بنك صفوة الإسلامي وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التعليم التقني والتطوير المهني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 5 دقائق

• الإمارات اليوم

إطلاق برنامج تأمين على الحياة للمواطنين الإماراتيين حتى سن 95 عامًا

أبرمت "شركة أبوظبي الوطنية للتأمين"، إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال التأمين المتعدد للأفراد والشركات، شراكة استراتيجية مع "برنامج الشيخ زايد للإسكان"، لإطلاق برنامج تأمين على الحياة للمواطنين الإماراتيين المؤهلين. وقد جرى التوقيع الرسمي على الاتفاقية خلال مراسم خاصة أقيمت في دبي، إيذاناً ببدء تنفيذ البرنامج. وستتولى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تنظيم برنامج التأمين بالشراكة مع أبرز شركات التأمين المحلية المرتبطة بالبرنامج في الدولة. ويوفر البرنامج الجديد تغطية تأمينية تمتد حتى سن 95 عامًا، متجاوزًا الحد الأقصى المعتمد في السوق والمحدد بـ 70 عامًا، الأمر الذي يمكن المواطنين حتى سن 70 من التقدّم للحصول على قروض سكنية بمدة سداد تصل إلى 25 عامًا. ويعكس هذا التوسع نقلة مهمة تعزز من مستويات الشمول المالي، وتوسّع نطاق الاستفادة من حلول التمويل السكني لشريحة أوسع من المواطنين. هذا وتُدار قروض التمويل السكني ضمن إطار برنامج الشيخ زايد للإسكان بالتعاون مع أبرز البنوك المحلية المشاركة في البرنامج. وبهذه المناسبة، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: ""انطلاقًا من دورنا كشركة تأمين تلعب دوراً هاماً ومحورياً في خدمة المجتمع، فإننا ندرك تماماً الأثر العميق الذي يتركه التأمين على الحياة في تعزيز الاستقرار المالي للأسر. ويجسد تعاوننا مع برنامج الشيخ زايد للإسكان هذا الإدراك، عبر توفير مظلة حماية تسهم في ترسيخ الشعور بالأمان الاقتصادي والطمأنينة في المستقبل، إذ نلتزم في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بتقديم حلول تأمين متكاملة تراعي احتياجات الأفراد، وتوفر مظلة حماية شاملة للدخل والأصول والصحة والحياة". لقد شكّل حفل التوقيع مناسبة للإعلان الرسمي عنه البرنامج التأميني، بما يرسّخ مكانة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين كمؤسسة رائدة في ابتكار حلول تأمين تدعم الأولويات الوطنية وتواكب الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

