في أول كلمة له بعد اشتباكات طرابلس.. الدبيبة: المجموعات المسلحة تغوّلت

طرابلس- في أول ظهور له بعد اشتباكات العنف التي هزّت العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا، خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، في فيديو مسجل من داخل أروقة ديوان رئاسة الوزراء، كشف فيه عمّا وصفها بـ"حقيقة المجموعات المسلحة" التي قال إنها تغوّلت على الدولة منذ عام 2011، متهما أطرافا سياسية وعسكرية بدعمها واستخدامها كأدوات ضغط لفرض السيطرة.
وأوضح الدبيبة أنه تأخر في الخروج للرأي العام تفاديا لأي تأويل أو توظيف سياسي قد يُفاقم الأزمة، لكنه اعتبر أن الوقت قد حان لـ"كسر حاجز الخوف" والكشف عما كان يدور في الكواليس من ابتزازات وممارسات خارجة عن القانون.
الجماعات المسلحة
وشرح رئيس الحكومة خريطة السلاح الليبي، موضحا أن المجموعات المسلحة التي ظهرت بعد سقوط نظام القذافي انقسمت إلى 3 فئات:
إعلان
وأكد أن بعض هذه المجموعات أصبحت أكبر من الدولة ذاتها، مستغلّة ضعف مؤسساتها وغياب الرقابة، مضيفا أن حكومة الوحدة، حين تولّت مهامها بعد اتفاق جنيف 2021، وجدت نفسها في مواجهة هذا الواقع المفروض.
وخصّ الدبيبة قائد "جهاز دعم الاستقرار"، عبد الغني الككلي (غنيوة)، باتهامات صريحة، مبينا أنه كوّن مجموعة مسلحة أدارت سجونا خارج الأطر القانونية، وسيطر على مناطق سكنية مكتظة، وعلى 6 مصارف تجارية، وكان يعاقب من يخالفه بالسجن أو الإخفاء.
واتهمه أيضا بابتزاز الحكومة والتدخل حتى في قطاع الصحة، معلنا أن دواء الأورام، الذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين بسبب عدم تطابقه مع المعايير الوطنية، وتم استيراده من العراق، جرى إدخاله إلى ليبيا بضغط مباشر من الككلي على وزير الصحة المكلف.
كما تناول الدبيبة تقرير المحكمة الجنائية الدولية، الذي كشف انتهاكات خطيرة داخل السجون، مشيرا تحديدا إلى أسامة نجيم، المسؤول عن سجن معيتيقة، الذي ورد ذكره في التقرير متهما بارتكاب جرائم جسيمة، من بينها اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 14 عاما.
وقال الدبيبة: "لا يمكن القبول باستمرار وجود المجرم أسامة نجيم، ولم أسعَ لإخراجه من إيطاليا، ولا أعرفه ولم ألتقه من قبل"، مضيفا أن تقرير المحكمة شكّل صدمة دفعته لاتخاذ موقف حاسم من تلك الانتهاكات.
وفي لهجة تصعيدية، اتهم رئيس حكومة الوحدة خصومه السياسيين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بتجميد حسابات الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي وصف قرارات الدبيبة بالعبثية قائلا إن "الدبيبة نيرون طرابلس"، بأنهم يسعون لإبقاء العاصمة تحت هيمنة المجموعات المسلحة، لاستغلالها في معارك النفوذ والسلطة.
ووجّه حديثه إلى القيادة العسكرية في الرجمة (شرق ليبيا) قائلا: "ما رأيناه في فيديو النائب إبراهيم الدرسي يجب أن يكون درسا لنا جميعا، ويكشف فقدان الإنسانية"، في إشارة إلى الفيديو المتداول الذي أظهر النائب محتجزا في ظروف مهينة.
واختتم الدبيبة خطابه بالتأكيد أن "حاجز الخوف قد انكسر"، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مواجهة مع من وصفهم بـ"المبتزّين والمجرمين"، داعيا إلى عدم الدفاع عنهم أو توفير الغطاء السياسي لهم، في خطوة اعتبرها كثيرون إشارة إلى إعادة ترتيب المشهد الأمني في الغرب الليبي.
ضغط الشارع
وكان ميدان الشهداء في العاصمة الليبية، قد شهد، مساء الخميس والجمعة، تظاهرات شارك فيها الآلاف للمطالبة برحيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وإسقاط حكومته، في رفض صريح لمواقف الحكومة وقراراتها.
