«المركز»: «الصندوق العقاري» يرسخ سجلاً حافلاً... بالعوائد المستدامة

- ميلاد إيليا: حلول عالية الجودة مع التزام كامل بالشريعة
- خالد المباركي: أداء مستقر في ظروف السوق المتقلبة
أطلقت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، التقرير السنوي الأول لصندوق المركز العقاري، والذي يُتيح للمستثمرين رؤية شفافة وموثوقة حول التوجهات الإستراتيجية للصندوق، ونموه المؤسسي وريادته في القطاع العقاري.
ويقدّم التقرير تحليلاً معمّقاً حول مكانة الصندوق السوقية وممارساته في إدارة المخاطر ونهجه الاستثماري طويل الأمد، مسلّطاً الضوء على إدارته الاستباقية للعقارات، وتوافقه مع أولويات المستثمرين المتجددة، مثل استقرار الدخل ومقاومة التضخم وتحقيق القيمة على المدى البعيد. وتُعزز هذه العناصر مجتمعة مكانة الصندوق كأداة استثمارية ناضجة ذات رؤية مستقبلية واعدة.
وصندوق المركز العقاري، المتوافق مع الشريعة الإسلامية، متاح لكل المستثمرين كويتيين وغير كويتيين، ويتميز بعدة خصائص تنافسية، منها التوزيعات النقدية الشهرية، إضافة إلى خيارات مرنة لإعادة استثمار الأرباح والاستفادة من الفائدة المركبة.
عوائد مستدامة
وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» ميلاد إيليا: «إطلاق التقرير السنوي الأول للصندوق يعكس خبراتنا العميقة وبصيرتنا الإستراتيجية والتزامنا المتواصل بتحقيق أداء متميز للصندوق. كما يُقدّم للمستثمرين فهماً أوسع لتوجهاته الإستراتيجية وآفاق نموه على المدى الطويل».
وأضاف إيليا أن «الصندوق يُعد الأول من نوعه في الكويت، ونجح في ترسيخ سجل حافل بالعوائد المستدامة، من خلال محفظة مدروسة من الأصول عالية الجودة، وإستراتيجيات استثمارية منضبطة، وإدارة أصول استباقية. ويواصل فريقنا تقديم حلول عالية الجودة، ما يعزّز مكانة الصندوق كخيار موثوق لمن يسعون إلى الاستقرار والنمو المالي طويل الأجل، مع التزامه الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية».
موازنة الأصول
ومن جانبه، أكد نائب رئيس أول، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» خالد المباركي، الحرص على أن يتضمن التقرير تحليلاً شاملاً للخطوات الإستراتيجية التي ساهمت في ترسيخ أداء الصندوق، موضحاً «قدرته على الحفاظ على مستويات أداء مستقرة حتى في ظل التحديات الاقتصادية وظروف السوق المتقلبة». وأضاف أن التقرير يُبرز النهج المتنوع للصندوق، القائم على موازنة الأصول العقارية الاستثمارية والتجارية لخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ويسلط الضوء على أهمية الإدارة المنضبطة للأصول، من خلال تنفيذ تحسينات استباقية للعقارات واتخاذ قرارات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع الصندوق في السوق.
شفافية وابتكار
وتواصل «المركز» ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في الشفافية والابتكار ضمن المشهد الاستثماري الإقليمي، من خلال تبنّي أفضل الممارسات العالمية وتقديم حلول ذكية تمكّن العملاء من تحقيق أهدافهم المالية.
وكانت «المركز» من أولى الشركات الاستثمارية التي تُصدر تقريراً عن الاستدامة، قبل أن تُصبح معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) محور اهتمام المؤسسات الاستثمارية إقليمياً وعالمياً، ما يعكس رؤيته الاستباقية والتزامه الدائم بالتميّز المؤسسي.
