نتيجة انخفاض أسعار النفط .. 'ستاندرد آند بورز' تحذر من مخاطر على الاقتصاد العراقي
كشفت شركة (ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس)؛ التي تُعنى بالطاقة والسلع، أن 'العراق' الأكثر عُرضة للخطر من بين الدول المنَّتجة لـ'النفط' بفعل انخفاض أسعار النفط.
وقالت الشركة في تقريرٍ لها؛ إن: 'التحديات المالية الناجمة عن ضعف أسعار النفط؛ يمكن أن تكون لها عواقب واسعة النطاق على البلدان المصدَّرة للنفط، وخاصة تلك التي شهدت تباطؤ التنمية غير النفطية'.
وأضافت أن: 'الأكثر عرضة للخطر هو العراق، الذي يعتمد على عائدات النفط في تمويل الجزء الأكبر من ميزانيته، بما في ذلك دفع رواتب ملايين الموظفين الحكوميين'.
وتوقعت أن: 'تنخفض احتياطيات العراق من النقد الأجنبي بشكلٍ حاد، من: (102.3) مليار دولار مع 2023، وإلى: (87.05) مليار دولار في نهاية عام 2024، وإلى: (70) مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مما يجعلها قريبة من المستوى الذي من المُرجّح أن يتطلب اتخاذ إجراءات طارئة'.
وأشارت إلى أن: 'الانخفاض المتسَّارع في أسعار النفط قد يؤدي إلى انخفاض أسرع في الاحتياطيات وقد يتطلب تخفيضات إضافية في الإنفاق في القطاع العام، مما قد يؤدي إلى إثارة الاحتجاجات ضد الحكومة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة المستقلة
أمريكا تخنق الدولار في العراق.. والبنك المركزي يوزعه على 'المقربين' فقط!
المستقلة /- قال مصدر، أن السوق العراقية تشهد حالياً نقصاً حاداً في توفر الدولار النقدي، نتيجة لخطوة وصفها بـ'المدروسة' من قبل البنك المركزي العراقي، الذي قرر حصر التعاملات بالدولار في عدد محدود من المصارف الأهلية والحكومية، مع منع أو تقييد وصول العملة الصعبة إلى مكاتب الصرافة والأسواق المفتوحة. وبحسب المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه وصفته لمراسل 'المستقلة'، فإن هذا الإجراء يأتي امتداداً لقرار أمريكي سابق تم بموجبه وقف إرسال الدولار النقدي إلى العراق، في إطار إجراءات رقابية تهدف إلى ضبط تدفق العملة ومنع عمليات التهريب وغسل الأموال، خصوصاً بعد رصد واشنطن لشبكات مالية عراقية تتورط بتحويلات مشبوهة باتجاه دول تخضع لنظام العقوبات. أزمة شح الدولار في السوق: غياب الدولار النقدي عن السوق فتح الباب أمام أزمة سيولة خانقة، أدت إلى تراجع الطلب الفعلي على العملة الأمريكية، وساهمت في خفض سعر الصرف في السوق الموازية. حيث سجل سعر صرف الدولار يوم أمس انخفاضاً ملحوظاً ليصل إلى 139 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بمستويات سابقة تجاوزت 143 ألف دينار. لكن هذا 'الهبوط' في السعر لا يعكس تحسناً اقتصادياً بقدر ما يشير إلى قلة العرض، وانكماش النشاط التجاري بالعملة الصعبة، في وقت تتجه فيه شريحة واسعة من المتعاملين إلى الدينار العراقي في غياب الدولار. أبعاد القرار الأمريكي: قرار واشنطن بوقف الدولار النقدي، وإن لم يُعلن رسمياً بصيغة عقابية، إلا أنه يأتي ضمن سلسلة ضغوط تمارسها وزارة الخزانة الأمريكية على بغداد لضبط القطاع المالي والمصرفي، ومنع تدفق الدولار إلى دول مثل إيران وسوريا ولبنان. وقد أسفرت هذه الضغوط عن إدراج مصارف عراقية ضمن قوائم المراقبة، وفرض قيود مشددة على التحويلات الخارجية، بالإضافة إلى تقليص الحصص النقدية من الدولار التي كانت تُرسل سابقاً جواً إلى بغداد. هل نحن أمام مرحلة 'تجفيف الدولار' في العراق؟ الوقائع تشير إلى أن العراق بدأ يدخل فعلياً في مرحلة ما يمكن تسميته بـ'تجفيف الدولار النقدي'، وهو تكتيك مزدوج الأهداف: داخلياً: ضبط السوق وتقنين استخدام العملة الأجنبية. خارجياً: استرضاء واشنطن وتجنب العقوبات أو التصنيفات المالية السلبية. إلا أن هذا النهج يحتاج إلى إصلاحات جذرية في الجهاز المصرفي، وضمان شمولية التغطية المالية للمواطنين، وإلا فإن النقص قد يتحول إلى أزمة أوسع تُربك الاقتصاد وتُعيد السوق إلى فوضى الثقة بالعملة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة المستقلة
