معهد أمريكي يُحذّر من تقليص ميزانية الخارجية على مصالح واشنطن وجهود ردع إيران والحوثيين (ترجمة خاصة)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة عاجل

منذ 4 ساعات

• صحيفة عاجل

إيران: وكالة الطاقة الدولية فتحت بابًا جديدًا للتفاوض وسترسل وفدًا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم، موضحا أن وكالة الطاقة الدولية وافقت على آلية جديدة للتعاون معها، وسترسل فريقا إلى إيران للتفاوض. وأضاف أنه يمكن تجديد المباني، واستبدال الآلات، لأن التكنولوجيا متوفرة، كما أن لدينا عدد كبير من العلماء والفنيين الذين عملوا في منشآتنا، ولكن موعد وكيفية استئناف التخصيب يعتمدان على الظروف. وأكد على أنه ما دام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُطالب بوقف التخصيب بالكامل، فلن يكون هناك اتفاق. جاء ذلك وفقا لما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز". ولفت إلى أنه يمكن التفاوض وتقديم الحجج، لكن مع التخصيب الصفري لا شيء لدى إيران لتقديمه، جائ ذلك وفق تعبيره. الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، كان أعلن أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يصل إلى إيران خلال الأسبوعين المقبلين، وهي زيارة تأتي لبحث خيارات مواصلة التعاون.

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

الهند: سنواصل شراء النفط الروسي رغم تهديدات ترامب

قال مصدران بالحكومة الهندية إن نيودلهي ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات. وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية الأمر. وأشار ترامب الشهر الماضي في منشور على منصة تروث سوشيال إلى أن الهند ستواجه عقوبات إضافية لشرائها أسلحة ونفطا من روسيا، وذلك إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة 25 بالمئة على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة إنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن. لكن المصدرين قالا إنه لم يطرأ أي تغيير حتى الآن. وذكر أحد المصدرين "هذه عقود نفط طويلة الأجل... ليس من السهل التوقف عن الشراء بين عشية وضحاها". وقال مصدر آخر إن واردات الهند من الخام الروسي ساعدت في تجنب ارتفاع عالمي في أسعار النفط التي لا تزال منخفضة رغم القيود الغربية المفروضة على قطاع النفط الروسي، مبررا بذلك استمرار نيودلهي في شراء الخام من موسكو. وأضاف المصدر أن النفط الروسي، بخلاف الخامين الإيراني والفنزويلي، لا يخضع لعقوبات مباشرة وأن الهند تشتريه بسعر أقل من الحد الأقصى الحالي الذي حدده الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قولهما إنه ليس هناك أي تغيير في السياسة الهندية. ولم ترد السلطات الحكومية في الهند على طلب من رويترز للتعليق على شرائها النفط في المستقبل. قال راندهير جايسوال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية للصحفيين خلال إفادة دورية أمس الجمعة "فيما يتعلق باحتياجاتنا من مصادر الطاقة... ننظر إلى ما هو متاح في الأسواق، وما هو معروض، وكذلك الوضع أو الظروف العالمية الجارية". وأضاف أن الهند تربطها "شراكة راسخة ولم يغيرها الزمن" مع روسيا. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب من رويترز للتعليق. هدد ترامب بفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيسي مع أوكرانيا. وروسيا هي المورد الرئيسي للهند، وتزودها بنحو 35 بالمئة من إجمالي إمداداتها. ووفقا لبيانات قدمتها مصادر لرويترز، استلمت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، حوالي 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران من هذا العام، بزيادة بلغت واحدا بالمئة عن العام الماضي. وفرض الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة عقوبات على شركة نايارا إنرجي، مشتري النفط الروسي الرئيسي نظرا لأن المصفاة مملوكة بحصص أغلبية لكيانات روسية منها روسنفت العملاقة. وذكرت رويترز الشهر الماضي أن الرئيس التنفيذي لنايارا استقال بعد فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي وأن ثلاث سفن محملة بمنتجات نفطية من نايارا إنرجي لم تفرغ حمولاتها بعد بسبب العقوبات.