وتعتمد «المركز» في هذا الإطار على إستراتيجيات استثمارية مسؤولة ومنتجات مالية مبتكرة تستجيب لتطلعات المستثمرين، وتعزّز من جاهزية العملاء لمواكبة التحوّلات المتسارعة في بيئة الأعمال، بفضل فهمها العميق لديناميكيات الأسواق وتوجهاتها المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

«الوطني» يصدر تقرير الاستدامة 2024.. للاحتفاء بعام من القيادة الواعية

إطلاق إطار عمل لإستراتيجية المشتريات المستدامة ومدونة سلوك محدثة للموردين 4.97 مليارات دولار الأصول المستدامة للبنك.. تعادل 50% من مستهدف 2030 بدء تطبيق بيان التنوع والمساواة والشمول.. ما يعزز تكافؤ الفرص في مكان العمل 18 فرعاً للبنك داخل الكويت تم إتمام تركيب ألواح الطاقة الشمسية فيها العام الماضي تماشيا مع دوره الريادي ونهجه المؤسسي نحو دمج الاستدامة بشكل كامل في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية، أصدر بنك الكويت الوطني تقريره السنوي التاسع للاستدامة، وذلك عن العام 2024، متضمنا أبرز الإنجازات والمساهمات التي قدمها البنك في إطار تنفيذ إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال العام الماضي. ويسلط التقرير الضوء على المبادرات الإستراتيجية التي نفذها «الوطني» خلال العام 2024 فيما يخص الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والقضايا الجوهرية، والفرص والتحديات، والتقدم الملحوظ الذي أحرزه البنك في مسيرته نحو مستقبل مستدام، والتي بدأها في العام 2016، ودمج مخاطر المناخ في إطار إدارة المخاطر المؤسسية. كما يقدم نظرة شاملة على نهج بنك الكويت الوطني الإستراتيجي للاستدامة والذي يهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي يخدمها، مع دفع النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويستند التقرير في محاوره إلى 4 ركائز رئيسية تشكل أطر إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنك، حيث يتضمن تفاصيل ما تم إنجازه خلال العام الماضي في كل من الركائز الأربعة، والتي تتكون من (الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا)، والقضايا الجوهرية المتعلقة بكل ركيزة، إلى جانب المبادرات التي نفذها البنك في كل منها. الحوكمة من أجل المرونة وأشار التقرير إلى تحقيق بنك الكويت الوطني العديد من الإنجازات خلال العام 2024 فيما يتعلق بركيزة الحوكمة من أجل المرونة ضمن إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وأوضح أنه باعتباره سباقا في أخذ زمام المبادرة لتعزيز جهود الاستدامة، كان «الوطني» أول مؤسسة مالية في الكويت ومن بين 15 مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط انضمت إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، حيث تهدف هذه المبادرة العالمية إلى دعم المؤسسات المالية التي تسعى إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك عبر تزويدها بمنهجيات لعمليات القياس والإفصاح عن مستويات الغازات الدفيئة المتعلقة بجميع فئات الأصول، والتي تتضمنها محفظة الإقراض والاستثمار، مثل الشركات المدرجة والسندات والقروض وأسهم الشركات غير المدرجة وتمويل المشاريع والعقارات التجارية والاستثمارات بما في ذلك الضمانات، وقروض الرهن العقاري، وقروض السيارات والديون السيادية. وأفاد التقرير بأن البنك واصل خلال العام 2024 العمل في إطار الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، الذي انضم إلى قائمته خلال عام 2023 ويعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة، حيث قدم «الوطني» أول تقرير له حول التقدم المحرز في العام 2024، ما يؤكد التزامه بالشفافية وحرصه على دعم هذه الممارسات التي تسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي. الخدمات المصرفية المسؤولة وبخصوص إنجازات البنك في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، الركيزة الثانية التي تستند إليها إستراتيجية «الوطني» للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أشار التقرير إلى وصول قيمة الأصول المستدامة للبنك إلى 4.97 مليارات دولار في نهاية العام 2024، أي نحو 50% من المستوى المستهدف للعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار. كما لفت التقرير إلى نجاح البنك خلال العام 2024 بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أميركي ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل في شكل سندات خضراء غير مضمونة ذات أولوية بالسداد لأجل 6 سنوات على أن يكون تاريخ الاستحقاق الأول بعد 5 سنوات، والتي تعتبر أول سندات من نوعها تصدرها مؤسسة مالية كويتية. وأصدر البنك مؤخرا أول تقرير له حول تخصيص عائدات السندات الخضراء وأثرها، مسلطا الضوء على الأثر البيئي الإيجابي الناتج عن توظيف هذه العائدات. وأكد أن هذا الإنجاز الهام يعكس رؤية «الوطني» الأوسع لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتحفيز التمويل المستدام في المنطقة، وتوجيه رأس المال نحو بناء بنية تحتية قادرة على التكيف مع تغير المناخ. فروع صديقة للبيئة وذكــــر التقريــر أن «الوطني» بدأ خلال العام 2024 باتخاذ خطوة مهمة تتمثل في العمل على تحديد كمية الانبعاثات الممولة كجزء من انبعاثات النطاق 3، وهي التي تنشأ من أنشطة لا تخضع للسيطرة المباشرة من قبل البنك، ولكنها مرتبطة بسلسلة القيمة الخاصة به، مثل سلسلة التوريد، والنقل وغيرها، وعلى وجه الخصوص أنشطته التمويلية. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة البنك على إدارة التأثير المناخي الأوسع لقراراته التمويلية. وأفاد التقرير بأنه تسريعا للخطى الرامية إلى تحويل شبكة فروعه لتكون صديقة للبيئة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليل حجم الانبعاث الكربوني ومساندة الكويت في تحقيق أهدافها للاستدامة بما يتوافق مع رؤية 2035، أتم بنك الكويت الوطني خلال العام 2024 تركيب الألواح الشمسية في 18 من فروعه العاملة في الكويت، ما يعزز التوسع في تركيب هذه الألواح لتشمل 24 فرعا في العام 2025. وأشار التقرير إلى أن «الوطني» أطلق خلال العام 2024 إطار عمل لإستراتيجية المشتريات المستدامــــة، تهدف إلى ضمان مصادر مسؤولة بيئيا واجتماعيا عبر سلسلة التوريد، ودمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في سياسة المشتريات الخاصة بالبنك، إضافة إلى إطلاقه مدونة سلوك محدثة للموردين تتضمن بنودا تتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتأكد من تطبيق جميع الموردين للمعايير البيئية والاجتماعية مع إلزامهم بتوقيع إقرار يتضمن التزاماتهم المتعلقة بحقوق الإنسان. الاستفادة من قدراتنا وبالنسبة لما حققه البنك فيما يتعلق بالركيزة الثالثة ضمن إستراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعيـــــة والمؤسسية - الاستفادة من قدراتنا - وفي إطار خطواته الملموسة لتعزيز جهود الاستدامة، ذكر التقرير أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2024 تعزيز تكافؤ الفرص في مكان العمل، حيث تم الانتهاء من بيان التنوع والمساواة والشمول (DE&I)، والذي يؤكد التزام البنك بهذه القيم في مكان العمل ودعمها، وهو ما يتماشى مع هدفه المتمثل في تعزيز بيئة عمل شاملة ومنصفة. وأوضح أن البنك أطلق خلال العام الماضي العديد من المبادرات الإستراتيجية والبرامج المتخصصة لدعم وتطوير القيادات النسائية، ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولين مناصب قيادية وإشرافية على كل مستويات البنك، مشيرا إلى أن نسبة النساء من القوى العاملة في البنك وصلت إلى 43.2% في نهاية العام 2024، فيما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية العليا 27.4%، كما بين أن النساء يمثلن 28.8% من إجمالي الموظفين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى البنك، البالغ عددهم 347 موظفا متخصصا. وأفاد بأنه من خلال إستراتيجيته للتحول الرقمي، نجح «الوطني» خلال العام الماضي في تطوير حلول رقمية متنوعة تركز على العملاء إضافة إلى مشاريع واسعة النطاق، مشيرا إلى إطلاق البنك لأكثر من 90 ميزة وتحسينا جديدا عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الأمان والمدفوعات، وتوسيع نطاق المنتجات الرقمية المبتكرة، بهدف توفير الوقت والجهد على العملاء. وبين «الوطني» أنه تأكيدا لالتزامه بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، وقع بنك الكويت الوطني خلال العام الماضي اتفاقية تعاون حصري مع Coaches Circle Academy، والتي يقع مقرها في فانكوفر - كندا، تقوم الأكاديمية بموجبها بتدريب القياديين في البنك، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التدريبية في مجالات الكوتشينغ (Coaching)، كي يتمكنوا بالتالي من تطوير قدرات ومهارات الموظفين في البنك، مبينا أنه في إطار برنامج Coaches Circle للمتميزين، شارك مجموعة من كبار موظفي «الوطني» في دورات تدريبية متقدمة في القيادة، بالتعاون مع كلية IE للأعمال في مدريد. الاستثمار في مجتمعاتنا وذكر التقرير أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2024 ترك بصمة اجتماعية بارزة وخلق قيمة مضافة في المجتمعات التي يعمل بها من خلال استثماراته المجتمعية، وذلك بما يتماشى مع الركيزة الرابعة ضمن استراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية - الاستثمار في مجتمعاتنا، كما عمل على توفير أفضل خدمة لعملائهم والحفاظ على مصالحهم وحماية حقوقهم، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي، وتحسين إمكانية الوصول للخدمات المالية ورفع مستوى الثقافة المالية. وأوضح أنه ترسيخا لمكانته الريادية كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المجتمعية التي قدمها «الوطني» 30 مليون دينار خلال العام 2024، بزيادة 9% مقارنة بالعام 2023، مضيفا أنه في إطار في إطار دعمه للمبادرين ورواد الأعمال في الكويت، قدم البنك قروضا للشركات الصغيرة والمتوسطة في العام الماضي بلغ إجمالي قيمتها 25.04 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 