البرلمان النيوزيلندي يُوقِف مؤقتاً نائبات «رقصة هاكا»

تقرر إيقاف ثلاث نائبات نيوزيلنديات عن العمل مؤقتاً، بسبب أدائهن رقصة «هاكا» في البرلمان، فيما يعتقد أنه أشد عقوبة تفرض على نواب في هذا البلد على الإطلاق.
وقامت عضوتا حزب «الماوري»، ديبي نجاريوا وراويري وايتيتي، إضافة إلى أصغر عضو في الحزب، هانا كلارك، بأداء رقصة شعب «الماوري» التقليدية خلال التصويت على مشروع قانون «مبادئ المعاهدة» المثير للجدل منذ قراءته الأولى في نوفمبر.
وانتشر فيديو الرقصة المعروفة باسم «هاكا»، الذي تضمن قيام كلارك بتمزيق نسخة من مشروع القانون، بسرعة حول العالم، محققاً مئات الملايين من المشاهدات.
وسعى مشروع قانون «مبادئ المعاهدة» إلى إعادة تفسير جذرية لمعاهدة «وايتانغي»، وهي الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا بين قبائل «الماوري» والتاج البريطاني، الموقَّعة عام 1840، والتي تُعدّ أساسية في دعم حقوق «الماوري».
وأثار الاقتراح، الذي قدمه حزب العمل الليبرالي الصغير في الائتلاف، قلقاً واسع النطاق بشأن قدرته على تقليص عقود من التقدم الذي حققه شعب الماوري، ما أشعل أكبر احتجاج على الإطلاق بشأن حقوق «الماوري».
ازدراء للبرلمان
وفي تقرير صدر الأربعاء الماضي، أوصت لجنة الامتيازات البرلمانية بإيقاف نجاريوا ووايتيتي عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع، وهي عقوبة غير مسبوقة، فيما تم إيقاف كلارك عن العمل لمدة سبعة أيام، وقالت اللجنة إن تصرفاتهن كان من شأنها أن تُخيف نواباً آخرين وتمثّل ازدراء للبرلمان.
وأُديت رقصة «هاكا» في البرلمان سابقاً، من قبل وايتيتي، لكن اللجنة قالت إن طريقة وتوقيت هذه الرقصة، التي عرقلت الأعضاء الآخرين عن التصويت على مشروع القانون، «مسألة خطرة».
وجاء في التقرير: «نقر بشدة العقوبات المقترحة، ومع ذلك نعتزم طمأنة الأعضاء بأن السلوك الذي نوقش غير مقبول، وأن ترهيب أعضاء آخرين في المجلس يعامل بأقصى درجات الجدية».
وذكر التقرير أنه من غير المقبول أن تظهر نجاريوا كأنها تحاكي إطلاق النار على عضو آخر في البرلمان بيدها، ورفضت نجاريوا هذا التفسير، قائلة إن الحركات كانت ضمن طقوس قديمة، وهو تعبير متجذر في خطاب «الماوري».
أسوأ حادثة
وقالت المدعية العامة ورئيسة اللجنة، جوديث كولينز، إنها كانت أشد عقوبة فرضتها اللجنة على الإطلاق، و«أسوأ حادثة على الإطلاق»، وأضافت: «لاشك في ذلك، لقد كانت هذه حادثة خطرة للغاية، لم أشهد مثلها من قبل خلال 23 عاماً من العمل في قاعة المناقشة».
ومن المتوقع أن يتم تأكيد الإيقاف المؤقت عن العمل بالتصويت خلال جلسة لجميع المشرعين، الثلاثاء المقبل، ولن تتقاضى النائبات الثلاث رواتبهن خلال فترة الإيقاف، ولن يحضرن مناقشة الميزانية السنوية الأسبوع المقبل.
عن «الغارديان»
عقوبة قاسية
أدان حزب «الماوري»، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إيقاف نائباته الثلاث، واصفاً إياه بأنه «أسوأ عقوبة على الإطلاق»، وقال الحزب: «عندما يقاوم شعب التانغاتا وينوا، تلجأ القوى الاستعمارية إلى أقصى العقوبات، فهذا تحذير لنا جميعاً لنلتزم».
من جهته، قال حزب العمال المعارض، إن سلوك النائبات يمثّل ازدراء للمجلس، لكنه رأى أن العقوبة «قاسية وشديدة للغاية»، معتقداً أن تعليقاً ليوم أو يومين سيكون مناسباً، وعارض حزب الخضر العقوبة، قائلاً إنها «غير متناسبة تماماً» مع انتهاك النائبات الثلاث، وأعرب عن قلقه من عدم تمثيل ناخبي حزب الماوري في المجلس لمناقشة الميزانية.
وتضمن تقرير لجنة الامتيازات البرلمانية تصريحات من النائبات الثلاث، اللواتي جادلن بأن أداء رقصة «هاكا» مبرر.
وقالت النائبة ديبي نجاريوا: «في مساحة تناقش فيها حقوقنا ومصالحنا كشعب التانغاتا وينوا، كانت الـ(هاكا) السبيل الوحيد للتعبير عن الأذى الذي يتعرّض له مئات الآلاف من شعبنا».
. النائبات أَدَّينَ رقصة شعب «الماوري» التقليدية خلال التصويت على مشروع قانون مثير للجدل.
. لجنة الامتيازات اعتبرت أن تصرفات النائبات الـ 3 يمكن أن تُخيف نواباً آخرين، وتمثّل ازدراء للبرلمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 5 أيام

