خبير اقتصادي يكشف تداعيات إلغاء أردوغان العقد النفطي مع العراق
كشف الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، يوم الاثنين، عن تداعيات قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإلغاء العقد النفطي مع العراق، مؤكداً أن هذه الأزمة كشفت عن "خلل هيكلي" في منظومة تصدير النفط العراقي.
وقال عبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار تركيا بعدم استئناف ضخ النفط العراقي عبر خط أنبوب جيهان يعكس تحولاً عميقاً في منهج أنقرة تجاه الالتزامات الدولية، ويُظهر تصعيداً مدروساً في إطار العلاقة المعقدة بين بغداد وأنقرة، خاصة في ظل رفض تركيا تنفيذ حكم غرفة التجارة الدولية الذي قضى بدفع تعويضات مالية للعراق تبلغ 1.5 مليار دولار".
وبين أن "تركيا تتعامل مع هذا الملف انطلاقاً من موقع قانوني يمنحها هامشاً للمناورة، مستندة إلى قرب انتهاء الاتفاقية النفطية الثنائية في عام 2026، وهو ما يمنحها مبررات لعدم الالتزام الفوري بالحكم، دون أن يُعفيها من التزاماتها الأخلاقية والدبلوماسية".
وأضاف أن "هذا التعطيل ألقى بظلاله على صادرات نفط إقليم كوردستان وحقول كركوك، والتي توقفت منذ عام 2023، ما تسبب بخسائر مباشرة وخفض القدرة التصديرية للعراق".
وأكد عبد ربه أن "هذه الأزمة كشفت عن خلل هيكلي في منظومة تصدير النفط العراقي، حيث باتت البلاد تعتمد بنسبة تفوق 90% على موانئ البصرة الجنوبية، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية، ويجعل العراق أكثر عرضة للمخاطر الفنية والسياسية في حال حدوث أي طارئ في الجنوب".
وتابع أن "غياب البدائل الجاهزة وضع العراق أمام تحدٍ خطير يتعلق بمرونة صادراته واستقراره الاقتصادي على المدى المتوسط، كما أن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية شاملة تبدأ من توحيد الصف الداخلي عبر التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان وتفعيل الاتفاقات القائمة مع شركة سومو، مروراً بتسريع العمل على خطوط التصدير البديلة مثل أنبوب النفط العراقي الأردني، وخط سوميد المصري، إلى جانب تعزيز طاقة الاستيعاب في موانئ البصرة".
وشدد عبد ربه على "أهمية استخدام مشروع طريق التنمية كورقة تفاوضية، عبر ربط التعاون الاقتصادي مع تركيا بالتزامها القانوني تجاه العراق".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية قوله إن "اللحظة الحالية قد تشكل منعطفاً مهماً في مستقبل السياسة النفطية العراقية، فإذا أحسنت بغداد استغلالها، يمكن أن تتحول من أزمة عابرة إلى فرصة لبناء منظومة طاقة أكثر تنوعاً واستقلالية وغير أن ذلك يبقى رهاناً بوجود موقف سياسي موحد ورؤية اقتصادية ذكية تدرك أن الجغرافيا وحدها لا تصنع النفوذ، بل تُبنى القوة من حسن إدارة الأزمات وتحويلها إلى مكاسب إستراتيجية".
وفي خطوة اعتبرت تحولاً إستراتيجياً في ملف الطاقة بين بغداد وأنقرة بعد أكثر من خمسة عقود من السريان، جاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسمياً إنهاء الاتفاق النفطي الموقع مع العراق منذ عام 1973، الخاص بخط أنابيب تصدير النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان.
وبينما يُعلن عن نهاية اتفاق "تاريخي" بين البلدين تبقى الذاكرة مرتبطة بعقبات وتحديات واجهها هذا الخط، خصوصاً من حيث الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق بفعل الهجمات وأعمال التخريب، والتي تسببت بفقدان ملايين البراميل من صادراته بين 2004 و2015.
