خبير اقتصادي يكشف تداعيات إلغاء أردوغان العقد النفطي مع العراق
كشف الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، يوم الاثنين، عن تداعيات قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإلغاء العقد النفطي مع العراق، مؤكداً أن هذه الأزمة كشفت عن "خلل هيكلي" في منظومة تصدير النفط العراقي.
وقال عبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار تركيا بعدم استئناف ضخ النفط العراقي عبر خط أنبوب جيهان يعكس تحولاً عميقاً في منهج أنقرة تجاه الالتزامات الدولية، ويُظهر تصعيداً مدروساً في إطار العلاقة المعقدة بين بغداد وأنقرة، خاصة في ظل رفض تركيا تنفيذ حكم غرفة التجارة الدولية الذي قضى بدفع تعويضات مالية للعراق تبلغ 1.5 مليار دولار".
وبين أن "تركيا تتعامل مع هذا الملف انطلاقاً من موقع قانوني يمنحها هامشاً للمناورة، مستندة إلى قرب انتهاء الاتفاقية النفطية الثنائية في عام 2026، وهو ما يمنحها مبررات لعدم الالتزام الفوري بالحكم، دون أن يُعفيها من التزاماتها الأخلاقية والدبلوماسية".
وأضاف أن "هذا التعطيل ألقى بظلاله على صادرات نفط إقليم كوردستان وحقول كركوك، والتي توقفت منذ عام 2023، ما تسبب بخسائر مباشرة وخفض القدرة التصديرية للعراق".
وأكد عبد ربه أن "هذه الأزمة كشفت عن خلل هيكلي في منظومة تصدير النفط العراقي، حيث باتت البلاد تعتمد بنسبة تفوق 90% على موانئ البصرة الجنوبية، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية، ويجعل العراق أكثر عرضة للمخاطر الفنية والسياسية في حال حدوث أي طارئ في الجنوب".
وتابع أن "غياب البدائل الجاهزة وضع العراق أمام تحدٍ خطير يتعلق بمرونة صادراته واستقراره الاقتصادي على المدى المتوسط، كما أن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية شاملة تبدأ من توحيد الصف الداخلي عبر التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان وتفعيل الاتفاقات القائمة مع شركة سومو، مروراً بتسريع العمل على خطوط التصدير البديلة مثل أنبوب النفط العراقي الأردني، وخط سوميد المصري، إلى جانب تعزيز طاقة الاستيعاب في موانئ البصرة".
وشدد عبد ربه على "أهمية استخدام مشروع طريق التنمية كورقة تفاوضية، عبر ربط التعاون الاقتصادي مع تركيا بالتزامها القانوني تجاه العراق".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية قوله إن "اللحظة الحالية قد تشكل منعطفاً مهماً في مستقبل السياسة النفطية العراقية، فإذا أحسنت بغداد استغلالها، يمكن أن تتحول من أزمة عابرة إلى فرصة لبناء منظومة طاقة أكثر تنوعاً واستقلالية وغير أن ذلك يبقى رهاناً بوجود موقف سياسي موحد ورؤية اقتصادية ذكية تدرك أن الجغرافيا وحدها لا تصنع النفوذ، بل تُبنى القوة من حسن إدارة الأزمات وتحويلها إلى مكاسب إستراتيجية".
وفي خطوة اعتبرت تحولاً إستراتيجياً في ملف الطاقة بين بغداد وأنقرة بعد أكثر من خمسة عقود من السريان، جاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسمياً إنهاء الاتفاق النفطي الموقع مع العراق منذ عام 1973، الخاص بخط أنابيب تصدير النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان.
وبينما يُعلن عن نهاية اتفاق "تاريخي" بين البلدين تبقى الذاكرة مرتبطة بعقبات وتحديات واجهها هذا الخط، خصوصاً من حيث الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق بفعل الهجمات وأعمال التخريب، والتي تسببت بفقدان ملايين البراميل من صادراته بين 2004 و2015.
