لمكافحة الفساد.. مكافآت مالية للتبليغ عن المجرمين في الجزائر

تسعى الجزائر إلى تعزيز جهودها في مكافحة الجريمة والفساد من خلال تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المجرمين، عبر تقديم مكافآت مالية وتحفيزات، إلى جانب ضمان الحماية القانونية للمبلغين. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من المواطنين الذين عبّروا عن دعمهم للفكرة.
وفي هذا السياق، وفي إطار محاربة الجرائم، خصوصا المرتبطة بالمخدرات، ناقشت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع تعديل القانون رقم 04-18. يهدف التعديل إلى تخصيص مكافآت مالية للأشخاص الذين يُدلون بمعلومات دقيقة تُسهم في تفكيك شبكات ترويج المخدرات أو توقيف المتورطين فيها. وتُصرف هذه المكافآت بعد التحقق من صحة المعلومات واستكمال التحقيقات، وفق ما أكده وزير العدل لطفي بوجمعة مؤخرا.
أدخل المشرع الجزائري تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية لتوسيع دائرة الحماية القانونية لتشمل المبلغين عن الجرائم. تشمل هذه التدابير إخفاء هوية المبلغ، توفير حماية جسدية له ولعائلته، وتقديم مساعدات مالية أو اجتماعية. كما يُمنع خضوع المبلغ للمساءلة في حال إفشاء سر المهنة أثناء التبليغ ولقي المشروع استحسان المواطنين الذين اعتبروه خطوة جريئة.
التحديات في التطبيق العملي
رغم وجود هذه التشريعات، فإن الواقع يُظهر صعوبات كبيرة في تنفيذها على أرض الميدان. إذ تكشف تقارير عن أن العديد من المبلغين لا يحظون بالحماية الفعلية، مما يعرّضهم لخطر الانتقام أو المضايقات، لا سيما في قضايا الفساد. وقد واجه بعضهم ملاحقات قضائية أو تم فصلهم من وظائفهم نتيجة لكشفهم عن مخالفات.
ثقافة التبليغ في المجتمع الجزائري
تُعد ثقافة التبليغ عن الجرائم في الجزائر محدودة، إذ يفضل كثير من المواطنين التزام الصمت خشية التعرض للانتقام أو لعدم ثقتهم في فعالية آليات الحماية المتوفرة. وتشير تقارير إلى أن بعض المبلغين اضطروا إلى التراجع عن أقوالهم أمام القضاء بسبب الضغوط أو التهديدات التي تعرضوا لها.
وفي تصريح لموقع الجزيرة نت، أوضح المحلل السياسي وأستاذ القانون موسى بودهان أن الحكومة تستعد فعليًا لتفعيل هذا المسار، وهي تعمل حاليًا بالتعاون مع البرلمان على تمرير نص قانوني يندرج في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بها واستخدامها. وأشار إلى أن هذا النص القانوني يعود إلى سنة 2004، بموجب القانون رقم 04-18، وقد تم تعديله سنة 2023 بموجب القانون 23-05.
وأضاف بودهان: "نحن ننتظر مناقشة النص والمصادقة عليه من طرف مجلس الأمة، بعد أن صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، في نهاية الأسبوع الماضي، مما يعني أن هذا التشريع بلغ مراحله النهائية وأصبح شبه مكتمل".
أما بخصوص منح مكافآت مالية وحماية للمبلغين، فأكد أن هذا الإجراء يشمل مختلف أنواع الجرائم، بما فيها الفساد، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، عصابات الأحياء، تهريب البشر، والاتجار بالبشر، إلى جانب الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي يُنتظر أن يُعتمد قانونها الجديد قريبا.
شدد المتحدث على أن المواطنين ملزمون قانونا بالتبليغ عن الجرائم، مؤكدا أن المشرّع الجزائري نص في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية على عقوبات صارمة بحق كل من يمتنع عن الإبلاغ عن الجرائم، مهما كان نوعها. وتزداد خطورة الأمر عندما يتعلق بجرائم مثل المخدرات والمؤثرات العقلية، لما لها من تأثيرات كارثية على المجتمع، والاقتصاد، والصحة العامة، وأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف أن التبليغ عن الجرائم مؤطر قانونيا من خلال عدة نصوص سارية المفعول، أبرزها القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والقانون 05-01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الأمر 05-06 الخاص بمكافحة التهريب، وغيرها من القوانين ذات الصلة.
وأشار إلى أن من المفترض ألا يكون دافع المبلغ عن الفساد أو الجرائم الأخرى هو الحصول على مكافأة مالية أو تحفيز مادي، بل أن ينطلق من وعيه الوطني وشعوره بالمسؤولية، أداء لواجبه كما يتمسك بحقوقه. فالمواطنة، كما قال، لا تقتصر على الحقوق فقط، بل تشمل أيضا الواجبات. فبينما تضمن الدستور أكثر من 44 مادة تكرّس الحقوق (من المادة 34 إلى المادة 77)، فقد خصصت المواد من 78 إلى 83 للواجبات، ولا سيما المواد 79، 80، و83.
وأكد المتحدث: "علينا جميعا أن نتحمل مسؤوليتنا في حماية مجتمعنا واقتصادنا والدولة، والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكل أشكاله. وهذا واجب ديني وأخلاقي، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وشدد على ضرورة تفعيل مفهوم المواطنة بمضمونه الكامل، الذي يجمع بين التمتع بالحقوق وأداء الواجبات. ومن هذا المنطلق، يرى أن المطلوب ليس منح مكافآت للمبلّغين، بل توفير حماية قانونية حقيقية لهم. وأشار إلى أن الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، برئاسة الأستاذة سليمة مصراتي، تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون يهدف إلى حماية المبلّغين عن الفساد وسائر الجرائم.
وأضاف: "نثمّن هذه المبادرة ونعتبرها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ونؤكد أن التبليغ ينبغي أن يكون نابعا من حس وطني وأخلاقي، وليس بدافع انتظار مقابل مادي. فإذا ربطنا أداء الواجبات الدستورية بالحوافز المالية، فقد يؤدي ذلك إلى فتور في الإقبال، وإلى اختلال في منظومة القيم. فالمادة ليست الغاية، بل تبقى الأخلاق والوعي والالتزام الوطني هي الأسس التي يجب أن يُبنى عليها السلوك العام".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

