السينغال: سونكو يتهم بعض القضاة بالتحيّز بعد تأكيد إدانته من طرف القضاء
وذلك عقب قرار المحكمة العليا رفض طلبه بمراجعة الحكم الصادر ضده في قضية 'بروداك'، التي ظلت لسنوات إحدى أكثر الملفات إثارة للجدل في المشهد السياسي السنغالي.
المحكمة العليا تثبت الحكم السابق
قضت المحكمة العليا، أمس الثلاثاء 1 يوليو، برفض ما يعرف بـ'طلب الرجوع' (rabat d'arrêt) الذي قدمه فريق الدفاع عن سونكو، وهو ما يعني تثبيت حكم الإدانة الصادر عنه سابقا في قضية التشهير ضد الوزير السابق مامباي نيانغ، والذي يقضي بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 200 مليون فرنك إفريقي.
ورغم أن الحكم الصادر لا يحمل طابعا نافذا من حيث السجن، إلا أن تداعياته القانونية قد تؤثر على الأهلية السياسية لسونكو، خصوصا في ما يتعلق بالترشح لأي استحقاقات انتخابية قادمة.
سونكو: الملف لم يُغلق بعد
وعقب صدور الحكم، خرج عثمان سونكو في بث مباشر، أعلن خلاله أنه سيعيد فتح الملف من جديد، مؤكدا أن بين يديه 'وقائع جديدة' — في إشارة إلى تقارير صادرة عن المفتشية العامة للمالية (IGF) في عامي 2018 و2022، تتعلق بإدارة برنامج 'بروداك' الزراعي.
وقال سونكو: 'سأقدم هذه الوثائق لوزير العدل غدا، وسنطلق من خلالها مسارا قانونيا جديدا… هذه القضية لم تغلق بعد، ولا أحد سيفلت من الحساب'
ونقل موقع سنغالي عن الوزير الأول سونكو قوله: "أُكنّ احترامًا تامًا للنظام القضائي، لكن هذا الاحترام ليس ضمانًا مطلقًا. إذا لم يُؤدِّ دوره على أكمل وجه، فسأكون أول من يُنتقده. فضعف النظام القضائي يُمثّل جمهورية هشة".
ملف 'بروداك': من ورقة اتهام إلى سلاح مضاد؟
وتعود قضية 'بروداك' إلى اتهامات بالتشهير وجهها سونكو ضد الوزير السابق مامباي نيانغ، على خلفية تصريحات بشأن تسيير البرنامج التنموي الزراعي الممول من جهات دولية، وهي التصريحات التي اعتبرها القضاء وقتها مسيئة وغير مؤسسة.
لكن سونكو يرى في التقارير الرقابية الأخيرة مادة لإعادة فتح الملف من زاوية الاتهام المضاد، متهما خصومه باستخدام القضاء لإقصائه من المشهد السياسي منذ عهد الرئيس السابق ماكي صال.
ردود فعل متباينة
ردود الأفعال لم تتأخر، حيث سارع أنصار سونكو إلى وصف قرار المحكمة بـ'الظالم'، داعين إلى التعبئة الشعبية والقانونية دفاعا عن 'العدالة المهدورة'. في المقابل، اعتبر خصومه أن التصعيد الجديد مجرد 'مناورة لتشتيت الانتباه عن فشل أداء الحكومة في ملفات أخرى'، على حد وصف بعض وسائل الإعلام المحلية.