ويُتوقع أن تكون المرحلة المقبلة مفتوحة أمام مفاوضات جديدة، ترسم شكل التعاون بين بغداد وأنقرة في ملفات الطاقة، وسط حديث متزايد عن تحولات كبرى في طرق تصدير النفط ومشاريع الموانئ والممرات الإستراتيجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الإتحاد الديمقراطي
منذ 3 ساعات
- حزب الإتحاد الديمقراطي
المنتدى السوري السعودي للاستثمار، قراءة في الدوافع السياسية
د. أحمد سينو ــ مقدمة: لاشك أن المملكة العربية السعودية هي من الدول العربية الهامة في القسم الآسيوي، وتتمتع بأهمية قصوى كدولة ذات اقتصاد قوي لِما تتمتع به من ثروات نفطية تجعلها قبلة للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين، كما هي من أبرز الدول المؤثرة في جامعة الدول العربية، وهي من أكبر وأبرز الدول في مجلس التعاون الخليجي، ومؤخراً أعادت العلاقات الدبلوماسية مع إيران بوساطة صينية، ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى الحروب التي شنتها إسرائيل على لبنان وتدمير حزب الله اللبناني وإضعافه وإضعاف حركة حماس في غزة رغم أن حرب غزة لم تتوقف حتى اللحظة، وشن ضربات مؤلمة على ميناء الحُدَيدة لإضعاف الحوثيين ومن ثم الحرب الإسرائيلية الايرانية التي من نتائجها ضرب المفاعلات النووية الإيرانية ومن ثم سقوط نظام بشار الأسد الذي فرَّ إلى روسيا وشنِّ إسرائيل هجمات قوية على مخازن السلاح السوري ودفاعاته وتدميرها والتوغل في مرتفعات الجولان السورية. كل هذا كان مفاده خروج إيران وفصائلها من سوريا، وتراجع نفوذ حزب الله وكذلك مفاده تراجع النفوذ الروسي من سوريا وقدوم هيئة تحرير الشام واستلام أحمد الشرع السلطة في دمشق وزيادة النفوذ التركي وهيمنتها عبر استخباراتها على حكومة الشرع التي تقف دائماً حجر عثرة في عقد اتفاقات أو تفاهمات مع الجنرال مظلوم عبدي والتي لم تؤد إلى أية انفراجه بعد تدخل المبعوث الأمريكي توم برَّاك الذي يدير الازمة ولا يسعى إلى حلها كما ثبت مؤخراً خاصة بعد مجازر الساحل وأحداث السويداء والتي ثبتت تورط فصائل أحمد الشرع بارتكاب المجازر في المدينة المسالمة والآمنة إلى جانب مقاتلي العشائر الذين أثنى عليهم الشرع وإعلانهم النفير العام ودخولهم بالطائرات المسيرة والمدافع الرشاشة والتي قال عنهم توم برَّاك نفسه ربما كانوا من الدواعش ولكن ارتدوا ثياب العشائر وثياب فصائل الشرع من وزارة الداخلية والدفاع. وَسْطَ هذه الظروف والأحداث عُقد المنتدى السوري السعودي للاستثمار في العاصمة دمشق. المنتدى السوري السعودي للاستثمار 2025: عقد المنتدى السوري السعودي للاستثمار في العاصمة دمشق، ضمن رؤية المملكة العربية السعودية والتي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان والتي تسمى رؤية 2030 دون الاعتماد على النفط ضمن تطوير الانتاج في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن هنا قَدِمَ من المملكة وفدٌ مؤلف من أكثر من 130 مستثمراً سعودياً برصيد يصل إلى أكثر من 150 مليار ريال سعودي ويقارب من 4 مليار دولار تكون وجهة الاستثمارات تستهدف كل من القطاعين العام والخاص تستهدف البنية التحتية السورية من العقارات والمعامل والمصانع وكان أول تدشين لمعمل الإسمنت الأبيض في ريف دمشق في مدينة عدرا المدينة الصناعية السورية كما تم الاعلان عن توقيع 47 عقداً وتفاهماً بين الطرفين السوري والسعودي، كما جاء ذلك عبر وسائل الاعلام المرئية عبر القنوات العربية بتصريح من وزير الاستثمار السعودي نفسه خالد الفالح وبحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بمعنى آخر عادت المملكة العربية السعودية إلى سوريا من بوابة الاقتصاد والاستثمار، وهذا مناسب من منظور الكثير من المراقبين، لأنه يستهدف تقوية الاقتصاد السوري وتعافيه ويمهد للدور السعودي في إعادة إعمار سوريا والمساهمة في إصلاح البنية التحتية. وقال خالد الفالح وهو يبتسم أن هدف السعودية ليس الربح والكسب السريع فما هي دوافع المملكة العربية السعودية المفاجئ والسريع خاصة بعد أحداث السويداء وتعثر المفاوضات بين وفد الادارة الذاتية وحكومة الشرع الانتقالية؟ الدوافع السياسية الكامنة لمنتدى الاستثمار السوري السعودي: من الواضح أن حكومة الشرع تنتمي إلى السلفية الجهادية التي تتلقى دعماً لا محدوداً من حكومة أنقرة، وهذا يستدعي الحذر والانتباه من العربية السعودية رغم تراجع الكثير من الخلافات بينها وبين حكومة العدالة والتنمية في تركيا التي تتوغل بنفوذها داخل النظام السوري، ولكن المملكة تفضل الدور التركي في سوريا الذي يمكن التفاهم معه وفق المنظور السعودي عبر الاقتصاد والاستثمارات، وسبق للرئيس التركي أن قام بزيارة المملكة والخليج لتحقيق هذه الغاية في ظل تراجع الاقتصاد التركي والذي يسعى للتصالح مع حزب العمال الكردستاني الذي أوقف النضال المسلح بانتظار الحكومة التركية اتخاذ خطوات قانونية ودستورية لتحقيق السلام بين الشعبين الكردي والتركي، والغالب أن المملكة ترتاح لكل إنجاز نحو تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومن الأهمية بمكان أن يتحقق الاستقرار في سوريا فذلك لصالح المملكة اقتصادياً وسياسياً، فالحروب هي بالنتيجة ضد التنمية والاستقرار وتعود المملكة لأن تلعب دورها الريادي عربياً في تحقيق استقرار سوريا ولبنان بعد تراجع دور حزب الله وإيران، وهذا يدعوها للانخراط في سوريا وسد الفراغ الإيراني وتضعف الدور التركي، خاصة أن الحكومة الانتقالية بقيادة الشرع ترغب بالدور السعودي خصوصاً بعد زيارة الرئيس ترامب للمملكة العربية السعودية وتدخل ولي العهد السعودي لاستقبال أحمد الشرع في الرياض ورفع العقوبات عن سوريا، ولعل من الدوافع السياسية وراء المنتدى السوري السعودي للاستثمار هي التغطية على أحداث السويداء والمجازر التي ارتكبت والتغطية على فشل الشرع في لجنة التحقيق في الساحل وفي المفاوضات بين وفد الإدارة الذاتية وحكومة الشرع التي لم تؤد إلى نتيجة حتى الآن، ولا شك أن حكومة الشرع تحاول فرض الحكم المركزي والأحادي ذات اللون الواحد على سوريا، وهذا في الغالب يحظى بالتأييد التركي والسعودي وهو ما يتناقض مع نضال وتضحيات قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية التي تسعى وبوساطة دولية وفرنسية إلى اللقاء بوفد الحكومة السورية الانتقالية والتي تم تأجيل اللقاء إلى وقت غير مسمى ريثما يتم اللقاء السوري مع اسرائيل وبحضور تركي وغالباً ما يكون في باكو عاصمة أذربيجان، ولعل من أهم دوافع المملكة العربية السعودية للتقارب مع الشرع ونظامه رغم مساوئه هو رفض الشرع ودوره المناهض لإيران ودوره في إزالة نظام بشار الأسد وأيضاً من الدوافع السياسية محاولة الشرع وحكومته غير المنتخبة التفاهم مع إسرائيل وإكمال الاتفاقات الابراهيمية التي لم توقع عليها المملكة حتى الآن وقد يمهد ذلك مستقبلاً مع العربية السعودية ويساعدها ذلك في إنهاء ملف القضية الفلسطينية مستقبلا، ولكن في الغالب سوف تسعى المملكة بالتفاهم مع حكومة الشرع إنهاء الخلاف مع إسرائيل عن طريق الأمم المتحدة لوضع قوات دولية في الجنوب السوري وحل مشكلة الأقليات ويدفعه للتفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية عبر الوسطاء الدوليين فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية. فكل شيء يحل بالاستثمارات والمال، لأن المملكة سددت جميع الديون السورية من صندوق النقد الدولي مع دولة قطر، ولكن ترغب المملكة بمراقبة أعمال حكومة الشرع بسبب خلفيتها الجهادية كما ترغب المملكة بمنح فرصة ربما لتعديل سلوكه نحو الاعتدال وتريد المملكة بمشاركاتها أن تكون حاضرة في الوضع السوري، حتى لا يتعرض مرة ثانية للاختطاف من قبل روسيا أو إيران في محاولات لتفعيل أذرعها مرة ثانية في لبنان عندما رفض حزب الله تسليم سلاحه للحكومة اللبنانية أو كما عاد الحوثيين إلى هجماتهم ضد اسرائيل وكذلك حماس التي لاتزال محتفظة بالرهائن والجثث رغم الدمار شبه الكامل والمجاعة في غزة وحتى الحشد الشعبي الذي يحاول شرعنة تواجده في العراق.