البيان

منذ 8 دقائق

• البيان

«فعاليات دبي للأعمال» يفوز بملف استضافة 249 فعالية أعمال خلال النصف الأول

يواصل «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، العمل بوتيرة سريعة على نمو منظومة فعاليات الأعمال ودعم القطاع السياحي، تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية (D33). وقد نجح المكتب خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 في الفوز بعطاءات استضافة 249 فعالية من المقرر انعقادها بين عامي 2025 و2029، تشمل مؤتمرات دولية كبرى واجتماعات وملتقيات وبرامج حوافز رفيعة المستوى. ويمثل هذا الإنجاز زيادة نسبتها 29% في عدد عطاءات الاستضافة التي حصلت عليها دبي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024، حيث قدّم المكتب منذ بداية عام 2025 حتى اليوم 391 عطاء استضافة، وبلغت نسبة فوزه بتلك العطاءات نحو 64% مقابل 58% في النصف الأول من عام 2024. ومن المنتظر أن تجذب هذه الفعاليات نحو 127,087 مشاركاً، بزيادة سنوية قدرها 35% في أعداد المشاركين، ما يعكس مكانة دبي العالمية كوجهة رئيسية لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية، ويرسخ من اقتصاد المعرفة في الإمارة. يعكس هذا الأداء التجاوب القوي مع مقومات دبي كوجهة رائدة لقطاع فعاليات الأعمال وريادة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على الساحة الدولية. ومن شأن الفوز بهذه العطاءات أن يمكن دبي من استضافة مزيد من المؤتمرات الدولية والملتقيات وبرامج الحوافز رفيعة المستوى، بجدول فعاليات يمتد حتى عام 2029. ويؤكد هذا النمو الدور الحيوي لقطاع فعاليات الأعمال ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 مع ترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن في العالم للزيارة والعيش والعمل. ومن خلال تبعيته لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يتعاون مكتب فعاليات دبي للأعمال بصورة استراتيجية ووثيقة مع الجهات المعنية والشركاء والمؤسسات الإماراتية ذات الصلة، بما في ذلك أعضاء برنامج «السفير» الذي يضم نخبة من أصحاب القرار والفكر الرئيسيين في دولة الإمارات، والخبراء وممثلي الجهات الحكومية، للاستفادة من خبراتهم وشبكات علاقاتهم المهنية لجذب فعاليات الأعمال العالمية إلى دبي وتقديم ملفات استضافة متكاملة. ويؤدي برنامج «السفير»، بالشراكة مع مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، دوراً محورياً في تعزيز السمعة العالمية للمدينة كوجهة مفضلة لاستضافة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات، حيث يسهم بشكل كبير في تكامل عطاءات الاستضافة بما يكفل الفوز بها. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يعد الإنجاز الذي حققته دبي خلال النصف الأول من عام 2025، بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، شهادة على التزام المدينة بالتميز والابتكار والتعاون في قطاع فعاليات الأعمال. وبالتعاون مع الجهات المعنية وشركائنا، نواصل المضي قدماً في تحقيق رؤية أجندة دبي الاقتصادية D33، والعمل على جعل دبي مركزاً عالمياً للمعرفة والأعمال. كما أن تنوع الفعاليات التي تأكدت استضافة دبي لها هذا العام يؤكد امتلاك دبي لبنية تحتية تحقق المعايير الدولية، إلى جانب سهولة الوصول إليها وإلمامها الكبير باحتياجات الأسواق. وسوف نحافظ في الأعوام المقبلة على التزامنا بتقديم قيمة استثنائية لمنظمي الفعاليات والمشاركين فيها، وترسيخ ريادة دبي لهذا المجال على الساحة الدولية». وأسهم حضور مكتب فعاليات دبي للأعمال النشط في الأسواق الدولية في تحقيق هذا الأداء القوي. وقد نفذ المكتب خمس بعثات ترويجية دولية، شملت الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وفرنسا وبلجيكا، علاوة على أمريكا الشمالية، تواصل خلالها مع أكثر من 50 جهة ومؤسسة من الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة والشركاء. ومثل «فعاليات دبي للأعمال» الإمارة