الأردن يفتح قطاع التعدين أمام الشركات الناشئة
وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته أمس السبت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحفيز التصنيع المحلي، مشددة على أن الاتفاقيات الموقعة مع هذه الشركات تلزمها بتقديم برامج عمل تفصيلية لمراحل ما قبل التطوير والتطوير، إلى جانب توفير كفالات مالية غير مشروطة لضمان تنفيذ المشاريع.
وأضافت "الطاقة والثروة المعدنية" الأردنية أن دخول الشركات الناشئة إلى السوق المحلي مشروط بوجود :
شريك فني عالمي يتمتع بخبرة مثبتة في مشاريع التعدين.
الالتزام بتقديم خطة تطوير شاملة.
دراسة جدوى اقتصادية متكاملة.
الحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة.
دفع الضرائب والإتاوات المستحقة.
فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لضمان تحقيق توازن في العوائد وحماية مصالح الدولة.
تأسيس شركة محلية ناشئة كشريك في المشروع، حتى في حال كانت الشركة الأم أجنبية، وذلك بهدف تعميق الأثر الاقتصادي المحلي وإتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية.
وحسب غرفة الصناعة في الأردن ، فإن قطاع الصناعات التعدينية يتمتع بقدرات إنتاجية سنوية تقدر بنحو 1.93 مليار دينار (2.72 مليار دولار) وتبلغ نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج نحو 65.1%.
وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي 2.6% خلال العام الماضي، كما يوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل، تشكل الأيدي العاملة المحلية منها ما نسبته 90%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
استقالة وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام
قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين إن مرسوما أميريا صدر بقبول استقالة نورة الفصام وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. وشغلت نورة الفصام منصب وزيرة المالية في 25 أغسطس/آب العام الماضي، وذلك بعدما كانت تشغل منصب رئيسة التخطيط الإستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي. وفي سبتمبر/أيلول 2024 تولت الفصام منصب وزير النفط بالوكالة بصورة مؤقتة، إضافة إلى عملها بعد استقالة الوزير عماد العتيقي.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
شركات نفط صينية مستقلة تتوغل في سوق العراق
تكثّف شركات نفط صينية مستقلة عملياتها في العراق ، مستثمرة مليارات الدولارات في ثاني أكبر منتج داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على الرغم من تقليص الشركات العالمية الكبرى لعملياتها في سوق تهيمن عليها الشركات الصينية الكبرى التي تديرها الدولة. يتجه المنتجون الصينيون الأصغر حجما إلى رفع إنتاجهم في العراق إلى الضعف عند 500 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030 تقريبا، وذلك وفقا لتقديرات مسؤولين تنفيذيين في 4 من هذه الشركات، وهو رقم لم يذكر من قبل. وذكر عدد من المسؤولين العراقيين في مجال الطاقة أنه بخصوص بغداد ، التي تسعى أيضا إلى جذب الشركات العالمية العملاقة، فإن الوجود المتزايد للشركات الصينية التي يديرها القطاع الخاص في الغالب يمثل تحولا في الوقت الذي يتعرض فيه العراق لضغوط متزايدة لتسريع المشاريع، في حين تصدت وزارة النفط العراقية للسيطرة الصينية المتزايدة على حقول النفط العراقية في الأعوام القليلة الماضية. وبالنسبة للشركات الصينية الأصغر حجما، والتي يديرها مخضرمون من الشركات الصينية ذات الوزن الثقيل في البلاد، يمثل العراق فرصة للاستفادة من انخفاض التكاليف والتطوير الأسرع للمشاريع التي قد تكون صغيرة جدا بالنسبة للشركات الغربية أو الصينية الكبرى. وفي ظل تضاؤل الفرص في قطاع النفط والغاز الذي تهيمن عليه الحكومة الصينية، فإن الاتجاه إلى الخارج يعكس نمطا تتبعه الشركات الصينية في الصناعات الثقيلة الأخرى لإيجاد أسواق جديدة لتحقيق قدرة إنتاجية وخبرة. وحققت شركات غير معروفة، مثل شركة جيو-جايد بتروليوم كورب ومجموعة