موقع كتابات
منذ 3 ساعات
- موقع كتابات
بشأن الإبادة الجماعية بالقصف والتجويع 'آﮔـاه' الإيرانية تكشف .. شركاء الجريمة
خاص: ترجمة- د. محمد بناية: رغم الكارثة المروعة في 'قطاع غزة'؛ ووفاة الأبرياء، وبخاصة الأطفال، تحت وطأة الجوع المفروض من الصهاينة، وبينما المجتمع الدولي يتخذ موقف المتفرج، تتكاسل الحكومات العربية والإسلامية عن القيام بدورها، ولم تُفرض عقوبات على الصهاينة قتلة الأطفال. بحسّب ما بدأت به صحيفة (آﮔـاه) الإيرانية الأصولية؛ تقريرها الذي نشرته حديثًا. لم تخفض حجم تعاملاتها التجارية مع 'إسرائيل'؛ بل إنها حطمت الرقم القياسي في حجم التجارة مع 'إسرائيل'؛ خلال العام 2023م، ذروة الاعتداء الصهيونية على 'قطاع غزة'. 'الإمارات' أكبر شريك تجاري للكيان الإسرائيلي في المنطقة.. 'الإمارات'؛ باعتبارها أول دولة تنضم إلى اتفاق العار المعروف باسم: (الاتفاق الإبراهيمي)، للتطبيع مع الكيان الصهيوني، فقد تضاعفت صادراتها إلى الأراضي المحتلة خلال العامين الماضيين بمقدار خمسة أضعاف. وتحظى تجارة 'الذهب والنفط والفولاذ' بالحصة الأكبر في التجارة بين 'أبوظبي' و'تل أبيب'. ووصل معدل التجارة بين الجانبين إلى أعلى مستوى ممكن، ورغم معارضة الشعب الإماراتي على المستوى الإيديولوجي للعلاقات مع 'إسرائيل'، لكن 'أبوظبي' مستَّمرة في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع 'تل أبيب'. وكان السفير الإسرائيلي في الإمارات؛ 'يوسي شيلي'، قد كشف في وقتٍ سابق، عن التوقّيع على اتفاقية اقتصادية استراتيجية بين الجانبين، تهدف إلى توطيد التعاون في القطاع الجمركي، وغرد: 'اتفاق التعاون المتبادل في الشؤون الجمركية، يقوي العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات، وسيعمل على توطيد التعاون المستمر بين الجانبين'. وكانت 'الإمارات' قد وقّعت في العام 2023م؛ اتفاقية تحت عنوان: 'الشراكة الاقتصادية الشاملة'، يُتيّح للشركات الإماراتية الوصول إلى السوق الإسرائيلية. وبلغت تجارة 'الإمارات'؛ غير المسبّوقة مع 'إسرائيل'، ذروتها في الحرب على 'غزة'، وهو موضوع غير سري؛ بل إن صادرات المجوهرات والمعدات الصناعية بقيمة مليارات الدولارات، أثارت استياء أنصار 'القضية الفلسطينية'. والبيانات الرسمية الصادرة عن مراكز الإحصاء الإسرائيلية، توضح أبعاد غير مسبّوقة في التجارة بين 'الإمارات' و'إسرائيل'؛ خلال فترة الحرب على 'غزة'، تُغطي تحديدًا الفترة من تشرين أول/أكتوبر 2023م حتى شباط/فبراير 2025م، وتثبَّت البيانات أن 'الإمارات' كانت أكبر مصدَّر للسلع ذات المنشأ المحلي بين الدول العربية إلى 'إسرائيل'. وبحسّب البيانات؛ صدّرت 'الإمارات' خلال هذه الفترة: (1377) نوعًا من المنتجات المحلية الصنع إلى 'إسرائيل'، تشمل: (81) فئة سلعية رئيسة، أبرزها: 'المجوهرات، والمعدات الصناعية، والمعادن الخام'؛ حيث احتل 'اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمصنوعات الذهبية' صدارة هذه القائمة بقيمة: (9.584) مليون دولار، بالإضافة إلى صادرات 'الأسمدة الكيماوية والمواد الغذائية'؛ (بما في ذلك الفواكه والخضروات)، و'المشروبات، والإسمنت، والملح، والكبريت، والأدوية، والألعاب، والملابس' في قائمة السلع المصدَّرة. في المقابل؛ استوردت 'الإمارات': (763) نوعًا من السلع الإسرائيلية