• الإمارات اليوم

البرلمان النيوزيلندي يُوقِف مؤقتاً نائبات «رقصة هاكا»

تقرر إيقاف ثلاث نائبات نيوزيلنديات عن العمل مؤقتاً، بسبب أدائهن رقصة «هاكا» في البرلمان، فيما يعتقد أنه أشد عقوبة تفرض على نواب في هذا البلد على الإطلاق. وقامت عضوتا حزب «الماوري»، ديبي نجاريوا وراويري وايتيتي، إضافة إلى أصغر عضو في الحزب، هانا كلارك، بأداء رقصة شعب «الماوري» التقليدية خلال التصويت على مشروع قانون «مبادئ المعاهدة» المثير للجدل منذ قراءته الأولى في نوفمبر. وانتشر فيديو الرقصة المعروفة باسم «هاكا»، الذي تضمن قيام كلارك بتمزيق نسخة من مشروع القانون، بسرعة حول العالم، محققاً مئات الملايين من المشاهدات. وسعى مشروع قانون «مبادئ المعاهدة» إلى إعادة تفسير جذرية لمعاهدة «وايتانغي»، وهي الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا بين قبائل «الماوري» والتاج البريطاني، الموقَّعة عام 1840، والتي تُعدّ أساسية في دعم حقوق «الماوري». وأثار الاقتراح، الذي قدمه حزب العمل الليبرالي الصغير في الائتلاف، قلقاً واسع النطاق بشأن قدرته على تقليص عقود من التقدم الذي حققه شعب الماوري، ما أشعل أكبر احتجاج على الإطلاق بشأن حقوق «الماوري». ازدراء للبرلمان وفي تقرير صدر الأربعاء الماضي، أوصت لجنة الامتيازات البرلمانية بإيقاف نجاريوا ووايتيتي عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع، وهي عقوبة غير مسبوقة، فيما تم إيقاف كلارك عن العمل لمدة سبعة أيام، وقالت اللجنة إن تصرفاتهن كان من شأنها أن تُخيف نواباً آخرين وتمثّل ازدراء للبرلمان. وأُديت رقصة «هاكا» في البرلمان سابقاً، من قبل وايتيتي، لكن اللجنة قالت إن طريقة وتوقيت هذه الرقصة، التي عرقلت الأعضاء الآخرين عن التصويت على مشروع القانون، «مسألة خطرة». وجاء في التقرير: «نقر بشدة العقوبات المقترحة، ومع ذلك نعتزم طمأنة الأعضاء بأن السلوك الذي نوقش غير مقبول، وأن ترهيب أعضاء آخرين في المجلس يعامل بأقصى درجات الجدية». وذكر التقرير أنه من غير المقبول أن تظهر نجاريوا كأنها تحاكي إطلاق النار على عضو آخر في البرلمان بيدها، ورفضت نجاريوا هذا التفسير، قائلة إن الحركات كانت ضمن طقوس قديمة، وهو تعبير متجذر في خطاب «الماوري». أسوأ حادثة وقالت المدعية العامة ورئيسة اللجنة، جوديث كولينز، إنها كانت أشد عقوبة فرضتها اللجنة على الإطلاق، و«أسوأ حادثة على الإطلاق»، وأضافت: «لاشك في ذلك، لقد كانت هذه حادثة خطرة للغاية، لم أشهد مثلها من قبل خلال 23 عاماً من العمل في قاعة المناقشة». ومن المتوقع أن يتم تأكيد الإيقاف المؤقت عن العمل بالتصويت خلال جلسة لجميع المشرعين، الثلاثاء المقبل، ولن تتقاضى النائبات الثلاث رواتبهن خلال فترة الإيقاف، ولن يحضرن مناقشة الميزانية السنوية الأسبوع المقبل. عن «الغارديان» عقوبة قاسية أدان حزب «الماوري»، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إيقاف