يونايتد إنرجي ومجموعة تشونغمان للبترول والغاز الطبيعي ومجموعة أنتون لخدمات حقول النفط، نجاحا كبيرا العام الماضي عندما فازت بنصف جولات تراخيص التنقيب في العراق. ويقول مسؤولون تنفيذيون في شركات صينية أصغر حجما إن مناخ الاستثمار في العراق تحسن مع تحسن الاستقرار السياسي في البلاد وحرص بغداد على جذب الشركات الصينية والغربية على حد سواء. ويريد العراق زيادة الإنتاج بأكثر من النصف إلى أكثر من 6 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2029، وتستحوذ مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) وحدها على أكثر من نصف الإنتاج الحالي للعراق في حقول ضخمة بما في ذلك حقل الحلفاية والرميلة وغرب القرنة 1. تقاسم الأرباح وتحمل المخاطر ساعد في جذب الشركات الصينية المستقلة تحول العراق قبل عام إلى العقود القائمة على تقاسم الأرباح بدلا من اتفاقيات الرسوم الثابتة، في محاولة لتسريع المشاريع بعد أن قلصت إكسون موبيل وشل عملياتهما. وهذه الشركات الأصغر حجما أكثر نشاطا من الشركات الصينية الكبرى وأكثر تحملا للمخاطر من عدد من الشركات التي قد تفكر في الاستثمار في الاقتصاد الخليجي. وقال علي عبد الأمير من شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة، والتي تضع اللمسات النهائية على العقود مع الشركات الأجنبية، إن الشركات الصينية تقدم تمويلا تنافسيا، وتخفض التكاليف باستخدام العمالة والمعدات الصينية الأرخص، وهي على استعداد لقبول هوامش ربح أقل للفوز بعقود طويلة الأجل. وأضاف أن هذه الشركات معروفة بسرعة تنفيذ المشاريع والالتزام الصارم بالأطر الزمنية والقدرة العالية على تحمل العمل في المناطق التي تواجه تحديات أمنية، مؤكدا أن ممارسة الأعمال التجارية مع الصينيين أسهل بكثير وأقل تعقيدا مقارنة بالشركات الغربية. وقال مسؤولون تنفيذيون صينيون إن الشركات الصينية الأصغر حجما يمكنها تطوير حقل نفطي في العراق في غضون عامين إلى 3 أعوام، أي أسرع من المدة التي تحتاجها الشركات الغربية والتي تراوح بين 5 إلى 10 أعوام. وقال الرئيس التنفيذي لشركة جيو-جايد بتروليوم، داي شياو بينغ، التي تطور 5 مناطق في العراق "إن لدى الشركات الصينية المستقلة تكاليف إدارة أقل بكثير مقارنة بالشركات الغربية، كما أنها أكثر تنافسية مقارنة بالشركات الصينية التي تديرها الدولة". وقال داي إن الشركات المستقلة خفضت التكلفة المطلوبة لحفر بئر تطوير في حقل نفط عراقي رئيسي بمقدار النصف تقريبا مقارنة بما كان عليه قبل 10 أعوام إلى ما بين 4 و5 ملايين دولار. صفقات تجارية وافق تحالف تقوده شركة جيو-جايد بتروليوم في مايو/أيار الماضي على الاستثمار في مشروع جنوب البصرة، والذي يتضمن زيادة إنتاج حقل الطوبة في جنوب العراق إلى 100 ألف برميل يوميا وبناء مصفاة بطاقة 200 ألف برميل يوميا. ونقلت رويترز عن داي قوله إن شركة جيو-جايد، التي خصصت 848 مليون دولار، تخطط لإحياء الإنتاج في الحقل المتوقف إلى حد كبير ليصل إلى 40 ألف برميل يوميا بحلول منتصف عام 2027 تقريبا. ويدعو المشروع كذلك إلى إنشاء مجمع بتروكيماويات ومحطتين لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو ما يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، حسب ما قال داي، وهو مهندس متخصص في الاحتياطيات النفطية وسبق له العمل في الخارج مع مؤسسة النفط الوطنية الصينية وشركة سينوبك. وقال مسؤول في شركة تشنهوا للنفط إن الشركة تهدف إلى مضاعفة إنتاجها إلى 250 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030. إعلان وتشنهوا للنفط هي شركة صغيرة تديرها الدولة دخلت في شراكة مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية في صفقة بقيمة 3 مليارات دولار لتطوير حقل الأحدب النفطي في عام 2008، الذي يعد أول مشروع كبير باستثمارات أجنبية بعد إنهاء حكم صدام حسين في عام 2003. وأعلنت شركة تشونغمان بتروليوم في يونيو/حزيران الماضي عن خطة لإنفاق 481 مليون دولار على منطقتي امتياز الفرات الأوسط وشرق بغداد الشمالي اللتين فازت