خلال نفس الفترة، بقيمة إجمالية بلغت: (737) مليون دولار، شملت: 'المجوهرات، والأدوات البصرية والطبية'؛ بقيمة: (6.159) مليون دولار، يليها 'المعدات الإلكترونية' بقيمة: (2.80) مليون دولار، ثم 'المواد الغذائية والمشروبات': (2.26) مليون دولار. ومن ثم فقد أصبحت 'الإمارات' أكبر شريك تجاري عربي للكيان الإسرائيلي خلال 'حرب غزة'، وبلغت حوالي ثُلثي إجمالي تجارة 'إسرائيل' مع الدول العربية. صدّر 'الأردن'؛ خلال عامٍ واحد، ما يُقارب: (500) مليون دولار إلى الأراضي المحتلة؛ حيث تُقدم الحكومة الأردنية 'الحديد والكهرباء'؛ لـ'إسرائيل'، وفي المقابل تحصَّل على 'الغاز والماء' من قتلة الشعب الفلسطيني. أما 'مصر'؛ كأول دولة عقدت سلامًا مع الصهاينة القتلة، فقد زادت حجم تجارتها مع 'إسرائيل' بنسبة: (168%)، وهذا يعني أنه بينما كانت 'القاهرة' تندَّد بظلم 'غزة' أمام العالم، كانت في نفس الوقت توقّع فواتير تجارية مع الصهاينة! كذلك؛ زادت 'البحرين' حجم تبادلاتها التجارية مع الصهاينة بنسبة: (12000%)، حيث يُقدم 'آل خليفة': 'الألمنيوم والحديد' للصهاينة لضمان استمرار صناعة القنابل والقتل الجماعي الإسرائيلي دون توقف.
الحركات الإسلامية
منذ 3 ساعات
- الحركات الإسلامية
العملة المزورة.. سلاح الحوثي الجديد لنهب اليمنيين وتقويض الاقتصاد الوطني
تكشف التطورات الأخيرة بشأن طباعة وترويج ميليشيا الحوثي لعملة مزيفة من فئة 200 ريال عن تصعيد خطير في مسار العبث بالسيادة النقدية لليمن، واستمرارًا لنهج النهب المنظم الذي تمارسه الجماعة المدعومة من إيران بحق المواطنين والاقتصاد الوطني. ففي الوقت الذي يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، وأعباء معيشية متفاقمة، تعمد الميليشيا إلى إغراق السوق المحلية بـ"أوراق ملونة" لا تحمل أي قيمة قانونية أو شرائية، بهدف امتصاص ما تبقى من السيولة النقدية وتحويلها إلى وقود لآلة الحرب والمشروع الطائفي الذي تديره خارج أجندة الدولة والمجتمع. وفي هذا السياق، كشف تصريح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن تفاصيل صادمة حول مستوى التزوير الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وقال الوزير اليمني أن "ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به". وأضاف الإرياني "أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا". وتابع "مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج". وجدد الإرياني التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن وأكد الوزير اليمني على أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، وأكد أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة. أقدمت ميليشيا الحوثي مؤخرًا على طرح عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال، وذلك بعد أيام فقط من إصدارها عملة معدنية من فئة 50 ريالًا، في خطوة سبقتها قبل عام بطباعة عملة معدنية مماثلة من فئة 100 ريال. وتأتي هذه الإجراءات التصعيدية في سياق سعي المليشيا لفرض واقع نقدي موازٍ، رغم رفضها الواضح من قبل البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، والذي صنّف هذه العملات بأنها "مزورة وغير قانونية"، وعدّ طبعها وطرحها في السوق المحلي "تصعيدًا خطيرًا يقوّض الاتفاق