23.5% مقارنة بمستواها في العام 2023. ونوه التقرير إلى أن معدل توطين الوظائف «التكويت» على مستوى بنك الكويت الوطني - الكويت بلغ 78%، الأمر الذي يتوافق مع متطلبات بنك الكويت المركزي، وذلك من خلال تطوير المبادرات التي تركز على جذب المواهب المحلية ورعايتها، مؤكدا أن استراتيجية «التكويت» لدى البنك تهدف إلى توسيع نطاق استقطاب المواهب الوطنية، والحفاظ عليها بوتيرة مستدامة. وبين التقرير أنه ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتنمية المجتمع، خاصة في مجال التعليم، تزايد الاهتمام ببرنامج Bankee، أحد أبرز مبادرات البنك التي تهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لطلبة المدارس في الكويت، حيث شارك في فعاليات البرنامج خلال العام (2024-2025) 61 مدرسة جديدة، 7.230 معلما، 32.257 طالبا وطالبة، بعد أن حقق نجاحا ملحوظا في العام الدراسي السابق. وأفاد بأن «الوطني» واصل خلال العام 2024 رعايته لفريق الغوص الكويتي، وذلك من أجل إطلاق مشاريع للحفاظ على السواحل والموارد البحرية الطبيعية في الكويت، كما جدد شراكته مع شركة أمنية لإزالة النفايات وإدارتها، ما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 462.5 طنا، إلى جانب تجديد شراكته أيضا مع مؤسسة لوياك لتطوير برامج وفعاليات تمكن الشباب من تطوير ذاتهم، وريادة الأعمال، إضافة إلى برامج أخرى تتعلق بالمسؤولية البيئية. مشاركات دولية فاعلة أفاد التقرير بأن بنك الكويت الوطني شارك خلال العام 2024 في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، الذي أقيم في العاصمة الأذربيجانية (باكو)، في إطار دعمه الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وضمن مساندته لرؤية الكويت الشاملة للاستدامة والجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي. كما لفت إلى مشاركة البنك في المؤتمر السادس عشر للأطراف COP16 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) الذي عقد في العاصمة السعودية (الرياض) لمناقشة الجهود العالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي. 2.52 مليار دولار قروض مستدامة كشف التقرير أن مجموعة بنك الكويت الوطني قدمت قروضا مستدامة بلغت قيمتها 2.52 مليار دولار خلال العام 2024، وذلك للعملاء ذوي التأثير البيئي و/أو الاجتماعي، مشيرا إلى توسيع نطاق عروض المنتجات الخضراء، بما في ذلك قروض السيارات الكهربائية وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات، مع مواصلة استكشاف فرص التمويل البيئي ضمن إطار عمل التمويل المستدام الخاص بالبنك. تطوير إطار لإدارة المخاطر البيئية ذكر التقرير أن عام 2024 شهد إصدار البنك الوطني لأول تقرير متوافق مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، وفي إطار جهوده المستمرة نحو تعزيز الاستدامة، أشار التقرير إلى قيام البنك خلال العام 2024 بتطوير إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) على مستوى البنك، والبدء بتطبيقه. وتعكس هذه الخطوة الهامة التزامه بترسيخ حوكمة المناخ في صميم عملياته، الأمر الذي يعزز قدرته على توقع المخاطر البيئية الناشئة والاستجابة لها. إضافة إلى قيامه بتطوير بطاقة أداء تختص بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتدعم تقييم البنك للمخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودمجها في عملية التقييم الائتماني لعملائه الحاليين والجدد من الشركات. انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة سلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزه البنك الوطني للحد من التأثير على البيئة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيرا إلى تسجيله انخفاضا ملحوظا في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 28.30% مقارنة بسنة الأساس 2021، ليحقق في العام 2024 هدفه المرحلي لخفض الانبعاثات للعام 2025 قبل الموعد المحدد. وأوضح أن البنك استطاع خفض استهلاكه للطاقة الكهربائية بنحو 389،914 كيلو واط/ ساعة خلال العام 2024، إضافة إلى خفضه استهلاك المياه بنسبة 20.85% على أساس سنوي، وإعادة تدويره لما نسبته 86% من إجمالي الورق المستهلك خلال العام الماضي. يأتي ذلك ليؤكد التزام البنك بتحقيق هدفه المرحلي بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025، وصولا إلى الهدف الأكبر المتمثل بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. 