خبير اقتصادي يكشف تداعيات إلغاء أردوغان العقد النفطي مع العراق
كشف الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، يوم الاثنين، عن تداعيات قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإلغاء العقد النفطي مع العراق، مؤكداً أن هذه الأزمة كشفت عن "خلل هيكلي" في منظومة تصدير النفط العراقي.
وقال عبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار تركيا بعدم استئناف ضخ النفط العراقي عبر خط أنبوب جيهان يعكس تحولاً عميقاً في منهج أنقرة تجاه الالتزامات الدولية، ويُظهر تصعيداً مدروساً في إطار العلاقة المعقدة بين بغداد وأنقرة، خاصة في ظل رفض تركيا تنفيذ حكم غرفة التجارة الدولية الذي قضى بدفع تعويضات مالية للعراق تبلغ 1.5 مليار دولار".
وبين أن "تركيا تتعامل مع هذا الملف انطلاقاً من موقع قانوني يمنحها هامشاً للمناورة، مستندة إلى قرب انتهاء الاتفاقية النفطية الثنائية في عام 2026، وهو ما يمنحها مبررات لعدم الالتزام الفوري بالحكم، دون أن يُعفيها من التزاماتها الأخلاقية والدبلوماسية".
وأضاف أن "هذا التعطيل ألقى بظلاله على صادرات نفط إقليم كوردستان وحقول كركوك، والتي توقفت منذ عام 2023، ما تسبب بخسائر مباشرة وخفض القدرة التصديرية للعراق".
وأكد عبد ربه أن "هذه الأزمة كشفت عن خلل هيكلي في منظومة تصدير النفط العراقي، حيث باتت البلاد تعتمد بنسبة تفوق 90% على موانئ البصرة الجنوبية، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية، ويجعل العراق أكثر عرضة للمخاطر الفنية والسياسية في حال حدوث أي طارئ في الجنوب".
وتابع أن "غياب البدائل الجاهزة وضع العراق أمام تحدٍ خطير يتعلق بمرونة صادراته واستقراره الاقتصادي على المدى المتوسط، كما أن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية شاملة تبدأ من توحيد الصف الداخلي عبر التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان وتفعيل الاتفاقات القائمة مع شركة سومو، مروراً بتسريع العمل على خطوط التصدير البديلة مثل أنبوب النفط العراقي الأردني، وخط سوميد المصري، إلى جانب تعزيز طاقة الاستيعاب في موانئ البصرة".
وشدد عبد ربه على "أهمية استخدام مشروع طريق التنمية كورقة تفاوضية، عبر ربط التعاون الاقتصادي مع تركيا بالتزامها القانوني تجاه العراق".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية قوله إن "اللحظة الحالية قد تشكل منعطفاً مهماً في مستقبل السياسة النفطية العراقية، فإذا أحسنت بغداد استغلالها، يمكن أن تتحول من أزمة عابرة إلى فرصة لبناء منظومة طاقة أكثر تنوعاً واستقلالية وغير أن ذلك يبقى رهاناً بوجود موقف سياسي موحد ورؤية اقتصادية ذكية تدرك أن الجغرافيا وحدها لا تصنع النفوذ، بل تُبنى القوة من حسن إدارة الأزمات وتحويلها إلى مكاسب إستراتيجية".
وفي خطوة اعتبرت تحولاً إستراتيجياً في ملف الطاقة بين بغداد وأنقرة بعد أكثر من خمسة عقود من السريان، جاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسمياً إنهاء الاتفاق النفطي الموقع مع العراق منذ عام 1973، الخاص بخط أنابيب تصدير النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان.
وبينما يُعلن عن نهاية اتفاق "تاريخي" بين البلدين تبقى الذاكرة مرتبطة بعقبات وتحديات واجهها هذا الخط، خصوصاً من حيث الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق بفعل الهجمات وأعمال التخريب، والتي تسببت بفقدان ملايين البراميل من صادراته بين 2004 و2015.
