غامبيا لسان إفريقيا
لعرائش أنفو
تطوان : مصطفى منيغ
لسان أرضي ممتد على 300كيلومتر أقصى نقطة في عرضه لا تتجاوز الخمسين كيلومتر ، يخترقه نهر غامبيا من بداية هذا اللسان إلى أن يصب في المحيط الأطلسي ، تلك هي غامبيا أصغر دولة على الإطلاق في قارة إفريقيا ، البالغة مساحتها الكلية 11.300 كيلومتر مربع ، تحدها من الشمال والجنوب والشرق دولة السنغال ومن الغرب المحيط الأطلسي ، بساكنة قُدِّرَت سنة 2011 بحوالي 2.639.916 نسمة .
الإسلام في دولة غامبيا السيد الناشر الود والسماحة والتضامن وكل فضيلة يتحلَّى بها الشعب الغامبي ويعتز ويفتخر ، الشعب الطيب الصبور المتشبث بقيم الخير وإكرام الضيف وحسن المعاملة مع الغير ، حتى هؤلاء الذين أضاقوا الويلات لأجدادهم القدامى حيث كانوا يُخطفون ويُساق بهم مكبلين بالسلاسل حيث يعدمون الذكر أنهم من سلالة البشر ، ليستقروا عبيدا في أراضي بُعدها يفقدهم الأمل في العودة إلي أصلهم ، طبعاً هو ماضي لا يمكن الأخذ به لكره جيل جديد من الفرنسيين والبريطانيين والبرتغاليين ، لكنه تاريخ لا يمكن نسيانه بالكامل ، بل جعله حافزا لمقابلة تحديات المستقبل وبخاصة تجاه هؤلاء الذين بقدر ما تقدموا في مجالات عديدة لا زالوا يفضلون أنفسهم وما عداهم سوى المستحقين وبالكاد لقب التابعين لخدمتهم عن طواعية مدفوعة الأجر مهما كان زهيدا أو بالقوة ، لذا المفروض على غامبيا أو بالأحرى على حكامها العقلاء التفكير في الغد بإصلاح ما هم فوقه حاضرا ، البنية التحتية تكاد تكون في جهات عدة منعدمة ، وفرص الشغل نادرة لقلة الاستثمارات في ميادين تمكِّن إنشائها من تشغيل مَن هم في حاجة للشغل وأغلبهم من الشباب ، المعطلين الطاقة لأسباب أصبحت جد معروفة ، قد يكون موقعها أقرب للقمة سهل على السنغال بلعها ، لكن هناك من يراقب ولن يسمح بذلك أبدا وعلى رأسهم المملكة المتحدة البريطانية ، وما انضمامها لتحالف أسسته المملكة المغربية بعضويتها وموريتانيا والسنغال ، القابل للتوسع مستقبلا ، سوى وسيلة جديدة تُضاف ضماناً لإقلاع تنموي لغامبيا دولة وأمة .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 8 ساعات
- الصحراء
السنغال: حظر ليلي على حركة الدراجات قرب حدود مالي
فرضت السلطات المحلية في منطقة باكل، شرقي السنغال، حظراً ليلياً على حركة الدراجات النارية والهوائية، في إجراء احترازي يأتي على خلفية تصاعد الهجمات المسلحة قرب الشريط الحدودي مع مالي. وبحسب قرار إداري صادر يوم الخميس 24 يوليو، يُمنع تنقل الدراجات من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، وذلك حتى 24 أغسطس المقبل، ويشمل الحظر جميع مناطق مقاطعة باكل المحاذية للحدود المالية. وبرر محافظ المنطقة القرار بدواعٍ أمنية، مع استثناء العاملين في القطاع الصحي وقوات الدفاع والأمن، فيما لم تصدر السلطات المحلية توضيحات إضافية حتى الآن بشأن خلفيات القرار. ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من الهجمات التي نُسبت إلى جماعة 'نصرة الإسلام والمسلمين' المرتبطة بتنظيم القاعدة، حيث استهدفت بلدات مالية قريبة من بلدة كيديرا السنغالية، مطلع يوليو الجاري. ومن أبرز المناطق التي تعرضت للهجمات بلدة ديبولي، الواقعة على بعد مئات الأمتار فقط من الأراضي السنغالية، ما أثار موجة من القلق بين السكان المحليين، ودفع نقابة النقل البري إلى مطالبة منتسبيها بتجنب السفر إلى الأراضي المالية في الوقت الراهن.