بهما في عام 2024. ويمكن أن تأتي مشاريع الشركات الصينية الأقل تكلفة على حساب هدف العراق لإدخال تقنيات أكثر تقدما. وعبر المدير السابق لعمليات النفط الخام في شركة نفط البصرة، موفق عباس، عن قلقه بشأن الشفافية والمعايير الفنية بين الشركات الصينية التي قال إنها واجهت انتقادات لاعتمادها الكبير على الموظفين الصينيين وإحالة العراقيين إلى وظائف بأجور أقل. ومن المؤكد أن بعض الشركات الغربية تعود إلى العراق، فقد أعلنت شركة توتال إنرجي عن مشروع بقيمة 27 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تنفق شركة بي بي ما يصل إلى 25 مليار دولار لإعادة تطوير 4 حقول في كركوك.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
مودي يحث الهنود على شراء السلع المحلية بعد رسوم ترامب
حث رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مواطنيه على شراء السلع المصنّعة محليا لدعم الاقتصاد في ظل حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة. وجاءت هذه التعليقات بعد أيام من فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة ، وفرضه رسوما جمركية أعلى على عدة دول، ما أثار مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وتقلبات السوق. ولم يشر إلى الرسوم الجمركية الأميركية مباشرة في خطابه خلال تجمع شعبي في ولاية أوتار براديش الشمالية أمس السبت. وقال: "يمر الاقتصاد العالمي بمخاوف كثيرة، وثمة جو من عدم الاستقرار. الآن، مهما نشتري، يجب أن يكون ثمة معيار واحد فقط: سنشتري هذه الأشياء التي صُنعت بعرق جبين الهندي". ويعكس تركيز مودي المتجدد على التصنيع والاستهلاك المحليين مبادرته (صُنع في الهند)، ومع ذلك، اكتسبت هذه الرسالة أهمية مُجدّدة بعد الرسوم الجمركية الأميركية. وأكد مودي على أهمية حماية المصالح الاقتصادية الهندية في ظل الظروف العالمية المتقلبة، وقال: "مصالح مزارعينا وصناعاتنا الصغيرة وتوظيف شبابنا ذات أهمية قصوى". وأضاف أن على الهند أن تظل يقظة بشأن مصالحها الاقتصادية، في حين تركز الدول الأخرى على مصالحها الخاصة. واتهم الرئيس الأميركي الهند مؤخرا بالحفاظ على تعريفات جمركية مرتفعة بشكل غير متناسب، مقارنةً بالدول الآسيوية الأخرى، وحذر من فرض عقوبات إضافية، مشيرا إلى صفقات الطاقة والدفاع الهندية الجارية مع روسيا. النفط الروسي في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين بالحكومة الهندية لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن نيودلهي ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات ترامب بفرض عقوبات. وأشار ترامب الشهر الماضي في منشور على منصة تروث سوشيال إلى أن الهند ستواجه عقوبات إضافية لشرائها أسلحة ونفطا من روسيا، وذلك إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة 25% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب للصحفيين الجمعة إنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن. لكن مُصدرَين قالا إنه لم يطرأ أي تغيير حتى الآن. وقال أحد المصدرين: "هذه عقود نفط طويلة الأجل.. ليس من السهل التوقف عن الشراء بين عشية وضحاها". وذكر مصدر آخر أن واردات الهند من الخام الروسي ساعدت في تجنب ارتفاع عالمي في أسعار النفط التي لا تزال منخفضة رغم القيود الغربية المفروضة على قطاع النفط الروسي، مبررا بذلك استمرار نيودلهي في شراء الخام من موسكو. وأضاف المصدر أن النفط الروسي، بخلاف الخامين الإيراني والفنزويلي، لا يخضع لعقوبات مباشرة وأن الهند تشتريه بسعر أقل من الحد الأقصى الحالي الذي حدده الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قولهما إنه لا يوجد أي تغيير في السياسة الهندية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال للصحفيين خلال إفادة دورية الجمعة: "فيما يتعلق باحتياجاتنا من مصادر الطاقة… ننظر إلى ما هو متاح في الأسواق، وما هو معروض، وكذلك الوضع أو الظروف العالمية الجارية". وأضاف أن الهند تربطها "شراكة راسخة ولم يغيرها الزمن" مع روسيا.