ويُتوقع أن تكون المرحلة المقبلة مفتوحة أمام مفاوضات جديدة، ترسم شكل التعاون بين بغداد وأنقرة في ملفات الطاقة، وسط حديث متزايد عن تحولات كبرى في طرق تصدير النفط ومشاريع الموانئ والممرات الإستراتيجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 40 دقائق
- شفق نيوز
العراق استورد أكثر من 18 ألف سيارة صينية خلال النصف الأول من 2025
شفق نيوز - بغداد أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم السبت، أن البلاد استوردت أكثر من 18 ألف سيارة من الصين خلال النصف الأول من العام الحالي. ووفقا لتقرير صادر عن المؤسسة، فإن صادرات السيارات الصينية إلى دول الشرق الأوسط سجلت نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع عدد المركبات المصدرة بنسبة 65%، ليصل إلى أكثر من 584 ألف سيارة، مقارنة بـ 353 ألف سيارة خلال نفس الفترة من عام 2024. وأضاف التقرير، أن القيمة الإجمالية لهذه الصادرات بلغت نحو 7.7 مليارات دولار، صعودًا من 4.5 مليارات دولار في النصف الأول من 2024، ما يعكس تنامي الحضور الصيني في الأسواق الإقليمية وارتفاع الطلب على المركبات الصينية. أبرز الدول المستوردة ورصد التقرير، أبرز الدول المستوردة للسيارات الصينية حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة المستوردين، فقد استوردت أكثر من 221 ألف سيارة صينية، مقابل 102 ألف سيارة في النصف الأول من 2024. وهذا وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، باستيراد أكثر من 123 ألف سيارة، مقارنة بـ 96 ألف سيارة في الفترة نفسها. و استوردت تركيا ما يزيد عن 91 ألف سيارة، ارتفاعًا من 70 ألف سيارة في النصف الأول من العام السابق. وقد استورد العراق أكثر من 18 ألف سيارة صينية، مقابل 10 آلاف سيارة في نفس الفترة من 2024. وسجلت الأردن أعلى نسبة نمو في الاستيراد، إذ قفزت وارداتها بنسبة 962% لتصل إلى أكثر من 23 ألف سيارة، بعد أن كانت بحدود 2,000 سيارة فقط في النصف الأول من 2024. ومثلت السيارات الكهربائية، التي تعمل بمحرك كهربائي بالكامل، 10% من إجمالي صادرات الصين إلى أسواق الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري. وتوزّعت كالتالي: الإمارات في الصدارة باستيراد 25 ألف سيارة كهربائية. تركيا استوردت نحو 20 ألف سيارة. الأردن جاءت في المركز الثالث بـ 15 ألف سيارة كهربائية. وعلى الصعيد العالمي، صدرت الصين أكثر من 750 ألف سيارة كهربائية خلال النصف الأول من 2025، وتصدرت بلجيكا قائمة المستوردين عالميا باستيرادها أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية خلال الفترة ذاتها. وتشير التقديرات إلى أن صادرات الصين من السيارات إلى الشرق الأوسط قد تتجاوز حاجز المليون سيارة مع نهاية عام 2025، مدفوعة بالطلب المتزايد وتنافسية الأسعار، خصوصًا في فئة السيارات الكهربائية التي تشهد توسعا سريعا في المنطقة، وفقا للتقرير.
وكالة أنباء براثا
منذ ساعة واحدة
- وكالة أنباء براثا
ترامب يعلن فقدان 100 مليون دولار تم جمعها للمتضررين من حرائق كاليفورنيا
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبادرة "فاير إيد" (FireAid) الأمريكية التي تهدف إلى تقديم المساعدة للمتضررين من حرائق الغابات في كاليفورنيا، بأنها مخطط احتيالي، حيث أشار ترامب إلى اختفاء 100 مليون دولار من الأموال التي تم جمعها ضمن هذه المبادرة لصالح المتضررين من حرائق الغابات في كاليفورنيا. وكتب ترامب على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي Truth Social: "فاير إيد هي كارثة حقيقية كاملة، يبدو أنها عملية احتيال أخرى مستوحاة من الديمقراطيين، 100 مليون دولار مفقودة". ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم في كانون الثاني الماضي في الجزء الجنوبي من كاليفورنيا، في منطقة لوس أنجلوس، بسبب حرائق الغابات، التي تسببت كذلك بتدمير نحو 18 ألف مبنى مختلف.
