خبير اقتصادي يكشف تداعيات إلغاء أردوغان العقد النفطي مع العراق
كشف الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، يوم الاثنين، عن تداعيات قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإلغاء العقد النفطي مع العراق، مؤكداً أن هذه الأزمة كشفت عن "خلل هيكلي" في منظومة تصدير النفط العراقي.
وقال عبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار تركيا بعدم استئناف ضخ النفط العراقي عبر خط أنبوب جيهان يعكس تحولاً عميقاً في منهج أنقرة تجاه الالتزامات الدولية، ويُظهر تصعيداً مدروساً في إطار العلاقة المعقدة بين بغداد وأنقرة، خاصة في ظل رفض تركيا تنفيذ حكم غرفة التجارة الدولية الذي قضى بدفع تعويضات مالية للعراق تبلغ 1.5 مليار دولار".
وبين أن "تركيا تتعامل مع هذا الملف انطلاقاً من موقع قانوني يمنحها هامشاً للمناورة، مستندة إلى قرب انتهاء الاتفاقية النفطية الثنائية في عام 2026، وهو ما يمنحها مبررات لعدم الالتزام الفوري بالحكم، دون أن يُعفيها من التزاماتها الأخلاقية والدبلوماسية".
وأضاف أن "هذا التعطيل ألقى بظلاله على صادرات نفط إقليم كوردستان وحقول كركوك، والتي توقفت منذ عام 2023، ما تسبب بخسائر مباشرة وخفض القدرة التصديرية للعراق".
وأكد عبد ربه أن "هذه الأزمة كشفت عن خلل هيكلي في منظومة تصدير النفط العراقي، حيث باتت البلاد تعتمد بنسبة تفوق 90% على موانئ البصرة الجنوبية، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية، ويجعل العراق أكثر عرضة للمخاطر الفنية والسياسية في حال حدوث أي طارئ في الجنوب".
وتابع أن "غياب البدائل الجاهزة وضع العراق أمام تحدٍ خطير يتعلق بمرونة صادراته واستقراره الاقتصادي على المدى المتوسط، كما أن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية شاملة تبدأ من توحيد الصف الداخلي عبر التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان وتفعيل الاتفاقات القائمة مع شركة سومو، مروراً بتسريع العمل على خطوط التصدير البديلة مثل أنبوب النفط العراقي الأردني، وخط سوميد المصري، إلى جانب تعزيز طاقة الاستيعاب في موانئ البصرة".
وشدد عبد ربه على "أهمية استخدام مشروع طريق التنمية كورقة تفاوضية، عبر ربط التعاون الاقتصادي مع تركيا بالتزامها القانوني تجاه العراق".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية قوله إن "اللحظة الحالية قد تشكل منعطفاً مهماً في مستقبل السياسة النفطية العراقية، فإذا أحسنت بغداد استغلالها، يمكن أن تتحول من أزمة عابرة إلى فرصة لبناء منظومة طاقة أكثر تنوعاً واستقلالية وغير أن ذلك يبقى رهاناً بوجود موقف سياسي موحد ورؤية اقتصادية ذكية تدرك أن الجغرافيا وحدها لا تصنع النفوذ، بل تُبنى القوة من حسن إدارة الأزمات وتحويلها إلى مكاسب إستراتيجية".
وفي خطوة اعتبرت تحولاً إستراتيجياً في ملف الطاقة بين بغداد وأنقرة بعد أكثر من خمسة عقود من السريان، جاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسمياً إنهاء الاتفاق النفطي الموقع مع العراق منذ عام 1973، الخاص بخط أنابيب تصدير النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان.
وبينما يُعلن عن نهاية اتفاق "تاريخي" بين البلدين تبقى الذاكرة مرتبطة بعقبات وتحديات واجهها هذا الخط، خصوصاً من حيث الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق بفعل الهجمات وأعمال التخريب، والتي تسببت بفقدان ملايين البراميل من صادراته بين 2004 و2015.