ويُتوقع أن تكون المرحلة المقبلة مفتوحة أمام مفاوضات جديدة، ترسم شكل التعاون بين بغداد وأنقرة في ملفات الطاقة، وسط حديث متزايد عن تحولات كبرى في طرق تصدير النفط ومشاريع الموانئ والممرات الإستراتيجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 32 دقائق
- شفق نيوز
أكثر من 8 مليارات دولار صادرات الصين الى العراق خلال النصف الأول من العام
شفق نيوز - بغداد شهدت الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام 2025، مسجلة نموًا بنسبة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، وارتفاعًا بنسبة 13.2% مقارنة بالنصف الثاني من العام ذاته. وقالت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن قيمة الصادرات الصينية إلى العراق بلغت خلال هذه الفترة نحو 8.8 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.1 مليارات دولار في النصف الأول من 2024، و7.8 مليار دولار في النصف الثاني من 2024. وجاءت المكائن والمعدات الكهربائية في مقدمة السلع المصدّرة، حيث شكلت 23% من إجمالي الصادرات بقيمة 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة ملحوظة، لتصل إلى 1.4 مليار دولار، ما يمثل 15% من إجمالي الصادرات، مقارنة بـ 1 مليار دولار في النصف الأول من 2024. أما صادرات السيارات الصينية إلى العراق فقد سجلت نمواً بنسبة 30%، لتبلغ 638 مليون دولار، بعد أن كانت 490 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبذلك تشكل السلع الثلاثة المذكورة ما نسبته 47% من إجمالي الصادرات الصينية المباشرة إلى العراق خلال النصف الأول من 2025. وفي المقابل، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين العراق والصين خلال هذه الفترة 26.6 مليار دولار، حيث بلغت صادرات العراق إلى الصين 17.7 مليار دولار، تشكل النفط الخام معظمها. ورغم هذا النشاط التجاري، تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 3.3% مقارنة بالنصف الأول من 2024، والذي بلغ 27.5 مليار دولار. أما فائض الميزان التجاري لصالح العراق، فقد بلغ 8.8 مليار دولار، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 21% مقارنة بـ 11.3 مليار دولار في النصف الأول من 2024. ونقل التقرير عن رئيس المؤسسة منار العبيدي قوله، إن هذا التراجع يُعزى إلى ارتفاع قيمة الواردات من الصين مقابل انخفاض قيمة الصادرات العراقية نتيجة هبوط أسعار النفط.
موقع كتابات
منذ 41 دقائق
- موقع كتابات
يسهل ترحيل الطلاب المؤيدين لفلسطين .. جامعة 'كولومبيا' تصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب
وكالات- كتابات: أعلنت جامعة (كولومبيا) الأميركية؛ توصّلها إلى اتفاق مع إدارة الرئيس؛ 'دونالد ترمب'، يقضّي بدفع أكثر من: (220) مليون دولار للحكومة لاستعادة أموال الأبحاث الفيدرالية التي أُلغيت بذريعة: 'مكافحة معاداة السامية' في الحرم الجامعي. وبموجب الاتفاق، ستدفع الجامعة تسويةً بقيمة: (200) مليون دولار على مدى (03) أعوام. وستدفع: (21) مليون دولار لتسّوية انتهاكات مزعومة: 'للحقوق المدنية ضدّ الموظفين اليهود، التي وقعت بعد الـ 07 من تشرين أول/أكتوبر 2023″، وفقًا لـ'البيت الأبيض'. وكجزء من الاتفاق؛ وافقت الجامعة على سلسلة من التغييّرات، أُعلنت في آذار/مارس الماضي، وهي تشمل: 'مراجعة منهجها الدراسي للشرق الأوسط من أجل ضمان شموليته وتوازنه، وتعيّين أعضاء هيئة تدريس جدد في معهد الدراسات الإسرائيلية واليهودية التابع لها'. كما سيتعيّن على الجامعة أيضًا إصدار تقرير إلى مراقب يؤكّد أنّ برامجها: 'لا تروّج لأهداف غير قانونية تتعلّق بالتنوع والإنصاف والشمول'. وتتضمّن التسوية أيضًا اتفاقًا يقضي بمساءلة الطلاب الدوليين المحتملين: 'من أجل توضيح أسباب رغبتهم في الدراسة في الولايات المتحدة'، ووضع إجراءات لضمان التزام جميع الطلاب: بـ'الحوار المتحضّر'. وفي خطوة من شأنها أن تُسهِّل على إدارة 'ترمب' ترحيل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، وعدت جامعة (كولومبيا) بتزويد الحكومة، عند