تحقيق: هل تتلاعب مجموعة زين الكويتية بنتائج عمليات زين العراق المالية؟
المستقلة/- في واحدة من أكبر مفارقات قطاع الاتصالات الإقليمي، حيث تثار العديد من التساؤلات حول شفافية البيانات المالية التي تعلنها مجموعة زين الكويتية للاتصالات بشأن عملياتها، في زين العراق، والتي تعد واحدة من بين أكبر شركات الاتصالات في البلاد والمنطقة من حيث عدد المشتركين والقيمة السوقية. ورغم ضخامة قطاع الاتصالات في العراق واتساع قاعدة المستخدمين فيه، الا ان التقارير المالية الصادرة عن المجموعة تكشف ان هنالك تفاوتًا صارخًا بين ما يُفترض أن تحققه 'زين العراق' من إيرادات وارباح، وبين ما يُعلن عنه رسميًا. فالسؤال الذي يفرض نفسه، هل يتم إخفاء والتلاعب بملف الايرادات والأرباح الحقيقية؟ وهل يشكّل ذلك نموذجًا ممنهجًا لتحويل الأرباح وتهريبها خارج النظام المالي العراقي؟ سوق ضخم… وأرباح لا تُقاس بحجمه في هذا التحقيق الاولي والمراجعة السريعة التي قامت به 'المستقلة' تشير البيانان المالية المعلنة إلى أن 'زين العراق' تمتلك أكبر قاعدة مستخدمين داخل مجموعة زين الإقليمية بعدد مشتركيت يتجاوز الـ 18 مليون مشترك، ومع ذلك تُظهر التقارير أن العائد الفردي لكل مستخدم في العراق (ARPU) يعد من أضعف الأرقام داخل المجموعة، الامر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول طريقة احتساب الإيرادات وتوزيع الارباح. وبمقارنة مباشرة مع 'زين الأردن'، تتضح الصورة اكثر؛ فبينما يتفوق العراق من حيث عدد السكان ومتوسط الدخل الكلي، لكن الأرقام تظهر أن عائد المستخدم الأردني (ARPU) يسجل 11 دولار متجاوزا نظيره العراقي بأكثر من الضعف، والذي يسجل 5 دولار، كل هذا وبحسب البيانات المنشورة على موقع مجموعة زين للاتصالات الكويتية. ومع أن العراق يفترض أن يكون السوق الأكثر ربحية بالنسبة للمجموعة، ورغم ان إيراداته المعلنة تتفوق على الأردن باكثر من الضعف، الامر الذي يفتح الباب واسعا أمام حقيققة وجود شبهات وعمليات ممنهجة في آليات الإفصاح المالي. ضعف الرقابة: البوابة الذهبية للتلاعب تؤكد التجارب الى ان هنالك تباين في دقة الإفصاحات المالية في الأسواق حسب شدة الرقابة التنظيمية. ففي الأردن، تخضع شركات الاتصالات لرقابة صارمة، وتلتزم بالإفصاح الدقيق عن أرباحها، مما يُعزز الشفافية ويوفر حماية للمستثمرين والدولة. أما في العراق، فيُعاني القطاع الاتصالات من ضعف رقابي مزمن، إذ تتراخى آليات المحاسبة، وتتغاضى الجهات الرقابية عن مطابقة الإيرادات الفعلية مع عدد المشتركين أو قيمة السوق الحقيقية. وهذا ما يتيح للشركات إمكانية خفض الأرباح المسجّلة محليًا، ونقلها عبر دفاتر حسابات خارجية أو كيانات شقيقة داخل المجموعة. تهريب الأرباح: ضياع للمال العام وتضليل للمستثمر تشير مؤشرات متقاطعة إلى أن 'زين العراق' قد تُستخدم كأداة لتحويل الأرباح داخل مجموعة زين من خلال آليات مالية معروفة تشمل تضخيم المصاريف التشغيلية وتسجيل الإيرادات في كيانات خارجية ونقل الأرباح عبر خدمات مشتركة مسعّرة داخليًا ما يؤدي إلى حرمان الدولة العراقية من حصتها الحقيقية من الضرائب والإيرادات السيادية ويقوّض قدرة وزارة الاتصالات على تقدير العائدات الفعلية من السوق كما يُضلل المستثمرين بصورة غير دقيقة عن الأداء المالي ويضرب بيئة الأعمال العراقية في عمقها عبر إضعاف المنافسة العادلة وتشجيع الممارسات