السنغال.. بعد تأكيد الحكم ضده بالسجن سونكو ينتقد القضاء صحراء ميديا
وبعد اجتماع أمس الثلاثاء، للمحكمة العليا، بحثت فيه قرار الطعن الذي قدمه محامو سونكو، أقرت المحكمة الحكم الصادر في حقه في وقت سابق بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة بقيمة 200 مليون فرنك لوزير السياحة السابق مام باي انيانغ.
وكان سونكو رفع طلبا إلى المحكمة العليا ب'إيقاف الحكم' بداية 2024، مبررا ذلك بوجود خروقات في مسار القضية، خصوصا فيما يتعلق بحقوق الدفاع، معتبرا أن القرار الصادر عن الغرفة الجزائية في المحكمة العليا يناير العام الماضى، لم يحترم حقوق المساواة بين الأطراف.
واعتبرت المحكمة العليا فى القرار الصادر عنها أمس، أن 'هذه الأدلة غير كافية، والدعوى مرفوضة شكلا ومضمونا'، لتؤكد بذلك الحكم الصادر في حق عثمان سونكو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.
الحكم ضد الوزير الأول السنغالي في قضية مام امياي انيانغ، الذي اتهمه سونكو بسرقة مليارات الفرنك كانت مخصصة لبرامج تنموية، كان سببا في منع سونكو من الترشح للرئاسة، حيث فقد الأهلية بسبب حكم السجن ستة أشهر، في قضية 'تشهير'، قبل أن يختار هذا الأخير الأمين العام لحزب باستيف آنذاك بشيرو ديوماي فاي، ليكون مرشح الحرب لرئاسيات مارس 2024.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الثلاثاء، قال عثمان سونكو إن القضية فيها تطورات جديدة، مؤكدا أنه حصل على وثيقة رسمية تؤكد اتهاماته ضد وزير السياحة السابق، معلنا أنه أمر محاميه باللجوء إلى وزير العدل 'بوصفهم محامو مواطن سنغالي هو عثمان سونكو، وليس بصفته وزيرا أول'، لتأخذ العدالة مجراها الصحيح، على حد تعبيره.
وقال الوزير الأول السنغالي ورئيس حزب باستيف في تصريحات موجهة إلى أنصار حزبه 'بسبب هذا الملف معنتُ من الترشح للرئاسة، وهؤلاء هم نفس القضاة الذين كانوا حينها على رأس المحكمة العليا، أتمنى أن يواصلوا في هذا المسار، فأنا سأترشح لجميع الانتخابات التي أرغب في الترشح لها'.
وكشف سونكو أنه كتب إلى وزير العدل مارس الماضي 'للتأكيد على أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها الصحيح'، لكن الوزير رد في رسالة جاءت بتاريخ السادس والعشرين من نفس الشهر تضمنت قوله إن منصب الوزير الأول 'يعقد من إعادة فتح الملف'.
وختم سونكو بالقول إن هذا الملف 'تسبب في كثير من التوتر وسقوط قتلى'، مؤكدا عزمه على السعي إلى إعادة فتحه من جديد، مضيفا 'لا يمكننا أن ننسى ما حدث بسبب قضاة تم منحهم قطعا أرضية وأموالاً من أجل منعي من الترشح للرئاسة'، على حد قوله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph غرامة تصل الى 300 دينار لمن يعمد الى القاء أعقاب السجائر؟
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا، حكما بـ6 سنوات سجنا في حق فتاة في العقد الثاني من عمرها من اجل تهم التحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وذلك على خلفية تورطها في التحيل على عدد من أصحاب الشهائد العليا وايهامهم بأنها اطار سامٍ برئاسة الحكومة وأنه بامكانها التوسط لهم للحصول على وظيفة مقابل تمكينها من مبالغ مالية متفاوتة :بعض الأمثلة لدول تفرض غرامات على رمي أعقاب السجائر في الشارع فرنسا – غرامة قد تصل إلى حوالي 135 يورو عند رمي عقب سيجارة في الطريق العام. سنغافورة – الغرامة تبدأ من 1000 دولار سنغافوري للمرة الأولى، وقد تزيد كثيرًا في حالة التكرار. إسبانيا – في بعض المدن مثل برشلونة، قد تصل الغرامة إلى 30–60 يورو. سويسرا – تختلف الغرامة حسب المدينة، وقد تتراوح بين 40 و100 فرنك سويسري. كندا – في بعض المقاطعات، الغرامة قد تكون من 100 دولار كندي وتصل إلى أكثر من 500 دولار، خاصةً في فترات ارتفاع خطر الحرائق.
الصحراء
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- الصحراء
بوركينا فاسو: السلطات تعلن حل اللجنة المستقلة للانتخابات
أعلنت بوركينافاسو، الأربعاء، حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بموجب مرسوم صادر خلال اجتماع لمجلس الوزراء. وقررت الحكومة إسناد جميع المهام التي كانت تقوم بها اللجنة إلى وزراة الداخلية وشؤون الإدارة الإقليمية، وذلك ضمن خطة عامة لإعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها، كما كان عليه الحال في السابق. مسار إعادة التأسيس.. وأكد وزير الدولة للشؤون الداخلية إيميل زيربو أن هذا القرار يندرج ضمن مسار إعادة التأسيس والبناء، وفي إطار الإصلاحات المؤسسية الجارية التي تهدف إلى ترشيد النفقات العامة للدولة. وأوضح الوزير أن أهداف الحكومة الانتقالية التي من أهمها ترشيد الموارد العامة للبلاد، وتسييرها وفقا لمبادئ الشفافية تتناقض مع وجود هذه المؤسسات. وأشار إلى أن لجنة الانتخابات كانت ميزانيتها السنوية تصل إلى قرابة مليار فرنك أفريقي، و"هو شيء مكلف للغاية"، وفق تعبيره. إجراءات وانتقادات.. حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذها المجلس العسكري تهدف إلى وقف المشاركة السياسية. وشملت هذه الإجراءات تعليق الدستور وحل الأحزاب السياسية وتمديد المرحلة الانتقالية. في الأثناء؛ تتهم بعض المنظمات الدولية قادة المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو بالتعسف وسوء استغلال السلطة ومضايقة المدنيين عبر حملات القتل والاعتقال والاختطاف القسري.