ويُتوقع أن تكون المرحلة المقبلة مفتوحة أمام مفاوضات جديدة، ترسم شكل التعاون بين بغداد وأنقرة في ملفات الطاقة، وسط حديث متزايد عن تحولات كبرى في طرق تصدير النفط ومشاريع الموانئ والممرات الإستراتيجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
بمعلومات وأرقام.. غزة تحت مجهر شفق نيوز: من لم يمت بالقصف مات جوعاً
شفق نيوز- بغداد/ غزة أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى مقتل وجرح نحو 10% من تركيبته السكانية البالغة 2.3 مليون نسمة، فضلاً عن نزوح قسري لحوالي 90% من السكان ودمار معظم المباني والبنى التحتية، وسط مجاعة حادة نتيجة منع دخول المساعدات الإنسانية للشهر الخامس على التوالي، حاصدةً إلى جانب العمليات العسكرية الأرواح يومياً. وتجاوزت أعداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة 75 ألف قتيل، 70% منهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 144 ألف جريح، معظمهم أيضاً من الأطفال والنساء، بحسب رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبد العاطي. وقال عبد العاطي لوكالة شفق نيوز، إن "90% من سكان غزة نزحوا قسراً بعد تدمير نحو 95% من المباني والبنى التحتية، عبر إسقاط 140 ألف طن من المتفجرات، ففي القطاع الصحي تم تدمير 36 مستشفى من بين 38 مستشفى، مما تسبب بانهيار منظومات الخدمات الأساسية". وأوضح أن "الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي جراء انهيار القطاع الصحي وانتشار الأمراض والأوبئة إثر نفاد المستلزمات الطبية والأدوية، والسكن في مخيمات غير صالحة للعيش بسبب انعدام المياه والغذاء ووسائل النظافة، فضلاً عن فقدان الخصوصية". وأشار عبد العاطي، إلى أن "هذه الأزمة سببها حظر وعرقلة إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية والوقود والمستلزمات الطبية للشهر الخامس على التوالي، مع استمرار سياسات التجويع ومنع التجار من استيراد البضائع، مما أدى إلى وصول الأسعار إلى مستويات تفوق قدرة السكان على الشراء". وبين أن "الحرب الإسرائيلية أدت إلى تدمير القطاعات الاقتصادية كافة في غزة، لذلك بات سكان القطاع عاطلين عن العمل معتمدين على المساعدات الإنسانية الشحيحة، فيما عمد البعض إلى شراء وبيع المساعدات الإنسانية وهذا أدى إلى ارتفاعها أكثر، حتى بلغ سعر كيلوغرام الدقيق أكثر من 30 دولاراً، ويمتد هذا الارتفاع على باقي السلع". وهذا ما أكد عليه أيضاً الباحث السياسي اللبناني، جورج العاقوري، مبيناً لوكالة شفق نيوز، أن "المدنيين استُخدموا كدروع بشرية لحماس من جهة، وضحايا لجرائم إسرائيل من جهة أخرى، لذلك هم يدفعون فاتورة غير مسبوقة إنسانياً في ظل حجم الإجرام وظاهرة الحصار والتجويع عبر تدمير جميع القطاعات الاقتصادية". بدوره، نوه عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح الانتفاضة" الفلسطينية، عبد المجيد شديد، إلى أن "معدل القتلى والإصابات بقطاع غزة يعد الأعلى بالعالم بسبب استهداف إسرائيل بيوت المواطنين المدنيين بذريعة تحييد المسلحين، الأمر الذي تسبب بنزوح السكان". وذكر شديد، في حديثه للوكالة، أن "التعامل مع أزمة النازحين في بداية الحرب كان عشوائياً وفوضوياً، حتى (الأونروا) - وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - كانت إمكانياتها تعجز عن التعامل مع الأزمة، لكنها رغم ذلك، ساعدت في الإنقاذ وتنظيم الجهود". وعن مساهمات المنظمات الأخرى، أضاف أن "برنامج الأغذية العالمي كان له دور في مساعدة المواطنين والنازحين بتوفير الأغذية وأيضاً المطبخ المركزي العالمي، لكن إسرائيل كانت ولا تزال تمثل أكبر تحدٍ لهذه المنظمات وغيرها بمنع إدخال المساعدات وقتل كوادرها سواء بقصف مباشر أو غير مباشر". ونتيجة لذلك، حمّل الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، المسؤولية الأكبر في تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصياً وحكومته اليمينية المتطرفة". وأرجع فرج، سبب ذلك في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار لخشيته مما قد يترتب على ذلك من الخروج من الحكومة ومحاكمته على عدة قضايا ومحاسبته لعدم تحقيق أي نتائج في الحرب سواء بتحرير الرهائن بالقوة أو قهر حماس أو الاستيلاء على غزة". ورأى أن "نتنياهو يمارس حالياً حرب التجويع للضغط على حماس ومحاولة إرضاخها على تحقيق مطالبه وتقديم التنازلات، في وقت تستغل إسرائيل الخلافات السياسية الداخلية الفلسطينية بين سلطة رام الله وحماس التي تعتبر الأولى أن حماس أساس المشكلة والتجويع وتطالبها باستمرار الخروج من غزة وتسليم السلطة". وبناءً على ما سبق، رجح فرج، أن "تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل غياب أي قدرة إقليمية أو دولية على وضع حد لهذه الحرب الدامية".