الالتفافية والغير شفافة. غياب دور الجهات الرقابية تقع المسؤولية المباشرة على عدد من المؤسسات الرسمية في مقدمتها هيئة الإعلام والاتصالات العراقية وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية ووزارة الاتصالات حيث يُفترض بهذه الجهات أن تبادر بمراجعة شاملة لعقود التشغيل وآليات تقاسم الإيرادات والعمل على مطابقة عدد المشتركين الفعلي مع الإيرادات المعلنة من قبل الشركة كما تفرض خطورة المؤشرات الحالية فتح تحقيق مستقل ومراجعة دقيقة لآليات التقييم المحاسبي التي تعتمدها المجموعة الأم لضمان الشفافية وحماية المال العام. هل يستدعي الملف تحقيقًا دوليًا؟ إذا ثبت وجود ممارسات منهجية لإخفاء الأرباح أو تحويلها خارج العراق، فإن القضية تتجاوز نطاق الخلل المحلي لتلامس انتهاكات محتملة لقوانين الضرائب الدولية واتفاقيات الشفافية المالية، كما تشكّل خرقًا مباشرًا لقواعد الإفصاح المالي والحوكمة المعتمدة في الأسواق التي تُدرج فيها مجموعة زين الكويتية أسهمها، مثل بورصة الكويت أو أي أسواق إقليمية ودولية ذات صلة. هذا النوع من التلاعب، إذا ما تأكد، قد يُصنّف ضمن ما يُعرف بـ'التحايل الضريبي المتعمد' أو 'التهرب المالي العابر للحدود'، وهو ما يستوجب تدخّل جهات رقابية خارجية مثل هيئات سوق المال الدولية، أو منظمات مختصة بمكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، وقد يتطلب أيضًا الاستعانة بتدقيق محاسبي مستقل من طرف ثالث لا يتبع للمجموعة لضمان نزاهة النتائج. كما أن الجهات العراقية الرسمية، وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات، ستكون مطالَبة بمخاطبة المنظمات الدولية المعنية، مثل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، والبنك الدولي، في حال توفرت أدلة على نقل أرباح بصورة غير مشروعة تؤثر على إيرادات الدولة وحقوق المستثمرين. التحقيق الدولي لا يُعد خيارًا سياسيًا بل أداة رقابية مشروعة تستند إلى مبدأ الشفافية والمساءلة العابرة للحدود، خاصة عندما يتعلق الأمر بأموال عامة وسوق حيوية بحجم سوق الاتصالات في العراق. نزيف الإيرادات بصمت… والمسؤولية مشتركة ما تكشفه مؤشرات هذا التحقيق لا يمكن اعتباره مجرد خطأ محاسبي عابر، بل يُعبّر عن نمط مالي مقلق يعكس ممارسات تؤدي إلى تجريد الدولة من حقوقها القانونية والمالية، وتُقوّض الثقة في مناخ الأعمال، وتُلحق الضرر بالمواطنين والمستثمرين في آنٍ معًا. مجموعة زين الكويتية مطالبة اليوم بتقديم توضيحات دقيقة وشفافة حول الفجوات في بياناتها المالية المتعلقة بعملياتها في العراق، لا سيما في ظل اتهامات تشير إلى تحويل أرباح خارج النظام المالي المحلي. كما أن الجهات العراقية المعنية تتحمّل مسؤولية مباشرة في تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة والتدقيق، بما يكفل حماية المال العام، واستعادة الثقة في بيئة استثمارية عادلة تُحاسب من يتحايل وتكافئ من يلتزم بالقانون والشفافية. تجدر الإشارة إلى أن هذا التحقيق لم يكن الأول من نوعه الذي تنشره 'وكالة الصحافة المستقلة' بشأن شبهات التلاعب في البيانات المالية التي تعلنها شركات الاتصالات ومنها مجموعة زين الكويتية عن عملياتها في العراق، إذ سبق للوكالة أن قدّمت تقارير مفصلة بهذا الخصوص إلى هيئة الإعلام والاتصالات، كما قامت في إحدى المرات بتزويد عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم السيد محمد شياع السوداني – رئيس الوزراء الحالي – حينما كان نائبًا في الدورة البرلمانية السابقة وكان يتابع عن كثب ملف الاتصالات. ورغم تكرار التحذيرات وتوفّر المؤشرات، كانت كل محاولة لفتح تحقيق تنتهي بالإغلاق الملف دون الوصول إلى نتائج واضحة أو كشف الحقيقة.