2320 منشوراً على مواقع التواصل لتعزيز وعي العملاء أشار التقرير إلى مواصلة البنك الوطني توظيفه لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي من أجل تثقيف العملاء حول العديد من الموضوعات، مشيرا إلى أن «الوطني» أصدر 2320 منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي و42 بيانا صحافيا خلال العام 2024، وذلك لتعزيز وعي العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية، كما واصل دعمه ومشاركته القوية في حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى كافة شرائح المجتمع. وبين التقرير أن معدل رضاء العملاء بلغ 90%، وذلك في حرص بنك الكويت الوطني على تحسين خدماته ومنتجاته وطرح كل ما هو جديد ومميز. الاستثمار بالموظفين.. ودعم تمكين المرأة لفت التقرير إلى إطلاق بنك وياي، البنك الرقمي التابع لبنك الكويت الوطني، مبادرات مؤثرة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) خلال العام 2024، وذلك بهدف تمكين الأفراد من تجربة الخدمات المصرفية الرقمية. وأشار التقرير إلى مواصلة بنك الكويت الوطني الاستثمار في التطوير المهني لموظفيه وكفاءاتهم الشخصية والمهنية من خلال مجموعة من برامج التدريب الإلزامية والقيادية والمتخصصة في مواضيع محددة على جميع المستويات، مؤكدا استمرار دعمه للمواهب الوطنية الشابة من خلال عدة مبادرات وبرامج تدريبية، من بينها أكاديمية الوطني وأكاديمية الوطني للتكنولوجيا. وعلى صعيد مبادراته لدعم وتمكين المرأة، ذكر التقرير أن «الوطني» دشن خلال 2024 النسخة الثانية لبرنامج NBK RISE، والذي يعد البرنامج الأول من نوعه المصمم خصيصا لدعم القيادات النسائية وتعزيز دورهن وتأهيلهن لتولي أعلى المناصب القيادية، وذلك تماشيا مع إستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز دور القيادة النسائية في المؤسسة، والدولة، والمنطقة، والعالم.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

«المركز»: «الصندوق العقاري» يرسخ سجلاً حافلاً... بالعوائد المستدامة

- ميلاد إيليا: حلول عالية الجودة مع التزام كامل بالشريعة - خالد المباركي: أداء مستقر في ظروف السوق المتقلبة أطلقت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، التقرير السنوي الأول لصندوق المركز العقاري، والذي يُتيح للمستثمرين رؤية شفافة وموثوقة حول التوجهات الإستراتيجية للصندوق، ونموه المؤسسي وريادته في القطاع العقاري. ويقدّم التقرير تحليلاً معمّقاً حول مكانة الصندوق السوقية وممارساته في إدارة المخاطر ونهجه الاستثماري طويل الأمد، مسلّطاً الضوء على إدارته الاستباقية للعقارات، وتوافقه مع أولويات المستثمرين المتجددة، مثل استقرار الدخل ومقاومة التضخم وتحقيق القيمة على المدى البعيد. وتُعزز هذه العناصر مجتمعة مكانة الصندوق كأداة استثمارية ناضجة ذات رؤية مستقبلية واعدة. وصندوق المركز العقاري، المتوافق مع الشريعة الإسلامية، متاح لكل المستثمرين كويتيين وغير كويتيين، ويتميز بعدة خصائص تنافسية، منها التوزيعات النقدية الشهرية، إضافة إلى خيارات مرنة لإعادة استثمار الأرباح والاستفادة من الفائدة المركبة. عوائد مستدامة وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» ميلاد إيليا: «إطلاق التقرير السنوي الأول للصندوق يعكس خبراتنا العميقة وبصيرتنا الإستراتيجية والتزامنا المتواصل بتحقيق أداء متميز للصندوق. كما يُقدّم للمستثمرين فهماً أوسع لتوجهاته الإستراتيجية وآفاق نموه على المدى الطويل». وأضاف إيليا أن «الصندوق يُعد الأول من نوعه في الكويت، ونجح في ترسيخ سجل حافل بالعوائد المستدامة، من خلال محفظة مدروسة من الأصول عالية الجودة، وإستراتيجيات استثمارية منضبطة، وإدارة أصول استباقية. ويواصل فريقنا تقديم حلول عالية الجودة، ما يعزّز مكانة الصندوق كخيار موثوق لمن يسعون إلى الاستقرار والنمو المالي طويل الأجل، مع التزامه الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية». موازنة الأصول ومن جانبه، أكد نائب رئيس أول، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» خالد المباركي، الحرص على أن يتضمن التقرير تحليلاً شاملاً للخطوات الإستراتيجية التي ساهمت في ترسيخ أداء الصندوق، موضحاً «قدرته على الحفاظ على مستويات أداء مستقرة حتى في ظل التحديات الاقتصادية وظروف السوق المتقلبة». وأضاف أن التقرير يُبرز النهج المتنوع للصندوق، القائم على موازنة الأصول العقارية الاستثمارية والتجارية لخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ويسلط الضوء على أهمية الإدارة المنضبطة للأصول، من خلال تنفيذ تحسينات استباقية للعقارات واتخاذ قرارات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع الصندوق في السوق. شفافية وابتكار وتواصل «المركز» ترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في الشفافية والابتكار ضمن المشهد الاستثماري الإقليمي، من خلال تبنّي أفضل الممارسات العالمية وتقديم حلول ذكية تمكّن العملاء من تحقيق أهدافهم المالية. وكانت «المركز» من أولى الشركات الاستثمارية التي تُصدر تقريراً عن الاستدامة، قبل أن تُصبح معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) محور اهتمام المؤسسات الاستثمارية إقليمياً وعالمياً، ما يعكس رؤيته الاستباقية والتزامه الدائم بالتميّز المؤسسي. وتعتمد «المركز» في هذا الإطار على إستراتيجيات استثمارية مسؤولة ومنتجات مالية مبتكرة تستجيب لتطلعات المستثمرين، وتعزّز من جاهزية العملاء لمواكبة التحوّلات المتسارعة في بيئة الأعمال، بفضل فهمها العميق لديناميكيات الأسواق وتوجهاتها المستقبلية.