سيريا ستار تايمز
منذ 2 ساعات
- سيريا ستار تايمز
السعودي تعلن ضخ استثمارات بقيمة 24 مليار ريال في سوريا.. ماذا شملت؟
وقّعت السعودية والحكومة السورية الجديدة 47 مذكرة تفاهم استثماري بقيمة 24 مليار ريال سعودي (تعادل تقريبا 6.4 مليار دولار أميركي)، شملت مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتطوير العقاري والتقنيات المالية، خلال منتدى اقتصادي عُقد في دمشق بحضور وفد سعودي رفيع برئاسة وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح. أعلن الفالح أن الاتفاقيات تشمل إنشاء أكثر من 3 مصانع جديدة للإسمنت، وتوقيع مذكرات تفاهم بقيمة 4 مليارات ريال بين وزارة الاتصالات السورية وعدد من كبرى شركات الاتصالات السعودية، بينها شركتا STC وعِلم. وفق ومراسلنا. أكد الوزير السعودي توقيع اتفاقية مليارية مع شركة "بيت الإباء" السعودية لبناء مشروع سكني وتجاري متميز في مدينة حمص، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركة "تداول" وسوق دمشق للأوراق المالية، واتفاقيات مع مجموعة تداول السعودية في مجالات التمويل والبيانات. وقال الفالح إن المنتدى شهد مشاركة 20 جهة حكومية سعودية وأكثر من 100 شركة من القطاع الخاص، مضيفًا أن أكثر من 500 من قادة الأعمال السعوديين عبّروا عن رغبتهم بالمشاركة في مشاريع استثمارية داخل سوريا. كشف وزير الاستثمار أن حجم استثمارات السوريين في السعودية تجاوز 10 مليارات ريال، مشيدا بتعديل قانون الاستثمار الذي أقرّته الحكومة السورية الجديدة في تموز الماضي، واعتبره خطوة مهمة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. وأوضح الفالح أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجّه بتأسيس مجلس أعمال سوري سعودي، يضم رجال أعمال وقادة استثمار ملتزمين ماليًا ومعنويًا بتعزيز الشراكة الاقتصادية، مؤكدًا أن المملكة تسعى لأن تكون الشريك الاقتصادي الأول لسوريا، وأن الاتفاقيات ستدخل حيز التنفيذ سريعًا. في السياق ذاته، وصف وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الجديدة زيارة الوفد السعودي بأنها "تأتي في وقت بالغ الأهمية"، وأكد توقيع عدد كبير من مذكرات التعاون مع السعودية، والتزام حكومته الكامل بدعم هذا المسار الثنائي. وقال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي لوكالة سانا، إن الاتفاقيات والشراكات التي أبرمت مع الأشقاء في السعودية اليوم ترتقي بالعلاقات الاقتصادية بين بلدينا نحو الشراكة الشاملة ما سيساهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام في سوريا. وأضاف أن المنتدى الاستثماري السوري السعودي خطوة كبيرة نحو تفعيل دور القطاع الخاص في كلا البلدين، وتنشيط اللقاءات المباشرة بين المستثمرين لتعزيز فرص الشراكة والتعرف على المناخ الاستثماري عن قرب. وتابع "هناك روابط تاريخية ومصالح متبادلة متجذرة منذ عقود بين الشعبين الشقيقين السوري والسعودي ومن الضروري أن يكون هناك تعاون وتواصل دائم ومستمر بين الاقتصاديين في البلدين ليشمل الاستثمار في جميع القطاعات". 47 مذكرة تفاهم استثمارية. 24 مليار ريال سعودي القيمة الإجمالية للاتفاقيات. 11 مليار ريال لمشاريع الصناعة والطاقة والبنية التحتية والعقارات. 3 مصانع إسمنت سيتم إنشاؤها داخل سوريا. 4 مليارات ريال حجم اتفاقيات الاتصالات والتقنية. 20 جهة حكومية سعودية مشاركة. أكثر من 100 شركة سعودية من القطاع الخاص. 500 من قادة الأعمال أبدوا رغبتهم في الاستثمار بسوريا. 10 مليارات ريال سعودي حجم استثمارات السوريين في السعودية.