في معارض تجارية استراتيجية رئيسية في هذا القطاع، من بينها معرض IMEX فرانكفورت خلال النصف الأول من عام 2025. وكانت ثمرة أنشطة المكتب المتواصلة أن أصبحت دبي في طليعة خيارات منظمي الفعاليات والمؤتمرات حول العالم، وجذبت اهتمام صناع القرار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم عبر قطاعات الأعمال الرئيسية. جدير بالذكر أن مكانة دبي العالمية كوجهة مفضلة لفعاليات الأعمال تعززت من خلال حصد ألقاب دولية جديدة في عام 2025. فقد صنفتها الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (إيكا) في المرتبة الأولى عالمياً من حيث متوسط عدد المشاركين في كل فعالية تعقدها الجمعيات الدولية، كما حافظت دبي على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث إجمالي عدد اجتماعات الجمعيات التي تم استضافتها. وفي السياق ذاته، أكدت منصة Cvent الأمريكية مكانة دبي الرائدة في صدارة أفضل 25 وجهة لعقد الاجتماعات على مستوى المنطقة. وتؤكد هذه التصنيفات قدرة دبي على تلبية احتياجات منظمي الفعاليات الدولية على اختلاف أنواعها بكل سلاسة ونجاح. ومن أبرز الفعاليات التي فازت دبي باستضافتها خلال النصف الأول من هذا العام نسخة عام 2029 من مؤتمر ومعرض «سايبوس» (SIBOS) – المؤتمر السنوي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 12 ألف مشارك؛ إضافة إلى الاجتماع المشترك الأول لجمعية أبحاث العمود الفقري العنقي لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا في عام 2027، بحضور 800 مشارك؛ إلى جانب المؤتمر الدولي لتطبيقات الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والتوليد (ISUOG) لعام 2026، بحضور 2000 مشارك. كما تشمل الفعاليات الأخرى المؤتمر الدولي لمجلس المباني الشاهقة والبيئة الحضرية في عام 2026، بحضور 1,500 مشارك، والمؤتمر الدولي للفنون الرقمية (ISEA) في عام 2026، الذي سوف يستقطب 1,000 مشارك. وفي قطاع فعاليات الشركات والحوافز، فازت دبي باستضافة منتدى الطاقة الأفريقي 2026، بحضور 2,000 مشارك، إلى جانب استضافة برنامج «هيربالايف» (Herbalife) التحفيزي متعدد الأسواق، بحضور 2,400 مشارك، وبرنامج «بلانيسوير» (Planisware) التحفيزي، بحضور 1,300 مشارك. وقد عادت بعض الفعاليات الكبرى مجدداً إلى دبي، منها مؤتمر Token2049 في عام 2026 والذي سيحضره 15,000 مشارك. وسوف تستضيف دبي مؤتمرين من مؤتمرات شركة جوجل الرئيسية في عامي 2026 و2028، بحضور 4,000 مشارك في كل منهما. وكان لبرنامج «السفير» دور بارز في دعم هذه النجاحات، إذ أسهم سفراء البرنامج في تقديم 51 عطاء استضافة خلال الفترة، وفازت دبي بـ32 عطاءً منها حتى اليوم. وبفضل حضور مكتب «فعاليات دبي للأعمال» اللافت والمتواصل على مدار العام، وتعاونه الوثيق مع الفنادق والوجهات ومنظمي المؤتمرات المحترفين وشركات إدارة الوجهات وغيرها من مزودي الخدمات في هذا المجال، يواصل النهوض بدوره في استقطاب فعاليات أعمال رفيعة المستوى إلى دبي. كما قام المكتب بجولات تعريفية وترويجية وشارك في فعاليات دولية مثل معرض IMEX فرانكفورت، ليتيح لمنظمي الاجتماعات والأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في القطاع فرصة التعرف عن كثب على حداثة البنية التحتية لقطاع فعاليات الأعمال في دبي. وسوف يشارك «فعاليات دبي للأعمال» في معارض تجارية وفعاليات استراتيجية رئيسية في الفترة المتبقية من عام 2025، على رأسها معرض سياحة الحوافز والمؤتمرات وسياحة الزفاف (IPEX)، ومعرض IMEX لاس فيغاس، ومعرض الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات وصناعة سفر الأعمال (IBTM) في برشلونة، ومؤتمر الشرق الأوسط للجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (إيكا) في البحرين، وكذلك مؤتمرها الدولي في مدينة بورتو البرتغالية. وينضم إلى المكتب في هذه المشاركات شركاؤه والجهات المعنية بهدف تعزيز الجهود المشتركة وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال.

