«أجيليتي جلوبال» تحقق أرباحاً بقيمة 45 مليون دولار في النصف الأول
وبلغت قيمة أصول قطاع الاستثمار في أجيليتي كما في 30 يونيو 2025 نحو 5.5 مليارات دولار. وسجل إجمالي قيمة الأصول 12.7 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 16 دقائق
- العين الإخبارية
الإمارات والفلبين تعززان شراكتهما الاقتصادية.. 940 مليون دولار تجارة غير نفطية
عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، اجتماعا مع مجلس الأعمال الفلبيني في الدولة لبحث آليات تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في يوليو/تموز الماضي. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تطرق الاجتماع إلى سبل بناء وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين. وسلط الزيودي خلال الاجتماع الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات والفلبين، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بلغ 940 مليون دولار في عام 2024، واستمر هذا النمو في عام 2025، لتصل قيمة التبادلات التجارية إلى 257.7 مليون دولار في الربع الأول، وتعد الإمارات أكبر سوق تصدير للفلبين بين الدول العربية والإفريقية، والسوق السابع عشر الأكبر لها عالميًا، مما يظهر الأساس المتين الذي يتيح للدولتين توسيع نطاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما. وقال "تعد الفلبين شريكًا تجاريًا رئيسيًا لدولة الإمارات ضمن منطقة الآسيان الواعدة بالنمو، ويجمعنا التزام مشترك بمواصلة تعزيز العلاقات على كافة المستويات، كما نحرص على معالجة أي تحديات قد تواجه الشركات الفلبينية العاملة في دولة الإمارات، أو نظيرتها الإماراتية التي تعمل في السوق الفلبيني، وتعد الفلبين واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومركزًا رئيسيًا للخدمات اللوجستية والتصنيع، ففي عام 2024، نما اقتصادها بنسبة 5.6%، ليصبح ثاني أسرع اقتصاد نموًا في منطقة الآسيان، وتعد رابطة الآسيان رابع أكبر كتلة اقتصادية في العالم، حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي 4.13 تريليون دولار. ومع وجود جالية فلبينية كبيرة في دولة الإمارات، يعملون بشكل رئيسي في قطاعات حيوية مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة، فقد هدف الاجتماع أيضا إلى بحث سبل تعزيز إسهام هذه الجالية بشكل أكبر في تحقيق النمو المتبادل من خلال توطيد العلاقات الاقتصادية، وعند دخولها حيز التنفيذ، من المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين تدفقات التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقًا جديدة لبناء الشراكات في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الزراعة والخدمات المالية والمعدات الكهربائية. وتمثل الاتفاقية إضافة مهمة لخطط توسيع التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بمقدار 2.4 مليار دولار، وأن تزيد قيمة الصادرات إلى الفلبين إلى 7.62 مليار دولار بحلول عام 2032. CL
العين الإخبارية
منذ 16 دقائق
- العين الإخبارية
الحكومة المصرية تبدأ سداد مديونيات شركات الأدوية.. خطة عاجلة خلال أيام
اتخذت الحكومة المصرية خطوات عاجلة لحل أزمة المديونيات المتراكمة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد، والبالغة نحو 43 مليار جنيه (890 مليون دولار) في إطار خطة شاملة تستهدف انتظام عمليات السداد الفترة المقبلة. واجتمعت هيئة الشراء الموحد والشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرف التجارية بالقاهرة خلال الأسبوع الجاري لاحتواء أزمة تراكم المديونيات التي تهدد سوق الدواء في مصر، وتقرر بدء صرف دفعة أولى من إجمالي المديونية خلال الأسبوع المقبل. ووفقا لرئيس شعبة المستلزمات الطبية محمد عبده اسماعيل فإن رئيس هيئة الشراء