شفق نيوز
منذ 10 ساعات
- شفق نيوز
قضية خور عبدالله تتفاعل.. البصرة تقول كلمتها أمام قنصلية الكويت (صور+فيديو)
تظاهر المئات من العراقيين، أمام القنصلية الكويتية في محافظة البصرة، عصر الجمعة، احتجاجاً على اتفاقية خور عبد الله، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ"التفريط بالسيادة البحرية" فيما طالبوا الحكومة بموقف ينسجم مع إرادة الشعب. وقال ممثل التظاهرة علي العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "قضية اتفاقية خور عبد الله وما تعلق بها من تجاوز على الحدود البحرية العراقية، ما تزال محل اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والشعب العراقي، ففي الوقت الذي يرفض فيه الشعب هذه الاتفاقية ويعتبرها مذلة وتجاوزًا على أراضيه ومياهه، تعتبرها الحكومة أمرًا واقعًا لا مفر منه بسبب قرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993". وأضاف العبادي، أن "المحكمة الاتحادية حسمت هذا الاختلاف بقرارها المرقم 105 وموحدتها 194 /اتحادية/2023 بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية رقم 42 لعام 2013، إلا أن المفاجأة وقعت عندما صرّح رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعد زيارة سابقة للكويت، بأن المحكمة الاتحادية ردّت دعوى الطعن التي سبق أن قبلتها وأصدرت قرارًا بشأنها، بحجة عدم استناده لأي سند دستوري أو قانوني، واعتبر الاتفاقية دستورية وغير مخالفة للقانون، وأنها تحصّنت من أي طعن لاحق". وتابع أن "الشعب العراقي يطالب الحكومة بالانضمام لصوته الرافض لهذه الاتفاقية، وأن تسعى بكل السبل لتعديلها بما ينسجم مع المصالح العليا للعراق، وإلا فإن كل من يؤيد هذه الاتفاقية من المسؤولين سيكون قد ارتكب جريمة الحنث باليمين الدستورية، ويجب على مجلس النواب محاسبتهم وفقًا لذلك". وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993". وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25. وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda. وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ثانيًا).
شفق نيوز
منذ 10 ساعات
- شفق نيوز
قضية خور عبدالله تتفاعل.. البصرة تقول كلمتها أمام قنصلية الكويت (صور)
تظاهر المئات من العراقيين، أمام القنصلية الكويتية في محافظة البصرة، عصر الجمعة، احتجاجاً على اتفاقية خور عبد الله، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ"التفريط بالسيادة البحرية" فيما طالبوا الحكومة بموقف ينسجم مع إرادة الشعب. وقال ممثل التظاهرة علي العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "قضية اتفاقية خور عبد الله وما تعلق بها من تجاوز على الحدود البحرية العراقية، ما تزال محل اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والشعب العراقي، ففي الوقت الذي يرفض فيه الشعب هذه الاتفاقية ويعتبرها مذلة وتجاوزًا على أراضيه ومياهه، تعتبرها الحكومة أمرًا واقعًا لا مفر منه بسبب قرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993". وأضاف العبادي، أن "المحكمة الاتحادية حسمت هذا الاختلاف بقرارها المرقم 105 وموحدتها 194 /اتحادية/2023 بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية رقم 42 لعام 2013، إلا أن المفاجأة وقعت عندما صرّح رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبعد زيارة سابقة للكويت، بأن المحكمة الاتحادية ردّت دعوى الطعن التي سبق أن قبلتها وأصدرت قرارًا بشأنها، بحجة عدم استناده لأي سند دستوري أو قانوني، واعتبر الاتفاقية دستورية وغير مخالفة للقانون، وأنها تحصّنت من أي طعن لاحق". وتابع أن "الشعب العراقي يطالب الحكومة بالانضمام لصوته الرافض لهذه الاتفاقية، وأن تسعى بكل السبل لتعديلها بما ينسجم مع المصالح العليا للعراق، وإلا فإن كل من يؤيد هذه الاتفاقية من المسؤولين سيكون قد ارتكب جريمة الحنث باليمين الدستورية، ويجب على مجلس النواب محاسبتهم وفقًا لذلك". وتُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة في العام 2012 بين جمهورية العراق ودولة الكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993؛ إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993". وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق في نهاية العام 2012، وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 2013/11/25. وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda. وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 2014/12/18، فميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلّب أغلبية الثلثين بموجب المادة (61/رابعًا) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة وفقًا للمادة (59/ثانيًا).