خليج تايمز

منذ ساعة واحدة

• خليج تايمز

الإمارات وجهة الثروات العالمية: إرثٌ يُبنى اليوم لجيل الغد

تتدفق ثروات العالم إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب مزيج من العوامل التي تجعلها وجهة جذابة للعائلات وأصحاب الأعمال من مختلف أنحاء العالم. واحدة من القصص المعبرة هي قصة "نازنين عباس" من مومباي، التي بعد خسارتها زوجها وجدت نفسها تدرك أهمية التخطيط المالي للإرث ليشمل القيم والطموحات وليس مجرد القوانين والإجراءات. من هذا المنطلق، أطلقت منصة "معاً" التي تساعد العائلات على إدارة واستدامة ثرواتهم بشكل متكامل. في الإمارات، يتجه كثير من مؤسسي الأعمال الجيل الأول الذين تجاوزوا السبعينيات والثمانينيات إلى التفكير في الانتقال والوراثة، لكنه تحدٍ عاطفي بقدر ما هو تشغيلي. فأصحاب الأعمال الذين أسسوا شركاتهم بأنفسهم يجدون صعوبة في التخلي عن السيطرة، خصوصا مع غياب الهياكل التنظيمية الرسمية أو الوضوح في أدوار الأجيال القادمة. لذلك، يُنظر اليوم إلى التخطيط الأسري بما يتجاوز الإدارة المالية إلى تشمل الحوكمة والتربية وحل الخلافات. أكثر من 60% من الشركات الخاصة في الإمارات مملوكة لأسر، ومع تطور المكاتب العائلية ومبادرات مركز دبي المالي العالمي (DIFC) للدعم، فانّ هناك توجهًا واضحًا لاعتماد هياكل مؤسسية تحفظ استمرارية الشركات وتوازن بين الملكية والإدارة. حيث يتم تأسيس مجالس إدارة رسمية، مع تعيين مستشارين خارجيين، واعتماد دساتير عائلية لتحديد المسؤوليات بوضوح. كما ساعدت قوانين مركز دبي المالي مثل "لوائح الترتيبات العائلية" على توفير أدوات قانونية تعزز هذه الهياكل. إضافة للعوامل القانونية والضريبية، يشعر العديد من العائلات العالمية براحة ثقافية وعاطفية في الإمارات، التي تُعد نقطة التقاء بين الشرق والغرب، تجمع بين الاستقرار القانوني والخصوصية بدرجة عالية، فضلاً عن جودة الحياة والسياسة المحايدة للإمارة. كما يوفر مركز دبي المالي نظامًا قانونيًا معترفًا به دوليًا وقضاء يتعامل باللغة الإنجليزية، مما يدعم الثقة في حماية الحقوق والأوامر التنفيذية. دخلت العائلات العالمية التي تمتلك ثروات وأصولًا عبر دول متعددة في استخدام مؤسسات مركز دبي المالي مثل "المؤسسات العائلية" في 2018، التي تساعدهم في توحيد السيطرة على أصول مثل العقارات والأعمال والاستثمارات الخارجية، مع مرونة في اختيار قواعد الحوكمة وكيفية توزيع الميراث، مما يقلل من التعقيدات القانونية والتجزيء عبر الأنظمة المختلفة. بالرغم من أن كثيراً من الثروات الوراثية في الإمارات مرتبطة بأصول غير سائلة مثل العقارات وحقول الأراضي والمشاريع التجارية، إلا أن الجيل القادم من الورثة يركز بشكل أكبر على التنويع في المحفظة الاستثمارية، بما يشمل التكنولوجيا، والمشاريع الريادية، والاستثمارات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي (ESG). وهم يبحثون عن مسايرة للمعايير العالمية الحديثة والاستثمار المستدام، بينما يبقى العقار جزءًا أساسياً ولكن مع محاولة إعادة هيكليته لإطلاق سيولة تدعم الاستثمارات الجديدة. ازدياد تدفق أصحاب الثروات الفائقة (UHNWIs) من روسيا والهند وأفريقيا أعاد تشكيل سوق الثروات في الإمارات وأدى إلى طلبات أكثر تعقيدًا في التخطيط العقاري والتنظيمي، مما أدى إلى اعتماد أنظمة متعددة الطبقات تجمع بين المؤسسات العائلية، والصناديق الخارجية، والشركات القابضة، والوصايا المزدوجة لضمان تناغم القوانين المختلفة. كما شهدت الإمارات إنشاء مكاتب عائلية جديدة تركز على الجمع بين إدارة الثروات والقيم الخيرية والتربية والتخطيط للإرث بطرق شاملة، وتبحث هذه العائلات عن مستشارين يتمتعون بفهم عميق للتنظيمات العالمية بالإضافة إلى القدرة على التواصل الثقافي واللغوي. في المجمل، الإمارات تتحول من مجرد مركز لتجميع الثروات إلى موطن طويل الأمد للعائلات الثرية، حيث يستقرون ويؤسسون للبقاء عبر تعليم أبنائهم، ووضع أسس للتخطيط القانوني والاستثماري على المدى الطويل، مستفيدين من تحديثات القوانين المحلية مثل قانون الأحوال الشخصية والضرائب، والبنية التحتية الحديثة، ونمط الحياة العالمي، والربط الدولي المتطور. هذا التحول يجعل من الإمارات مكاناً مثالياً لجيل قادم قادر على استثمار الثروة بحكمة وتعزير إرث العائلات، وترسيخ مستقبل مستدام ومتوازن.