الصحراء
١١-٠٧-٢٠٢٥
- الصحراء
السنغال: في معركة سابقة لأوانها.. الوزير الأول ينتقد الرئيس علنا
وجّه الوزير الأول السنغالي أوسمان سونكو سهام النقد المبطّن والحاد في نفس الوقت للرئيس باسيرو جوماي فاي. وكشف عن أزمة في رأس السلطة السياسية بالسنغال. خلاف صامت يطفو على السطح أعرب سونكو، أمس الخميس 10 يوليو، وخلال اجتماع لحزب "باستيف"، علنًا عن خلافه العميق مع الرئيس باسيرو ديوماي فاي، مشيرًا إلى تصاعد التوتر في أعلى مستويات السلطة قائلا "ما يحدث ليس جيدًا ولا أنيقًا". وقد تصاعدت الشائعات خلال الفترة حول وجود توترات داخل مؤسسة الحكم بالسنغال وهو ما أكدته تصريحات الوزير الأول وزعيم الحزب الحاكم (باستيف). وقد تحدّث سونكو عن اتفاق بينه وبين الرئيس باسيرو جوماي فاي بحضور رئيس الجمعية الوطنية المالك انجاي ملمّحا إلى أنّ الرئيس لم يحترم مضمون هذا الاتفاق. اتفاق سري ذو صلة بانتخابات 2029 ولم يكشف سونكو عن مضمون الاتفاقية وصرح قائلًا: "ما قلناه، الله وحده شاهد عليه وهذه الاتفاقية تبقى سريةً وقائمةً على الثقة المتبادلة بين الموقعين". لكنّ سونكو تحدّث عن نشاطات سياسية مُحضّرة لانتخابات 2029 يقوم بها نشطاء هنا وهناك دون أن يُسميَ أحدا. وقال إنّه ذهب للرئيس وطلب منه إيقاف ما يحدث، مضيفا: "هو يستطيع إيقاف ما يحدث الآن متى شاء. أما لماذا لم يفعل ذلك، فهذا سؤال آخر". تلويح بأوراق القوة وتمسّك سونكو بموقعه كوزير أول قائلا إنه نظريا هو زعيم الأغلبية النيابية في البرلمان، فيما بدا استعراضا للقوّة في وجه الرئيس الذي لا يستطيع مباشرة الحكم من دون أغلبية في البرلمان. وقال: لن أستقيل من منصبي، ولكن عندما يُقيلني الرئيس سأعود إلى منصبي كنائب في البرلمان. وقد سبق لسونكو أن أكد عزمه الترشّح لانتخابات الرئاسة في 2029، وذلك بعد الحكم بإدانته من طرف المحكمة العليا في قضية التشهير التي رفعها ضده أحد الوزراء السابقين. وهو حكم يُهدّد حظوظه حيث يمنعه قانونا من الترشّح. معركة قضائية سياسية ويرى الأستاذ دمبا كي المتخصّص في العلوم السياسية أن ما يُثير سونكو هو مخاوفه من تكريس جوماي فاي مرشّحا لحزب باستيف في 2029 أو الأقل انقسام الحزب إلى داعمين لترشح فاي وداعميه لترشّحه. وأضاف، في حوار مع موقع Groupe future média ، أن حكم المحكمة العليا-الذي يُهدّد أهلية سونكو- صبّ الزيت على نار غضب سونكو الصامت منذ أشهر، مؤكدا أن هدف سونكو هو المحافظة على سيطرته على الحزب. هل يصمد ثنائي سونكو-فاي وهو ما يؤكد عليه الصحفي ماديامبال ديانيي الذي يعتقد أن نجاح الرئيس جوماي فاي يُفقد سونكو شرعية الترشح لانتخابات 2029 قائلا إن الصراع حول انتخابات 2029 قد بدأ قبل أوانه. وأضاف أن الرئيس لم يعد أمامه الآن من خيار سوى إقالة وزيره الأول. موقع La nouvelle tribune قال "لا تعكس تصريحات رئيس الوزراء مجرد انزعاج شخصي، بل إنها تطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يُمكن لرجلين، بخلفياتهما المختلفة، يجمعهما هدفٌ مشترك، إدارة الخلافات الناشئة عن ممارسة السلطة؟". ويُضيف: "في بلدٍ غالباً ما يُختبر فيه الولاء السياسي بواقعية القيادة، يدخل ثنائي ديوماي وسونكو مرحلةً من الاضطراب. فهل سيصمد المشروع السياسي الذي سعيا إليه معاً أمام الطموحات الشخصية والخلافات الاستراتيجية؟". يذكر أن الرئيس السنغالي الحالي الذي وصل إلى السلطة في نهاية مارس 2024 كان مرشّحا بديلا لحزب باستيف بعد تعذّر ترشّح زعيم الحزب أوسمان سونكو بسبب قيود قضائية. وقد انتقل جوماي فاي من موقع الرجل الثاني (المرشّح الاحتياطي) في حزب باستيف إلى الرجل الأول في الدولة وسلك سونكو مسارا عكسيا. وقد أبدى الرجلان انسجاما خلال السنة الأولى من حكمهما التي عرفت انتخابات نيابية سابقة لأوانها حصل فيها الحزب الحاكم على أغلبية ساحقة.