شفق نيوز
منذ 13 ساعات
- شفق نيوز
خبير اقتصادي يكشف تداعيات إلغاء أردوغان العقد النفطي مع العراق
شفق نيوز- بغداد كشف الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، يوم الاثنين، عن تداعيات قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإلغاء العقد النفطي مع العراق، مؤكداً أن هذه الأزمة كشفت عن "خلل هيكلي" في منظومة تصدير النفط العراقي. وقال عبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار تركيا بعدم استئناف ضخ النفط العراقي عبر خط أنبوب جيهان يعكس تحولاً عميقاً في منهج أنقرة تجاه الالتزامات الدولية، ويُظهر تصعيداً مدروساً في إطار العلاقة المعقدة بين بغداد وأنقرة، خاصة في ظل رفض تركيا تنفيذ حكم غرفة التجارة الدولية الذي قضى بدفع تعويضات مالية للعراق تبلغ 1.5 مليار دولار". وبين أن "تركيا تتعامل مع هذا الملف انطلاقاً من موقع قانوني يمنحها هامشاً للمناورة، مستندة إلى قرب انتهاء الاتفاقية النفطية الثنائية في عام 2026، وهو ما يمنحها مبررات لعدم الالتزام الفوري بالحكم، دون أن يُعفيها من التزاماتها الأخلاقية والدبلوماسية". وأضاف أن "هذا التعطيل ألقى بظلاله على صادرات نفط إقليم كوردستان وحقول كركوك، والتي توقفت منذ عام 2023، ما تسبب بخسائر مباشرة وخفض القدرة التصديرية للعراق". وأكد عبد ربه أن "هذه الأزمة كشفت عن خلل هيكلي في منظومة تصدير النفط العراقي، حيث باتت البلاد تعتمد بنسبة تفوق 90% على موانئ البصرة الجنوبية، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية، ويجعل العراق أكثر عرضة للمخاطر الفنية والسياسية في حال حدوث أي طارئ في الجنوب". وتابع أن "غياب البدائل الجاهزة وضع العراق أمام تحدٍ خطير يتعلق بمرونة صادراته واستقراره الاقتصادي على المدى المتوسط، كما أن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية شاملة تبدأ من توحيد الصف الداخلي عبر التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان وتفعيل الاتفاقات القائمة مع شركة سومو، مروراً بتسريع العمل على خطوط التصدير البديلة مثل أنبوب النفط العراقي الأردني، وخط سوميد المصري، إلى جانب تعزيز طاقة الاستيعاب في موانئ البصرة". وشدد عبد ربه على "أهمية استخدام مشروع طريق التنمية كورقة تفاوضية، عبر ربط التعاون الاقتصادي مع تركيا بالتزامها القانوني تجاه العراق". وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية قوله إن "اللحظة الحالية قد تشكل منعطفاً مهماً في مستقبل السياسة النفطية العراقية، فإذا أحسنت بغداد استغلالها، يمكن أن تتحول من أزمة عابرة إلى فرصة لبناء منظومة طاقة أكثر تنوعاً واستقلالية وغير أن ذلك يبقى رهاناً بوجود موقف سياسي موحد ورؤية اقتصادية ذكية تدرك أن الجغرافيا وحدها لا تصنع النفوذ، بل تُبنى القوة من حسن إدارة الأزمات وتحويلها إلى مكاسب إستراتيجية". وفي خطوة اعتبرت تحولاً إستراتيجياً في ملف الطاقة بين بغداد وأنقرة بعد أكثر من خمسة عقود من السريان، جاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسمياً إنهاء الاتفاق النفطي الموقع مع العراق منذ عام 1973، الخاص بخط أنابيب تصدير النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان. وبينما يُعلن عن نهاية اتفاق "تاريخي" بين البلدين تبقى الذاكرة مرتبطة بعقبات وتحديات واجهها هذا الخط، خصوصاً من حيث الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق بفعل الهجمات وأعمال التخريب، والتي تسببت بفقدان ملايين البراميل من صادراته بين 2004 و2015. ويُتوقع أن تكون المرحلة المقبلة مفتوحة أمام مفاوضات جديدة، ترسم شكل التعاون بين بغداد وأنقرة في ملفات الطاقة، وسط حديث متزايد عن تحولات كبرى في طرق تصدير النفط ومشاريع الموانئ والممرات الإستراتيجية.
