقة الشمسية للجميع" متوقعًا على نطاق واسع منذ تولي الرئيس ترامب منصبه في يناير/كانون الأول، إذ تراجع عن الدعم الفدرالي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واصفا الموارد المتجددة بأنها باهظة الثمن وغير موثوقة. وأقرت هذه المنح عام 2024 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن لستين منظمة غير ربحية وقبيلة وولاية. وفي ذلك الوقت، صرّحت وكالة حماية البيئة الأميركية بأن البرنامج سيخدم ما يقرب من مليون أسرة في معظم الولايات الأميركية، مما يُخفّض تكاليف الكهرباء ويُقلّل الانبعاثات. وصرحت ميشيل مور، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "غراوندزويل" غير الربحية، بأن منحة منظمتها البالغة 156 مليون دولار ستساهم في خفض تكاليف الكهرباء لأكثر من 17 ألف أسرة في 8 ولايات جنوبية بإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية تخدم المجتمعات الريفية. وأعربت عن أملها في إمكانية إنقاذ البرنامج. وكانت إدارة الرئيس ترامب قد ألغت قبل أيام خطط تطوير مشاريع جديدة لطاقة الرياح البحرية في المياه الفدرالية، ويمثل هذا القرار خطوة أخرى تتخذها الإدارة لإضعاف نمو طاقة الرياح في الولايات المتحدة، على خلفية تراجعات في السياسات المناخية عموما. ومن المنتظر أن ينهي قانون الرئيس دونالد ترامب المعروف باسم "القانون الكبير الجميل" الدعم الفدرالي طويل الأمد للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في حين يخلق بيئة مناسبة ومشجعة لإنتاج الوقود الأحفوري. وقال الرئيس ترامب، نهاية الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة ستعتمد على النفط والغاز والفحم والطاقة النووية لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، منتقدا طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأكد ترامب في مقابلة على قناة فوكس نيوز في 29 يونيو/حزيران: "لا أريد أن تُدمر طواحين الهواء بلادنا. لا أريد أن تُغطي هذه المحطات الشمسية نصف جبل، وتمتد لأميال، إنها قبيحة للغاية". وينعكس تبني الرئيس ترامب الوقود الأحفوري ومناهضته الطاقة المتجددة والسياسات البيئية عموما على قانونه الجديد، ويُلبي هذا القانون معظم الأولويات الرئيسية لقطاع الوقود الأحفوري وجماعات الضغط فيه. ومع إنهاء المنح والإعفاءات الضريبية التي لعبت دورا مهما في نمو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد، تتراجع الولايات المتحدة في مجال الطاقة الخضراء عالميا تاركة المجال للصين لتصبح قوة مهيمنة في هذا المجال.