ويحكم هذا السجال القضائي سياق سياسي متوتر في البلاد، مع استمرار الاستقطاب بين الحكومة الجديدة بقيادة سونكو، ورموز النظام السابق. ويترقب الشارع السنغالي ما إذا كانت الخطوات المعلنة من قبل رئيس الوزراء ستفضي فعليا إلى إعادة فتح الملف، أم ستظل في حدود الرد السياسي الرمزي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحراء ميديا
منذ 19 ساعات
- صحراء ميديا
السنغال.. ضبط 600 كلغ من الكوكايين بضواحي داكار صحراء ميديا
أعلنت الجمارك السنغالية ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين، تزن 643 كيلوغراماً، في مدينة روفيسك بضواحي داكار. وقالت الجمارك، في بيان، إن هذه العملية نُفذت في الرابع من أغسطس الجاري، حيث تم رصد سيارة مهجورة تحمل لوحة ترقيم مزوّرة. وبعد عملية تمشيط للموقع، تمكنت دورية مشتركة من الجمارك والدرك من توقيف ثلاثة أشخاص كانوا يحاولون نقل شحنة مشبوهة مخبأة داخل سيارتين. وتُقدّر قيمة الشحنة المضبوطة بأكثر من 70 مليار فرنك إفريقي. وأوضح البيان أن العملية جاءت في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف القوى الأمنية في البلاد، لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأضافت الجمارك أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات العملية وتوقيف المشتبه بهم الذين فرّوا أثناء تنفيذها.
تونس تليغراف
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph غرامة تصل الى 300 دينار لمن يعمد الى القاء أعقاب السجائر؟
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا، حكما بـ6 سنوات سجنا في حق فتاة في العقد الثاني من عمرها من اجل تهم التحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وذلك على خلفية تورطها في التحيل على عدد من أصحاب الشهائد العليا وايهامهم بأنها اطار سامٍ برئاسة الحكومة وأنه بامكانها التوسط لهم للحصول على وظيفة مقابل تمكينها من مبالغ مالية متفاوتة :بعض الأمثلة لدول تفرض غرامات على رمي أعقاب السجائر في الشارع فرنسا – غرامة قد تصل إلى حوالي 135 يورو عند رمي عقب سيجارة في الطريق العام. سنغافورة – الغرامة تبدأ من 1000 دولار سنغافوري للمرة الأولى، وقد تزيد كثيرًا في حالة التكرار. إسبانيا – في بعض المدن مثل برشلونة، قد تصل الغرامة إلى 30–60 يورو. سويسرا – تختلف الغرامة حسب المدينة، وقد تتراوح بين 40 و100 فرنك سويسري. كندا – في بعض المقاطعات، الغرامة قد تكون من 100 دولار كندي وتصل إلى أكثر من 500 دولار، خاصةً في فترات ارتفاع خطر الحرائق.
الصحراء
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- الصحراء
بوركينا فاسو: السلطات تعلن حل اللجنة المستقلة للانتخابات
أعلنت بوركينافاسو، الأربعاء، حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بموجب مرسوم صادر خلال اجتماع لمجلس الوزراء. وقررت الحكومة إسناد جميع المهام التي كانت تقوم بها اللجنة إلى وزراة الداخلية وشؤون الإدارة الإقليمية، وذلك ضمن خطة عامة لإعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها، كما كان عليه الحال في السابق. مسار إعادة التأسيس.. وأكد وزير الدولة للشؤون الداخلية إيميل زيربو أن هذا القرار يندرج ضمن مسار إعادة التأسيس والبناء، وفي إطار الإصلاحات المؤسسية الجارية التي تهدف إلى ترشيد النفقات العامة للدولة. وأوضح الوزير أن أهداف الحكومة الانتقالية التي من أهمها ترشيد الموارد العامة للبلاد، وتسييرها وفقا لمبادئ الشفافية تتناقض مع وجود هذه المؤسسات. وأشار إلى أن لجنة الانتخابات كانت ميزانيتها السنوية تصل إلى قرابة مليار فرنك أفريقي، و"هو شيء مكلف للغاية"، وفق تعبيره. إجراءات وانتقادات.. حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذها المجلس العسكري تهدف إلى وقف المشاركة السياسية. وشملت هذه الإجراءات تعليق الدستور وحل الأحزاب السياسية وتمديد المرحلة الانتقالية. في الأثناء؛ تتهم بعض المنظمات الدولية قادة المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو بالتعسف وسوء استغلال السلطة ومضايقة المدنيين عبر حملات القتل والاعتقال والاختطاف القسري.