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

«الوطني» يصدر تقرير الاستدامة لعام 2024

تماشياً مع دوره الريادي ونهجه المؤسسي نحو دمج الاستدامة بشكل كامل في صميم أعماله التجارية وعملياته التشغيلية، أصدر بنك الكويت الوطني تقريره السنوي التاسع للاستدامة، وذلك عن عام 2024، متضمناً أبرز الإنجازات والمساهمات التي قدمها البنك في إطار تنفيذ استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال العام الماضي. ويسلط التقرير الضوء على المبادرات الاستراتيجية التي نفذها «الوطني» خلال عام 2024 فيما يخص الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والقضايا الجوهرية، والفرص والتحديات، والتقدم الملحوظ الذي أحرزه البنك في مسيرته نحو مستقبل مستدام، والتي بدأها في عام 2016، ودمج مخاطر المناخ في إطار إدارة المخاطر المؤسسية. «الوطني» أول بنك في الكويت ينضم إلى مبادرة «PCAF» الهادفة إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة كما يقدم نظرة شاملة على نهج «الوطني» الاستراتيجي للاستدامة، والذي يهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي يخدمها، مع دفع النمو المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويستند التقرير في محاوره إلى 4 ركائز رئيسية تشكل أطر استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنك، حيث يتضمن تفاصيل ما تم إنجازه خلال العام الماضي في كل من الركائز الـ 4، والتي تتكون من (الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا)، والقضايا الجوهرية المتعلقة بكل ركيزة، إلى جانب المبادرات التي نفذها البنك في كل منها. أول مؤسسة مالية كويتية تُصدر سندات خضراء الحوكمة من أجل المرونة وأشار التقرير إلى تحقيق «الوطني» العديد من الإنجازات خلال عام 2024 فيما يتعلق بركيزة الحوكمة من أجل المرونة ضمن استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وأوضح أنه باعتباره سباقاً في أخذ زمام المبادرة لتعزيز جهود الاستدامة، كان «الوطني» أول مؤسسة مالية في الكويت ومن بين 15 مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط انضمت إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، حيث تهدف هذه المبادرة العالمية إلى دعم المؤسسات المالية التي تسعى إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك عبر تزويدها بمنهجيات لعمليات القياس والإفصاح عن مستويات الغازات الدفيئة المتعلقة بجميع فئات الأصول، والتي تتضمنها محفظة الإقراض والاستثمار، مثل الشركات المدرجة والسندات والقروض وأسهم الشركات غير المدرجة وتمويل المشاريع والعقارات التجارية والاستثمارات بما في ذلك الضمانات، وقروض الرهن العقاري، وقروض السيارات والديون السيادية. وأفاد التقرير بأن البنك واصل خلال عام 2024 العمل في إطار الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، الذي انضم إلى قائمته خلال عام 2023 ويعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة، حيث قدّم «الوطني» أول تقرير له حول التقدم المحرز في عام 2024، ما يؤكد التزامه بالشفافية وحرصه على دعم هذه الممارسات التي تسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي. تطوير إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) والبدء في تطبيقه ولفت إلى أن عام 2024 شهد إصدار أول تقرير له متوافق مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD). وفي اطار جهوده المستمرة نحو تعزيز الاستدامة، أشار التقرير إلى قيام البنك خلال عام 2024 بتطوير إطار عمل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) على مستوى البنك، والبدء بتطبيقه. وتعكس هذه الخطوة المهمة التزامه بترسيخ حوكمة المناخ في صميم عملياته، الأمر الذي يعزز قدرته على توقع المخاطر البيئية الناشئة والاستجابة لها. إضافة إلى قيامه بتطوير بطاقة أداء تختص بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتدعم تقييم البنك للمخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودمجها في عملية التقييم الائتماني لعملائه الحاليين والجدد من الشركات. الخدمات المصرفية المسؤولة وبخصوص إنجازات البنك في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، الركيزة الثانية التي تستند إليها استراتيجية «الوطني» للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أشار التقرير إلى وصول قيمة الأصول المستدامة للبنك إلى 4.97 مليارات دولار في نهاية عام 2024، أي نحو 50% من المستوى المستهدف لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار. كما لفت التقرير إلى نجاح البنك خلال عام 2024 بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل في شكل سندات خضراء غير مضمونة ذات أولوية بالسداد لأجل 6 سنوات على أن يكون تاريخ الاستحقاق الأول بعد 5 سنوات، والتي تعتبر أول سندات من نوعها تصدرها مؤسسة مالية كويتية. وأصدر البنك مؤخراً أول تقرير له حول تخصيص عائدات السندات الخضراء وأثرها، مسلطاً الضوء على الأثر البيئي الإيجابي الناتج عن توظيف هذه العائدات. وأكد أن هذا الإنجاز المهم يعكس رؤية «الوطني» الأوسع لقيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتحفيز التمويل المستدام في المنطقة، وتوجيه رأس المال نحو بناء بنية تحتية قادرة على التكيف مع تغير المناخ. إطلاق إطار عمل لاستراتيجية المشتريات المستدامة ومدوّنة سلوك مُحدّثة للمورّدين وكشف التقرير عن أن مجموعة «الوطني» قدّمت قروضاً مستدامة بلغت قيمتها 2.52 مليار دولار خلال عام 2024، وذلك للعملاء ذوي التأثير البيئي و/أو الاجتماعي، مشيراً إلى توسيع نطاق عروض المنتجات الخضراء، بما في ذلك قروض السيارات الكهربائية وقروض الإسكان منخفض الانبعاثات، مع مواصلة استكشاف فرص التمويل البيئي ضمن إطار عمل التمويل المستدام الخاص بالبنك. وذكر أن «الوطني» بدأ خلال عام 2024 باتخاذ خطوة مهمة تتمثل في العمل على تحديد كمية الانبعاثات الممولة كجزء من انبعاثات النطاق 3، وهي التي تنشأ من أنشطة لا تخضع للسيطرة المباشرة من البنك، ولكنها مرتبطة بسلسلة القيمة الخاصة به، مثل سلسلة التوريد، والنقل وغيرها، وعلى وجه الخصوص أنشطته التمويلية. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة البنك على إدارة التأثير المناخي الأوسع لقراراته التمويلية. وأفاد بأنه تسريعاً للخطى الرامية إلى تحويل شبكة فروعه لتكون صديقة للبيئة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليل حجم الانبعاث الكربوني ومساندة الكويت في تحقيق أهدافها للاستدامة بما يتوافق مع رؤية 2035، أتمّ «الوطني» خلال عام 2024 تركيب الألواح الشمسية في 18 من فروعه العاملة في الكويت، ما يعزز التوسع في تركيب هذه الألواح لتشمل 24 فرعاً في عام 2025. وسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزه البنك في الحد من التأثير على البيئة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مشيراً إلى تسجيله انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 28.30% مقارنة بسنة الأساس 2021، ليحقق في عام 2024 هدفه المرحلي لخفض الانبعاثات لعام 2025 قبل الموعد المحدد. وأوضح أن البنك استطاع خفض استهلاكه للطاقة الكهربائية بنحو 389.914 كيلو واط/ ساعة خلال عام 2024، إضافة إلى خفضه استهلاك المياه بنسبة 20.85% على أساس سنوي، وإعادة تدويره لما نسبته 86% من إجمالي الورق المستهلك خلال العام الماضي. يأتي ذلك ليؤكد التزام البنك بتحقيق هدفه المرحلي بخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2025، وصولاً إلى الهدف الأكبر المتمثل بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. إصدار أول تقرير يتوافق مع إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ «TCFD» وذكر التقرير أن «الوطني» أطلق خلال عام 2024 إطار عمل لاستراتيجية المشتريات المستدامة، تهدف إلى ضمان مصادر مسؤولة بيئياً واجتماعياً عبر سلسلة التوريد، ودمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في سياسة المشتريات الخاصة بالبنك، إضافة إلى إطلاقه مدوّنة سلوك مُحدّثة للمورّدين تتضمن بنودا تتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتأكد من تطبيق جميع المورّدين للمعايير البيئية والاجتماعية مع إلزامهم بتوقيع إقرار يتضمن التزاماتهم المتعلقة بحقوق الإنسان. الاستفادة من قدراتنا وبالنسبة لما حققه البنك فيما يتعلق بالركيزة الثالثة ضمن استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية - الاستفادة من قدراتنا - وفي إطار خطواته الملموسة لتعزيز جهود الاستدامة، ذكر التقرير أن «الوطني» واصل خلال عام 2024 تعزيز تكافؤ الفرص في مكان العمل، حيث تم الانتهاء من بيان التنوع والمساواة والشمول (DE&I)، والذي يؤكد التزام البنك بهذه القيم في مكان العمل ودعمها، وهو ما يتماشى مع هدفه المتمثل في تعزيز بيئة عمل شاملة ومنصفة. وأوضح أن البنك أطلق خلال العام الماضي العديد من المبادرات الاستراتيجية والبرامج المتخصصة لدعم وتطوير القيادات النسائية، ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولّين مناصب قيادية وإشرافية على كل مستويات البنك، مشيراً إلى أن نسبة النساء من القوى العاملة في البنك وصلت إلى 43.2% في نهاية عام 2024، في حين بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية العليا 27.4%، كما بين أن النساء يمثلن 28.8% من إجمالي الموظفين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى البنك، البالغ عددهم 347 موظفاً متخصصاً. وأفاد بأنه من خلال استراتيجيته للتحول الرقمي، نجح «الوطني» خلال العام الماضي في تطوير حلول رقمية متنوعة تركز على العملاء إضافة إلى مشاريع واسعة النطاق، مشيراً إلى إطلاق البنك لأكثر من 90 ميزة وتحسينا جديدا عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الأمان والمدفوعات، وتوسيع نطاق المنتجات الرقمية المبتكرة، بهدف توفير الوقت والجهد على العملاء. ولفت التقرير إلى إطلاق بنك وياي، البنك الرقمي التابع لـ «الوطني»، مبادرات مؤثرة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) خلال العام الماضي، وذلك بهدف تمكين الأفراد من تجربة الخدمات المصرفية الرقمية. وأشار التقرير إلى مواصلة البنك الاستثمار في التطوير المهني لموظفيه وكفاءاتهم الشخصية والمهنية من خلال مجموعة من برامج التدريب الإلزامية والقيادية والمتخصصة في مواضيع محددة على جميع المستويات، مؤكداً استمرار دعمه