الأممي بشأن الملف الاقتصادي" الصادر بتاريخ 23 يوليو/تموز 2024. وفي بيان رسمي، حذّر البنك المركزي اليمني المواطنين، والمؤسسات المصرفية، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال العامل في مناطق سيطرة المليشيا، من التعامل بهذه العملات – سواء الجديدة منها أو القديمة – مؤكدًا أن التداول بها يعرض المتعاملين لمساءلة قانونية مزدوجة: أولًا بسبب استخدامها لعملة غير شرعية، وثانيًا لتعاملهم المباشر مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي. وأكد البنك أن إصدار هذه العملات ليس سوى وسيلة جديدة تستكمل بها الميليشيا سلسلة عمليات النهب الممنهج لرؤوس أموال ومدخرات المواطنين، ضمن محاولاتها المتواصلة لتمويل شبكاتها الوهمية، عبر أوراق مالية تفتقر لأي غطاء نقدي أو قانوني، وسط تقديرات بأن المبالغ المتداولة بهذه الطريقة وصلت إلى تريليونات الريالات من العملة المحلية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية. وأقدمت ميليشيا الحوثي مؤخرًا على طرح عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال، وذلك بعد أيام فقط من إصدارها عملة معدنية من فئة 50 ريالًا، في خطوة سبقتها قبل عام بطباعة عملة معدنية مماثلة من فئة 100 ريال. وتأتي هذه الإجراءات التصعيدية في سياق سعي المليشيا لفرض واقع نقدي موازٍ، رغم رفضها الواضح من قبل البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، والذي صنّف هذه العملات بأنها "مزورة وغير قانونية"، وعدّ طبعها وطرحها في السوق المحلي "تصعيدًا خطيرًا يقوّض الاتفاق الأممي بشأن الملف الاقتصادي" الصادر بتاريخ 23 يوليو 2024. وفي بيان رسمي، حذّر البنك المركزي اليمني المواطنين، والمؤسسات المصرفية، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال العامل في مناطق سيطرة المليشيا، من التعامل بهذه العملات – سواء الجديدة منها أو القديمة – مؤكدًا أن التداول بها يعرض المتعاملين لمساءلة قانونية مزدوجة: أولًا بسبب استخدامها لعملة غير شرعية، وثانيًا لتعاملهم المباشر مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي. وأكد البنك أن إصدار هذه العملات ليس سوى وسيلة جديدة تستكمل بها الميليشيا سلسلة عمليات النهب الممنهج لرؤوس أموال ومدخرات المواطنين، ضمن محاولاتها المتواصلة لتمويل شبكاتها الوهمية، عبر أوراق مالية تفتقر لأي غطاء نقدي أو قانوني، وسط تقديرات بأن المبالغ المتداولة بهذه الطريقة وصلت إلى تريليونات الريالات من العملة المحلية ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية. وعلى صعيد متصل، ترى تقارير صحفية أن طباعة هذه "العملة المزورة" هي أحد أبرز وجوه الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيا الحوثية على الشعب اليمني، وهي بمثابة سلاح تدمير ممنهج للثقة بالعملة الرسمية والسيادة النقدية للدولة، فالإجراء الحوثي لا يهدف فقط إلى تمويل أنشطتها الإرهابية وشبكاتها الوهمية التي باتت مكشوفة أمام الداخل والخارج، بل يسعى إلى خنق الاقتصاد الوطني من الداخل عبر إغراق السوق بأوراق لا قيمة لها، في الوقت الذي يعاني فيه اليمن من أزمة سيولة خانقة، وارتفاع حاد في تكاليف المعيشة، تأتي هذه السياسات لتضاعف معاناة المواطنين وتحرمهم من أي استقرار اقتصادي.