الجزائر تتهم فرنسا بخرق اتفاق الجوازات الدبلوماسية

نددت الجزائر بما وصفته بالخرق الصارخ من جانب فرنسا لاتفاق عام 2013 لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي من باريس، ومتعهدة بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل. جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، بعد يومين من نشر أنباء في وسائل إعلام فرنسية محسوبة على اليمين، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن باريس فرضت التأشيرة على المسؤولين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وقالت الوزارة إن الحكومة الجزائرية "تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموما، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء". وأضاف البيان أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح "ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قِبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية". قنوات غير رسمية وقالت الخارجية الجزائرية "من الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة". ووفقا للبيان، فإن السلطات الجزائرية، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته لم تتلقَّ حتى اليوم أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يعتد بها في العلاقات بين الدول، وهي القناة الدبلوماسية. ورأت الوزارة أن "الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته". وأكدت أن الجزائر لا ترى في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة، وأنها سترد على هذا "التعليق الفعلي للاتفاق" من جانب فرنسا، من خلال "تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته". ومنذ أشهر، تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

لمكافحة الفساد.. مكافآت مالية للتبليغ عن المجرمين في الجزائر

تسعى الجزائر إلى تعزيز جهودها في مكافحة الجريمة والفساد من خلال تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المجرمين، عبر تقديم مكافآت مالية وتحفيزات، إلى جانب ضمان الحماية القانونية للمبلغين. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من المواطنين الذين عبّروا عن دعمهم للفكرة. وفي هذا السياق، وفي إطار محاربة الجرائم، خصوصا المرتبطة بالمخدرات، ناقشت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع تعديل القانون رقم 04-18. يهدف التعديل إلى تخصيص مكافآت مالية للأشخاص الذين يُدلون بمعلومات دقيقة تُسهم في تفكيك شبكات ترويج المخدرات أو توقيف المتورطين فيها. وتُصرف هذه المكافآت بعد التحقق من صحة المعلومات واستكمال التحقيقات، وفق ما أكده وزير العدل لطفي بوجمعة مؤخرا. أدخل المشرع الجزائري تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية لتوسيع دائرة الحماية القانونية لتشمل المبلغين عن الجرائم. تشمل هذه التدابير إخفاء هوية المبلغ، توفير حماية جسدية له ولعائلته، وتقديم مساعدات مالية أو اجتماعية. كما يُمنع خضوع المبلغ للمساءلة في حال إفشاء سر المهنة أثناء التبليغ ولقي المشروع استحسان المواطنين الذين اعتبروه خطوة جريئة. التحديات في التطبيق العملي رغم وجود هذه التشريعات، فإن الواقع يُظهر صعوبات كبيرة في تنفيذها على أرض الميدان. إذ تكشف تقارير عن أن العديد من المبلغين لا يحظون بالحماية الفعلية، مما يعرّضهم لخطر الانتقام أو المضايقات، لا سيما في قضايا الفساد. وقد واجه بعضهم ملاحقات قضائية أو تم فصلهم من وظائفهم نتيجة لكشفهم عن مخالفات. ثقافة التبليغ في المجتمع الجزائري تُعد ثقافة التبليغ عن الجرائم في الجزائر محدودة، إذ يفضل كثير من المواطنين التزام الصمت خشية التعرض للانتقام أو لعدم ثقتهم في فعالية آليات الحماية المتوفرة. وتشير تقارير إلى أن بعض المبلغين اضطروا إلى التراجع عن أقوالهم أمام القضاء بسبب الضغوط أو التهديدات التي تعرضوا لها. وفي تصريح لموقع