الصحفيين بصفاقس
منذ 2 أيام
- الصحفيين بصفاقس
الجنائية الدولية تطلب تسليم نجل القذافي
الجنائية الدولية تطلب تسليم نجل القذافي 26 جويلية، 09:00 طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات الليبية بتسليم ثمانية مطلوبين، بينهم سيف الإسلام القذافي، على خلفية اتهامات بجرائم حرب.. فيما أبدت رابطة ضحايا مدينة ترهونة الليبية تأييدها لهذه الخطوة..طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات الليبية بتسليم ثمانية مطلوبين، بينهم سيف الإسلام القذافي، على خلفية اتهامات بجرائم حرب، فيما أبدت رابطة ضحايا مدينة ترهونة الليبية تأييدها لهذه الخطوة، في ظل تقارير مقلقة تفيد بهروب المطلوبين من السجون بسبب الاضطرابات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في مايو الماضي.
صحراء ميديا
منذ 4 أيام
- صحراء ميديا
لقد حان الوقت لاختراع الأمة / النانه بنت شيخنا صحراء ميديا
في شساعة الصحراء الغربية، التي نُسميها اليوم موريتانيا، لم يكن هناك، قبل الغزو، لا دولة مركزية ولا سلطة سياسية موحِّدة. لم تكن هناك أي بنية تُوحِّد القبائل الرحّل أو الجماعات المستقرة أو الزعامات المحلية التي كانت تتعايش فوق هذا الامتداد الجغرافي الشاسع، عند ملتقى المغرب العربي بإفريقيا جنوب الصحراء. كانت فكرة الحدود بحد ذاتها مسألة نسبية، لا تُرسم عبر خطوط ثابتة، بل يرسمُها الامتداد المتغيّر لنفوذ زعيم أو قبيلة أو مجموعة إثنية. لقد تشكّل النسيج الاجتماعي الموريتاني تاريخيًا على أساس الولاءات النَسَبية والقبلية والدينية. وكان النفوذ يُستمد من النسب، ومن الانتماء إلى سلالة مرموقة أو طبقة اجتماعية معترف بها، سواء تعلق الأمر بقبائل كبرى أو جماعات مهيمنة. هذه التراتبيات الاجتماعية، المتجذّرة بعمق في كل مكوناتنا، لا تزال حتى اليوم تؤثر في حياتنا اليومية، في ظل ضعف الحضور الفعلي للمدرسة الجمهورية، والخدمات العمومية، ومبادئ المساواة الرسمية في الحقوق. ولكن، لا يمكن لأي أمة أن تُبنى بشكل دائم ما لم تترسخ فيها فكرة المواطنة القائمة على المساواة في المكانة، بعيدًا عن التصنيفات العبثية والظالمة التي ورثناها عن نظام الطبقات والتقاليد الهرمية القديمة. وهكذا، ورغم الاستقلال الشكلي الذي تحقق سنة 1960، فقد نشأت الدولة على أرضية مجزّأة، دون أن تُطلق عملية حقيقية لتوحيد الأمة. فالدولة التي أعقبت الاستعمار، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والإنجازات الجريئة في زمانها — مثل تأميم 'ميفرما'، ومراجعة الاتفاقيات مع فرنسا، وخلق عملتنا الوطنية — لم تكن سوى امتداد بيروقراطي للجهاز الاستعماري، أعيد تشكيله ليتماشى مع متطلبات السيادة، دون أن يشهد إصلاحًا جذريًا في العلاقة المدنية بين المواطنين. لم تنبع هذه الدولة من عقد اجتماعي محلي، نابع من وعي السكان أنفسهم، بل من انتقال شكلي فرضته ضرورة الاستقلال، وهو ما حال دون بروز دينامية شعبية حقيقية تُفضي إلى ولادة أمة متماسكة. صحيح أن الإسلام كان ولا يزال أرضية روحية مشتركة، لكنه لم يتحول، في غياب توحيد سياسي مستدام في تاريخ المنطقة الإسلامية، إلى مؤسسة جامعة، ولم يخلق وعيًا وطنيًا موحّدًا. لقد أسّس الإسلام لقيم