في حين يُعتقد أن جهات تابعة لحكومة الوحدة قامت بتعطيل الاتصالات لعرقلة التغطية الإعلامية للمظاهرات.
وقد استجاب 3 من وزراء الحكومة لمطالب المحتجين خلال أقل من 24 ساعة، إذ قدّم الاستقالة كل من وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ونائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف (الموقوف عن العمل بقرار من النائب العام في قضايا فساد).
وشهدت طرابلس، صباح اليوم الأحد، حالة من فوضى نسبية في طرقاتها بسبب السواتر الترابية وإغلاق الطرق بالإطارات، نتيجة الانقسام والمواقف المتباينة. وقد دخلت بلدية سوق الجمعة عصيانا مفتوحا، وانضم إليها اتحاد طلبة جامعة طرابلس، بعدما أعلنت الجامعة استئناف العمل بشكل طبيعي. في المقابل، توقفت الدراسة في بلديات طرابلس المركز وسوق الجمعة وعين زارة، في حين استُكملت بشكل اعتيادي في بلدية تاجوراء.
إعلان
صراع الشرعية
يرى المحلل السياسي فيصل الشريف أن الدبيبة كان ينتظر انتهاء العمليات العسكرية ويقيس ردود الفعل في الأوساط الرسمية والشعبية قبل الخروج بخطاب رسمي لليبيين.
ويضيف الشريف، في حديثه للجزيرة نت، أن كلام رئيس الحكومة الصريح عن تغوّل الأجهزة الأمنية وعجزها عن مواجهة نفوذ هذه الأجهزة في السيطرة على مؤسسات الدولة ومواردها، يعبّر عن أن دافع الحكومة للتحرك هو العجز، في ظل سلبية المجلس الرئاسي برئاسة القائد الأعلى للجيش، محمد المنفي.
وتساءل الشريف: "لماذا لم يخرج المنفي بخطاب، وهو رئيس الجهة المسؤولة قانونيا عن جهاز الردع؟"، مضيفا أن الحكومة تسعى من خلال تحركاتها العسكرية لإيصال رسالة مفادها أنها تملك قوة نظامية تابعة لها، ولن تسمح بالابتزاز، وأن تحقيق هذا المطلب يمثل ضمانا لاستمرارها، بينما يبقى المجلس الرئاسي من يتحمّل عبء تجاوزات هذه الأجهزة.
وحذّر من أن استمرار انقسام الأجهزة الأمنية بين جهتين سياسيتين قد يحوّل التجاذبات السياسية إلى صراع مسلح.
من جهة أخرى، اعتبر الشريف أن هجوم الدبيبة على عقيلة صالح وخالد المشري والقيادة العسكرية في الرجمة يُظهر أنهم حاولوا استغلال التوتر الأمني في العاصمة لإسقاط حكومته.
ورغم التجاذبات السياسية والعسكرية الحادة داخليا، فإن الشريف يؤكد أن فرص العملية السياسية باتت خارج تحكّم من هم في السلطة حاليا، داعيا البعثة الأممية إلى العمل على خيار الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بشفافية وضمانات حقيقية، أو الذهاب نحو مسار حوار دولي جديد برعاية الأمم المتحدة.
ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في طرابلس ومحاصرة الحكومة بالاتهامات وخصوم يسعون لإسقاطها، تتعالى الدعوات لبعثة الأمم المتحدة للدفع بعملية سياسية جادة تفضي إلى انتخابات شفافة وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة التي فاقمت الأزمات وأبقت مؤسسات الدولة في حالة شلل.
وبينما يحاول رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تصوير خطابه على أنه بداية لكسر "حاجز الخوف" وتحرير مؤسسات الدولة من الابتزاز، يرى مراقبون أن حجم التحديات السياسية والأمنية قد يفوق قدرة الحكومة على المعالجة من دون توافق وطني شامل.
ويبقى الشارع الليبي رقما صعبا في معادلة التغيير، وسط ترقب لمآلات الأيام القادمة في بلد أنهكته الصراعات ويبحث عن استقرار طال انتظاره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