الموحد هشام ستيت تعهد بالانتظام في سداد المستحقات خلال 90 يوما من تاريخ التوريد، مستفيدًا من نظام إلكتروني يسمح للشركات برفع مستندات التوريد فور اعتمادها من المراكز والمستشفيات، ما يقلل فرص تراكم المديونيات مجددًا. وأوضح عبده أن وزارة المالية رفعت مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 100 مليار جنيه للعام المالي الجاري، ما أتاح تدبير السيولة اللازمة لسداد المديونيات المتأخرة. وأشار إلى أن المديونيات تنقسم إلى قسمين الأول ما بين 50% و60% تخص العلاج المجاني المقدم عبر مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، فيما يتمثل الجزء الثاني يتعلق بالعلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية. وأكد عبده أن السداد سيتم من خلال المخصصات المالية لهذه الجهات، بما يضمن سرعة الصرف للشركات الدائنة. دفعة أولى بـ10 مليارات جنيه وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف، إن الحكومة ستسدد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى، تمثل 20% من إجمالي المديونيات المقدرة بنحو 50 مليار جنيه، على أن يتم الصرف من أغسطس وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وتشمل هذه الدفعة شركات تصنيع وتوزيع الأدوية التي وردت احتياجات الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية. وأضاف عوف أن وزارة المالية والبنك المركزي أطلقا آلية جديدة تمنح الشركات خطابات ضمان تمكّنها من الحصول على تسهيلات بنكية تعادل قيمة المستحقات، ما يسهم في توفير السيولة اللازمة لاستمرار عمليات الإنتاج والتوريد. بحسب مصادر في سوق الدواء، فإن تأخر السداد خلال الفترة الماضية دفع بعض الشركات إلى تباطؤ التوريد وتقليص خطط التوسع، رغم أن وزارة الصحة أكدت أن المخزون الاستراتيجي للأدوية في المستشفيات والصيدليات الحكومية لم يتأثر، وأن جميع الطلبات تم تلبيتها خلال العام الجاري. اجتماع حكومي رفيع المستوى وفي سياق متصل، ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار اجتماعًا موسعًا لمتابعة سلاسل توريد الأدوية ومستحقات الشركات، بحضور وزير المالية أحمد كوجك، ورئيس هيئة الشراء الموحد هشام ستيت، ورئيس هيئة الدواء علي الغمراوي، وعدد من قيادات الصناعة وممثلي شركات كبرى مثل المصرية للأدوية وابن سينا وفارما أوفرسيز. وأكد عبد الغفار أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد وضمان توافر الأدوية، مشددًا على مراقبة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي في جميع المحافظات. وأوضح المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار أن الاجتماع بحث أيضًا خطط توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن الصادرات الدوائية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024-2025، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030. تنتج الشركات المحلية حاليًا نحو 93% من احتياجات الدواء في مصر. وارتفعت مبيعات الأدوية بالنصف الأول من 2025 بنسبة 70% على أساس سنوي لتصل إلى 150 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الأسعار. وكانت السوق قد شهدت أزمة نقص حادة في 2023 وبداية 2024 نتيجة أزمة العملة وقيود الاستيراد، قبل أن تعلن الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حل الأزمة بعد رفع أسعار بعض الأصناف بنسبة تراوحت بين 35% و40%. aXA6IDEwNC4yMzkuMzIuMTk4IA== جزيرة ام اند امز CA
صحيفة الخليج
منذ 16 دقائق
- صحيفة الخليج
الترميز العقاري في دبي