للمواهب الوطنية الشابة من خلال عدة مبادرات وبرامج تدريبية، من بينها أكاديمية الوطني، وأكاديمية الوطني للتكنولوجيا. وعلى صعيد مبادراته لدعم وتمكين المرأة، ذكر التقرير أن «الوطني» دشّن خلال العام الماضي النسخة الثانية من برنامج NBK RISE، والذي يعد البرنامج الأول من نوعه المصمم خصوصاً لدعم القيادات النسائية وتعزيز دورهن وتأهيلهن لتولي أعلى المناصب القيادية، وذلك تماشياً مع استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز دور القيادة النسائية في المؤسسة، والدولة، والمنطقة، والعالم. وبين أن «الوطني» تأكيداً لالتزامه بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، وقَّع البنك خلال العام الماضي اتفاقية تعاون حصري مع Coaches Circle Academy، والتي يقع مقرها في فانكوفر– كندا، تقوم الأكاديمية بموجبها بتدريب القياديين في البنك، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التدريبية في مجالات الكوتشينغ (Coaching)، كي يتمكنوا بالتالي من تطوير قدرات ومهارات الموظفين في البنك، مبيناً أنه في إطار برنامج Coaches Circle للمتميزين، شارك مجموعة من كبار موظفي «الوطني» في دورات تدريبية متقدمة في القيادة، بالتعاون مع كلية IE للأعمال في مدريد. بدء تطبيق بيان التنوع والمساواة والشمول «DE&I» مما يعزز تكافؤ الفرص في مكان العمل الاستثمار في مجتمعاتنا وذكر التقرير أن «الوطني» واصل خلال عام 2024 ترك بصمة اجتماعية بارزة وخلق قيمة مضافة في المجتمعات التي يعمل بها من خلال استثماراته المجتمعية، وذلك بما يتماشى مع الركيزة الرابعة ضمن استراتيجية البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية – الاستثمار في مجتمعاتنا، كما عمل على توفير أفضل خدمة لعملائهم والحفاظ على مصالحهم وحماية حقوقهم، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي، وتحسين إمكانية الوصول للخدمات المالية ورفع مستوى الثقافة المالية. وأوضح أنه ترسيخاً لمكانته الريادية كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المجتمعية التي قدمها «الوطني» 30 مليون دينار خلال العام الماضي، بزيادة 9% مقارنة بعام 2023، مضيفاً أنه في إطار دعمه للمبادرين ورواد الأعمال في الكويت، قدّم البنك قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في العام الماضي بلغ إجمالي قيمتها 25.04 مليون دينار، مسجلة نمواً بنسبة 23.5% مقارنة بمستواها في عام 2023. وأوضح أن معدل توطين الوظائف (التكويت) على مستوى بنك الكويت الوطني – الكويت بلغ 78%، الأمر الذي يتوافق مع متطلبات بنك الكويت المركزي، وذلك من خلال تطوير المبادرات التي تركز على جذب المواهب المحلية ورعايتها، مؤكداً أن استراتيجية «التكويت» لدى البنك تهدف إلى توسيع نطاق استقطاب المواهب الوطنية، والحفاظ عليها بوتيرة مستدامة. وبين التقرير أنه ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتنمية المجتمع، وخصوصا في مجال التعليم، تزايد الاهتمام ببرنامج Bankee - أحد أبرز مبادرات البنك التي تهدف إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لطلبة المدارس في الكويت، حيث شارك في فعاليات البرنامج خلال عام (2024-2025) 61 مدرسة جديدة، 7.230 معلماً، 32.257 طالباً وطالبة، بعد أن حقق نجاحاً ملحوظاً في العام الدراسي السابق. وأفاد بأن «الوطني» واصل خلال العام الماضي رعايته لفريق الغوص الكويتي، وذلك من أجل إطلاق مشاريع للحفاظ على السواحل والموارد البحرية الطبيعية في الكويت، كما جدد شراكته مع شركة أمنية لإزالة النفايات وإدارتها، ما أدى إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 462.5 طنا، إلى جانب تجديد شراكته أيضاً مع مؤسسة لوياك لتطوير برامج وفعاليات تُمكّن الشباب من تطوير ذاتهم، وريادة الأعمال، إضافة إلى برامج أخرى تتعلق بالمسؤولية البيئية. وقال التقرير إن البنك واصل توظيفه لحساباته على منصات التواصل الاجتماعي من أجل تثقيف العملاء حول العديد من الموضوعات، مشيراً إلى أن «الوطني» أصدر 2.320 منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي و42 بيانا صحافيا خلال العام الماضي، وذلك لتعزيز وعي العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية، كما واصل دعمه ومشاركته القوية في حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها «المركزي»، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى كل شرائح المجتمع. وأظهر التقرير أن معدل رضاء العملاء بلغ 90%، وذلك في حرص البنك على تحسين خدماته ومنتجاته وطرح كل ما هو جديد ومميز، حتى أصبحت الريادة والأسبقية مرتبطة باسم «الوطني». اتفاقيات ومشاركات أفاد التقرير بأن «الوطني» شارك خلال عام 2024 في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، الذي أقيم في العاصمة الأذربيجانية باكو، في إطار دعمه الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وضمن مساندته لرؤية الكويت الشاملة للاستدامة والجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي. ولفت إلى مشاركة البنك في المؤتمر السادس عشر للأطراف COP16 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة الجهود العالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي.