أحدث الأخبار مع #سونكو
الأيام
١٤-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
خلاف بين الرئيس السنغالي فاي ورئيس الوزراء سونكو.. ما القصة؟
نفى وزير العمل والوظيفة العمومية في الحكومة السنغالية، أوليفيي بوكال، اليوم الأحد، وجود أي خلاف بين الرئيس السنغالي بشيرو جوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو، مؤكدا أن العلاقة بين الرجلين 'ممتازة وتتجاوز الإطار السياسي'. ونقلت قناة التلفزيون الرسمي السنغالي (RTS) عن الوزير بوكال، خلال برنامج حواري، قوله إنه 'لا توجد أي مشاكل بين الرئيس بشيرو جوماي فاي والوزير الأول عثمان سونكو، ويمكنني أن أؤكد لكم أن علاقتهما ممتازة جدا'، مضيفا أن الرئيس أطلق اسم سونكو على نجله المولود قبل عدة أشهر، في إشارة إلى متانة العلاقة التي تربط بينهما. وجاءت تصريحات بوكال تعليقا على الخطاب الأخير الذي ألقاه رئيس الوزراء عثمان سونكو، واعتبرته وسائل إعلام محلية السنغالية تلميحا إلى وجود توتر أو سوء تفاهم بينه وبين الرئيس فاي. وأوضح بوكال أن تصريحات سونكو تندرج في سياق 'التزامه والتزام حزب باستيف بتعهداتهم'، مشيرا إلى أن ما ورد في خطابه كان موجّها لمناضلي الحزب من باب التذكير بالوعود المقدمة للشعب، والرغبة في تسريع تنفيذ بعض الملفات 'نظرًا لما يعلقه المواطنون من آمال كبيرة على هذه الحكومة'. وأكد الوزير السنغالي، وهو أحد كوادر حزب 'باستيف'، أن 'الأدوار محددة والعمل يبقى جماعيا'، نافيا وجود أي خلافات جوهرية داخل هرم السلطة. وفيما يتعلق بطبيعة الخطاب، أوضح بوكال أن حزب 'باستيف' يختلف عن الأحزاب السياسية التقليدية، حيث يُعدّ النقد جزءا من ثقافة الحزب الداخلية، مضيفا أن 'حتى أصغر مناضل في الحزب يمكنه أن ينتقد رئيسه بشكل علني'، ومشيرا إلى أن سونكو كان يتحدث كرئيس للحزب وليس بصفته الحكومية فقط. وكان عثمان سونكو قد وجّه، في الأيام الماضية، انتقادات نادرة إلى الرئيس فاي، رفيقه السابق في النضال والأمين العام السابق لحزب 'باستيف'، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية المحلية.
الوطن
١٢-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن
السنغال: في معركة سابقة لأوانها.. الوزير الأول ينتقد الرئيس علنا
وجّه الوزير الأول السنغالي أوسمان سونكو سهام النقد المبطّن والحاد في نفس الوقت للرئيس باسيرو جوماي فاي. وكشف عن أزمة في رأس السلطة السياسية بالسنغال. خلاف صامت يطفو على السطح أعرب سونكو، أمس الخميس 10 يوليو، وخلال اجتماع لحزب "باستيف"، علنًا عن خلافه العميق مع الرئيس باسيرو ديوماي فاي، مشيرًا إلى تصاعد التوتر في أعلى مستويات السلطة قائلا "ما يحدث ليس جيدًا ولا أنيقًا". وقد تصاعدت الشائعات خلال الفترة حول وجود توترات داخل مؤسسة الحكم بالسنغال وهو ما أكدته تصريحات الوزير الأول وزعيم الحزب الحاكم (باستيف). وقد تحدّث سونكو عن اتفاق بينه وبين الرئيس باسيرو جوماي فاي بحضور رئيس الجمعية الوطنية المالك انجاي ملمّحا إلى أنّ الرئيس لم يحترم مضمون هذا الاتفاق. اتفاق سري ذو صلة بانتخابات 2029 ولم يكشف سونكو عن مضمون الاتفاقية وصرح قائلًا: "ما قلناه، الله وحده شاهد عليه وهذه الاتفاقية تبقى سريةً وقائمةً على الثقة المتبادلة بين الموقعين". لكنّ سونكو تحدّث عن نشاطات سياسية مُحضّرة لانتخابات 2029 يقوم بها نشطاء هنا وهناك دون أن يُسميَ أحدا. وقال إنّه ذهب للرئيس وطلب منه إيقاف ما يحدث، مضيفا: "هو يستطيع إيقاف ما يحدث الآن متى شاء. أما لماذا لم يفعل ذلك، فهذا سؤال آخر". تلويح بأوراق القوة وتمسّك سونكو بموقعه كوزير أول قائلا إنه نظريا هو زعيم الأغلبية النيابية في البرلمان، فيما بدا استعراضا للقوّة في وجه الرئيس الذي لا يستطيع مباشرة الحكم من دون أغلبية في البرلمان. وقال: لن أستقيل من منصبي، ولكن عندما يُقيلني الرئيس سأعود إلى منصبي كنائب في البرلمان. وقد سبق لسونكو أن أكد عزمه الترشّح لانتخابات الرئاسة في 2029، وذلك بعد الحكم بإدانته من طرف المحكمة العليا في قضية التشهير التي رفعها ضده أحد الوزراء السابقين. وهو حكم يُهدّد حظوظه حيث يمنعه قانونا من الترشّح. معركة قضائية سياسية ويرى الأستاذ دمبا كي المتخصّص في العلوم السياسية أن ما يُثير سونكو هو مخاوفه من تكريس جوماي فاي مرشّحا لحزب باستيف في 2029 أو الأقل انقسام الحزب إلى داعمين لترشح فاي وداعميه لترشّحه. وأضاف، في حوار مع موقع Groupe future média ، أن حكم المحكمة العليا-الذي يُهدّد أهلية سونكو- صبّ الزيت على نار غضب سونكو الصامت منذ أشهر، مؤكدا أن هدف سونكو هو المحافظة على سيطرته على الحزب. هل يصمد ثنائي سونكو-فاي وهو ما يؤكد عليه الصحفي ماديامبال ديانيي الذي يعتقد أن نجاح الرئيس جوماي فاي يُفقد سونكو شرعية الترشح لانتخابات 2029 قائلا إن الصراع حول انتخابات 2029 قد بدأ قبل أوانه. وأضاف أن الرئيس لم يعد أمامه الآن من خيار سوى إقالة وزيره الأول. موقع La nouvelle tribune قال "لا تعكس تصريحات رئيس الوزراء مجرد انزعاج شخصي، بل إنها تطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يُمكن لرجلين، بخلفياتهما المختلفة، يجمعهما هدفٌ مشترك، إدارة الخلافات الناشئة عن ممارسة السلطة؟". ويُضيف: "في بلدٍ غالباً ما يُختبر فيه الولاء السياسي بواقعية القيادة، يدخل ثنائي ديوماي وسونكو مرحلةً من الاضطراب. فهل سيصمد المشروع السياسي الذي سعيا إليه معاً أمام الطموحات الشخصية والخلافات الاستراتيجية؟". يذكر أن الرئيس السنغالي الحالي الذي وصل إلى السلطة في نهاية مارس 2024 كان مرشّحا بديلا لحزب باستيف بعد تعذّر ترشّح زعيم الحزب أوسمان سونكو بسبب قيود قضائية. وقد انتقل جوماي فاي من موقع الرجل الثاني (المرشّح الاحتياطي) في حزب باستيف إلى الرجل الأول في الدولة وسلك سونكو مسارا عكسيا. وقد أبدى الرجلان انسجاما خلال السنة الأولى من حكمهما التي عرفت انتخابات نيابية سابقة لأوانها حصل فيها الحزب الحاكم على أغلبية ساحقة.
الصحراء
١١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحراء
السنغال: في معركة سابقة لأوانها.. الوزير الأول ينتقد الرئيس علنا
وجّه الوزير الأول السنغالي أوسمان سونكو سهام النقد المبطّن والحاد في نفس الوقت للرئيس باسيرو جوماي فاي. وكشف عن أزمة في رأس السلطة السياسية بالسنغال. خلاف صامت يطفو على السطح أعرب سونكو، أمس الخميس 10 يوليو، وخلال اجتماع لحزب "باستيف"، علنًا عن خلافه العميق مع الرئيس باسيرو ديوماي فاي، مشيرًا إلى تصاعد التوتر في أعلى مستويات السلطة قائلا "ما يحدث ليس جيدًا ولا أنيقًا". وقد تصاعدت الشائعات خلال الفترة حول وجود توترات داخل مؤسسة الحكم بالسنغال وهو ما أكدته تصريحات الوزير الأول وزعيم الحزب الحاكم (باستيف). وقد تحدّث سونكو عن اتفاق بينه وبين الرئيس باسيرو جوماي فاي بحضور رئيس الجمعية الوطنية المالك انجاي ملمّحا إلى أنّ الرئيس لم يحترم مضمون هذا الاتفاق. اتفاق سري ذو صلة بانتخابات 2029 ولم يكشف سونكو عن مضمون الاتفاقية وصرح قائلًا: "ما قلناه، الله وحده شاهد عليه وهذه الاتفاقية تبقى سريةً وقائمةً على الثقة المتبادلة بين الموقعين". لكنّ سونكو تحدّث عن نشاطات سياسية مُحضّرة لانتخابات 2029 يقوم بها نشطاء هنا وهناك دون أن يُسميَ أحدا. وقال إنّه ذهب للرئيس وطلب منه إيقاف ما يحدث، مضيفا: "هو يستطيع إيقاف ما يحدث الآن متى شاء. أما لماذا لم يفعل ذلك، فهذا سؤال آخر". تلويح بأوراق القوة وتمسّك سونكو بموقعه كوزير أول قائلا إنه نظريا هو زعيم الأغلبية النيابية في البرلمان، فيما بدا استعراضا للقوّة في وجه الرئيس الذي لا يستطيع مباشرة الحكم من دون أغلبية في البرلمان. وقال: لن أستقيل من منصبي، ولكن عندما يُقيلني الرئيس سأعود إلى منصبي كنائب في البرلمان. وقد سبق لسونكو أن أكد عزمه الترشّح لانتخابات الرئاسة في 2029، وذلك بعد الحكم بإدانته من طرف المحكمة العليا في قضية التشهير التي رفعها ضده أحد الوزراء السابقين. وهو حكم يُهدّد حظوظه حيث يمنعه قانونا من الترشّح. معركة قضائية سياسية ويرى الأستاذ دمبا كي المتخصّص في العلوم السياسية أن ما يُثير سونكو هو مخاوفه من تكريس جوماي فاي مرشّحا لحزب باستيف في 2029 أو الأقل انقسام الحزب إلى داعمين لترشح فاي وداعميه لترشّحه. وأضاف، في حوار مع موقع Groupe future média ، أن حكم المحكمة العليا-الذي يُهدّد أهلية سونكو- صبّ الزيت على نار غضب سونكو الصامت منذ أشهر، مؤكدا أن هدف سونكو هو المحافظة على سيطرته على الحزب. هل يصمد ثنائي سونكو-فاي وهو ما يؤكد عليه الصحفي ماديامبال ديانيي الذي يعتقد أن نجاح الرئيس جوماي فاي يُفقد سونكو شرعية الترشح لانتخابات 2029 قائلا إن الصراع حول انتخابات 2029 قد بدأ قبل أوانه. وأضاف أن الرئيس لم يعد أمامه الآن من خيار سوى إقالة وزيره الأول. موقع La nouvelle tribune قال "لا تعكس تصريحات رئيس الوزراء مجرد انزعاج شخصي، بل إنها تطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يُمكن لرجلين، بخلفياتهما المختلفة، يجمعهما هدفٌ مشترك، إدارة الخلافات الناشئة عن ممارسة السلطة؟". ويُضيف: "في بلدٍ غالباً ما يُختبر فيه الولاء السياسي بواقعية القيادة، يدخل ثنائي ديوماي وسونكو مرحلةً من الاضطراب. فهل سيصمد المشروع السياسي الذي سعيا إليه معاً أمام الطموحات الشخصية والخلافات الاستراتيجية؟". يذكر أن الرئيس السنغالي الحالي الذي وصل إلى السلطة في نهاية مارس 2024 كان مرشّحا بديلا لحزب باستيف بعد تعذّر ترشّح زعيم الحزب أوسمان سونكو بسبب قيود قضائية. وقد انتقل جوماي فاي من موقع الرجل الثاني (المرشّح الاحتياطي) في حزب باستيف إلى الرجل الأول في الدولة وسلك سونكو مسارا عكسيا. وقد أبدى الرجلان انسجاما خلال السنة الأولى من حكمهما التي عرفت انتخابات نيابية سابقة لأوانها حصل فيها الحزب الحاكم على أغلبية ساحقة.
صحراء ميديا
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- صحراء ميديا
السنغال.. بعد تأكيد الحكم ضده بالسجن سونكو ينتقد القضاء صحراء ميديا
رفضت المحكمة العليا في السنغال، طلبا بنقض قرار القضاء السنغالي بالحكم على الوزير الأول عثمان سونكو فى قضية 'تشهير' ضد أحد الوزراء خلال حكم الرئيس السابق ماكي صال. وبعد اجتماع أمس الثلاثاء، للمحكمة العليا، بحثت فيه قرار الطعن الذي قدمه محامو سونكو، أقرت المحكمة الحكم الصادر في حقه في وقت سابق بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة بقيمة 200 مليون فرنك لوزير السياحة السابق مام باي انيانغ. وكان سونكو رفع طلبا إلى المحكمة العليا ب'إيقاف الحكم' بداية 2024، مبررا ذلك بوجود خروقات في مسار القضية، خصوصا فيما يتعلق بحقوق الدفاع، معتبرا أن القرار الصادر عن الغرفة الجزائية في المحكمة العليا يناير العام الماضى، لم يحترم حقوق المساواة بين الأطراف. واعتبرت المحكمة العليا فى القرار الصادر عنها أمس، أن 'هذه الأدلة غير كافية، والدعوى مرفوضة شكلا ومضمونا'، لتؤكد بذلك الحكم الصادر في حق عثمان سونكو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية. الحكم ضد الوزير الأول السنغالي في قضية مام امياي انيانغ، الذي اتهمه سونكو بسرقة مليارات الفرنك كانت مخصصة لبرامج تنموية، كان سببا في منع سونكو من الترشح للرئاسة، حيث فقد الأهلية بسبب حكم السجن ستة أشهر، في قضية 'تشهير'، قبل أن يختار هذا الأخير الأمين العام لحزب باستيف آنذاك بشيرو ديوماي فاي، ليكون مرشح الحرب لرئاسيات مارس 2024. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الثلاثاء، قال عثمان سونكو إن القضية فيها تطورات جديدة، مؤكدا أنه حصل على وثيقة رسمية تؤكد اتهاماته ضد وزير السياحة السابق، معلنا أنه أمر محاميه باللجوء إلى وزير العدل 'بوصفهم محامو مواطن سنغالي هو عثمان سونكو، وليس بصفته وزيرا أول'، لتأخذ العدالة مجراها الصحيح، على حد تعبيره. وقال الوزير الأول السنغالي ورئيس حزب باستيف في تصريحات موجهة إلى أنصار حزبه 'بسبب هذا الملف معنتُ من الترشح للرئاسة، وهؤلاء هم نفس القضاة الذين كانوا حينها على رأس المحكمة العليا، أتمنى أن يواصلوا في هذا المسار، فأنا سأترشح لجميع الانتخابات التي أرغب في الترشح لها'. وكشف سونكو أنه كتب إلى وزير العدل مارس الماضي 'للتأكيد على أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها الصحيح'، لكن الوزير رد في رسالة جاءت بتاريخ السادس والعشرين من نفس الشهر تضمنت قوله إن منصب الوزير الأول 'يعقد من إعادة فتح الملف'. وختم سونكو بالقول إن هذا الملف 'تسبب في كثير من التوتر وسقوط قتلى'، مؤكدا عزمه على السعي إلى إعادة فتحه من جديد، مضيفا 'لا يمكننا أن ننسى ما حدث بسبب قضاة تم منحهم قطعا أرضية وأموالاً من أجل منعي من الترشح للرئاسة'، على حد قوله.
الصحراء
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحراء
السينغال: سونكو يتهم بعض القضاة بالتحيّز بعد تأكيد إدانته من طرف القضاء
شن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو هجوما عنيفا على الحكم الصادر ضده، متهما إياه بعض القضاة بـ'الفساد والتوجيه السياسي'. وذلك عقب قرار المحكمة العليا رفض طلبه بمراجعة الحكم الصادر ضده في قضية 'بروداك'، التي ظلت لسنوات إحدى أكثر الملفات إثارة للجدل في المشهد السياسي السنغالي. المحكمة العليا تثبت الحكم السابق قضت المحكمة العليا، أمس الثلاثاء 1 يوليو، برفض ما يعرف بـ'طلب الرجوع' (rabat d'arrêt) الذي قدمه فريق الدفاع عن سونكو، وهو ما يعني تثبيت حكم الإدانة الصادر عنه سابقا في قضية التشهير ضد الوزير السابق مامباي نيانغ، والذي يقضي بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 200 مليون فرنك إفريقي. ورغم أن الحكم الصادر لا يحمل طابعا نافذا من حيث السجن، إلا أن تداعياته القانونية قد تؤثر على الأهلية السياسية لسونكو، خصوصا في ما يتعلق بالترشح لأي استحقاقات انتخابية قادمة. سونكو: الملف لم يُغلق بعد وعقب صدور الحكم، خرج عثمان سونكو في بث مباشر، أعلن خلاله أنه سيعيد فتح الملف من جديد، مؤكدا أن بين يديه 'وقائع جديدة' — في إشارة إلى تقارير صادرة عن المفتشية العامة للمالية (IGF) في عامي 2018 و2022، تتعلق بإدارة برنامج 'بروداك' الزراعي. وقال سونكو: 'سأقدم هذه الوثائق لوزير العدل غدا، وسنطلق من خلالها مسارا قانونيا جديدا… هذه القضية لم تغلق بعد، ولا أحد سيفلت من الحساب' ونقل موقع سنغالي عن الوزير الأول سونكو قوله: "أُكنّ احترامًا تامًا للنظام القضائي، لكن هذا الاحترام ليس ضمانًا مطلقًا. إذا لم يُؤدِّ دوره على أكمل وجه، فسأكون أول من يُنتقده. فضعف النظام القضائي يُمثّل جمهورية هشة". ملف 'بروداك': من ورقة اتهام إلى سلاح مضاد؟ وتعود قضية 'بروداك' إلى اتهامات بالتشهير وجهها سونكو ضد الوزير السابق مامباي نيانغ، على خلفية تصريحات بشأن تسيير البرنامج التنموي الزراعي الممول من جهات دولية، وهي التصريحات التي اعتبرها القضاء وقتها مسيئة وغير مؤسسة. لكن سونكو يرى في التقارير الرقابية الأخيرة مادة لإعادة فتح الملف من زاوية الاتهام المضاد، متهما خصومه باستخدام القضاء لإقصائه من المشهد السياسي منذ عهد الرئيس السابق ماكي صال. ردود فعل متباينة ردود الأفعال لم تتأخر، حيث سارع أنصار سونكو إلى وصف قرار المحكمة بـ'الظالم'، داعين إلى التعبئة الشعبية والقانونية دفاعا عن 'العدالة المهدورة'. في المقابل، اعتبر خصومه أن التصعيد الجديد مجرد 'مناورة لتشتيت الانتباه عن فشل أداء الحكومة في ملفات أخرى'، على حد وصف بعض وسائل الإعلام المحلية. ويحكم هذا السجال القضائي سياق سياسي متوتر في البلاد، مع استمرار الاستقطاب بين الحكومة الجديدة بقيادة سونكو، ورموز النظام السابق. ويترقب الشارع السنغالي ما إذا كانت الخطوات المعلنة من قبل رئيس الوزراء ستفضي فعليا إلى إعادة فتح الملف، أم ستظل في حدود الرد السياسي الرمزي.