لمكافحة الفساد.. مكافآت مالية للتبليغ عن المجرمين في الجزائر

تسعى الجزائر إلى تعزيز جهودها في مكافحة الجريمة والفساد من خلال تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المجرمين، عبر تقديم مكافآت مالية وتحفيزات، إلى جانب ضمان الحماية القانونية للمبلغين. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من المواطنين الذين عبّروا عن دعمهم للفكرة. وفي هذا السياق، وفي إطار محاربة الجرائم، خصوصا المرتبطة بالمخدرات، ناقشت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع تعديل القانون رقم 04-18. يهدف التعديل إلى تخصيص مكافآت مالية للأشخاص الذين يُدلون بمعلومات دقيقة تُسهم في تفكيك شبكات ترويج المخدرات أو توقيف المتورطين فيها. وتُصرف هذه المكافآت بعد التحقق من صحة المعلومات واستكمال التحقيقات، وفق ما أكده وزير العدل لطفي بوجمعة مؤخرا. أدخل المشرع الجزائري تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية لتوسيع دائرة الحماية القانونية لتشمل المبلغين عن الجرائم. تشمل هذه التدابير إخفاء هوية المبلغ، توفير حماية جسدية له ولعائلته، وتقديم مساعدات مالية أو اجتماعية. كما يُمنع خضوع المبلغ للمساءلة في حال إفشاء سر المهنة أثناء التبليغ ولقي المشروع استحسان المواطنين الذين اعتبروه خطوة جريئة. التحديات في التطبيق العملي رغم وجود هذه التشريعات، فإن الواقع يُظهر صعوبات كبيرة في تنفيذها على أرض الميدان. إذ تكشف تقارير عن أن العديد من المبلغين لا يحظون بالحماية الفعلية، مما يعرّضهم لخطر الانتقام أو المضايقات، لا سيما في قضايا الفساد. وقد واجه بعضهم ملاحقات قضائية أو تم فصلهم من وظائفهم نتيجة لكشفهم عن مخالفات. ثقافة التبليغ في المجتمع الجزائري تُعد ثقافة التبليغ عن الجرائم في الجزائر محدودة، إذ يفضل كثير من المواطنين التزام الصمت خشية التعرض للانتقام أو لعدم ثقتهم في فعالية آليات الحماية المتوفرة. وتشير تقارير إلى أن بعض المبلغين اضطروا إلى التراجع عن أقوالهم أمام القضاء بسبب الضغوط أو التهديدات التي تعرضوا لها. وفي تصريح لموقع الجزيرة نت، أوضح المحلل السياسي وأستاذ القانون موسى بودهان أن الحكومة تستعد فعليًا لتفعيل هذا المسار، وهي تعمل حاليًا بالتعاون مع البرلمان على تمرير نص قانوني يندرج في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بها واستخدامها. وأشار إلى أن هذا النص القانوني يعود إلى سنة 2004، بموجب القانون رقم 04-18، وقد تم تعديله سنة 2023 بموجب القانون 23-05. وأضاف بودهان: "نحن ننتظر مناقشة النص والمصادقة عليه من طرف مجلس الأمة، بعد أن صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، في نهاية الأسبوع الماضي، مما يعني أن هذا التشريع بلغ مراحله النهائية وأصبح شبه مكتمل". أما بخصوص منح مكافآت مالية وحماية للمبلغين، فأكد أن هذا الإجراء يشمل مختلف أنواع الجرائم، بما فيها الفساد، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، عصابات الأحياء، تهريب البشر، والاتجار بالبشر، إلى جانب الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي يُنتظر أن يُعتمد قانونها الجديد قريبا. شدد المتحدث على أن المواطنين ملزمون قانونا بالتبليغ عن الجرائم، مؤكدا أن المشرّع الجزائري نص في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية على عقوبات صارمة بحق كل من يمتنع عن الإبلاغ عن الجرائم، مهما كان نوعها. وتزداد خطورة الأمر عندما يتعلق بجرائم مثل المخدرات والمؤثرات العقلية، لما لها من تأثيرات كارثية على المجتمع، والاقتصاد، والصحة العامة، وأمن الدولة واستقرارها. وأضاف أن التبليغ عن الجرائم مؤطر قانونيا من خلال عدة نصوص سارية المفعول، أبرزها القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والقانون 05-01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الأمر 05-06 الخاص بمكافحة التهريب، وغيرها من القوانين ذات الصلة. وأشار إلى أن من المفترض ألا يكون دافع المبلغ عن الفساد أو الجرائم الأخرى هو الحصول على مكافأة مالية أو تحفيز مادي، بل أن ينطلق من وعيه الوطني وشعوره بالمسؤولية، أداء لواجبه كما يتمسك بحقوقه. فالمواطنة، كما قال، لا تقتصر على الحقوق فقط، بل تشمل أيضا الواجبات. فبينما تضمن الدستور أكثر من 44 مادة تكرّس الحقوق (من المادة 34 إلى المادة 77)، فقد خصصت المواد من 78 إلى 83 للواجبات، ولا سيما المواد 79، 80، و83. وأكد المتحدث: "علينا جميعا أن نتحمل مسؤوليتنا في حماية مجتمعنا واقتصادنا والدولة، والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكل أشكاله. وهذا واجب ديني وأخلاقي، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". وشدد على ضرورة تفعيل مفهوم المواطنة بمضمونه الكامل، الذي يجمع بين التمتع بالحقوق وأداء الواجبات. ومن هذا المنطلق، يرى أن المطلوب ليس منح مكافآت للمبلّغين، بل توفير حماية قانونية حقيقية لهم. وأشار إلى أن الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، برئاسة الأستاذة سليمة مصراتي، تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون يهدف إلى حماية المبلّغين عن الفساد وسائر الجرائم. وأضاف: "نثمّن هذه المبادرة ونعتبرها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ونؤكد أن التبليغ ينبغي أن يكون نابعا من حس وطني وأخلاقي، وليس بدافع انتظار مقابل مادي. فإذا ربطنا أداء الواجبات الدستورية بالحوافز المالية، فقد يؤدي ذلك إلى فتور في الإقبال، وإلى اختلال في منظومة القيم. فالمادة ليست الغاية، بل تبقى الأخلاق والوعي والالتزام الوطني هي الأسس التي يجب أن يُبنى عليها السلوك العام".