نشرتُ، قبل مدة، على منصة «لينكدان» منشوراً عن نجاح دبي في بيع مشروعين عقاريين مرمزين في دقائق معدودة وقمت من خلاله بشرح مفهوم الترميز العقاري وفوائد الاستثمار به، فجاءني هذا التعليق الذي أنشره لكم حرفياً كما وردني. «نعم، إنه رقم مثير للإعجاب ومشاريع PRYPCO المتعلقة بترميز الحقوق المجزأة مثيرة للاهتمام، مع ذلك لست متأكداً تماماً مما يُعدّ ثورياً حقاً هنا، الملكية الجزئية ليست جديدة- كان من الممكن تقسيم الحقوق من قبل، في هذه الحالة، لا تزال عمليات النقل بين الأطراف تعتمد على سجل دائرة الأراضي والأملاك التقليدي، الإضافة الحقيقية الوحيدة هي طبقة البنية التحتية Web3، التي تُبسّط عمليات نقل الملكية ولكن حتى هذا ليس جديداً، فقد استُخدمت أطر عمل مماثلة في مشاريع عقارية أخرى مُرمزة (مثل نماذج SPV)». لعل هذا الظَن، يدور في ذهن الكثير من الأفراد الآن، ولذلك قررت الرد على هذا الطرح من هذا المنبر، حتى تتضح الرؤية وتعمّ الفائدة، من خلال سؤال نقاشي آخر: «هل نموذج الترميز العقاري في دبي فعلاً مختلف، أم مجرد إعادة تغليف لأفكار سابقة، أو بمعنى آخر هل هو مجرد ضجيج دعائي أكثر منه ابتكار حقيقي؟. وحتى نعرف الإجابة دعونا نتطرق إلى مجموعة هذه التفاصيل، نعم هناك مفاهيم مستخدمة من قبل، مثل الملكية الجزئية، فهذا المفهوم موجود منذ سنوات عبر الصناديق العقارية «ريت»، منصات التمويل الجماعية، الشراكات الاستثمارية وتملك الحصص العقارية، كما أن مفهوم الترميز العقاري ليس جديداً كذلك، فقد سبق لعدد من الدول مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وسويسرا، أن خاضت تجارب مشابهة باستخدام كيانات (SPV) تصدر عبرها أسهماً رقمية تمثل الملكية، أمّا عن طبقة Web3 كدفتر سجل رقمي، ليست ابتكاراً حقيقياً، بل طبقتها بالفعل بعض المنصات الأخرى لتحسين الشفافية وتيسير المعاملات. إذن ما الذي يختلف بمشروع الترميز الذي تتبناه دبي حالياً؟. هناك 3 نقاط رئيسية، تجعل من دبي الأولى عالمياً في تبني الملكية الجزئية، عبر الترميز العقاري وتتمثل في التكامل القانوني المباشر مع السجلات العقارية لدائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، فعلى عكس أغلب النماذج الأخرى التي تعمل خارج السجلات الرسمية وتعتمد على كيانات وسيطة مثل (SPVs)، فإن نموذج الترميز العقاري بدبي متكامل مع «أراضي دبي»، ما يعني أن الملكية المُرمَّزة مرتبطة مباشرةً بسجلات العقار الرسمية والشهادات الصادرة مبنية على عقود ذكية معترف بها قانوناً، وليست مجرد وثائق رقمية غير مُلزمة وبالتالي فحقوق المستثمرين محفوظة كاملة، ويمكن للقانون العقاري بدبي الفصل بسهولة في أي نزاع مُحتمل حدوثه. والاختلاف الثاني، يتمثل في عدم الحاجة إلى إنشاء شركات خاصة (SPV)، عكس النماذج السابقة للترميز كانت تتطلب تأسيس (SPV) لكل أصل، ما يزيد التكاليف ويحد من السيولة، فالنموذج المتاح في دبي، يُمكن الاستثمار فيه بدءاً من2000 درهم فقط، من دون الحاجة إلى شركة خاصة، ما يقلل العوائق ويفتح المجال أمام صغار المستثمرين للدخول المباشر في السوق العقاري. ثالثاً، المنصة محصورة على حاملي الهوية الإماراتية ويتم التداول بالدرهم الإماراتي، مما يخلق منظومة مراقبة وامتثال قانوني كامل يُعزز الثقة من الجهات التنظيمية والمستثمرين المحليين. وعليه، فالترميز العقاري في دبي، هو مشروع جديد ومبتكر كليّاً من ناحية التكامل التنظيمي والقانوني، لأن المهم هنا ليس «البلوك تشين بحد ذاته»، بل إن جهة حكومية مثل دائرة الأراضي والأملاك تبنَّت التقنية، ودمجتها رسمياً في منظومتها العقارية وهذه النقطة بالذات (دمج البلوك تشين في البنية القانونية والرسمية)، تمثل تحولاً نوعياً في مجال الاستثمار العقاري الحديث بالمنطقة والعالم كاملاً وبناء عليه يمكن القول: الترميز العقاري في دبي ليس مجرد ثورة تقنية، بل نقلة نوعية في البنية التحتية للسوق العقارية الرسمية نحو الرقمنة الذكية والمنظمة التي توفر الحماية الكاملة لجميع حقوق المستثمرين. * مؤسس ورئيس شركة الرواد للعقارات