العربية

منذ 9 ساعات

• العربية

في ما يخصّ تمكين الفلسطينيّين من حقّهم في دولة مستقلّة

بعد وعد فرنسا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة (في أيلول/سبتمبر القادم)، وتأكيد رئيس وزراء المملكة المتحدة، ووزير خارجيتها، السير في هذا الاتجاه، بات واضحاً أن الاستقطاب السياسي الدولي الذي تديره فرنسا والسعودية سيتركز، في الشهرين المقبلين، على دعم حق الفلسطينيين بإقامة دولة لهم في الضفة وغزة، في إطار تسوية شاملة تتضمن أيضاً وقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة، وفتح مسار التطبيع العربي - الإسرائيلي، وإصلاح السلطة الفلسطينية. هكذا، ثمة تغير سياسي دولي هو غاية في الأهمية لمصلحة الفلسطينيين، رغم ظروفهم الصعبة، ورغم حرب الإبادة التي تشنهّا إسرائيل ضدهم، منذ قرابة عامين، إذ ستؤيد أربع دول تمتلك حق النقض "الفيتو"، هي الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، قيام دولة فلسطينية. طبعاً، تبقى الولايات المتحدة وحدها (كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن) مستثناة من هذا التحول، حتى الآن، ومن الصعب تحديد السياسة التي ستنتهجها للتعامل معه، مع قيام دولتين غربيتين بحجم بريطانيا وفرنسا بإنجاز هذه النقلة غير المألوفة التي تشق التحالف الدولي المؤيد للسياسات الإسرائيلية. في تلك الحالة، ستكون الولايات المتحدة أمام أحد خيارين: استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي لإجهاض أي قرار في هذا الاتجاه، أو الامتناع عن التصويت وتمرير القرار، وهذا غير مستبعد، بالنظر إلى التصريحات المرنة التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً تعقيباً على هذا الموضوع. وربما يجدر بنا التذكير بأن الولايات المتحدة سبق أن دعمت القرار الأممي الرقم 1397 لعام 2012، في عهد الرئيس جورج بوش الابن، وقد نصّ على حقّ الفلسطينيين بإقامة دولة لهم. في هذا الإطار، تُفيد ملاحظة التمييز، أو الفرق، بين استصدار قرار بشأن الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم والاعتراف بها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، واستصدار مثل ذلك القرار من مجلس الأمن الدولي؛ إذ ثمة 145 دولة تعترف بفلسطين كعضو مراقب، لكن المشكلة تكمن في عدم التوافق بين الخمسة الكبار، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مع معارضة الولايات المتحدة هذا التوجه، واستخدامها "الفيتو" لإجهاضه. معلوم أنه في التصويتات السابقة على مشاريع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمت الموافقة من قبل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء، فيما اعترضت تسع دول فقط، هي: الأرجنتين، الجمهورية التشيكية، هنغاريا، إسرائيل، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة؛ فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت. في أي حال، واضحٌ أن هذا الدفع باتجاه الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم يأتي تعبيراً عن التعاطف مع الشعب الفلسطيني، وانكشاف إسرائيل على حقيقتها كدولة استعمارية وعنصرية ودينية، وكردة فعل على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة، أي كنتيجة عكسية لما تحاول أن تفرضه حكومة نتنياهو – سموتريتش - بن غفير في شأن شطب الشعب الفلسطيني من المعادلات السياسية، وفرض السلام بالقوة، أو التطبيع من دون أن تقدم إسرائيل أياً من الاستحقاقات المطلوبة منها. المشكلة الآن هي أن هذه الاعترافات كلها تحتاج إلى موقف أميركي إيجابي، أو على الأقل عدم استخدام "الفيتو". بيد أن هذا الضغط، أو الزخم، الدولي يحتاج إلى ترتيبات على أرض الواقع أيضاً، لتمكين الفلسطينيين من حقهم، ويأتي في مقدمة ذلك، أولاً، الضغط إلى الدرجة المناسبة على إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة، والتمكّن من إعادة إعماره، وإدخال المساعدات إليه. ثانياً، وقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس وإيجاد حل لمشكلة المستوطنات والمستوطنين الذين باتوا يشكلون ميليشيا مسلحة تعمل ضد فلسطينيي الضفة. وثالثاً، تمكين الفلسطينيين من إدارة أحوالهم واستثمار مواردهم. مع ذلك، يبقى أن على الفلسطينيين ملاقاة هذا الجهد العربي والدولي في منتصف الطريق، بإعادة تأهيل الكيان السياسي الفلسطيني المتمثل في السلطة الفلسطينية وتعزيز شرعيتها، وهذا أمر يفترض بالفلسطينيين إنجازه، لأنه يشكل عاملاً أساسياً في مواجهة التحديات والسياسات الاحتلالية الإسرائيلية. مع ذلك، يُفترض بالفلسطينيين ملاحظة أن الدولة الفلسطينية الموعودة تختلف كثيراً عن الدولة المنشودة، أو التي حلموا بها، بسبب اختلاف موازين القوى لمصلحة إسرائيل، والمعطيات الدولية غير المواتية لهم، وأيضاً بسبب ضعف كياناتهم واختلافاتهم.