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

تراجعت 11 مرتبة.. تونس تنحدر في تصنيف حرية الصحافة

المرصد كشف أحدث تقارير منظمة 'مراسلون بلا حدود' عن تراجع تونس 11 مرتبة دفعة واحدة في مؤشر حرية الصحافة، لتسجل أكبر تراجع بمنطقة شمال أفريقيا على مستوى المؤشر الاقتصادي المرتبط بحرية الصحافة. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ 17 ساعات

• الجزيرة

جيش الكونغو يتهم متمردا سابقا بشن هجمات جديدة بإقليم إيتوري

اتهم الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية زعيم الحرب السابق، توماس لوبانغا، بتنسيق هجمات مسلحة جديدة في إقليم إيتوري المضطرب شرقي البلاد، وسط تصاعد أعمال العنف وحالات النزوح في المنطقة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة إن لوبانغا "يشرف على تعبئة عناصر مسلحة لشن هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في شمال شرق البلاد"، مضيفًا أن "الجيش يتعامل بحزم مع هذه التهديدات ويواصل انتشاره لحماية المدنيين". ويُعد توماس لوبانغا شخصية مثيرة للجدل في تاريخ الكونغو الديمقراطية، إذ أُدين عام 2012 من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تجنيد الأطفال ضمن صفوف قواته، وحُكم عليه بالسجن 14 عامًا. وقد أُفرج عنه عام 2020 بعد انقضاء فترة محكوميته، ليعود إلى الساحة السياسية عبر تأسيس حركة جديدة تُعرف بـ"الاتفاق من أجل الثورة الشعبية". وتشير مصادر محلية إلى أن الحركة التي يقودها لوبانغا تنشط في مناطق من إيتوري تعاني أصلًا من نزاعات مسلحة بين جماعات محلية، وسط تدهور مستمر في الأوضاع الأمنية والإنسانية. وكانت إيتوري -وهي إحدى أكثر المناطق توترًا شرقي الكونغو- قد شهدت في السنوات الأخيرة أعمال عنف دموية بين مجموعات عرقية ومليشيات محلية، مما أسفر عن مقتل المئات وتشريد الآلاف من المدنيين. وتأتي هذه التطورات في وقت تبذل فيه الأمم المتحدة وعدة دول جهودًا لدعم الاستقرار في شرق الكونغو، إلا أن عودة وجوه سابقة إلى الساحة العسكرية تزيد من تعقيد المشهد وتغذي المخاوف من اندلاع موجات جديدة من العنف.