الطلب، بمعلومات عن الإجراءات التأديبية بحق حاملي تأشيرات الطلاب، وهي إجراءات مؤدية إلى الطرد أو الإيقاف عن الدراسة. ترمب: جامعة 'كولومبيا' التزمت إنهاء سياساتها السخيفة.. يأتي الاتفاق الذي تم التوصّل إليه؛ أمس الأربعاء، بعد أن كانت الجامعة هُدِّدت بخسارة مليارات الدولارات من الدعم الحكومي، بما في ذلك أكثر من: (400) مليون دولار من المنح التي أُلغيت في وقتٍ سابق من هذا العام. وكانت إدارة 'ترمب' سحبت التمويل بسبب ما وصفته: بـ'فشل الجامعة في قمع معاداة السامية في الحرم الجامعي'، خلال الحرب في 'قطاع غزة'. ومنذ ذلك الحين؛ وافقت جامعة (كولومبيا) على سلسلة من المطالب التي طرحتها الإدارة الجمهورية، وهي تشمل: 'إصلاحًا شاملًا لعملية تأديب الطلاب في الجامعة، وتطبيق تعريف، مثير للجدل ومُعتمد اتحاديًا، لمعاداة السامية، ليس فقط على التدريس، بل على لجنة تأديبية تُحقق مع الطلاب الذين ينتقدون إسرائيل'. ومن جهة الإدارة الأميركية؛ قال 'ترمب' إنّ جامعة (كولومبيا): 'التزمت إنهاء سياساتها السخيفة المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول، وقبول الطلاب على أساس الجدارة فقط، وحماية الحريات المدنية لطلابها في الحرم الجامعي'. وفي منشورٍ له عبر حسابه في منصة (تروث سوشيال)، حذّر 'ترمب' من أنّ: 'العديد من مؤسسات التعليم العالي الأخرى على وشك الانهيار'، من دون أن يُحدّد هذه المؤسسات، متّهمًا إيّاها: بـ'الإضرار بالكثيرين، والظالم وعدم الإنصاف'، ومشيرًا إلى أنّها: 'أنفقت أموالًا اتحاديةً، معظمها من حكومتنا'. وعدّت وزيرة التعليم الأميركية؛ 'ليندا مكماهون'، التدابير التي ستُقدم عليها جامعة (كولومبيا) بموجب الاتفاق: 'إصلاحات'، واصفةً إياها: بـ'خريطة طريق للجامعات المرموقة التي تسعى لاستعادة ثقة الجمهور الأميركي، من خلال تجديد التزامها البحث عن الحقيقة، الجدارة والنقاش الحضاري'. من جهتها؛ وصفت 'كلير شيبمان'، القائمة بأعمال رئيس الجامعة، الاتفاق: بـ'خطوة مهمة إلى الأمام، بعد فترة من التدقيق الفيدرالي المُستمر وعدم اليقين المؤسّسي'. يُذكر أنّ جامعة (كولومبيا) أعلنت؛ الثلاثاء، أي قبل يوم على إعلان التوصل إلى الاتفاق، أنّها ستُعلّق أو تطرد أو تُلغي شهادات أكثر من: (70) طالبًا شاركوا في مظاهرة مؤيّدة للفلسطينيين داخل المكتبة الرئيسة؛ في أيار/مايو الماضي، وفي مخيّم خلال عطلة نهاية الأسبوع للخريجين العام الماضي.
موقع كتابات
منذ 41 دقائق
- موقع كتابات
قانون ترمب يفاقم الوضع .. تراجع أرباح ومبيعات 'تسلا' الأميركية
وكالات- كتابات: أظهر أحدث تقرير أرباح؛ أصدرته شركة (تسلا) الأميركية لصناعة السيارات، استمرار التراجع في الإيرادات، وذلك في أعقاب انخراط الرئيس التنفيذي؛ 'إيلون ماسك'، في العمل بالسياسة. وحذرت الشركة من أن مشروع القانون الضريبي الذي أقره الرئيس؛ 'دونالد ترمب'، مؤخرًا سيُفاقم الوضع. وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها المستَّمر إلى عدة عوامل، من بينها تراجع تسّليمات المركبات، لكنها أكدت أن التحدي الرئيس يتمثل في القانون الضريبي الجديد الذي أقر هذا الشهر، والذي يتوقع أن يكون له آثار تتجاوز إنهاء الإعفاء الضريبي البالغ: (7500) دولار للمستَّهلكين عند شراء سيارة كهربائية جديدة. وقال المدير المالي للشركة؛ 'فيبهاف تانيغا'، خلال مكالمة الأرباح مع 'ماسك'، إن: 'مشروع القانون الضخم الجديد؛ (The One Big Beautiful Bill)، يتضمن العديد من التغييّرات التي ستؤثر في أعمالنا'. وأوضح أن القانون الجديد ألغى العقوبات التي كانت تُفرض على شركات السيارات غير المُلتزمة بمعايير الانبعاثات، وهو ما سيُشكل تحديًا مستمرًا أمام (تسلا)، التي شهدت انخفاضًا في مبيعات أرصدة الانبعاثات، نتيجة تزايد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية. وأشار 'ماسك'؛ خلال المكالمة، إلى أن القيادة الذاتية والروبوتات ستكون المحرك الأساس لانتعاش (تسلا)، لكن أيًا من هذين المجالين لا يولد إيرادات كبيرة حاليًا، ما يعني أن المستثمرين سيحتاجون إلى قدر من الصبر.