مشتركة، لكنه لم يفرز بنية سياسية موحدة. هذا الماضي، ورغم أنه ليس جامدًا، لا يزال يثقل حاضرنا. فالتفاوتات التي ورثناها عن البنى التقليدية، والانقسامات الهوياتية الكامنة، وغياب سردية وطنية موحدة، والاختلالات المتكررة في أداء الدولة، كلها تمثل عوائق أمام تحقيق الانسجام الوطني. الدولة الموريتانية لا تزال تجد صعوبة في أن تفرض نفسها كضامن محايد للخير العام، موزعًا بعدالة بين جميع مكوناتها. لقد أصبح من الضروري الآن أن نفتتح حوارًا وطنيًا عميقًا، صادقًا وشاملًا، حول أسس عيشنا المشترك. ما هي البنية المؤسسية الواجب ابتكارها لبناء دولة موحدة وفعالة ومتلائمة مع طموحات مجتمع يتجه نحو التقدم والتنمية؟ كيف نعيد تأسيس مؤسساتنا على قواعد ديمقراطية حقيقية وتمثيلية صادقة؟ ما هي الآليات الكفيلة بضمان المساواة الحقيقية في الحقوق والفرص والواجبات؟ هذه الأسئلة ليست طوباوية، بل تمس جوهر بقاء كياننا السياسي المشترك. وإذا لم نواجه هذه الأسئلة بشجاعة، فإن موريتانيا مهددة بأن تبقى عالقة في حالة 'بين بين' — لا هي موحدة تمامًا، ولا هي متفرقة كليًا — مجتمع معلّق، مشدود بين ماضٍ يقاوم وأفقٍ يتردد في التشكل. وكلنا نعلم أن المجتمعات المتعددة الإثنيات عندما تدخل في هذه المنطقة الرمادية، فإنها تصبح عرضة للغموض والالتباس، بل وللمخاطر الدائمة. لقد آن الأوان لفتح دورة جديدة. ليس بإنكار الإرث، بل بتجاوزه نحو أفق مشترك. وليس بإعادة إنتاج التراتبيات القديمة في أشكال عصرية، بل ببناء دولة عادلة، حاملة لمشروع جماعي متفق عليه. لقد حان الوقت لاختراع الأمة. وإذا أردنا ذلك حقًا، فإن الأسس موجودة بالفعل. إننا نتقاسم أرضية مشتركة، قد تُنسى أحيانًا، لكنها لا تزال حيّة. كلنا مسلمون. نحتفل بنفس الأعياد، نصلي بنفس اللغة، وننهل من نفس القيم الحياتية. ثقافاتنا، رغم تنوعها، تتجاوب فيما بينها. موسيقانا، وبُوْبْنا، وحكاياتنا الشعبية، وأمثالنا، وطرق عيشنا في الصحراء أو في الوادي، تنسج شبكة من التجارب المشتركة. ذاكرتنا، رغم ما فيها من أوجاع أو أمجاد، تروي نفس تقاطعات الشعوب، ونفس المحن التاريخية، ونفس التطلعات إلى الكرامة. هذه هي ثروتنا الحقيقية، شريطة أن نعي بها، ونتملكها، ونجعلها أساسًا لتخيل جماعي جديد. لكن ذلك لن يتم دون نظرة صادقة لما نحن عليه. دون أحكام مسبقة. دون مجاملات. ودون ريبة. فإذا كانت لدينا الجرأة لفتح أعيننا على جراحنا، وتسميتها، وفهمها، فإننا سنتمكن من شفائها. وعندها، هذا البلد الذي يظنه البعض محكومًا بالفشل، سيثبت العكس، ويبرهن على أنه يحمل في داخله وعودًا، وقادر على تجاوز عوائقه وكتابة تاريخ آخر. نعم، إذا قبلنا أن نتقدم معًا، فسندحض كل من يزعم أن لا شيء سيتغير، وأن كل شيء محسوم سلفًا. الأمر يتطلب فقط أن يُدرك الحُكّام والنخب السياسية أن لا مشروع جماعي يمكن أن يُبنى من دون تنازلات متبادلة، ومن دون جهد صادق لخلق المشترك من اختلافاتنا. النهوض لن يأتي من سلطة مفروضة، ولا من معارضة مشتتة، بل من إرادة جماعية لتوحيد الذاكرات، وتناغم الطموحات، وإعادة تأسيس مؤسساتنا على قاعدة عادلة. عندها فقط، ستتمكن موريتانيا من التصالح مع ذاتها، واختيار مستقبلها — مستقبل آمن ومبشّر.