الجزيرة نت، أوضح المحلل السياسي وأستاذ القانون موسى بودهان أن الحكومة تستعد فعليًا لتفعيل هذا المسار، وهي تعمل حاليًا بالتعاون مع البرلمان على تمرير نص قانوني يندرج في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بها واستخدامها. وأشار إلى أن هذا النص القانوني يعود إلى سنة 2004، بموجب القانون رقم 04-18، وقد تم تعديله سنة 2023 بموجب القانون 23-05. وأضاف بودهان: "نحن ننتظر مناقشة النص والمصادقة عليه من طرف مجلس الأمة، بعد أن صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، في نهاية الأسبوع الماضي، مما يعني أن هذا التشريع بلغ مراحله النهائية وأصبح شبه مكتمل". أما بخصوص منح مكافآت مالية وحماية للمبلغين، فأكد أن هذا الإجراء يشمل مختلف أنواع الجرائم، بما فيها الفساد، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، عصابات الأحياء، تهريب البشر، والاتجار بالبشر، إلى جانب الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي يُنتظر أن يُعتمد قانونها الجديد قريبا. شدد المتحدث على أن المواطنين ملزمون قانونا بالتبليغ عن الجرائم، مؤكدا أن المشرّع الجزائري نص في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية على عقوبات صارمة بحق كل من يمتنع عن الإبلاغ عن الجرائم، مهما كان نوعها. وتزداد خطورة الأمر عندما يتعلق بجرائم مثل المخدرات والمؤثرات العقلية، لما لها من تأثيرات كارثية على المجتمع، والاقتصاد، والصحة العامة، وأمن الدولة واستقرارها. وأضاف أن التبليغ عن الجرائم مؤطر قانونيا من خلال عدة نصوص سارية المفعول، أبرزها القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والقانون 05-01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الأمر 05-06 الخاص بمكافحة التهريب، وغيرها من القوانين ذات الصلة. وأشار إلى أن من المفترض ألا يكون دافع المبلغ عن الفساد أو الجرائم الأخرى هو الحصول على مكافأة مالية أو تحفيز مادي، بل أن ينطلق من وعيه الوطني وشعوره بالمسؤولية، أداء لواجبه كما يتمسك بحقوقه. فالمواطنة، كما قال، لا تقتصر على الحقوق فقط، بل تشمل أيضا الواجبات. فبينما تضمن الدستور أكثر من 44 مادة تكرّس الحقوق (من المادة 34 إلى المادة 77)، فقد خصصت المواد من 78 إلى 83 للواجبات، ولا سيما المواد 79، 80، و83. وأكد المتحدث: "علينا جميعا أن نتحمل مسؤوليتنا في حماية مجتمعنا واقتصادنا والدولة، والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بكل أشكاله. وهذا واجب ديني وأخلاقي، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". وشدد على ضرورة تفعيل مفهوم المواطنة بمضمونه الكامل، الذي يجمع بين التمتع بالحقوق وأداء الواجبات. ومن هذا المنطلق، يرى أن المطلوب ليس منح مكافآت للمبلّغين، بل توفير حماية قانونية حقيقية لهم. وأشار إلى أن الهيئة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، برئاسة الأستاذة سليمة مصراتي، تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون يهدف إلى حماية المبلّغين عن الفساد وسائر الجرائم. وأضاف: "نثمّن هذه المبادرة ونعتبرها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ونؤكد أن التبليغ ينبغي أن يكون نابعا من حس وطني وأخلاقي، وليس بدافع انتظار مقابل مادي. فإذا ربطنا أداء الواجبات الدستورية بالحوافز المالية، فقد يؤدي ذلك إلى فتور في الإقبال، وإلى اختلال في منظومة القيم. فالمادة ليست الغاية، بل تبقى الأخلاق والوعي والالتزام الوطني هي الأسس التي يجب أن يُبنى عليها السلوك العام".

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

تراجعت 11 مرتبة.. تونس تنحدر في تصنيف حرية الصحافة

المرصد كشف أحدث تقارير منظمة 'مراسلون بلا حدود' عن تراجع تونس 11 مرتبة دفعة واحدة في مؤشر حرية الصحافة، لتسجل أكبر تراجع بمنطقة شمال أفريقيا على مستوى المؤشر الاقتصادي المرتبط بحرية الصحافة. اقرأ المزيد