نائباته الثلاث، واصفاً إياه بأنه «أسوأ عقوبة على الإطلاق»، وقال الحزب: «عندما يقاوم شعب التانغاتا وينوا، تلجأ القوى الاستعمارية إلى أقصى العقوبات، فهذا تحذير لنا جميعاً لنلتزم». من جهته، قال حزب العمال المعارض، إن سلوك النائبات يمثّل ازدراء للمجلس، لكنه رأى أن العقوبة «قاسية وشديدة للغاية»، معتقداً أن تعليقاً ليوم أو يومين سيكون مناسباً، وعارض حزب الخضر العقوبة، قائلاً إنها «غير متناسبة تماماً» مع انتهاك النائبات الثلاث، وأعرب عن قلقه من عدم تمثيل ناخبي حزب الماوري في المجلس لمناقشة الميزانية. وتضمن تقرير لجنة الامتيازات البرلمانية تصريحات من النائبات الثلاث، اللواتي جادلن بأن أداء رقصة «هاكا» مبرر. وقالت النائبة ديبي نجاريوا: «في مساحة تناقش فيها حقوقنا ومصالحنا كشعب التانغاتا وينوا، كانت الـ(هاكا) السبيل الوحيد للتعبير عن الأذى الذي يتعرّض له مئات الآلاف من شعبنا». . النائبات أَدَّينَ رقصة شعب «الماوري» التقليدية خلال التصويت على مشروع قانون مثير للجدل. . لجنة الامتيازات اعتبرت أن تصرفات النائبات الـ 3 يمكن أن تُخيف نواباً آخرين، وتمثّل ازدراء للبرلمان.

البيان

منذ 7 أيام

• البيان

شرطة أبوظبي تبحث التعاون مع نيوزيلندا

التقى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي في مكتبه، ريتشارد تشامبرز، مفوض ورئيس الشرطة النيوزيلندية. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون المستقبلي بين الجهتين في مجالات العمل الشرطي والأمني. وحضر اللقاء اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، واللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد خالد عبد الله الخوري، مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي.

صحيفة الخليج

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

سيف بن زايد يبحث مع قائد شرطة نيوزيلندا التعاون الأمني

أبوظبي/ وام التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ريتشارد تشامبرز،⁠ قائد الشرطة في نيوزيلندا. وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل الارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في الميادين الأمنية والشرطية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يدعم الجهود المشتركة في التصدي للجريمة بمختلف أنواعها، كما أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تكامل العمل الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترسيخ الأمن والاستقرار بما يخدم المجتمعات ويعزّز أمنها المستدام. حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، كما حضر اللقاء الدكتور ريتشارد كاي، السفير النيوزيلندي لدى الدولة، وبروس أبراين، مساعد مفوض الشرطة للمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وعدد من أعضاء الوفد النيوزيلندي.